تركيا السابعة عالمياً في الناتج الزراعي لعام 2024
البنك الدولي
، من 68.9 مليار دولار عام 2023 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لوكالة "الأناضول".
وبحسب الوكالة، بلغت نسبة الارتفاع 7%، لتصبح تركيا في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول الأعلى في الناتج الزراعي في العالم، بحسب يوماكلي. وكتب الوزير: "تجاوز بلدُنا حاجز الـ70 مليار دولار لأول مرة. أهنئ منتجينا وصناعيينا الذين ساهموا في هذا الرقم القياسي، وسنمضي معاً لتحقيق المزيد من النجاحات"، ويشير الناتج الزراعي إلى القيمة الاقتصادية لما تنتجه الزراعة من سلع وخدمات.
وتبرز تركيا في القوائم العالمية في كل فرع تقريباً من فروع القطاع الزراعي، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج الخضراوات والفواكه، وفقاً لمعلومات وكالة "الأناضول"، كما تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالمياً والثالثة أوروبياً في إنتاج الحليب، والمرتبة السابعة عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج لحوم الأبقار، والمرتبة التاسعة عالمياً والثانية أوروبياً في إنتاج لحوم الدجاج. ويمثل
القطاع الزراعي
ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويوظّف حوالى 20% من القوى العاملة، ويُشار إلى أن الناتج الزراعي في تركيا ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2002 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لما نقلته "الأناضول".
يأتي إعلان وزير الزراعة والغابات التركي في وقت تحاول فيه أنقرة إعادة تشكيل أولوياتها الاقتصادية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها معدلات التضخم، وأزمات الإمداد، وتداعيات تغيّر المناخ. ويشكّل القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد التركي التقليدية، سواء من حيث المساهمة في
الناتج المحلي
أو من حيث التوظيف، ويؤمن الغذاء لعدد سكان يتجاوز 85 مليون نسمة، بالإضافة إلى أسواق تصديرية واسعة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
نكبة زراعية في تركيا.. المحاصيل تحترق والمواشي تمرض
ويمثّل وصول الناتج الزراعي التركي إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وتقدّم البلاد إلى المرتبة السابعة عالمياً، تتويجاً لسياسات دعم وإصلاح زراعي مستمرة منذ مطلع الألفية، شملت تحسين شبكات الري، وتحديث وسائل الزراعة، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وتوسيع البرامج الائتمانية للمزارعين، كما استفادت تركيا من موقعها الجغرافي المتنوع مناخياً والذي يمنحها مواسم زراعية طويلة وإنتاجاً وفيراً من الحبوب، الفواكه، الخضراوات، والمنتجات الحيوانية.
في المقابل، لا يُغفل هذا الإنجاز التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، ومنها تقلّبات الطقس الحادة، ونقص المياه في بعض الأقاليم، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ما يضع ضغوطاً على صغار المزارعين تحديداً، كما تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة للمنتجات الزراعية في أفريقيا وآسيا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي للدول المستوردة واستثمار قوتها الإنتاجية أداةً دبلوماسية ناعمة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في السياق الإقليمي، إذ تسلّط الضوء على التباين الصارخ بين التجربة التركية والواقع الزراعي في عدد من الدول العربية، التي تعاني من تراجع الإنتاج، وتهميش القطاع الزراعي في السياسات العامة، رغم ما يفرضه تغير المناخ وأزمات الغذاء العالمية من تحديات متصاعدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 دقائق
- العربي الجديد
استقرار الذهب وارتفاع الين وسط ترقب محادثات الرسوم وقرارات الفائدة
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس/آب موعدا نهائيا لفرض الرسوم، بينما لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات. وفي الأسبوع الماضي، قال كريستوفر والر، المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. استقرار أسعار الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 01.05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3353.81 دولارا للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولارا للأوقية. ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أوروبا تستعد لخطة انتقامية رداً على تصعيد ترامب التجاري وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 38.24 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1427.05 دولارا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1248.50 دولارا. ارتفاع الين وتراجع اليورو مقابل الدولار وفي أسواق العملات، ارتفع الين اليوم الاثنين بعدما خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس المستشارين، إذ تأهب المستثمرون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. واستقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون قد تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات، وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته. وأضافت "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء رئيساً للوزراء... وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة. أسواق التحديثات الحية العملات المشفرة تتجاوز 4 تريليونات دولار.. وقفزة بثروة ترامب وانخفض اليورو 0.12% إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.352. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5951 دولار. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت عملة بيتكوين واحدا بالمائة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 43 دقائق
