مالي تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الجزائري (نص البيان)

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
سارعت الحكومة الإنتقالية في جمهورية مالي، إلى الرد بالمثل على قرار لسلطات العسكر في الجزائر يقضي بإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطيران المالي.
الرباط – le12.ma
سارعت الحكومة الإنتقالية في جمهورية مالي، إلى الرد بالمثل على قرار لسلطات العسكر في
وقررت حكومة مالي إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الجزائري.
وفيما يلي ترجمة للصحفي الجزائري المعارض وليد كبير، للبيان الصادر عن
‏وزارة النقل والبنى التحتية – الأمانة العامة
‏جمهورية مالي – شعب واحد، هدف واحد، إيمان واحد
‏البيان رقم: 02-MTI-2025
‏علمت وزارة النقل والبنى التحتية، عبر وسائل الإعلام، ببيان وزارة الدفاع الجزائرية الصادر يوم الإثنين 07 أبريل 2025، بشأن الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات القادمة من وإلى مالي.
‏وتُعلم وزارة النقل والبنى التحتية الرأي العام الوطني والدولي، بأنه نظراً لاستمرار النظام الجزائري في رعاية الإرهاب الدولي، ومن منطلق المعاملة بالمثل، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى أو القادمة من الجزائر، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 07 أبريل 2025 وحتى إشعار آخر.
‏وتعول الوزارة على تفهّم الجميع لهذا القرار.
‏باماكو، في 07 أبريل 2025
‏الوزيرة:
‏السيدة ديمبلي مدينا سيسوكو
‏⁧#الجزائر⁩ ⁧#مالي⁩
إقرأ أيضا
ترجمة بيان الخارجية المالية:
‏الجمهورية المالية – حكومة الانتقال
‏وزارة الإدارة الترابية واللامركزية
‏بيان رقم 073 عن حكومة الانتقال
‏تأسف حكومة الانتقال لإبلاغ الرأي العام أنه في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، على الأراضي الوطنية، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، إقليم كيدال.
‏تم تحديد موقع الحطام بدقة في منطقة تقع عند الإحداثيات الجغرافية التالية:
‏19°52'04.738'N 25°53'38.101'E، أي على بُعد 9.5 كم جنوب الحدود بين مالي والجزائر.
‏وبعد هذا الحادث، فُتح تحقيق فوري. ومن نتائج التحقيق الأولي، نورد النقاط التالية:
‏•انقطع الاتصال بالجهاز بينما كان في موقع يقع على الأراضي المالية، وإحداثيات الموقع هي:
‏19°51'50.526'N 25°53'36.099'E، أي على بُعد 10.2 كم جنوب الحدود مع الجزائر؛
‏•المسافة بين نقطة فقدان الاتصال وموقع الحطام هي 441 متراً، وكلا النقطتين تقعان داخل الأراضي المالية؛
