هل يفجر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي؟
وإذا صحت توقعات مطوري الذكاء الاصطناعي فإن الاقتصاد العالمي لن يشهد "تغييراً" وإنما ربما "انفجار" في غضون أعوام قليلة.
"على رغم أن معظم التحليلات والدراسات التي تضع سيناريوهات لتوقع ما يمكن أن يحدث تأخذ في الاعتبار كل المشكلات المحيطة بتطور الذكاء الاصطناعي، فإن هناك شبه إجماع على أن البشرية على أعتاب تغير جذري في غضون أعوام"، هذا ما خلص إليه ملف كامل وموسع نشرته مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير.
لا تقتصر المشكلات المتوقعة على الجانب الأخلاقي أو معايير السلامة أو احتمالات الخطأ البشري أو التقني ولا حتى على التغييرات الاجتماعية الجذرية مثل أن تحل برامج الكمبيوتر محل البشر، وإنما أيضاً على الأخطار الاقتصادية المتعلقة بالنمو الهائل، وما سيصحبه من ارتفاع أسعار الفائدة باستمرار وتراجع الدخول والأجور، حتى دور الدولة والحكومات في ظل عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي سيشهد تغييراً أقرب إلى الانفجار أيضاً.
صحيح، أن ملف المجلة يركز على التسارع الهائل في النمو الاقتصادي العالمي ما إن يتطور الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يمكنه فيه أن "يطور نفسه ذاتياً"، وهو ما يوصف بالانفجار أي النمو بنسب غير مسبوقة وغير متوقعة وفي فترات قصيرة جداً مقارنة بالسابق، إلا أن الملف يغطي أيضاً الجوانب الأخرى المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي بقدر ما أيضاً.
ما حجم النمو؟
منذ بدأت طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قبل نحو 10 أعوام، يخطط القائمون على الصناعة لأن يصبح الذكاء الاصطناعي متفوقاً على الذكاء البشري في غضون أعوام بالوصول إلى ما يسمونه "الذكاء السوبر".
وقد تكون البشرية بالفعل على عتبة هذا التطور الهائل قريباً، ففي الأولمبياد العالمية للرياضيات هذا العام وصلت نماذج اللغة من "أوبن أي آي" و"غوغل ديب مايند" إلى مستوى الحصول على ميداليات ذهبية، وذلك في وقت أسرع بنحو 18 عاماً عن توقعات المتخصصين عام 2021.
وبحلول عام 2027 ستكون تلك الصناعة طورت نماذج تستخدم طاقة موارد كمبيوترية أعلى ألف مرة عن تلك التي استخدمت في "جي بي تي-4" الذي يعد أساساً لأغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة حالياً.
ويحتدم التنافس بين الولايات المتحدة والصين في تطوير الذكاء الاصطناعي وفقاً لقاعدة أن "من يفز يكن كل شيء من نصيبه"، وخشية أن تخسر أميركا هذا التنافس كانت قرارات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب الأخيرة المتعلقة بتركيز الحكومة في واشنطن على هذا القطاع.
وعند مطلع القرن الـ18 في عام 1700 تحديداً، كان الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل ثمانية في المئة كل قرن (100 عام)، وقبل ذلك على مدى 17 قرناً لم يكن يحقق الاقتصاد العالمي أي نمو يذكر تقريباً، بل كان شبه ثابت بمعدل توسع سنوي لا يتجاوز نسبة 0.1 في المئة، أي إن الاقتصاد العالمي كان في حاجة إلى مدة 1000 عام كي يتضاعف حجمه.
أما في الفترة من 1700 إلى 1820 تضاعف معدل نمو الاقتصاد العالمي خمس مرات، ليصبح عند 0.5 في المئة سنوياً في المتوسط، وبنهاية القرن الـ19 وصلت نسبة نمو الاقتصادي العالمي في المتوسط إلى 1.9 في المئة سنوياً، قبل أن تتسارع نسبة النمو في القرن الـ20 إلى 2.8 في المئة سنوياً، أي إن الاقتصاد العالمي أصبح يتضاعف في غضون 25 عاماً.
ما دور الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي؟
أصبحت سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أمراً عادياً على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، منذ بدأت الثورة الصناعية، وفي المتوسط أصبح معدل النمو الاقتصادي العالمي عند 325 في المئة كل 100 عام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الخصوبة (التكاثر) وانخفاض معدلات الوفيات، ومع زيادة عدد السكان تزيد الأفكار والابتكارات ويتسارع النمو الاقتصادي أكثر.
ومع أن زيادة الثروة جعلت الأغنياء يفكرون في إنجاب عدد أقل، إلا أن ذلك رفع مستويات المعيشة التي أصبحت تتحسن سنوياً بمعدل اثنين في المئة تقريباً في المتوسط.
في النهاية كان تسارع النمو الاقتصادي يعتمد على إضافة مهارات ومواهب بشرية جديدة تزيد مع نمو السكان، لكن الذكاء الاصطناعي ليس مقيداً بتلك العوامل الديموغرافية، لذا فسرعة الاكتشافات ستزيد بوتيرة أعلى مما شهدته البشرية من قبل، إذ يتوقع بحلول عام 2028 أن تبدأ برامج الذكاء الاصطناعي بتطوير نفسها بنفسها من دون حاجة إلى البشر.
ما إن يحدث ذلك، وتتطور قدرات الكمبيوتر ذاتياً من دون حاجة إلى مهارات وابتكارات البشر ستزيد سرعة النمو الاقتصادي بصورة غير مسبوقة، ومع إعادة استثمار العائدات من ذلك التطور التكنولوجي في بناء أنظمة كمبيوترية أكبر وأكثر تطوراً سيزيد معدل تراكم الثروة بصورة هائلة.
وبحسب دراسة لشركة الاستشارات "ايبوك أي آي" فإنه بمجرد أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى القيام بنسبة 30 في المئة من مهمات البشر سيزيد معدل نمو الاقتصاد العالمي سنوياً على نسبة 20 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تلك الزيادة في النمو ستزيد وتيرة رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع العائدات بصورة هائلة، وقد يتحول الصراع بين الذكاء الاصطناعي والبشر على أمرين أساسيين، هما الطاقة والأرض ومواردها، وهنا سيصبح دور الحكومات أكثر تعقيداً، ولن تكون التشريعات كافية لضبط مسيرة النمو.
وسيصبح كل منتج يقوم به الذكاء الاصطناعي أقل كلفة مع تطور برامجه والتوسع في استخدامه، وهكذا ستنهار أسعار كثيرة، لكن في المقابل سترتفع أسعار أخرى بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال مع ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون سهلاً الحصول على قروض رهن عقاري.
نتيجة أخرى مهمة تخلص إليها تحليلات ملف "إيكونوميست" وهي تراجع الادخار، أو حتى انعدامه تقريباً، فمن يدخر هو من لديه مال يفيض عن الحاجة، أو يقتطع من حاجة اليوم لتلبية حاجة الغد، لكن الانفجار الاقتصادي نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي سيعني أن مصدر الثروة الأهم هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع العائدات الكبيرة لن تكون هناك حاجة إلى الادخار.
تغيرات وأخطار
بالنسبة إلى منطق أن الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي هو من يفوز بكل شيء، فإن ذلك سيعني أن الدول التي تتخلف عن ركب هذا التطور التكنولوجي ستزيد معاناتها بصورة رهيبة، ليس فقط لأنها ستكون محرومة من تراكم الثروة وضعف معدلات النمو، ولكنها لن تستطيع تلبية حاجات شعوبها بسهولة.
ومن النتائج المهمة أيضاً أن الأجور يمكن أن تنهار بسرعة، فمع توفر أيدي عاملة بمعدلات غير مسبوقة نتيجة تسريح العمالة التي يحل محلها الذكاء الاصطناعي لن يكون هناك تنافس على التوظيف، كذلك فإن تلك الأعمال التي لا يؤديها الذكاء الاصطناعي ستتوفر لها عمالة أكثر مما تحتاج مما يعني عدم الحاجة إلى زيادة الأجور والمرتبات.
حتى لو لم ينفجر الاقتصاد العالمي، بمعنى النمو بمعدلات هائلة في فترات قصيرة، فإن شكل الاقتصاد سيتغير تماماً مع تطور الذكاء الاصطناعي، إذ ستصبح الثروة الأكبر والأهم لدى من يستثمرون في الذكاء الاصطناعي، وليس لدى من يعملون في بقية القطاعات، وسيكون من يملك المال للإسهام في هذا القطاع الجديد، أو الأرض والطاقة التي يحتاج إليها، وحدهم من يستفيدون، وسيزيد ذلك من فجوة توزيع الثروة عالمياً.
