الجيش الألماني يُنفذ مجددًا عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الإعتراف بالدولة الفلسطينية بين الحقيقة والخديعة

قرار بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد مرور ثلاثين عامًا على اتفاق أوسلو الذي نصّ أصلًا على قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة في نهاية المرحلة الانتقالية ومدتها خمس سنوات حيث كان من المفترض أن تقوم الدولة الفلسطينية قبل 25 عامًا وتشمل حدود عام 1967، الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية ولم يتم تنفيذه حتي الان، هو في الحقيقة وهم بعيدا تماما عن الواقع وخدعة تستخدمها الدول الاوروبيه كنوع من الضغط علي الادارة الامريكية لتلبية مطالب خاصة بهم تتعلق بالحرب الاوكرانية الروسية أو التعريفات الجمركية التي تفرضها أمريكا علي الاتحاد الاوروبي أو قد نعتبره نوع من المناكفة السياسية او التمرد السياسي بالخروج من تحت عباءة الولايات المتحدة الامريكية وان كان علي إستحياء وإيصال رسالة الي الولايات المتحدة أننا لسنا معا دائما، ولكن لنا مصالحنا الخاصة وسياستنا الخارجية التي قد تختلف ولو قليلا عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد ذكرني تصريحات بعض قادة الاتحاد الاوروبي التي توالت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بحديث الرئيس الأمريكي السابق بايدن الهلامي في بداية أحداث حرب غزة وهو يتحدث عن الاعتراف بالدوله الفلسطينيه وهو يتناول الأيس كريم وشعرت وقتها أنها رسالة مبطنه للعرب مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أو هكذا ستكون الدوله الفلسطينيه تذوب في إسرائيل كما يذوب الأيس كريم في فم الرئيس الأمريكي بايدن وهو يتحدث عنها وهو الحديث القديم الجديد الذي يستدعيه أي رئيس أمريكي عند أي عمليه عسكريه تقوم بها امريكا او إسرائيل ضد الفلسطينين لتخدير العرب فهو حديث يذوب مع الوقت مثل الأيس كريم الذي يذوب في فمه عند تناوله وهي رساله بعدم الجدية عن وجود دولة فلسطينيه فالحقيقة لن تكون هناك دولة فلسطينية وقد تبنى الكنيست الإسرائيلي بعدها قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط،والناظر الي حجم المساعدات الامريكيه التي تقدم لإسرائيل علي مدار تاريخها والذي تجاوز ال 300 مليار دولار أغلبها مساعدات عسكريه وارسالها اكثر من 10 الاف طن من الاسلحه الي اسرائيل منذ 7 اكتوبر كان آخرها مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار فضلا عن مذكرات تفاهم تتجاوز ال 33 مليار دولار في الوقت الذي تحظر فيه إرسال أي أموال إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين وصدر قرار من الكنيست بحظرها داخل إسرائيل مما يوحي أن حديث بايدن عن الدوله الفلسطينيه كان حديث غير جدي وقد تعد محاولة السلطه الفلسطينية الحديث عن دوله فلسطينيه والتوجه سابقا الي مجلس الأمن وهي تعرف تماما أن الفيتو الأمريكي في انتظارها هي محاول عبثيه لا جدوي منها ولا طائل من ورائها وحتي لو أعترفت كل دول العالم بالدوله الفلسطينيه ولم توافق عليها أمريكا فلن تكون هناك دوله فلسطينية،وحتي الدول التي أقرت أنها ستعترف بفلسطين لم تحدد مكانها وحدودها وشكلها وعلي أي اساس ستقوم ؟ وهل هي داخل فلسطين أم خارجها وما هي ملامحها أسئله كثيره تحتاج الي إجابات فالواقع أن هذه الدول تعترف بدولة فلسطينية هلاميه غير معروفة الملامح ولا وجود لها لكن علي أرض الواقع لا يوجد ما يؤشر إلي قيام دوله فلسطينيه بل العكس صحيح كل المؤشرات تدل علي إنتهاء الدوله الفلسطينيه فبالنسبه للضفة الغربية عادت إلي مرحلة ما قبل أوسلو ولم يسمح باستخدام المناطق الفلسطينيه أو فلسطين وإنما هي تجمعات سكانية ناطقه بالعربيه داخل الضفه علي شاكلة عرب ٤٨ أو عرب القدس كما بدأ يظهر بقوه مصطلح "يهودا والسامره "بديلا عن الضفه الغربيه والتي قدم عضو في الكونجرس الأمريكي قانونا للكونجرس لتغيير مسمي الضفة الي " يهودا والسامره" أما بالنسبه لغزه فقد إنتهت بعد 7 أكتوبر بعد أن تم تدميرها