‏•آخر المعطيات التي نقلتها الطائرة بدون طيار كانت تشير إلى وجود مجموعة إرهابية ذات خطورة عالية كانت تُخطط لتنفيذ عمليات؛
‏•سقطت الطائرة بشكل عمودي، ما لا يمكن تفسيره إلا كعمل عدائي ناتج عن صواريخ أرض-جو أو جو-جو.
‏بعد ساعات من الحادث، علمت حكومة الانتقال من خلال وسائل الإعلام، ببيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، يفيد بتدمير طائرة بدون طيار كانت قد انتهكت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم.
‏الصفحة الثانية:
‏من أجل تعميق التحقيقات، طلبت السلطات المالية من السلطات الجزائرية تزويدها بعناصر إثبات تدعم ادعاء انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة استطلاع مالية. وبعد مرور 72 ساعة، لم يتم تقديم أي رد مُرضٍ على الطلب المالي.
‏تستنتج حكومة الانتقال، بيقين مطلق، أن الطائرة التابعة للقوات المسلحة والأمن المالي قد تم تدميرها نتيجة لعمل عدائي متعمّد من قبل النظام الجزائري.
‏ويستند هذا الاستنتاج إلى المعطيات التالية:
‏•الصمت المذنب الذي أبداه النظام الجزائري تجاه الطلب المالي ورفضه التعاون، يؤكد مسؤوليته عن إسقاط الطائرة وتسببها في سقوطها العمودي؛
‏•المعطيات الدقيقة لمسار الطائرة، المسجلة عبر النظام، تُثبت بلا غموض أن الطائرة لم تغادر مطلقاً المجال الجوي المالي. علاوة على ذلك، كل من نقطة انقطاع الاتصال
‏وموقع الحطام يقعان داخل الأراضي المالية؛
‏•عبثية الادعاء بانتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم. فكيف يُعقل، في حال صحّ الادعاء، أن يُعثر على الحطام على بُعد 9.5 كلم داخل مالي؟
‏أمام خطورة هذا العمل العدائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر، تدين حكومة الانتقال بأشد العبارات هذا الفعل العدائي والعدواني والمتغطرس من قبل السلطات الجزائرية، التي صرّح رئيس دولتها علناً مؤخراً بأن '90% من حلول مالي موجودة في الجزائر'.
‏ويؤكد هذا التصرف، إن كان لا يزال هناك حاجة لتأكيد، أن النظام الجزائري يرعى الإرهاب الدولي.
‏ففي الواقع، إن تدمير الطائرة كان يهدف بوضوح، إن لم يكن مباشرة، إلى عرقلة تحييد الجماعات المسلحة التي تبنت أعمالاً إرهابية.
‏وتختتم حكومة الانتقال، في هذا الظرف الأليم، بالتذكير بمضمون بيانها رقم 64 بتاريخ 25 يناير 2024، وبخطاب مالي في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أدانت موقف النظام الجزائري الذي، إلى جانب احتضانه الجماعات الإرهابية، يلتزم اليوم بمواصلة دعمها لشنّ عدوان على دولة مجاورة، في محاولة لحماية وكلائه الإرهابيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 أيام

• المغرب اليوم

نجاح المقاتلات الصينية في النزاع الهندي الباكستاني يوجه انذاراً استراتيجياً بشأن تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي وتايوان

عاشت منطقة جنوب آسيا خلال الشهر الجاري توتراً شديداً بعد قيام الهند وباكستان بتوجيه ضربات ضد بعضهما البعض استمرت لأربعة أيام، حيث استخدم الطرفان الصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية، واستهدفا مواقع ومناطق عسكرية في عمق البلدين. هذه الضربات المتبادلة بين إسلام أباد ونيودلهي ليست بالجديدة، لكن تداعياتها والخسائر التي نتجت عنها وصلت هذه المرة إلى شرق آسيا وتحديداً الصين وتايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت باكستان ادعت بأنها أسقطت 5 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الهندية، ثلاثة منها من طراز "رافال" الفرنسية، وطائرتين من نوع ميج-29، وسوخوي-30 الروسيتين. وامتدت تداعيات هذا الادعاء إلى بحر الصين الجنوبي، وإلى تايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. حيث قال مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرات J-10C الصينية لإطلاق صواريخ جو-جو ضد طائرات مقاتلة هندية، ما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل، ما يمثل إنجازاً كبيراً للمقاتلة الصينية المتقدمة. فيما أكد مسؤول بارز في الاستخبارات الفرنسية لشبكة CNN أن باكستان أسقطت طائرة واحدة من مقاتلات رافال الفرنسية التابعة للقوات الجوية الهندية. وأضاف المسؤول الفرنسي أن "السلطات الفرنسية تبحث ما إذا كانت باكستان قد أسقطت أكثر من طائرة من طراز رافال". ويقول مسؤول أميركي إن واشنطن تراقب عن كثب أداء طائرة مقاتلة صينية رائدة ضد منافس غربي للحصول على رؤى حول كيفية تعامل بكين مع أي مواجهة حول تايوان أو في المحيطين الهندي والهادئ على نطاق أوسع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن استخدام باكستان لمقاتلات صينية الصنع من طراز J-10C، إلى جانب صواريخ الجو-جو بعيدة المدى من طراز PL-15، خلال النزاع العسكري الأخير مع الهند، شكّل أول اختبار عملي لهذه الطائرات التي لم تخض معارك فعلية من قبل، ما عزز ثقة الصين في قدراتها العسكرية، "وأثار حالة من الفخر الوطني في بكين". وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الصيني، لا سيما صحيفة "غلوبال تايمز" القومية، سلط الضوء على هذا النجاح باعتباره "انتصاراً كبيراً" للصناعات الدفاعية الصينية. ووصفت "غلوبال تايمز" مقاتلات J-10C بأنها "مقاتلة الفخر الوطني"، ونقلت عن خبراء صينيين قولهم إن الجيش التايواني "ليس لديه فرصة في مواجهة هذه الطائرات"، ما أثار جدلاً واسعاً حول التفوق العسكري الصيني المحتمل في مواجهة تايوان. ورغم أن الحكومة الصينية لم تؤكد بشكل رسمي أو مباشر هذه الادعاءات، إلا أن تقارير تحدثت عن استخدام باكستان لأنظمة دفاع جوي صينية وصواريخ متطورة ومسيرات خلال الاشتباكات التي استمرت لأربعة أيام. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الصراع يمثل امتداداً لصراع أوسع بين النفوذ العسكري الغربي والصيني في المنطقة، لا سيما مع تصاعد مشتريات الهند للأسلحة الغربية، وزيادة اعتماد باكستان على التكنولوجيا الصينية، وهو ما يجعل النزاع بمثابة مواجهة بالوكالة بين القوى العظمى، مع انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة. وفي سياق ذلك، عبّر مسؤولون عسكريون متقاعدون في تايوان عن قلقهم من القدرات المتطورة للمقاتلات الصينية، معتبرين أن فرص الطائرات التايوانية في البقاء أو حتى الإقلاع في حال حدوث مواجهة فعلية مع الصين "ضئيلة جداً"، وهو ما يشير إلى تحول محتمل في ميزان القوى العسكرية في المنطقة، بحسب نيويورك تايمز. وعلى الرغم من تصاعد شعور الفخر القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، إلا أن الحكومة اتخذت موقفاً أكثر تحفظاً، حيث لم تؤكد رسمياً استخدام مقاتلاتها في النزاع الباكستاني الهندي إلا بعد مضي أكثر من أسبوع على إعلان باكستان. وذلك في مسعى منها للحفاظ على الهدوء الدبلوماسي مع الهند التي تسعى لاستئناف العلاقات بعد توتر استمر سنوات بسبب صراع حدودي في 2020. ولفتت الصحيفة إلى أن كون الصين لم تخض حرباً فعلية منذ أكثر من 40 عاماً، مصدر قلق دائم لبعض المسؤولين في بكين، لكن الرئيس شي جين بينغ جعل من تطوير الجيش أولوية له، وزاد الإنفاق الدفاعي رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، مما جعل الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. وقالت نيويورك تايمز إن نجاح المقاتلات الصينية في النزاع يعكس تحولاً جوهرياً في موازين القوى العسكرية في آسيا، ويشكل إنذاراً لجميع الأطراف بأهمية الاستعداد الجيد لأي تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي ومنطقة تايوان، في ظل التوترات المستمرة والرهانات الإقليمية المتصاعدة.

