"الاقتصاد يترنّح: نهب الإيرادات وغياب الرقابة يدفعان العملة إلى الهاوية"
"ثقب أسود يبتلع الدولة: الكهرباء نموذج صارخ لفساد يلتهم كل شيء"
"من ينهب الدولة؟ حقائق صادمة عن فتح الحسابات الحكومية خارج المركزي"
"حكومة تصرف وعودًا والشعب يدفع الثمن.. هل من حلول جذرية؟"
عجز حكومي ورئاسي بامتياز في حل معضلة الانهيار الاقتصادي والخدماتي الذي يعاني من أبناء المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
لا حلول حقيقية تبدو في الأفق لإخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها منذ اندلاع الحرب فيها في مطلع العام ٢٠١٥م ، وحلول ترقيعية مصحوبة بتصريحات وخطابات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع . . مع كل أزمة أو تغيير حكومي جديد نسمع ما مللنا سماعة من وعود كاذبة بإصلاحات اقتصادية وإدارية وخطط لمصفوفة توفير الخدمات ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وندرك جيداً أنها مجرد أوهام وأمنيات مستحيلة التحقق على أرض الواقع.
فساد مستشر في مجال الكهرباء التي يصفها عامة الناس بـ"الثقب الأسود" في ابتلاع المال العام بسبب تفشي ظاهرة الفساد التي شكلت عبئا ثقيلا على كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توافر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، إذ ارتفعت نسبة العجز إلى 75%، وخرجت 80% من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة، ووصل معدل الإطفاء إلى 20 ساعة يومياً، ولم تخجل الحكومة من عجزها القيام بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود لضمان استمراريتها.
هذا مثال حي لا يستطيع أحد إنكاره ، وهناك ملفات فساد لا أول لها ولا آخر ، ترد كلي في أوضاع الخدمات ، وتدهور العملة المحلية ، وعجز في ميزانية المرتبات ، ومحاربة بالعملات ، وبنك لا يحمل غير الأسم ، وصار لا يمتلك في خزائنه ما تمتلكه شركات صرافة .
في هذا التقرير نكشف حقيقة أسباب انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور العملة والخدمات جراء الفساد ونهب الموارد وغياب الحلول .
ولا نريد أن ندافع عن أي مؤسسة أو جهة بعينها ، وما نريده توصيل الحقيقة الكامنة وراء العجز والفشل الحكومي والاعتراف بهذا الفشل على لسان مسؤولين كبار لهم علاقة بهذا الأمر . .
وكانت تصريحات الأستاذ احمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني اعترافات صادمة حول نهب الإيرادات بطريقة منظمة وممنهجة ومخالفة للدستور والنظام والقانون . . وأرجع المحافظ " المعبقي" أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومة الشرعية إلى عدة أسباب يقف في مقدمتها :
- توقف تصدير النفط الخام ، مشيراً إلى أن الدولة كانت تعتمد على إيرادات النفط الخام بشكل رئيسي كونها تمثل 65% من الإيرادات العامة .
- ويرى المعبقي أن هناك سبب رئيسي آخر لنهب إيرادات الدولة والعبث بها ويتمثل في أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ، وهذه الفئة هي الوحدات الاقتصادية من هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك والتي تخضع للقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العام حيث أن إنشاء هذه الوحدات جاء لتقديم خدمة للمواطن ورفد خزينة الدولة من فائض الأرباح بنسبة 65% بينما الواقع ان هذه الوحدات أصبحت عبئا على الدولة بسبب التزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفع مرتبات الوحدات العاجزة وغياب رفد خزينة الدولة من فائض الأرباح من قبل المؤسسات الربحية والايرادية بسبب فتح حساباتهم في البنوك الخاصة ومحلات الصرافة بمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ، وذلك يتسبب بمنع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من خصم حصة الدولة من فائض الأرباح وكذا ضياع السيولة النقدية من البنك المركزي.
وحصلت صحيفة " الأمناء " على وثائق كثيرة لوزارة المالية خاطبت خلالها البنك المركزي والوزارات والهيئات بخصوص إغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها لدى البنك المركزي وهذه المسؤولية تقع على البنك المركزي كونه الجهة التي تمنح تصريح مزاولة المهنة للبنوك الخاصة والصرافين ، وأوضح أنه تم وضع عمل تعميم بمنع جميع البنوك الخاصة والصرافين من فتح اي حساب حكومي لديها بحسب المادة ( 52 ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن يخالف يتم سحب التصريح منه وتحويله للنيابة بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني .
