المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»
نافذة على العالم - - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة
- إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا
- وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية
- تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري
- ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا
- إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات
حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث».
وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة».
وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء».
أكبر من المجاعة
وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية».
وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة».
وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء».
وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل».
مسئولية جنائية واضحة
وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة».
وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم».
وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين».
وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت».
وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة».
هندسة التجويع الممنهج
وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية».
ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل.
ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
سلبية العلم المسبق
وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات.
ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب.
وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وضوح
منذ 30 دقائق
- وضوح
ناجازاكي تحيي الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما
كتب – وليد على أحنى المئات رؤوسهم في ناجازاكي، السبت 9 اغسطس ، لإحياء الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة اليابانية، فيما حذّر رئيس البلدية في المدينة من أن الصراعات العالمية الحالية قد تدفع العالم مرة أخرى إلى حرب نووية. المدينة الواقعة في غرب اليابان سويت بالأرض في التاسع من أغسطس عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة 'بلوتونيوم 239″، والتي تزن 10 آلاف رطل، وأطلق عليها اسم 'الرجل البدين'، ما أدى إلى مصرع 27 ألفاً تقريباً في الحال من سكان المدينة. وبحلول نهاية عام 1945، وصل عدد الوفيات الناجمة عن التعرض الحاد للإشعاع إلى حوالي 70 ألفاً. وتدمرت ناجازاكي بعد 3 أيام من تدمير مدينة هيروشيما بقنبلة 'يورانيوم 235' الأميركية. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس منهية بذلك الحرب العالمية الثانية. وبعد الوقوف دقيقة صمت عند 11:02 صباحاً (02:00 بتوقيت جرينيتش)، وهو الوقت الذي حدث فيه الهجوم، دعا رئيس البلدية، شيرو سوزوكي، القادة إلى العودة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإظهار خطوات ملموسة نحو القضاء على الأسلحة النووية، محذراً من أن التأخير 'لم يعد مسموحاً به'. وقال سوزوكي للحشد الذي قدرت وسائل الإعلام اليابانية عدده بما يصل إلى 2700 شخص: 'هذه أزمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، وتقترب من كل واحد منا'. واقتبس شهادة أحد الناجين آنذاك واصفاً الهجوم النووي: 'كان من حولي أناس فقئت أعينهم… الجثث تناثرت كالحجارة'. ويُعتقد أن الجيش الأميركي اختار ناجازاكي هدفاً بسبب أهميتها كمدينة صناعية وميناء رئيسي. كما يُعتقد أن الخصائص الجغرافية للمدينة، بما في ذلك تضاريسها الجبلية، كانت سبباً في تركيز قوة الانفجار. وحضر ممثلون من 95 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة القوة النووية العظمى، وإسرائيل التي لم تؤكد أو تنف امتلاكها أسلحة نووية، المراسم السنوية في حديقة ناجازاكي التذكارية للسلام. وحضر ممثلون أيضاً عن روسيا، التي تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم. ولا يزال الناجون يعانون من آثار الإشعاع والتمييز الاجتماعي. ومع انخفاض عددهم إلى أقل من 100 ألف لأول مرة هذا العام، فإن قصصهم تغذي الجهود المستمرة للدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
خبر صح
منذ 34 دقائق
- خبر صح
ماكرون يشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم أوكرانيا
أكّد الرئيس الفرنسي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم أوكرانيا في مواجهة تحدياتها الأمنية، مشددًا على أن مستقبل البلاد لا يمكن تحديده دون مشاركة الأوكرانيين الذين يكافحون من أجل حريتهم لأكثر من ثلاث سنوات. ماكرون يشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم أوكرانيا ممكن يعجبك: بطون خاوية تزهق الأرواح وغزة تعاني في صمت العالم وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، قال ماكرون: 'لقد أجريت مناقشة جديدة مع الرئيس زيلينسكي، وكذلك مع المستشار ميرتس ورئيس الوزراء ستارمر، نحن مستمرون في دعم أوكرانيا ونعمل بروح الوحدة مستندين إلى الجهود المبذولة في إطار تحالف المتطوعين'. وأضاف أن مستقبل أوكرانيا لا يمكن أن يُحدد بدون الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما سيكون الأوروبيون جزءًا أساسيًا من الحل، لأن الأمر يتعلق بأمنهم جميعًا. واختتم الرئيس الفرنسي تغريدته قائلًا: 'سأواصل التنسيق الوثيق مع الرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين'. تحقيق عاجل وفي سياق آخر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا عاجلًا بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر فيه شخص إسرائيلي يُقدَّم على أنه حاخام، يُعتقد أنه مقيم في إسرائيل، ويقوم بتوجيه تهديدات صريحة بالقتل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو فيغارو، فإن الفيديو الذي نُشر عبر منصة 'يوتيوب' واستمر 37 دقيقة، تضمن انتقادات شديدة لقرار فرنسا المتوقع في سبتمبر المقبل بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، حيث اعتبر المتحدث أن هذا القرار 'معاداة للسامية'. الإسرائيلي لماكرون: جهز نعشك وزعم الخاخام مخاطبًا ماكرون: 'من الأفضل أن تجهز نعشك، فسيريك الله ما يعنيه أن تتطاول عليه وتطلق تصريحات ضده'. وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو هذه التصريحات بأنها 'غير مقبولة تمامًا'، مؤكدًا أنه تم إبلاغ النيابة ومنصة 'فاروس' المتخصصة في رصد المحتوى المحرض على العنف والكراهية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أما الحاخام الأكبر في فرنسا، فقد أدان بشدة هذه التهديدات، موضحًا أن الشخص المذكور لا يشغل أي منصب ديني رسمي في فرنسا، ولم يحصل على أي مؤهلات أو تدريب حاخامي داخل البلاد. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تُبلغه فيه بعزم باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. مقال له علاقة: إعادة إعمار إسرائيل بعد خسائر الحرب في مناقشات القادة الأوروبيين حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، صرّح في حديث لقناة 'القاهرة الإخبارية' بأن فرنسا ترى أن اللحظة الحالية تتطلب تحركًا سياسيًا حاسمًا، مؤكدًا دعم بلاده القوي لحل الدولتين كخيار وحيد لإرساء السلام الدائم، وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
مباحثات مصرية - تركية موسعة في العلمين.. تفاصيل
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، بمدينة العلمين وزير خارجية الجمهورية التركية "هاكان فيدان"، حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وهو ما يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الاستمرار في تفعيل مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في إسطنبول في سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة رئيسي البلدين، والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتكثيف التعاون في قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة وصولًا إلى تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ ١٥ مليار دولار، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيًا مشتركا يخدم مصالح الشعبين. كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للجانب التركي على إعلان تأييده للمرشح المصرى الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدعم المتبادل في المحافل الدولية. وأضاف المتحدث الرسمى ان الوزيرين بحثا أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي صدارتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن إدانتهما القاطعة لقرار المجلس الوزارى الاسرائيلى احتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدا على ضرورة التصدى لغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل التى تؤدى إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وحذر الوزير عبد العاطى من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التى تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة. كما شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا فادحًا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ما تبذله مصر من مساع حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الضغط الدولي على اسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل نفاذها دون عوائق. كما تناولت المشاورات الموسعة عددا من الملفات الإقليمية الأخرى ذات الأولوية، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا. كما تناول الوزيران الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، داعيًا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لأراض سورية، مشددًا على رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي. ومن جانب اخر، استعرضت المباحثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها.
