ماسك يرى أن DOGE أسلوب حياة

في مقابلة أثارت الكثير من الجدل، حاول الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، تفادي الأسئلة السياسية الحادة التي طرحها عليه الصحافي ديفيد بوج خلال ظهوره في برنامج "صنداي مورنينغ" على شبكة "سي بي إس"، مفضلاً التركيز على ما وصفه بـ"الموضوع الأهم".. المركبات الفضائية.
فمع بداية المقابلة، سأل بوج ماسك عن رأيه في سياسات حليفه دونالد ترامب، لاسيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الطلاب الدوليين، فردّ ماسك قائلاً: "أعتقد أننا نريد التركيز على موضوع اليوم، وهو المركبات الفضائية، بدلاً من السياسة الرئاسية".
إلا أن بوغ بدا مستغرباً، قائلاً: "قيل لي إن كل شيء على الطاولة"، ليقاطعه ماسك برد مقتضب: "لا.. حسنًا... لا".
ورغم محاولته الابتعاد عن السياسة، لم يتردّد ماسك في انتقاد وزارة "كفاءة الحكومة"، التي تتعرض لتخفيضات كبيرة في ميزانياتها، قائلاً إن الوزارة أصبحت "كبش فداء لكل شيء".
وأضاف: "لو حصل أي تخفيض، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً، فسيتّجه الجميع لاتهام الوزارة فورًا".
ماسك، الذي بدا حذرًا من التورط في انتقادات مباشرة لإدارة ترامب، قال: "لا أريد التحدث ضد الإدارة، لكنني أيضًا لا أريد أن أُحمّل مسؤولية كل قراراتها".
وجاءت المقابلة قبل أيام من اختبار مركبة "ستارشيب" الفضائية التابعة لـ"سبيس إكس"، والتي انطلقت بنجاح لكنها فقدت السيطرة خلال عودتها إلى الغلاف الجوي.
وفي ردّه على سؤال بشأن الروابط بين شركاته المتعددة، التي تشمل " تسلا"، و"نيورالينك"، و"xAI"، و"إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، و"بورينغ كومباني"، أوضح ماسك أن الهدف المشترك بينها هو "تحسين المسار المحتمل للحضارة".
أما عن دوره في الحكومة، فبينما كان متوقعًا أن ينسحب من مهامه كمستشار خاص، أوضح أنه سيواصل مشاركته "ليوم أو يومين أسبوعيًا فقط".
وأضاف ممازحًا: "ستستمر DOGE كأسلوب حياة. سأبقى مشاركًا، لكن تركيزي الآن يجب أن ينصب على إدارة الشركات".
المقابلة لم تمرّ مرور الكرام؛ فبعد بثها، تسببت تصريحات ماسك بشأن مشروع قانون الميزانية المدعوم من ترامب بضجة إعلامية واسعة، ليعلن لاحقًا إنهاء عمله في الحكومة، ورغم ذلك، صرّح ترامب بأن ماسك "لن يغادر فعليًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

خسائر قياسية لإيلون ماسك: 33 مليار دولار تتبخر من ثروته بسبب خلافه مع ترمب

شهدت ثروة إيلون ماسك تراجعاً حاداً، يوم الخميس، حيث خسر 33 مليار دولار من صافي ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». وعلى الرغم من أن ثروته الصافية لا تزال عند 335 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بلقب الأغنى بفارق كبير، إلا أن هذه الخسارة تُعد من بين أسوأ الخسائر المالية التي تعرض لها ماسك على الإطلاق. تزامن هذا التراجع الكبير مع تفجر خلاف حاد بين ماسك والرئيس دونالد ترمب، ما أثر بشكل مباشر على أسهم شركة «تسلا». فمع إغلاق السوق، انخفضت أسهم تسلا بنحو 14.2 في المائة، ما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب من 152 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض قيمتها الإجمالية إلى نحو 900 مليار دولار. وتواجه «تسلا» صعوبات مستمرة طوال العام الحالي، وسط تراجع المبيعات ورفض المشترين حول العالم لمنتجات الشركة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتباط ماسك بسياسات اليمين المتطرف ودوره المثير للجدل في البيت الأبيض وتصريحاته المتكررة. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حقق متداولو الأسهم الذين قاموا ببيع أسهم «تسلا» على المكشوف (Short Selling) مليارات الدولارات وسط هذا الخلاف الدائر.

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تقرير الوظائف... ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة بنقطة كاملة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، رغم أن تقرير الوظائف الأخير الصادر عن وزارة العمل جاء أفضل من المتوقع. وطالب ترمب، الذي دأب على إلحاحه على باول لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بخفضها بنقطة مئوية كاملة، رغم تأكيده على أن البلاد «تبلي بلاءً حسناً». وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «افعلوا ما يحلو لكم يا روكيت فيول!». ووجّه ترمب في أحدث مطالبه الإهانات نفسها التي سبق أن وجهها لرئيس البنك المركزي. وقال عن باول: «إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي كارثة!»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي كان يزدهر «رغماً عنه».

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية. بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد. وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير. وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي». بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة. ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة. وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل». وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور. كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية. وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر. وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر. واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة». وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.