فريق سفراء الإعلام والتطوع يزور مركز هيئة التراث بجازان
أ.نجوى عقيلي وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني.
وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف الأركان التي تحاكي تراث المنطقة، واستمعوا إلى شروحات وافية عن أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ 27 دقائق
- اليوم الثامن
وثائق مسرّبة تفضح هيكل العمليات السرية للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا
كشفت المعارضة الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقده مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن معلومات استخباراتية جديدة تميط اللثام عن الهيكل القيادي الذي يدير عمليات النظام الإيراني الإرهابية في الخارج، مؤكدة تورط المرشد الأعلى علي خامنئي شخصياً في إصدار أوامر بعمليات تستهدف أوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2018. المؤتمر جاء بعد أيام من إدانة مشتركة من 14 حكومة غربية لما وصفته بـ"تصعيد غير مسبوق" في الهجمات العابرة للحدود التي يشنها النظام، محذّرة من المخاطر المتزايدة على المعارضين والمنفيين والمسؤولين الغربيين. خامنئي على رأس الهرم وفق المعلومات التي حصلت عليها المعارضة، يقف خامنئي على رأس سلسلة الأوامر، حيث يعيّن رؤساء أجهزة المخابرات ويعطي الموافقة النهائية للعمليات الكبرى. ويؤكد التقرير أن مكتبه ينسق بشكل مباشر تهديدات ضد شخصيات غربية بارزة، ما يربط القيادة الإيرانية العليا بشبكة عنف منظم. "مقر قاسم سليماني": غرفة عمليات الإرهاب في صلب هذه الشبكة يقف "مقر قاسم سليماني"، التابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية (MOIS) ويقوده نائب الوزير يحيى الحسيني بنجكي (حميدي)، حيث ينسق بين الوزارة، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وقوات القدس. المقر يستخدم السفارات والدبلوماسيين كغطاء، ويستعين كذلك بعصابات الجريمة المنظمة — أبرزها المافيا المغربية وشبكات البلقان — لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير مع ضمان "الإنكار المعقول". هجمات موثقة ومؤامرات محبطة محاولة اغتيال أليخو فيدال-كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، في إسبانيا (نوفمبر 2023)، نفذتها عصابة مرتبطة بفيلق القدس وMOIS. مؤامرة تفجير تجمع "إيران الحرة" في فيليبنت بفرنسا (2018)، قادها الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً، بتنسيق مع رضا أميري مقدم. محاولة هجوم على احتفال نوروز لـ"مجاهدي خلق" في ألبانيا (2018)، عبر شبكة جريمة منظمة في البلقان وتركيا. أسماء بارزة في قيادة العمليات يحيى الحسيني بنجكي (حميدي): نائب وزير الاستخبارات ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب، مُدرج على قوائم الـFBI كقائد مؤامرات إرهابية ضد أهداف أمريكية وأوروبية. حسين صفدري: رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية، يشرف على محطات تجسس في سفارات إيران. رضا أميري مقدم: السفير الإيراني في باكستان، متهم من الـFBI باختطاف عميلها السابق روبرت ليفنسون وتنسيق هجمات في أوروبا. دعوات إلى تحرك دولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعا إلى: إغلاق سفارات ومراكز النظام في أوروبا وأمريكا الشمالية. تصنيف MOIS والحرس الثوري كمنظمات إرهابية. طرد ومحاكمة عملاء النظام ولوبياته. فرض عقوبات تستهدف خامنئي مباشرة واعتبار إيران راعية للإرهاب. تهديدات علنية وتصعيد قائم يأتي الكشف عن هذه الشبكة مع تجدد الفتاوى والدعوات الرسمية لاغتيال قيادات غربية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وارتفاع عدد الشخصيات الغربية على "القوائم السوداء" الإيرانية، وسط تصاعد الدعوات الغربية لتنسيق الرد وتفكيك البنية التحتية للإرهاب الإيراني. المعطيات الجديدة تعزز المخاوف من أن الإرهاب الخارجي لطهران ليس مجرد أنشطة معزولة، بل سياسة دولة تنطلق من أعلى المستويات، في محاولة لتمديد نفوذها وكسر عزلة نظامها عبر استهداف الخصوم في قلب العواصم الغربية.
اليوم الثامن
منذ 27 دقائق
- اليوم الثامن
دور النظام الإيراني في إفشال مشروع حل الدولتين
في خضم التصعيد الدولي المستمر نحو إيجاد حل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تتبلور جهود دولية ومبادرات متعددة تهدف إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين كأفضل سبيل لتحقيق سلام مستدام في المنطقة. برزت في الآونة الأخيرة موجة من الاعلانات والتحركات السياسية التي تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة، الاعتراف بدولة فلسطين، وتعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية كضامن وحيد للسلم، وهو ما يقابل بمقاومة حادة من النظام الإيراني الذي يُعدّ أحد أبرز المعرقلين لهذا المسار. في سبتمبر 2025، أعلنت كل من بريطانيا وكندا بشكل متزامن عزمهما الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في إطار دعم مبدأ حل الدولتين، معتبرتين هذا الاعتراف خطوة ضرورية لإنهاء الصراع، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة. جاء هذا الإعلان في ظل معاناة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث أدى النزاع المكثف إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا والدمار الواسع، كما هو مفصل في بيان مؤتمر السلام الدولي في نيويورك، الذي رعته اتحادات عربية وأوروبية وشملت الدول الموقعة تأكيدها على مطالبة حركة حماس بالتخلي عن السلاح وتسليم كل صلاحياتها في غزة للسلطة الفلسطينية لضمان وحدة وشرعية النظام السياسي الفلسطيني مما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام. إلا أن هذه التحركات المطالبة بإنهاء استمرار حالة التوتر إلى حلول سلمية تواجه رداً قوياً من النظام الإيراني، الذي يرفض مطالب الحوار والاعترافات الرسمية ويصفها بأنها خطط خادعة تهدف إلى تقويض المقاومة الفلسطينية وتخلي الفلسطينيين عن خيار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ففي رد فعل رسمي صادم، أصدر مجلس النظام الإيراني (مجلس الارتجاع) بياناً قوياً يرفض مبادرات السلام ويصف خطة الدول الأوروبية والأمريكية لحل الدولتين بأنها "مخططات خادعة"، ويحذر الدول الإقليمية من أي تعامل معها، مهدداً بأن النظام لن يتوقف عند غزة أو بيروت أو دمشق بل سيسعى للانتقام من كل من يلتزم ببروتوكولات السلام مع إسرائيل. يبرز هذا الموقف على أنه محاولة من طهران للحفاظ على نفوذها في الساحة الفلسطينية وفي المشهد الإقليمي الأوسع، حيث تعتبر أي نجاح لحل الدولتين تهديداً مباشراً لمشروعية نظامها ودوره المحوري في 'المقاومة'. فإيران تعتمد سياسة الترهيب وإثارة النزاعات لمنع توحيد الصف الفلسطيني تحت سلطة سياسية واحدة تقبل بالمفاوضات والسلام، وبالتالي تعمل عبر أذرعها في المنطقة من فصائل مسلحة وجماعات محسوبة عليها على إجهاض أي مساعي لتقليل حدّة النزاع أو لتحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، توضح توجهات النظام الإيراني رفضه الواضح لتقاسم الساحة السياسية مع أي طرف آخر، وحتى داخل النظام الفلسطيني، حيث يُلحظ من خلال موقف محمود عباس وتأييده الصريح للمؤتمر الدولي في نيويورك وبيانه المساند لمبدأ تسليم الحاكمية للسلطة الوطنية، أن هناك نزاعاً داخلياً على نمط القيادة والمقاومة وهذا من شأنه صب الزيت على نار التوترات التي يتوقع أن تستمر طهران في استغلالها لتعميق الشرخ الفلسطيني وتعقيد العلاقات الإقليمية نحو مزيد من عدم الاستقرار. هذه التعطيلات والتوتّرات التي يفرضها النظام الإيراني تؤدي إلى عدة نتائج سلبية: أولها إطالة أمد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وثانياً منع توحيد الفلسطينيين حول مشروع سياسي موحد قادر على مواجهة الاحتلال بوسائل سياسية قادرة على تأمين حقوقهم، وثالثاً الحقن المستمر للتوتر الطائفي والإقليمي بما يتيح لإيران الحفاظ على هامش المناورة وفرض أجندتها الخاصة على مضض على المشهد الفلسطيني. في المقابل، تستمر الجهود الدولية، متمثلةً في تحالف دولي يضم بريطانيا، كندا، دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأخرى، لتكثيف الضغوط على إسرائيل ودفعها للموافقة على وقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام التي تعتمد على حل الدولتين، حيث يتم العمل على دفع المجتمع الدولي لاعتراف أوسع بدولة فلسطين. في الختام، يمكن القول إن النظام الإيراني يُمارس خطة ممنهجة وعنيفة لإعاقة تنفيذ مشروع حل الدولتين، عبر خلق أزمات متعددة داخلية وإقليمية، ورفض كافة المبادرات التي تعزز من سلطة السلطة الفلسطينية ومشروعية هذه الدولة، رافضاً بذلك السلام والاستقرار في المنطقة والذي من شأنه أن يقلص نفوذه. هذا الصراع بين المعسكرين يظهر بجلاء بأن ملف القضية الفلسطينية لا يزال ساحة مفتوحة لصراعات النفوذ الدولية والإقليمية، وأن بقاء الأوضاع كما هي يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويعرقل أي مسعى جاد لإنهاء هذا النزاع المزمن.
الأنباء
منذ 27 دقائق
- الأنباء
السماح للمقيمين في الخليج بزيارة الكويت بتأشيرة سياحية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 بشأن جواز دخول الأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة. وجاء في نص القرار الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم على الاتي: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2024/114 في شأن قانون إقامة الأجانب، وعلى القرار رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة وتعديلاته، وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف، قرر: المادة (1) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة. المادة (2) يلغى القرار رقم 2008/1228 المشار إليه، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار مادة (3) على وكيل الوزارة بتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