بالكامل وكان هذا هو الهدف الحقيقي من الحرب علي غزه والغزيون مألهم إما الي التهجير القسري او الطوعي أذن عن أي دوله يتحدثون ؟! فالواقع يقول أن القضيه الفلسطينيه إنتهت مقابل إمتيازات إقتصاديه ولن يكون للفلسطينين دوله داخل فلسطين، فاسرائيل التي لا تري نفسها جزءا من القانون الدولي وبالتالي لا يسري عليها كما أنها لا تعترف بقرارات مجلس الأمن ولا تنفذها وينظرون الي أنفسهم باعتبارهم شعب الله المختار لن يسمحوا بإقامة دوله فلسطينيه علي حدودها وقد صرح بذلك كثير من قادتها وأخرهم نتنياهو الذي قال " إن إقامة دوله فلسطينيه يعني القضاء علي إسرائيل" ولا أدل علي ذلك من أن الحكومه الفلسطينيه الجديده بقيادة الدكتور محمد مصطفي وهو أستاذ اقتصاد فلسطيني أمريكي من المتوقع أن تكون إداره مدنيه فلسطينيه خدماتيه إقتصاديه وليست سلطه فلسطينيه لها سياده وإنما سيكون دورها خدمي فقط ويقتصر علي تقديم خدمات للسكان الفلسطينيين كما ستكون إداره إقتصاديه دورها رفع المستوي الاقتصادي للمواطن الفلسطيني وإدارة السكان الفلسطينيين بشكل اقوي لكن دون أي سلطات سياسية فهي إدارة خدميه اقتصاديه فقط دون سياده علي الأرض إن أسوء قرارين تم إتخاذهم نيابة عن الشعب الفلسطيني عن طريق فصائل إما منتفعه أو غير واعيه ساعدوا للأسف في تصفية القضيه الفلسطينيه عن جداره وإنهاء حلم الشعب الفلسطيني بإقامة الدوله الفلسطينية هما إتفاق أوسلو والذي كان خطأ ياسر عرفات والذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا لهذا الاتفاق من حصار وفساد وجدار ومفاوضات إستمرت لمدة ٣٠ عاما دون تحقيق أي نتيجه تذكر وإنقسام داخلي بين حركة فتح وحماس والثاني وهو قرار 7 اكتوبر الذي قامت به حماس التي ابتلعت الطعم والذي قضت به علي غزه بالكامل فنتنياهو هو من دعم حماس وقواها وكان يسمح كل شهر بدخول ٣٠ مليون دولار من قطر الي حماس عبر جهاز الشاباك الاسرائيلي صحيح أن السنوار والعارورى من جهزا لسيناريو 7 اكتوبر بدعم إيراني لكن أغمضت الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك والموساد" أعينهم عن السيناريو بل بالعكس سهلوا عملية دخول عناصر حماس إلي غلاف غزه وشاركوا عناصرهم في ذلك للحصول علي المبرر لأعلان الحرب علي غزه بهدف القضاء علي حماس لكن الهدف الحقيقي هو القضاء علي حلم الدولة الفلسطينية وتدمير غزه بالكامل وتهجير سكانها خارج غزة والتي كان بها أكبر كثافه سكانيه فلسطينية 2،4 مليون نسمه والتي كانت تؤرق إسرائيل لدرجة أن إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال مقولته الشهيره " أتمني أن أستيقظ من النوم وأجد غزه قد إبتلعها البحر"، وتصفية القضيه الفلسطينيه نهائيا وبالتالي لا حديث عن أي دوله فلسطينينه مستقبلا لأنة ببساطه لا دوله بدون شعب

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»

الخميس 7 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

المقرر الأممي المعني بالحق فى المياه لـ«الأسبوع»: إسرائيل تسرق «حق البقاء» من الفلسطينيين

الخميس 7 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - - الاحتلال ينفّذ بشكل ممنهج وموجّه إبادة جماعية في القطاع عبر سلاح «العطش» - انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع - حرمان شعب بأكمله من المياه جريمة إبادة يتم تنفيذها ببطء ومع سبق الإصرار - الناس لا يموتون فقط بالقصف بل يختنقون بالسموم نتيجة تلوّث المياه وأزمة الصرف - الأسرة الدولية صمتت على تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في التاريخ الحديث - تدمير إسرائيل لـ89٪ من منشآت المياه والصرف ليس صدفة بل استهداف متعمّد - التحدي لم يعد في إصدار الأحكام القضائية ضد إسرائيل.. لكن في التصدي لتعطيلها شدَّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، على أن «ما يجري في غزة عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان»، وقال المسئول الأممي، إسباني الجنسية، لـ«الأسبوع»: «انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع». وأضاف