- العربي الجديد
خطة لتوقيع 12 اتفاقية تعاون مصرفي بين دمشق وأنقرة
في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، تشهد العلاقات المصرفية بين سورية وتركيا تحولات ملحوظة، حيث يجري البحث في سبل التعاون المالي وتطوير القطاع المصرفي المشترك بين البلدين. وتأتي هذه المناقشات وسط جهود لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة التي تواجه القطاع المصرفي في سورية . وسط هذه التطورات، تعمل الجهات المختصة على مراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين، مع توجه نحو إعادة تفعيل عدد منها بما يتناسب مع الواقع الجديد، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء بنوك مشتركة ومنصات لتداول الرساميل، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بإرساء قواعد تعاون اقتصادي مستدام بين دمشق وأنقرة. وفقاً لتقديرات اقتصادية حديثة، بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا في السنوات الأخيرة حوالي ملياري دولار سنوياً، وهو رقم يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات السياسية. كما أن هناك أكثر من 14 ألف شركة سورية مرخصة في تركيا، تتعامل تجارياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، مما يعكس مدى اندماج الاقتصاد السوري في السوق التركية. اتفاقيات قيد البحث في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أكد مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي أن الاتفاقية الخاصة بالتعاون المصرفي بين البنكين المركزيين في سورية وتركيا لا تزال قيد المحادثات الرسمية، من دون توقيع أي اتفاق نهائي حتى الآن. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه المناقشات تأتي ضمن جهود تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتطويره، مع التركيز على تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، في ظل التحديات الراهنة. وأشار المسؤول إلى أن هناك توجهاً لإعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة القديمة بين أنقرة ودمشق، والتي تعود إلى ما قبل عام 2011، حيث تخضع أكثر من ثماني اتفاقيات للمراجعة بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة في سورية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن شراكات استراتيجية، واتفاقيات الازدواج الضريبي، فضلاً عن مشاريع لإنشاء بنوك مشتركة بين البلدين ومنصات لتداول الرساميل، إلى جانب استشارات ودعم فني تحتاج إليه سورية. خطط لإنشاء بنك مشترك أكد المسؤول أن هناك خططاً لتوقيع 12 اتفاقية تعاون مشترك قريباً، تشمل تأسيس بنك مشترك في دمشق، حيث ستُمنح رخصة لإنشائه فور إتمام الاتفاقيات اللازمة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين. كما ستبدأ البنوك المركزية بفتح حسابات لتبادل الصرف بالعملات الوطنية، مع توفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية في سورية وتركيا. وأوضح أن المصارف المشتركة ستوفر الدعم المالي والتأميني للشركات التركية الناشطة في سورية، بالإضافة إلى تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تحت إشراف البنكين المركزيين في البلدين، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتفق عليها. وأضاف أن هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة في الاستثمار بالاقتصاد السوري، وتلبي متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على دور القطاع المصرفي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية. رؤية اقتصادية مستقبلية من المتوقع أن يُمنح للشركات التركية، التي كان نشاطها مقتصراً سابقاً على مناطق شمالي سورية، إمكانية توسيع عملياتها لتشمل مختلف أنحاء البلاد. ويعد هذا التوسع خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. كما يُرجَّح أن تحظى الشركات التركية بعقود كبيرة لإعادة بناء المساكن والمنشآت المتضررة، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سورية. وفي تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، قال المحلل الاقتصادي، منير الرفاعي: يبرز الاقتصاد عاملاً رئيسياً في العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، حيث تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد سيكون أحد أبرز أوجه التعاون، مبيناً أن تنفيذ الاتفاقيات المطروحة على أرض الواقع سيشكل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد السوري، ولا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني ركوداً اقتصادياً منذ سنوات. أهمية التعاون المصرفي أضاف الرفاعي أن التعاون المصرفي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن تطوير التعاون المصرفي المشترك بين دمشق وأنقرة سيساعد في تحسين آليات الدفع الإلكتروني وعمليات تحويل الأموال بين الطرفين، مما يخلق مناخاً أكثر استقراراً للمستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال. كما شدد على أن التجربة التركية في القطاع المصرفي يمكن أن توفر نموذجاً فعّالاً لسورية. نماذج التعاون والتحديات المالية في سياق متصل، أوضح الرفاعي أن مؤسسة البريد التركية (PTT) تشكل