محامو الأمير هاري يؤكدون أمام محكمة الاستئناف في لندن وجود تهديدات لأمنه

طعن الإبن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن الثلاثاء في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر وكلائه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة.
وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضراً شخصياً قي قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".
واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.
وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله".
وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" Spare أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.
وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في أيار/مايو 2023.
وأكدوا أن هاري وزوجته ميغن "شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل كعضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما اعتبرا أنهما غير محميين من المؤسسة".
أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة.
وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقا لأسباب أمنية.
وفي شباط/فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالماً"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.
وفي نيسان/أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، اي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

أخبار سيئة لقبة ترامب الذهبية.. لا يمكن بناؤها دون كندا

قبل أيام كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ. إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، ألا وهو أنه لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". إذ قد تلعب كندا دورا محوريا في مشروع ترامب المميز هذا لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، إذا وافقت، حيث ستوفر الرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، وبينما يُصرّ ترامب على رغبة أوتاوا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين مع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه سيجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد اتهم كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات بين البلدين فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء الماضي، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

استراتيجية زيلينسكي الجديدة.. هل اقترب "القرار" الأوروبي الحاسم؟

ويركز زيلينسكي على تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا من خلال فتح الباب للاستثمارات في الصناعات العسكرية داخل البلاد، خطوة ذكية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تقلل من اعتماد كييف على الخارج على المدى الطويل. وأكد مصدر دبلوماسي أوكراني، أن زيلينكسي يُحضر لتكثيف اتصالاته مع حلفاءه الغربيين، وتحديداً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإسراع بمشاركة القوات الأوروبية على الأراضي الأوكرانية، ومشاركتها المباشرة في العمليات القتالية تشكل عنصرًا حيويًا لمنع توسع النزاع إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح المصدر الدبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس الأوكراني يخطط لإغراء حلفائه بفتح باب الاستثمارات الفعلية في الصناعات العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك على غرار اتفاقية المعادن النادرة التي وقعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن زيلينكسي يخطط، الآن، لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم النظر إلى الحرب على أنها صراع بين طرفين متساويين، وضرورة تقديم بوتين للمحاكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب. وأشار إلى أن أوكرانيا تذكر باستمرار المجتمع الدولي بأن العدوان الروسي تسبب في ارتكاب عدد كبير من الجرائم وأدى إلى أضرار مادية تجاوزت تريليون دولار حتى أغسطس 2024. ولفت إلى عدم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم توفير تعويضات مادية عادلة سيشكل سابقة سلبية على المستوى العالمي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وتعويض المتضررين. وأكد المصدر أن روسيا تستغل المفاوضات كوسيلة لتمديد القتال، متجنبًة اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الحرب، في محاولة لتجنب فرض عقوبات اقتصادية أشد قد تضر باقتصادها. وبين أن التاريخ الحديث يُظهر أن القوة العسكرية وحدها لا تضمن بقاء الدول. وذكّر بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي لم يُهاجم عسكريًا، لكنه انهار تحت وطأة الأزمات الاقتصادية. كما شدد على أن الضغوط الاقتصادية المتواصلة قد تؤدي في النهاية إلى هزيمة روسيا في هذه الحرب.