بريطانيا تعتزم السماح للدول الأجنبية بتملك حصة 15% من الصحف

قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن البلاد تعتزم السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15 بالمئة من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة التلجراف.
وستوسع الحكومة أيضا سلطاتها فيما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي "تهدف هذه الإصلاحات المهمة لحماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار".
وأضافت "إننا نتمسك تماما بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية".
وكانت ملكية صحيفة التلجراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، قد أثارت تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي.
وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15 بالمئة في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة ريدبيرد آي.إم.آي التي يديرها رئيس شبكة (سي.إن.إن) السابق جيف زوكر والتي يأتي معظم تمويلها من أبوظبي من امتلاك صحيفة التلجراف.
وكانت ريدبيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قد هيمنت على التلجراف ومجلة ذا سبيكتاتور عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز.
وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريبا. وتم بيع ذا سبيكتاتور لمؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر أيلول، إلى أن التلجراف لم تجد مشتريا.
وسيسمح الحد الأقصى البالغ 15 بالمئة لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 40 دقائق

• الشرق السعودية

غزة تُحرك أوروبا.. تصعيد دبلوماسي ضد إسرائيل وتلويح بمراجعة الشراكة

تشهد المواقف الأوروبية تحوّلاً لافتاً تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة، إذ تجاوز التعاطف الشعبي حدود الشارع ليبلغ دوائر القرار الرسمية والحكومية، والتي أصدرت مواقف وتصريحات غير مسبوقة تهدد باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد تل أبيب في حال استمرار العمليات العسكرية وتجاهل القانون الدولي. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، مراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل، في ضوء تصاعد الانتهاكات في غزة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي". وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن 22 دولة أوروبية، بينها بلاده، تستعد لاتخاذ خطوات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً عزم هذه الدول توجيه رسائل سياسية "قوية وواضحة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبدأت بريطانيا بالفعل اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، شملت تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. كما استدعت لندن السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي احتجاجاً على استمرار العمليات العسكرية في غزة، وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. والأربعاء، عبّرت دول أوروبية عدة عن استنكارها لإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه وفد ضم دبلوماسيين أوروبيين وعرب، خلال جولة ميدانية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت قرارها استدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج. معاقبة المستوطنين وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي أعدّ عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف، لكن تمريرها ما زال معطلاً بسبب معارضة "دولة عضو واحدة". وكشف مصدر أوروبي لـ"الشرق" أن هذه الدولة هي التشيك. وفي مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، الأربعاء، وحضرته "الشرق"، أعلنت كالاس أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تخضع حالياً للمراجعة، ووصفت الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي". وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد أبدوا دعمهم لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة. وفي السياق ذاته، رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مداخلة في البرلمان، بدعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن 17 من أصل 27 دولة عضواً أيدت المراجعة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أكد أن باريس بدأت فعلياً إجراءات للاعتراف بدولة فلسطين، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، في خطوة تتماشى مع إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الاعتراف الرسمي في مايو 2024، رغم الغضب الإسرائيلي. "كارثة إنسانية في غزة" ووصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات لـ"الشرق" من بروكسل، ما يجري في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، واتهم إسرائيل بعدم احترام التزاماتها الدولية وتجاهلها للقانون الدولي. وأضاف راسموسن أن على الاتحاد الأوروبي "التحرك بوضوح" في حال واصلت حكومة نتنياهو تجاهل المطالب الأوروبية، بوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي. وتابع راسموسن: "علينا أن نكون مباشرين وألا نتراجع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، إذا لم تستجب إسرائيل للمطالب المحددة التي قدمتها 22 دولة". وأشار إلى أن هذه الدول تدرس اتخاذ خطوات عقابية، وتوجيه رسائل قوية إلى نتنياهو، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة وتجاهل النداءات الدولية. من جهته، عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت الماضي، عن صدمته من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وكتب عبر منصة "إكس": "مدنيون يتضورون جوعاً، والمستشفيات تقصف مجدداً، يجب أن يتوقف هذا العنف". ووصف كوستا ما يحدث في غزة بأنه "مأساة إنسانية"، مشدداً على أن "شعباً بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، في انتهاك منهجي للقانون الدولي"، داعياً إلى "وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، باعتبارهما أولويتين ملحتين". استقبال رسمي للسفيرة الفلسطينية وفي سابقة تُعد تحولاً لافتاً في الموقف الأوروبي تجاه التمثيل الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السفيرة الفلسطينية أمل جادو شكعة خلال تقديم أوراق اعتمادها، لتصبح أول سفير فلسطيني يُستقبل بهذا المستوى الرفيع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدَّم فيها أوراق اعتماد سفير فلسطيني إلى قيادات الصف الأول في الاتحاد، بعدما كان ذلك يقتصر سابقاً على مسؤولين من درجات أدنى. وحضر مراسم الاعتماد عدد من كبار مسؤولي المجلس الأوروبي والمفوضية، ما أضفى طابعاً رسمياً ورسالة سياسية واضحة، تعكس تطوراً في موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. شكّل الاستقبال الرسمي للسفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي، حدثاً بارزاً يحمل دلالات سياسية عميقة، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وينظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة إلى تحوّل محتمل في مقاربة الاتحاد الأوروبي والدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ويرى مراقبون أن اعتماد هذا التمثيل الرفيع يعكس تغيراً في المزاج السياسي داخل أوروبا، ويمثل تعبيراً عن توجّه جديد في التعامل مع الواقع الفلسطيني المتأزم. اعتراف ضمني بالتمثيل الفلسطيني قالت السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي أمل جادو شكعة، في تصريح لـ"الشرق"، إن الاستقبال الرسمي الذي حظيت به يُعد "اعترافاً ضمنياً بالتمثيل الرسمي الفلسطيني لدى الاتحاد، في انتظار الاعتراف الكامل، في حال قررت الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين". وأشارت إلى أن تقديم أوراق اعتمادها الموقّعة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامن مع مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ضرورة إجراء مراجعة لمدى التزام دولة الاحتلال بالمادة الثانية في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهي المتعلقة بالتزام إسرائيل بحقوق الإنسان". واعتبرت شكعة الخطوة "إيجابية"، تعكس توجهاً أوروبياً لاتخاذ "موقف واضح من حرب الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار في غزة، إلى جانب الاستيطان، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية". كما شددت على أن هذه الخطوة تحمل "أهمية رمزية كبيرة"، لافتة إلى أن "الشارع الأوروبي يعيش حالة احتقان وتعاطف واسع مع الشعب الفلسطيني". وأشارت إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها عواصم أوروبية، مثل لندن وبروكسل ولاهاي وباريس، دعماً للفلسطينيين. وترى شكعة، أن التحركات الشعبية في أوروبا شكّلت ضغطاً على الحكومات، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية كثّفت خلال الأشهر الماضية جهودها في التواصل وتقديم المعلومات حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تبادل الأفكار حول آليات التحرك. وقال مصدر أوروبي رفيع لـ"الشرق"، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أصرّ على اعتماد شكعة كممثلة رسمية للفلسطينيين في بروكسل "على غرار باقي الدول، رغم الاعتراضات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء". وأشار المصدر إلى أن كوستا أجرى "حوارات معمقة ومهمة" مع تلك الدول لإقناعها بأهمية الخطوة، مشيراً إلى أنها تعبّر عن التزام بمبدأ المساواة في التمثيل الدبلوماسي داخل مؤسسات الاتحاد. يُذكر أن كوستا، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، يتزعم الحزب الاشتراكي المعروف بمواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان والعدالة الدولية. عواقب الضغوط الأوروبية على إسرائيل تواجه إسرائيل ضغوطاً غربية غير مسبوقة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة معها، وهي خطوة من شأنها أن تتسبب بتداعيات اقتصادية وتجارية سلبية على تل أبيب. ووفق تقديرات اقتصادية، فإن إلغاء الاتفاق قد يترتب عليه فرض رسوم جمركية على صادرات إسرائيلية حيوية إلى السوق الأوروبية، تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويؤدي إلى تراجع ملحوظ في حجم التصدير. ولا تقتصر التداعيات على الجانب التجاري فقط، إذ يُتوقع أن تطال أيضاً اتفاقية "السماء المفتوحة" التي كانت وراء انتعاش كبير في حركة الطيران بين إسرائيل ودول الاتحاد، من خلال خفض أسعار التذاكر وتعزيز الرحلات الجوية. وتشير التوقعات إلى أن إلغاء الاتفاق قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات وارتفاع أسعار التذاكر، ما يهدد بتراجع السياحة. كما قد يتأثر قطاع البحث العلمي، حيث تُعد إسرائيل من المستفيدين الكبار من برامج البحث الأوروبية. ووفق بيانات رسمية، تلقت جهات إسرائيلية تمويلاً يزيد على 1.1 مليار يورو من برنامج "هورايزن" الأوروبي بين عامي 2021 و2024. وفي ظل هذه التهديدات، تجد إسرائيل نفسها أمام منعطف حرج، وسط تزايد العزلة في الساحة الأوروبية بسبب التصعيد العسكري وتعثر المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفا لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضا، إذا استوفت شروطا أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء أمس الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