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

وفاة والدة المعارض الجزائري وليد كبير

أعلن المعارض السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، مساء اليوم الأحد، وفاة والدته بعد معاناة مع المرض. وقد تلقى ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة ببالغ الحزن، مقدمين تعازيهم للناشط المعروف بمواقفه السياسية المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر. وكتب وليد كبير على صفحاته الرسمية نعياً مؤثراً لوالدته، مستذكراً دورها في حياته ودعمها المستمر له في مسيرته. وقد عبّر عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والإعلاميين عن تضامنهم مع وليد كبير في هذا المصاب الجلل، داعين للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

LE12

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

باريس تصفع عسكر الجزائر من جديد: العدالة الفرنسية ترفض تسليم أكسل بلعباسي ⁦⁩

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } في صفعة جديدة للنظام في الجزائر ، قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، برفض طلب تسليم أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر. * باريس- وليد كبير ‏في صفعة جديدة للنظام في الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية وُصف من قبل المحكمة الفرنسية بأنه 'بلا موضوع'، في إشارة إلى افتقاده للأساس القانوني والمصداقية القضائية. ‏ عدالة فرنسية… وعدالة غائبة في الجزائر ‏القرار أثار ارتياحا واسعا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تصريحات المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل، الذي قال بصراحة مؤلمة: ‏ 'إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية… ويوم حزين لما يُفترض أنها عدالة في الجزائر، ولو أن الجزائر لا تملك عدالة أصلا، في ظل ديكتاتورية عسكرية لا تتوانى عن قمع كل صوت معارض، خصوصا في منطقة القبائل'. ‏تصريحات المحامي تُعري ما يعرفه الجميع ويخشى كثيرون التصريح به: ‏لا توجد مؤسسات عدالة في الجزائر، بل جهاز أمني يُسخر القضاء لملاحقة المنفيين والمعارضين، ولقمع حرية الرأي والتعبير، في الداخل والخارج. ‏ العدالة الفرنسية تنتصر… للحرية ‏أكسل بلعباسي، البالغ من العمر 42 سنة، يعيش في فرنسا منذ 2012، ولم تطأ قدمه الجزائر منذ أوت/غشت 2019. مع ذلك، لا يزال النظام يتهمه جزافا بتدبير حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها منطقة القبائل في صيف 2021، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا. بل وذهب أبعد من ذلك، بتلفيق تهمة التحريض على مقتل جمال بن إسماعيل، في جريمة هزت الرأي العام، لكن الرواية الرسمية بشأنها ظلت دائما موضع شك وريبة، في ظل استخدام النظام للمآسي كأداة لتصفية الحسابات السياسية. ‏عقوبات إعدام… في بلد يُعدم العدالة ‏السلطات الجزائرية تحاول إلصاق 14 تهمة ببلعباسي، قد تصل إحداها إلى الإعدام، وهي عقوبة ما تزال قائمة في القانون لكنها مجمدة منذ 1993. المفارقة أن نظاما يُفترض أنه أوقف تنفيذ الإعدامات منذ ثلاثة عقود، لم يوقف قط تنفيذ الاغتيالات المعنوية والتصفية السياسية للمعارضين. ‏ قضاء تابع… ونظام يتسول الشرعية في الخارج ‏طلب التسليم هذا لم يكن قانونيا بقدر ما كان محاولة سياسية يائسة من نظام يتخبط في عزلة دولية، ويسعى بأي ثمن لإسكات معارضيه في الخارج بعدما كمم أفواه من هم في الداخل. ‏فرنسا، التي تعرف جيدا خبايا النظام الذي حكم مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال، لم تنطلِ عليها هذه المسرحية القضائية، وقررت الانتصار للحق، لا لجنرالات المرادية وطاغارا. ‏مرة أخرى، يتلقى النظام الجزائري صفعة مدوية من القضاء الأوروبي، يذكره بأن العالم لا يُدار بالبروباغندا ولا بتلفيق الملفات، بل بالقانون والمؤسسات. ما جرى اليوم في باريس ليس فقط انتصارا لأكسل بلعباسي، بل لكل الأصوات الحرة في الجزائر، ولكل من لا يزال يرفض الخضوع لحكم العسكر، مهما طال ليله.