نموذجاً عملياً لهذا التعاون المالي، حيث افتتحت المؤسسة أول فروعها في مدينة جرابلس بريف حلب عام 2017، ثم توسعت في عدة مناطق أخرى في الشمال السوري. وقد أتاحت هذه الفروع إمكانية تسليم رواتب الموظفين عبر بطاقات مصرفية خاصة، كما وفرت خدمات فتح الحسابات البنكية وإيداع وسحب الأموال بسهولة، رغم عدم توفر الظروف الأمنية المناسبة لإنشاء بنك تركي متكامل في المنطقة حتى الآن. رغم هذه الجهود، يواجه التحرك التركي نحو تعزيز وجوده الاقتصادي في سورية بعض الإشكاليات، ومنها التحديات الاقتصادية الداخلية التي تواجه أنقرة، والتي قد تعيق قدرتها على توفير التمويل اللازم لدعم جهود إعادة الإعمار وحدها. وهذا ما قد يدفع أنقرة إلى البحث عن شركاء ماليين للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات خاصة، حيث إن العديد من الدول المهتمة بدعم إعادة إعمار سورية لا تجد ضرورة للمرور عبر تركيا، نظراً إلى تباين المصالح الاقتصادية والاستراتيجيات المتعلقة بهذا الملف. من جهة أخرى، تحتاج سورية إلى حزم مالية ضخمة لإعادة بناء الدولة، وسط تحديات اقتصادية معقدة تتطلب استثمارات ضخمة وضخ رؤوس أموال أجنبية ومحلية لضمان استدامة مشاريع إعادة الإعمار. التوجه نحو تعزيز التجارة الثنائية بين دمشق وأنقرة في ظل هذا الواقع، تسعى تركيا للعب دور محوري في إعادة إعمار سورية، مستفيدة من تنوعها الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول، الذي يمكن أن يسهم في توفير احتياجات سورية في مختلف القطاعات الإنتاجية. ووفقاً للرفاعي، تهدف الخطة الأولية إلى رفع حجم الصادرات التركية إلى سورية إلى أكثر من مليار دولار في المستقبل القريب، مع توقع زيادة حجم التجارة الثنائية مع تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس اهتماماً متزايداً ببناء شراكة اقتصادية مستدامة بين دمشق وأنقرة. وتتوزع البنوك في سورية بين بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك خاصة تشكل النسبة الأكبر من القطاع المصرفي. وتضم سورية 21 بنكاً، منها 6 بنوك عامة إلى جانب 15 بنكاً خاصاً، تُقدم خدمات مصرفية متنوعة تشمل الحسابات الجارية والتوفير والقروض وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هروب جماعي لرؤوس أموال اليمن نحو الأردن.. نزاع المصارف يخيف المستثمرين
يعيش اليمن على وقع تصاعد كارثيّ في الصراع المصرفي والمالي، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية و تدهور اقتصادي متسارع، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد، في هجرة تهدّد بمفاقمة الانهيار الاقتصادي وتوسيع رقعة الفقر والبطالة. وبينما قدر خبراء حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة منذ بدء الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، فإنّ الأردن برز مؤخراً وجهةً استثماريةً رئيسيةً إلى جانب مصر، ودول الخليج، وإثيوبيا، ودول من القرن الأفريقي، في ظل عجز السلطات اليمنية عن توفير بيئة آمنة أو ضمانات كافية لطمأنة المستثمرين. وكشف البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من رجال الأعمال اليمنيين اتّخذوا من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لإقامتهم واستثماراتهم منذ اندلاع الحرب، وافتتحوا مشاريع متعدّدة تشمل محلات تجارية ومطاعم، ومؤسسات صناعية كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية. وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتّى عام 2023، موزعة على قطاعات متنوعة، كما افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني، في مايو/أيار 2025، مصانع مجموعة الكبوس في الأردن، التي تنتج شاياً يوزع في أكثر من 35 دولة. وأكد رجل الأعمال حسن الكبوس، رئيس المجموعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة متأنية للبيئة الاستثمارية المشجعة التي وفرتها عمّان، مضيفاً أن المجموعة تواصل العمل داخل اليمن رغم الظروف الصعبة، وتوفر فرص عمل حيوية لليمنيين. وتشير بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية إلى أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حالياً في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليون دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا". أسواق التحديثات الحية البنك المركزي اليمني عاجز عن لجم انهيار الريال.. ويتهم الصرافين لكن العمراني يلفت إلى أنّ هذه الهجرة لم تكن لتحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً أسهمت في طرد رؤوس الأموال، التي كانت تتوق إلى العودة منذ 2011 لتمويل نهضة اقتصادية، لكنّها اصطدمت بواقع منفّر. من جانبهم، يُرجع خبراء اقتصاد تسارع وتيرة الهجرة الاستثمارية في السنوات الأخيرة إلى الانقسام الحاد في القطاع المصرفي، وتعدد السلطات النقدية، وتدهور الثقة بالعملة المحلية. ويؤكد الخبير المالي أحمد شماخ، أن استمرار الصراع المصرفي تسبب في فقدان الثقة بالاقتصاد اليمني، وتسارع خروج رؤوس الأموال، التي بلغت وفق تقديراته أكثر من 33 مليار دولار بين عامَي 2010 و2025. كما أشار شماخ إلى أن توسّع الاستهداف للمصارف الخاصة، وانهيار التداول النقدي، وفقدان الثقة بالعملة، دفعت حتّى رؤوس الأموال التي كانت تقاوم للبقاء، إلى الهروب، ولفت إلى أن هذا النزيف ساهم مباشرةً في تعميق الأزمة المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، في ظل توقف الإنتاج، وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال داخل البلاد.