تغيّر المزاج الأوروبي ضد إسرائيل

تابعوا عكاظ على على خلفية حرب الإبادة في غزة، يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التوتر في العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. فقد تجاوزت أوروبا بيانات الشجب والإدانة، إلى التهديد بـ«إجراءات ملموسة» قد تشمل مراجعة اتفاقات الشراكة مع إسرائيل، ما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية في حال استمرار ما وصفوه بـ«الأفعال الفاضحة» في غزة. ما يحدث شكّل، في تقدير خبراء ومراقبين، نقطة تحوّل فارقة في علاقات الطرفين، ستكون لها تداعيات على مستقبل التعاون بينهما، وهو ما شرعت فيه بعض الدول بالفعل مثل بريطانيا التي سارعت إلى تعليق محادثات التجارة، وفرض عقوبات على مستوطنين، واستدعاء دبلوماسي، فيما أعلنت فرنسا ودول أخرى، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. ولا شك أن هذه الإجراءات وغيرها، خصوصاً موافقة عدد كبير من الدول الأوروبية على تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، يشي بوجود تغيّر في المزاج الأوروبي ضد إسرائيل، وهو ما سيقود في القريب العاجل إلى مزيد من توتر العلاقات بين تل أبيب وأوروبا، خصوصاً بعد إدانة ثلاثة من أقوى شركائها الإستراتيجيين، وتهديدهم بعقوبات محتملة، ما يعكس عمق الاستياء الأوروبي. ومن ثم، فإن الخطوات القادمة قد تصل إلى فرض قيود على تصدير السلاح، ومراجعة الامتيازات الجمركية، وربما تعليق برامج التعاون الأمنية، إذا لم تطرأ تغييرات سريعة باتجاه وقف حرب التقتيل في غزة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}