هذا توضيح ليس إلا ، ولكن يتساءل الرأي العام عن مدى متابعة وتنفيذ هذا القرار ، وهل التزم البنك المركزي بتنفيذ إجراءاته لإلزام الوزارات والهيئات بخصوص إغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها لدى البنك المركزي أم أنها مجرد ظاهرة صوتية وتوجيهات مجرد حبر على ورق ، ويدفع ثمنها المواطن العادي الذي أكتوى بجحيم انقطاع المرتبات وانهيار العملة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الذي أصبح لا قيمة له وفي عداد الموتى .
ونعود للنهب والعبث المنظم بالإيرادات حيث يرى الأستاذ احمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني أن غياب الموازنة العامة للدولة سبباً رئيسيا لمعضلة العجز ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية
مع العلم ان الحكومة تعمل كل عام موازنة ولا يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب الذي أنتهت صلاحيته ، وأصبح رئيسه وأعضاؤه لا يمثلون كتلة برلمانية حقيقية ؛ وإنما برلمان إلكتروني يتواجد رئيسه وأعضاؤه خارج الوطن بفنادق خمسة نجوم ، ويدير أعماله عبر الزوم ومنصات التواصل الاجتماعي ، ونسي مسؤولياته كاملة ، ولا يذكر منها إلا استلام طاقمه من رئيس إلى مرؤوسين عشرات الآلاف من الدولارات كرواتب ونثريات ليس إلا.
حقا إنه مجلس نواب الـ " اونلاين " الذي يعد في عداد الموتى بالريال اليمني ، وقد لقي مصيره المحتوم بطرد لجانه من كافة محافظات الجنوب لأنه أصبح مجرد ثراء فاحش لطاقمه ، ومنتهي الصلاحية أيضاً .
وحسب مراقبون فأن محافظ البنك المركزي اليمني يرى أن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي حلا يسهم في اجتياز الأزمة إضافة لما ورد أعلاه ، وأن هذه النقطة يقاتل عليها محافظ البنك المركزي منذ فترة ، وسيتم استثناء السلع الأساسية من رفع سعر صرف الدولار الجمركي ولكن لا تنفع هذه الخطوة الا بتوحيد جميع الايرادات المركزية طرف البنك المركزي وفي حساب الحكومة العام بحسب القانون وإبعاد يد السلطات الأخرى من نهب الموارد المركزية لتستفيد منها الدولة بزيادة الايرادات وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي .
وكتب د. قاسم الهارش مقال له بعنوان : " البنك المركزي بين مطرقة الانهيار وسندان الفساد " أوضح أن " حديث محافظ البنك المركزي مؤخراً كان لافتاً في صراحته وشفافيته وقد نال احترام الكثيرين لتشخيصه الصادق لحالة الانهيار الاقتصادي. لكنه وعلى أهميته لا يكفي. فالناس لا يقتاتون على التشخيص ولا ينتظرون وصفا دقيقا للكارثة بقدر ما ينتظرون حلولا حقيقية وإجراءات ملموسة توقف التدهور وتعيد شيئا من الثقة المفقودة " .
وأضاف " لقد تجاوز الموطن مرحلة الصبر الطويل وملوا من الخطابات التبريرية التي لا تغني من جوع. ولم يعد مقبولا التذرع بتعقيد الأزمة أو تحميل المسؤولية للغير. المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة التحليل إلى مرحلة القرار ومن لغة العجز إلى أدوات الإنقاذ ، والحقيقة التي يجب أن تقال بوضوح إنقاذ الاقتصاد اليمني لم يعد مهمة حصرية على البنك المركزي بل هو تحد وطني شامل يبدأ من مجلس القيادة الرئاسي ويشمل الحكومة بكل وزاراتها مرورا بالسلطات المحلية ولا يعفى منه أي طرف محليا كان أو دوليا " .
واستطرد د. الهارش" أين الحكومة؟ أين وزارات المالية والتخطيط والنفط؟ أين الهيئات الرقابية؟ أين المحافظون الذين يتصرف بعضهم بالإيرادات وكأنها ملكيات خاصة خارج سلطة الدولة؟ كيف يمكن إقناع المواطن بأهمية الانضباط المالي بينما تعيش بعض المحافظات في فوضى مالية وإدارية وتدار الموارد وفق مزاج سياسي ضيق لا يخدم إلا مصالح ضيقة؟ وإذ نقدر الدعم السعودي ونثمنه عاليا ، ونؤكد أنه كان ولا يزال سندا مهما للشعب اليمني. لكننا نقول بصدق الوديعة لا تصلح اقتصادا منهارا بمفردها ولا تصنع معجزة في ظل فساد ممنهج وتسيب مالي وإداري. ما تبقى من الوديعة سينفد لكن الأهم هو ما يبنى بعدها " .
وأختتم بالقول : " المعالجة الحقيقية تبدأ بإجراءات إصلاحية جذرية في مقدمتها إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز بشكل عاجل توحيد الإيرادات السيادية وتحويلها إلى البنك المركزي وضبط قطاع الصرافة ومكافحة السوق السوداء وتفكيك المنظومات الموازية التي تعبث بسوق العملة وخاصة تلك المحمية بالسلاح أو النفوذ السياسي وفرض رقابة فعالة على مؤسسات الدولة وربط الموازنة العامة بالرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد في كافة المؤسسات الإيرادية دون استثناء أو حماية سياسية ، فالناس اليوم لا يطلبون المستحيل هم فقط يريدون الحد الأدنى من الحياة الكريمة رغيف خبز بسعر معقول دواء لا يتضاعف سعره كل أسبوع كهرباء لا تعاملهم كزائر موسمي يريدون دولة تنصفهم لا تعاقبهم وتخاطبهم بالأفعال لا بالوعود المؤجلة.
وأكد أنه " ما لم يكن هناك قرار وطني شجاع يعيد ضبط بوصلة الأولويات ويكسر منظومة الفساد ويمكن البنك المركزي من فرض سلطته الكاملة على كل شبر من البلاد فإن القادم سيكون أسوأ والانهيار سيتسارع والثقة ستتبخر تماما ، مشيراً أن اليمنيين قد سئموا من التبريرات وملوا الانتظار ولم يعودوا يثقون في الخطابات ، وإنهم اليوم يسألون أين الدولة؟ وأين القيادة؟ وأين المستقبل؟ ، وإذا استمر هذا الصمت الرسمي المخيف فان السؤال القادم لن يكون عن قيمة الريال بل عن قيمة الدولة نفسها " .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
جيش الاحتلال يعلن "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية بثلاث مناطق في غزة
مشاهدات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لأنشطته العسكرية في المناطق التي لا يسيطر عليها مباشرةً في قطاع غزة "لأغراض إنسانية". وقال المتحدث باسم الجيش عبر تطبيق "تليغرام": "سيبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد) تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساءً (17:00 بتوقيت غرينتش)"، مضيفاً أنّ "هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش، وهي مواصي خانيونس ودير البلح ومدينة غزة، وسيكون يومياً حتى إشعار آخر". بدورها، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قالت إنها ستنفذ "هدناً إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات، على حد زعمها، في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد. وأضافت في بيان نشرته على منصة إكس في وقت مبكر فجر الأحد، أن الهدنة ستطبق في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" في غزة. وادعت الوزارة أنه بينما "واصلت إسرائيل تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة"، فإن الأمم المتحدة "فشلت حتى الآن في جمع وتوزيع الكمية الكبيرة من شاحنات المساعدات المخزنة في مناطق مخصصة داخل قطاع غزة"، وأضافت أن الأمم المتحدة ستقوم الآن "بجمع وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات، دون أي تأخير أو أعذار إضافية"، مشيرة إلى أنها ترفض ما وصفته بـ"الاتهامات الكاذبة بدعاية /التجويع/ التي أطلقتها حماس"، زاعمة أن الأخيرة "تتلاعب بصور لأطفال يعانون من أمراض مميتة". ودأبت الأمم المتحدة على دحض الادعاء الإسرائيلي بأنها ترفض توزيع الطعام، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الخميس الماضي: "نحن لا نحاول منع كل هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم موظفونا، من الحصول على الطعام. إنهم يتعرضون للعوائق المختلفة، بما في ذلك تلك التي تضعها السلطات الإسرائيلية"، وأضاف أن عملية الموافقة متعددة المراحل من قبل الجيش الإسرائيلي كانت مرهقة للغاية، مع تأخيرات كبيرة، ما أدى في كثير من الأحيان إلى حلول الليل قبل أن تتمكن البضائع المعاد تحميلها من الانطلاق. وكانت القناة 12 العبرية قد قالت، مساء السبت، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت "هدنة إنسانية" في عدة مناطق بقطاع غزة لعدة ساعات، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي "كبير"، لم تسمه، أن اجتماعاً عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر وكبار مسؤولي الأمن، تقرر على إثره بدء "هدنة إنسانية" بغزة. وأضاف: "تقرر خلال الاجتماع بدء الجيش الإسرائيلي اعتبارًا من الساعة 10 صباح (الأحد) هدنة إنسانية في عدة مراكز سكانية بقطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتستمر حتى ساعات المساء". ولم يحدد المصدر الساعات التي تنتهي فيها هذه الهدنة أو المناطق التي تشملها، زاعماً أن الهدف منها تحسين الوضع الإنساني في القطاع. من جهة ثانية، أفادت القناة بأن نتنياهو لم يبلغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتطرفين مسبقاً بالقرار الذي اتخذه مع والوزراء وقادة الجيش. وأعرب بن غفير عن غضبه من القرار، وقال في منشور على منصة إكس إنه لم يُدع إلى المشاركة في تلك المشاورات. وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد استئناف عمليات الإسقاط الجوي للإمدادات الإنسانية فوق قطاع غزة، ويريد أيضاً تمكين الأمم المتحدة من تسليم الغذاء والدواء عبر الممرات الإنسانية، وقال أيضاً إنه أُعيد توصيل محطة معالجة مياه الشرب في قطاع غزة بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، قالت السلطات الإسرائيلية إن القتال سيستمر من أجل تحرير جميع المحتجزين وهزيمة حركة حماس. وقبل إعلان جيش الاحتلال استئناف عمليات الإسقاط الجوي، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي، وقال في منشور على منصة إكس: "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستوى حرج وغير مسبوق"، مضيفاً: "سنتأكد من وصول المساعدات الأساسية إلى أشد المحتاجين، سواء من طريق البر أو الجو أو البحر. عمليات الإسقاط الجوي تستأنف مرة أخرى، فوراً. التزامنا تخفيف المعاناة وتقديم الدعم ثابت لا يتزعزع". واعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، السبت، أن طرح إسقاط المساعدات على قطاع غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية بالقطاع. وقال لازاريني في تغريدة على منصة إكس إن "الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم (في غزة)، فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين". وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ما أدى إلى أزمة غذائية تفاقمت في الأيام الأخيرة إلى مجاعة قاتلة.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
القاضي حسين الطاهري رئيس نيابة استئناف أبين يلتقي مدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي
من بسام الطميري في أول أيام مزاولة مهامه الرسمية، استقبل رئيس نيابة استئناف محافظة أبين، القاضي حسين محمد عبدالله الطاهري، صباح اليوم، في مكتبه بمقر النيابة بمدينة زنجبار، مدير أمن محافظة أبين العميد أبو مشعل الكازمي، في زيارة ودية ناقشا خلالها عدداً من القضايا المتصلة بالشأن الأمني والقضائي في المحافظة. وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة القضائية والأمنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة في مختلف مديريات محافظة أبين. وأكد القاضي الطاهري على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين النيابة العامة وإدارة الأمن، لما فيه مصلحة المواطن وتعزيز ثقة الناس بمؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات، والتعاون في متابعة القضايا . من جانبه، هنأ العميد الكازمي القاضي الطاهري بمناسبة توليه رئاسة نيابة الاستئناف في المحافظة، مؤكداً استعداد الأجهزة الأمنية لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع النيابة، بما يخدم النظام والقانون. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقة المؤسسية بين الأجهزة العدلية والأمنية، وتوحيد الجهود لتفعيل دور القانون.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
مليشيا الحوثي تفرض قرارا مجحفا بحق النساء في ذمار (وثيقة)
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا مُجحفًا بحق النساء، في محافظة ذمار (وسط اليمن)، ينتهك خصوصيات المواطنين، وحددت غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل مخالف. وأظهرت وثيقة، فرضتها المليشيات الحوثية، ووقعها مشايخ موالون لها، تؤكد على منع اقتناء النساء للهواتف الحديثة، في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على من يخالف هذا البند. وتضمنت الوثيقة التي فرضتها مليشيا الحوثي على أبناء المنطقة، وأجبرتهم على توقيعها، مجموعة من البنود المنظمة للأعراس والمناسبات الاجتماعية. وشملت الوثيقة تحديد المهر للبكر والثيب، ومنع استخدام شبكة الواي فاي في البيوت، كما تم منع استخدام الجوالات للنساء والأطفال بشكل قاطع. كما نصت الوثيقة على منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، إضافة إلى منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، حيث تصل عقوبة المخالف إلى غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته. وجاء في الوثيقة، التي وقعها عدد من مشايخ ووجهاء وأعيان المنطقة بتاريخ 25 يوليو 2025، فرض غرامات مالية تتراوح بين مئتي ألف ريال إلى مليون ريال يمني على من يخالف هذه البنود. وكانت المليشيات الحوثية قد فرضت، خلال السنوات الماضية، قرارات مماثلة على المواطنين، في محافظات عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