ناهيك طبعاً بالأخطار الأخرى المتوقعة، من قبيل قدرة إرهابيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي على تطوير سلاح بيولوجي يقضي على ملايين من سكان الأرض، أو حدوث أخطاء في برامج الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى خروجها عن سياقها وتدمير البشرية.
صحيح، أن ذلك كان ضرباً من الخيال العلمي قبل أعوام كما شاهدنا في أفلام هوليوود، لكنه أصبح أمراً ممكناً جداً في غضون أعوام قليلة.
في الأخير، قد تحدث الأخطار ليس نتيجة خطأ بشري غير مقصود أو متعمد ولا نتيجة خطأ الآلة وبرنامج الكمبيوتر أو أخطاء المبرمجين الذين يكتبون برامج الذكاء الاصطناعي، بل يمكن أن تحدث الكارثة نتيجة خطأ أكبر لا يتحمله أي طرف، فعلى سبيل المثال أن يطور الذكاء الاصطناعي برامجه بطريقة تقضي على بعض موارد الكوكب من طاقة أو مياه مسبباً كارثة بيئية ماحقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
وزير الخارجية الأمريكي: سنقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، أن أمريكا ستقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً، موضحاً أنه أنهى اتصالاً بالمبعوث الأمريكي إلى روسيا ستيف ويتكوف المتواجد في موسكو وسيجري المزيد من النقاشات اليوم. وقال روبيو: «نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا»، وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق اليوم. وتأتي تصريحات ربيو قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لروسيا بالـ8 من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونقل موقع «أكسيوس»، عن مصدر مطلع قوله: ترمب يتحدث حالياً عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي ثاني مكالمة بين الطرفين هذا الأسبوع. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في وقت سابق اليوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن «سيستغرق وقتاً». ووصف الكرملين اجتماع بوتين ويتكوف بأنه «مفيد وبنّاء»، وبحسب مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف فإن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأمريكية-الروسية، موضحاً أن موسكو تلقت «إشارات» محددة من ترمب وبعثت برسائل في المقابل. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أمراً تنفيذياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي، في خطوة تمهد لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. من جهتها، أكدت نيودلهي، أنها لن توقف وارداتها من النفط الروسي، واتهمت الدول الغربية بـ«النفاق» بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو. أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 7 ساعات
- الوئام
الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
"ستانفورد" تسرح 363 موظفا إثر قيود فرضتها سياسات ترمب
قالت جامعة ستانفورد الأميركية إنها سرحت 363 موظفاً، عازية ذلك إلى قيود على الموازنة ناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالتمويل الاتحادي. وكانت إدارة ترمب هددت بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وسط الحرب التي تشنها إسرائيل، حليفة واشنطن، في غزة، إضافة إلى المبادرات المناخية والسياسات المتعلقة بالمتحولين جنسياً وبرامج التنوع والمساواة والشمول. وقال متحدث باسم الجامعة في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء، رداً على تقارير إعلامية حول تسريح الموظفين إن "ستانفورد بصدد إجراء خفوض في الموازنة". وأضاف "خلال الأسبوع الماضي، أجرى عدد من الكليات والوحدات خفوضاً في القوى العاملة. وفي المجموع، سُرح 363 موظفاً". وقالت جامعة كاليفورنيا خلال يونيو (حزيران) الماضي إنها خفضت موازنة الأموال العامة للعام المقبل بواقع 140 مليون دولار، بسبب "بيئة مالية صعبة تشكل جزءاً كبيراً منها بفعل التغييرات في السياسة الاتحادية التي تؤثر في التعليم العالي". وجمدت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أكثر من 330 مليون دولار من تمويل جامعة "كاليفورنيا - لوس أنجليس"، متهمة الجامعة بعدم منع البيئة المعادية للطلاب اليهود والإسرائيليين منذ اندلاع احتجاجات في الحرم الجامعي، بعد بدء حرب إسرائيل على غزة. وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أمس أن قادة جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس يستعدون للتفاوض مع إدارة ترمب في شأن التجميد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتوصلت الحكومة خلال الآونة الأخيرة إلى تسوية بخصوص تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار. وقبلت المؤسستان مطالب معينة قدمتها الحكومة. ولا تزال محادثات التسوية مع جامعة هارفرد مستمرة. وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف حول الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في ظل إجراءات الحكومة. وتزعم إدارة ترمب أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. ويقول المحتجون، وبينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأً بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