أن «ممارسات إسرائيل انتقلت من نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي عرفته فلسطين منذ النكبة، إلى استراتيجية مكشوفة للإبادة الجماعية، حيث يُستخدم العطش والجوع كأدوات قتل»، وأن «قطع إمدادات المياه عن المدنيين في غزة لا يمثل فقط انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية». وبحسب تعبيره، فإن «حرمان أكثر من مليوني إنسان من المياه النظيفة هو سلاح قتل بطيء لا يترك مجالًا للنجاة، لاسيما للأطفال والرضّع»، ولفت إلى أن «القانون الدولي لا يترك شكًّا في أن تدمير الموارد الحيوية عمل يُعاقَب عليه بوصفه جريمة حرب». جريمة مكتملة أكّد المسئول الأممي أن «الحرمان الجماعي من المياه، حال استخدامه بشكل ممنهج وموجَّه، يُعد إبادة جماعية»، خاصة أن «الماء ليس رفاهية، بل ضرورة بيولوجية لحياة الإنسان، وحرمان شعب بأكمله منه يعني تجريدهم من حق البقاء»، مستشهدًا بنظام روما الأساسي: «منع الغذاء والماء والدواء يدخل ضمن تعريف جريمة الإبادة». وأكد أن «الإنسان لا يستطيع الصمود أكثر من أسبوع دون ماء، وإن توفّر بكميات قليلة، ومُلوثة كما في غزة، فإنها تصبح سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة»، مشيرًا إلى أن «تلوّث المياه في غزة يؤدي إلى تفشي أمراض الإسهال، والزحار، والفشل الكلوي، ما يهدد حياة الأطفال في ظل غياب شبه كامل للرعاية الصحية». وشدّد على أن «ما يجري ليس عرضًا جانبيًا للحرب، بل هو جزء جوهري من استراتيجية قتل جماعي بالوسائل البيئية والصحية»، وأوضح أن «أزمة المياه في غزة ليست نتيجة لحرب واحدة، بل امتداد لانتهاك طويل الأمد للقانون الدولي». «الخزان» يحتضر لفت المسئول الأممي إلى أن «الوضع البيئي في قطاع غزة هشّ بطبيعته، إذ يعتمد على خزان جوفي ساحلي مشترك مع إسرائيل». وبيّن أن «عدد سكان غزة يبلغ 2.2 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من أراضيهم الأصلية، ويُجبرون على استخراج ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يوفّره الخزان الجوفي طبيعيًا». ونبّه إلى أن «الاستخدام المفرط أدى إلى تسرب مياه البحر وتملّح المياه العذبة». وتابع: «إسرائيل منعت دخول 70٪ من المواد اللازمة لبناء محطات الصرف الصحي، بزعم استخدامها المزدوج، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتسرّب المخلفات البشرية إلى الخزان». وأكد أن «إسرائيل دمّرت أو ألحقت ضررًا جسيمًا بـ89٪ من منشآت المياه والصرف الصحي»، وأن «100٪ من مياه الصرف تُصرَّف حاليًا دون معالجة، وتتسرب مباشرة إلى الخزان، وهو ما يجعل مصدر الحياة نفسه سببًا للهلاك الجماعي». حد المخاطر كشف المسئول الأممي أن «الفرد في غزة لا يحصل اليوم إلا على 5 لترات فقط من المياه يوميًا»، وهو رقم «أقل بثلاثة أضعاف من الحد الأدنى الطارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية بـ15 لترًا»، وأنه «في الظروف العادية، يحتاج الفرد إلى 100 لتر يوميًا». وحذّر من أن «الخطر لا يكمن فقط في ندرة المياه، بل في تلوّث ما هو متاح منها»، مضيفًا أن «كثيرًا من الكميات القليلة المتوفرة ملوّثة بمخلفات بشرية وسموم»، وأن «هذه المياه الملوّثة باتت سببًا في تفشي الأمراض، وأداة مباشرة لتهديد الصحة العامة». ولفت إلى أن «التقارير الصادرة عن اليونيسف رصدت أكثر من 70 ألف حالة إسهال أسبوعيًا بين الأطفال دون سن الخامسة، كثيرٌ منها مصحوب بنزيف معوي وجفاف حاد»، واعتبر أن «هذا الموت الصامت يحدث وسط ضجيج القصف»، مضيفًا أن «الأطفال يواجهون خطر الهلاك الكامل، ليس فقط بسبب القصف، بل أيضًا نتيجة العطش والانهيار الصحي». الماء كسلاح اعتبر المسئول الأممي أن «استخدام الموارد الحيوية كسلاح في النزاعات المسلحة، وعلى رأسها المياه، يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء التي يضعها القانون الدولي»، وأن «استخدام المياه كوسيلة لإخضاع أو معاقبة المدنيين يدخل ضمن تصنيفات جرائم الحرب». وقال إن «هذا الموقف لا يتغيّر بتغير الحكومات أو الأزمات، بل يرتكز على مرجعية قانونية واضحة»، منبّهًا إلى أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية»، مشيرًا إلى أن هذا القرار «ليس رمزيًا، بل يعكس حجم الكارثة». ولفت إلى أن «خطاب كبار مسئولي الأمم المتحدة تضمّن توصيفات صادمة: أراضيهم تُبتلع، اقتصادهم يُخنق، وشعبهم هُجّر»، وقد «ردّت إسرائيل بإعلان الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه»، و«هذا التصعيد يشير إلى ضيق إسرائيل من الموقف القانوني المتزن للمنظمة». وأشار إلى أن «المؤسسات القضائية الدولية لم تقف صامتة»، بدليل أن «محكمة العدل الدولية قبلت دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق». لكنه أشار إلى أن «التحدي لا يكمن في الأحكام، بل في تنفيذها». وقال: «السلطة التنفيذية تقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، حيث يُستخدم الفيتو الأمريكي بشكل ممنهج لحماية إسرائيل». وتابع: «الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق تتّسع يومًا بعد آخر، ما يقوّض فعالية العدالة الدولية». آليات.. ولكن أكد المسئول الأممي أن «الأمم المتحدة تمتلك آليات قانونية رادعة، لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لتفعيلها»، محذّرًا من أن «عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن غزة يُمثّل انتكاسة خطيرة لشرعية النظام القانوني العالمي»، خاصة أن الاحتلال مُلزم بـ«توفير المياه وخدمات الصرف الصحي بموجب القانون الدولي الإنساني». وبيّن أن «هذا الالتزام يشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، التي تُعدّ جميعها أراضيَ محتلة بشكل غير قانوني»، وأن «الدعوى المقدَّمة من جنوب أفريقيا، والمدعومة من أكثر من خمسين دولة، تمثّل تحركًا جماعيًا قانونيًا مهمًّا». وأضاف أن «مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد قادة إسرائيل تُعد تطورًا غير مسبوق»، لكنه أشار إلى أن «غياب التنفيذ يظل العقبة الأهم، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى العدالة الدولية»، داعيًا إلى «إجراءات دولية صارمة تتجاوز الإدانة، وتصل إلى العقوبات الاقتصادية». صمت عالمي ونبّه المسئول الأممي إلى أن «صمت الأسرة الدولية تجاه ما يجري في غزة هو تواطؤ مؤسف ومخزٍ»، مضيفًا أن «الصمت لم يقف عند حدود الحصار، بل شمل التمييز العنصري وممارسات الاستعمار الحديث»، وأن «الحصار المفروض على غزة منذ نحو عقدين حوّل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم». وأضاف: «المواقف الأوروبية أيضًا لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، ما سمح لإسرائيل بمواصلة مشروعها الاستيطاني، والإعلان عن سياسة تطهير عرقي علني»، مؤكدًا أنه لا بد من «فرض تدابير اقتصادية على إسرائيل، وعلى الشركات المتورطة في تمويل جرائمها». واستشهد بوثيقة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، حول دور الشركات الخاصة في دعم الإبادة الجارية في غزة، وقال: «في إطار ولايتي كمقرّر خاص بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، طالبتُ بإنهاء حصار الطاقة الإسرائيلي الذي يؤثر على المرفقين». وأشار إلى أن وكالة الأونروا فقدت أكثر من 310 من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي، ودعا إلى عودتها لتوزيع المساعدات الإنسانية، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، قبل أن يختتم حديثه برسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي. شدّد المسئول الأممي في رسالته على أن «ما يحدث في غزة ليس خافيًا على أحد، الجميع يرى ويسمع، والمجزرة تُرتكب على الهواء مباشرة»، وأن «2.2 مليون إنسان، بينهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من ديارهم، يُقتلون جوعًا وعطشًا في ظل صمت عالمي». وأكد أن «هذا التغاضي لا يمكن تبريره بأي حجج»، وأن «ما نراه إبادة موثقة بالكاميرات، تُنفذ في إطار نظام عالمي تغذّيه الكراهية والإسلاموفوبيا. حان وقت التحرّك. الصمت ليس موقفًا، بل شراكة في الجريمة».