محمد بن راشد: نُحوّل موانئنا إلى بوابات ذكية تقود التجارة العالمية
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مؤشرات الأداء القوي والمتنامي لقطاع التجارة في دبي هو ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً.
بالإضافة إلى التركيز على تطوير خدمات لوجستية على أعلى مستوى من التميز والقدرة على تلبية احتياجات سلاسل الإمداد العالمية بأرفع درجات الكفاءة والاعتمادية.
وأشار إلى مواصلة دبي تعزيز قدراتها التجارية نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة وإضافة 400 مدينة لخارطتها التجارية بحلول عام 2033.
ونوّه بالدور المحوري لموانئ دبي في تحقيق الطموحات المأمولة لمستقبل قطاع التجارة الخارجية.
وقال: "نعمل على تحويل موانئنا البحرية إلى بوابات ذكية تربط العالم ببعضه، وتُسرّع حركة البضائع كما تُسرّع حركة الأفكار .. استثماراتنا في تعزيز البنية التحتية لا تهدف فقط أن ننافس .. بل لنقود التجارة العالمية بأساليب مبتكرة ومعايير جديدة .. نريد دبي أن تكون دائماً الوجهة الأولى للتجّار.. والممر الأذكى للسلع.. والمحطة الأهم والأكثر كفاءة في سلاسل الإمداد العالمية".
جاء ذلك خلال تفقُّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في ميناء الحمريّة، حيث اطّلع على آخر مستجدات مشاريع التطوير الجارية ودور الميناء المحوري في تعزيز منظومة التجارة الإقليمية والأمن الغذائي لدولة الإمارات.
واعتمد مشروع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الخاص بتطوير الميناء متضمناً إنشاء رصيف جديد بطول 700 متر وبعمق 12 متراً، صُمم لاستيعاب السفن الكبيرة وتوسيع قدرة الميناء على مناولة مختلف أنواع البضائع.
يأتي هذا المشروع استكمالًا لتوسعة نُفذت في عام 2024 وأضافت 1,150 متر إلى جدار الرصيف، ما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء، وقد تضاعفت مساحة التخزين في الميناء لتصل إلى نحو 6.4 مليون قدم مربع، بعد أن كانت 3.4 مليون قدم مربع، وذلك بما يدعم طموحات دبي التجارية المتنامية.
وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنه لطالما شكّل ميناء الحمريّة جزءاً حيوياً من منظومة التجارة في دبي على مدى عقود .. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تنمية الميناء، مع الحفاظ على هويته البحرية الأصيلة .. توسعة الميناء ستعزز من دوره في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري على مستوى المنطقة'.
وخلال الزيارة، قدّم مسؤولو موانئ دبي العالمية معلومات وافية حول الدور المتنامي للميناء في دعم قطاع الأغذية والتجارة لاسيما على مستوى منطقة الخليج وقارة آسيا واستعرضوا الخطط المستقبلية لتوسعة البنية التحتية لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، حيث بلغ حجم التجارة التي تم مناولتها عبر الميناء خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 9.07 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
يخدم الميناء طيفاً متنوّعاً من شحنات الصلب والبضائع العامة والحاويات، إلى جانب السفن الخشبية التقليدية، عبر أرصفة مخصصة لرسو تلك السفن، في توازن يجمع بين الحفاظ على التراث البحري واعتماد أحدث مفاهيم الخدمات اللوجستية.
ويُعد ميناء الحمرية اليوم مركزاً لوجستياً رئيسياً لتجارة العديد من السلع في المنطقة ومن أهمها الخضروات والفواكه والثروة الحيوانية، حيث تُشير الإحصاءات إلى تسجيل الميناء زيادة بنسبة 11% في عدد زيارات السفن منذ بداية عام 2025، لترتفع من 2,430 زيارة في النصف الأول من عام 2024 إلى 2,700 زيارة في الفترة ذاتها من العام الجاري، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب وثقة الشركاء والمتعاملين.
aXA6IDE5OC4yMy4xMjkuMTkzIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق بين الجانبين، ويمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي". وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يتضمن التزام دول التكتل الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب صفقات لشراء عتاد عسكري أمريكي لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما اعتبره "دفعة هائلة للنمو الأوروبي والأمن الاقتصادي المشترك"، على حد تعبيره. وفي أبرز بنود الاتفاق، أعلن ترامب عن فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية، ما سيساهم، بحسب قوله، في تحقيق التوازن التجاري وتوسيع فرص التصدير للصناعات الأمريكية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت يشهد العالم توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة، ما يعطي الاتفاق الجديد بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
الشارقة 24
منذ 5 ساعات
- الشارقة 24
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
الشارقة 24 – وام: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد . معالجة العجز التجاري الأميركي وأوضح ترامب، خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إسكتلندا، أن الاتفاق الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين، جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأميركي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024 . استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية وكشف الرئيس الأميركي، عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية، وأكد أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل . ارتياح أوروبي بتحقيق توازن يرضي الطرفين من جانبها، عبرت فون دير لاين، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازناً مرضياً للطرفين، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة .
