خطة لتوقيع 12 اتفاقية تعاون مصرفي بين دمشق وأنقرة
سورية وتركيا
تحولات ملحوظة، حيث يجري البحث في سبل التعاون المالي وتطوير القطاع المصرفي المشترك بين البلدين.
وتأتي هذه المناقشات وسط جهود لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة التي تواجه
القطاع المصرفي في سورية
.
وسط هذه التطورات، تعمل الجهات المختصة على مراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين، مع توجه نحو إعادة تفعيل عدد منها بما يتناسب مع الواقع الجديد، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء بنوك مشتركة ومنصات لتداول الرساميل، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بإرساء قواعد تعاون اقتصادي مستدام بين دمشق وأنقرة.
وفقاً لتقديرات اقتصادية حديثة، بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا في السنوات الأخيرة حوالي ملياري دولار سنوياً، وهو رقم يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات السياسية. كما أن هناك أكثر من 14 ألف شركة سورية مرخصة في تركيا، تتعامل تجارياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، مما يعكس مدى اندماج الاقتصاد السوري في السوق التركية.
اتفاقيات قيد البحث
في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أكد مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي أن الاتفاقية الخاصة بالتعاون المصرفي بين البنكين المركزيين في سورية وتركيا لا تزال قيد المحادثات الرسمية، من دون توقيع أي اتفاق نهائي حتى الآن. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه المناقشات تأتي ضمن جهود تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتطويره، مع التركيز على تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، في ظل التحديات الراهنة.
وأشار المسؤول إلى أن هناك توجهاً لإعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة القديمة بين أنقرة ودمشق، والتي تعود إلى ما قبل عام 2011، حيث تخضع أكثر من ثماني اتفاقيات للمراجعة بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة في سورية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن شراكات استراتيجية، واتفاقيات الازدواج الضريبي، فضلاً عن مشاريع لإنشاء بنوك مشتركة بين البلدين ومنصات لتداول الرساميل، إلى جانب استشارات ودعم فني تحتاج إليه سورية.
خطط لإنشاء بنك مشترك
أكد المسؤول أن هناك خططاً لتوقيع 12 اتفاقية تعاون مشترك قريباً، تشمل تأسيس بنك مشترك في دمشق، حيث ستُمنح رخصة لإنشائه فور إتمام الاتفاقيات اللازمة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين. كما ستبدأ البنوك المركزية بفتح حسابات لتبادل الصرف بالعملات الوطنية، مع توفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية في سورية وتركيا.
وأوضح أن المصارف المشتركة ستوفر الدعم المالي والتأميني للشركات التركية الناشطة في سورية، بالإضافة إلى تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تحت إشراف البنكين المركزيين في البلدين، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتفق عليها. وأضاف أن هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة في الاستثمار بالاقتصاد السوري، وتلبي متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على دور القطاع المصرفي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
رؤية اقتصادية مستقبلية
من المتوقع أن يُمنح للشركات التركية، التي كان نشاطها مقتصراً سابقاً على مناطق شمالي سورية، إمكانية توسيع عملياتها لتشمل مختلف أنحاء البلاد. ويعد هذا التوسع خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. كما يُرجَّح أن تحظى الشركات التركية بعقود كبيرة لإعادة بناء المساكن والمنشآت المتضررة، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سورية.
وفي تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، قال المحلل الاقتصادي، منير الرفاعي: يبرز الاقتصاد عاملاً رئيسياً في العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، حيث تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد سيكون أحد أبرز أوجه التعاون، مبيناً أن تنفيذ الاتفاقيات المطروحة على أرض الواقع سيشكل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد السوري، ولا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني ركوداً اقتصادياً منذ سنوات.
أهمية التعاون المصرفي
أضاف الرفاعي أن التعاون المصرفي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن تطوير التعاون المصرفي المشترك بين دمشق وأنقرة سيساعد في تحسين آليات الدفع الإلكتروني وعمليات تحويل الأموال بين الطرفين، مما يخلق مناخاً أكثر استقراراً للمستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال.
كما شدد على أن التجربة التركية في القطاع المصرفي يمكن أن توفر نموذجاً فعّالاً لسورية.
نماذج التعاون والتحديات المالية
في سياق متصل، أوضح الرفاعي أن مؤسسة البريد التركية (PTT) تشكل نموذجاً عملياً لهذا التعاون المالي، حيث افتتحت المؤسسة أول فروعها في مدينة جرابلس بريف حلب عام 2017، ثم توسعت في عدة مناطق أخرى في الشمال السوري. وقد أتاحت هذه الفروع إمكانية تسليم رواتب الموظفين عبر بطاقات مصرفية خاصة، كما وفرت خدمات فتح الحسابات البنكية وإيداع وسحب الأموال بسهولة، رغم عدم توفر الظروف الأمنية المناسبة لإنشاء بنك تركي متكامل في المنطقة حتى الآن.
رغم هذه الجهود، يواجه التحرك التركي نحو تعزيز وجوده الاقتصادي في سورية بعض الإشكاليات، ومنها التحديات الاقتصادية الداخلية التي تواجه أنقرة، والتي قد تعيق قدرتها على توفير التمويل اللازم لدعم جهود إعادة الإعمار وحدها. وهذا ما قد يدفع أنقرة إلى البحث عن شركاء ماليين للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات خاصة، حيث إن العديد من الدول المهتمة بدعم إعادة إعمار سورية لا تجد ضرورة للمرور عبر تركيا، نظراً إلى تباين المصالح الاقتصادية والاستراتيجيات المتعلقة بهذا الملف.
من جهة أخرى، تحتاج سورية إلى حزم مالية ضخمة لإعادة بناء الدولة، وسط تحديات اقتصادية معقدة تتطلب استثمارات ضخمة وضخ رؤوس أموال أجنبية ومحلية لضمان استدامة مشاريع إعادة الإعمار.
التوجه نحو تعزيز التجارة الثنائية بين دمشق وأنقرة
في ظل هذا الواقع، تسعى تركيا للعب دور محوري في إعادة إعمار سورية، مستفيدة من تنوعها الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول، الذي يمكن أن يسهم في توفير احتياجات سورية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ووفقاً للرفاعي، تهدف الخطة الأولية إلى رفع حجم الصادرات التركية إلى سورية إلى أكثر من مليار دولار في المستقبل القريب، مع توقع زيادة حجم التجارة الثنائية مع تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس اهتماماً متزايداً ببناء شراكة اقتصادية مستدامة بين دمشق وأنقرة.
وتتوزع البنوك في سورية بين بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك خاصة تشكل النسبة الأكبر من القطاع المصرفي. وتضم سورية 21 بنكاً، منها 6 بنوك عامة إلى جانب 15 بنكاً خاصاً، تُقدم خدمات مصرفية متنوعة تشمل الحسابات الجارية والتوفير والقروض وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 دقائق
- العين الإخبارية
حرب تايلاند وكمبوديا.. «اختبار ميداني» للأسلحة الصينية أمام الأمريكية
على طول حلقة النار الجيوسياسية في أوراسيا، اندلعت حرب جديدة حيث تحول الصراع بين الجارتين الآسيويتين، تايلاند وكمبوديا، والذي بدأ في مايو/أيار الماضي إلى حرب شاملة. وفي حين يعتمد جيش تايلاند بشكل كبير على الولايات المتحدة، تعتمد القوات المسلحة الكمبودية على الصين وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي الذي أشار إلى أن البحرية الأمريكية حركت في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات القديمة "يو إس إس نيميتز" نحو تايلاند، في محاولة لإضفاء بعض الاستقرار. وحتى الآن، اتخذت كل من بكين وواشنطن مواقف محايدة حازمة، حيث دعت كلتا القوتين العظميين إلى وقف إطلاق النار يليه تسوية تفاوضية. ويعود الصراع بين البلدين إلى خلافات إقليمية تاريخية تعود إلى أوائل القرن العشرين، عندما رسمت الخرائط الاستعمارية الفرنسية الحدود في المنطقة بما يشمل كمبوديا وسيام (تايلاند حاليا) بطرق تفسرها كلتا الدولتين بشكل مختلف. وأججت هذه الالتباسات توترات متقطعة خاصة حول معابد الخمير القديمة مثل معبد برياه فيهير، الذي منحته محكمة العدل الدولية لكمبوديا عام 1962 ومعبد تا موين ثورن ومعبد تا كرابي. أما الصراع الأخير فاندلع بسبب مناوشة حدودية في 28 مايو/أيار، حيث قُتل جندي كمبودي في منطقة متنازع عليها، مما أدى إلى اتهامات متبادلة وانتهاكات حدودية. وفي الأسابيع التالية، تفاقمت التوترات وسط تقارير عن قيام القوات الكمبودية بزرع ألغام أرضية في مناطق تدّعي تايلاند ملكيتها، مما أدى إلى إصابة جنود تايلانديين مما دفع بانكوك إلى رد انتقامي بقصف مدفعي وهجمات صاروخية وغارات جوية بطائرات إف-16 على مواقع عسكرية كمبودية. وتبادل الطرفان اللوم في بدء العدوان فاتهمت تايلاند كمبوديا بانتهاك السيادة وخرق القانون الدولي، بينما تدّعي كمبوديا الدفاع عن نفسها ضد توغلات تايلاند. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر قتالًا عنيفًا أعاد التذكير بمشاهد حرب فيتنام وكشفت عن استخدام القوات التايلاندية لأسلحة أمريكية الصنع ضد قوات كمبودية تحمل أسلحة صينية الصنع. وتعد الصين مصدرًا مهمًا للمساعدات العسكرية لكمبوديا، حيث باعت أسلحة للجيش الكمبودي، كما وفّرت التدريب والتمويل لجهود تحديث عسكرية أكبر وفي 2019، تعهدت بكين بتقديم مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. من جانبها، اشترت كمبوديا أسلحة مباشرة من بكين بقيمة 40 مليون دولار وفي 2022 اشترت 3 أنواع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الصينية (MLRS)، بما في ذلك AR2 عيار ٣٠٠ مم، وType 90B عيار ١٢٢ مم، ومدفع الهاوتزر ذاتي الحركة SH15 عيار ١٥٥ مم. كما دفعت بكين تكاليف تحديث وتوسيع قاعدة ريام البحرية الكمبودية، حيث تحتفظ بوجود دائم في المقابل، حصلت الصين على إمكانية الوصول إلى ساحل كمبوديا وهو جزء من استراتيجية بكين الكبرى للتوسع البحري في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة الوجود البحري الأمريكي. على الجانب الآخر، تُعد تايلاند مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية الصنع حيث تُمثل ما يقرب من 3 مليارات دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية النشطة للولايات المتحدة. وفي 2023، اشترت تايلاند أسلحة بقيمة 330 مليون دولار، منها 187 مليون دولار من الولايات المتحدة ويعتمد سلاح الجو الملكي التايلاندي بشكل شبه حصري على طائرة إف-16 الأمريكية من الجيل الرابع. وبفضل المساعدات التي تلقتها من الولايات المتحدة، والتاريخ الطويل للتعاون الأمني بين البلدين، تُعد تايلاند "حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ومع بروز الصين كمنافس قوي للأسلحة الغربية والروسية في السوق العالمية، ومع استمرار اندلاع صراعات جديدة فإن كل حرب ستكون بمثابة منافسة لمعرفة أي الأسلحة أفضل. وعلى سبيل المثال، دفع الصراع الهندي الباكستاني الأخير في مايو/أيار الماضي العديد من مشتري الأسلحة المحتملين في دول الجنوب العالمي إلى التفكير في مزاعم التفوق الغربي. والآن، تُمثل حرب تايلاند وكمبوديا فرصة أخرى لأسلحة الصين للتأكيد على أنها لا تقل جودة عن الأسلحة الغربية وتحديدًا الأمريكية هذا إذا استطاعت كمبوديا تحقيق بعض الانتصار على تايلاند. لكن حتى الآن، يحدث العكس حيث تتفوق تايلاند على كمبوديا وهو ما يعزز مكانة الأسلحة الأمريكية في السوق العالمية بحسب "ناشيونال إنترست". aXA6IDgyLjI2LjIxNS42IA== جزيرة ام اند امز CA
النهار
منذ 3 دقائق
- النهار
النصر السعودي يعلن التعاقد رسمياً مع جواو فيليكس حتى 2027
تعاقد نادي النصر مع لاعب الوسط الهجومي الدولي البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنكليزي حتى عام 2027، وفقاً لما أعلنه ثالث ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي الثلاثاء. ورحّب "العالمي" بالوافد الجديد عبر منشور في حسابه على منصة "إكس" بمقطع فيديو لابن الخامسة والعشرين قال فيه: "أنا هنا لنشر السعادة.. فلنحقق الفوز معاً". وكلّفت الصفقة خزائن النادي المملوك من طرف صندوق الاستثمارات السعودي ما يقارب ثلاثين مليون يورو (نحو 34 مليون دولار) للنادي الإنكليزي و10 ملايين يورو سنوياً للاعب مع مكافآت مالية قد تصل إلى 950 ألف يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية. ويأتي التعاقد مع فيليكس في إطار مساعي النصر تعزيز صفوفه بقيادة مدرب الهلال السابق ومدربه الحالي البرتغالي جورجي جيسوس الذي يتطلّع إلى قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي بعد غياب منذ موسم 2019. وعُيّن جيسوس في منصبه لمدة موسم واحد خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي، بعد تجربتين مع الهلال قاده في الأولى إلى التتويج بالكأس السوبر المحلية موسم 2019، قبل أن يحقق معه في التجربة الثانية الثلاثية المحلية في 2024، لكنه أقيل من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق قبل نهاية الموسم الماضي. وسيجاور المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً مواطنه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى عدة نجوم آخرين نجح النادي بجذبهم منذ استحواذ صندوق الاستثمارات عليه، وفي مقدّمهم السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. حجز مكان للمونديال في المقابل، يأمل فيليكس التألق لحجز مكان له في تشكيلة منتخب بلاده بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك قبل عام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وعانى اللاعب الذي خاض 45 مباراة دولية وسجّل تسعة أهداف وأحرز لقب دوري الأمم الأوروبية في مناسبتين في 2019 و2025، من تجارب مخيبة للآمال في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ مغادرته أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد يكون انتقاله إلى الدوري السعودي فرصة لاستعادة بريقه قبل العودة إلى أوروبا مجدداً. وبدأ فيليكس مسيرته مع بنفيكا حيث خاض بألوانه 43 مباراة سجّل خلالها 20 هدفاً وقدّم 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يلفت انتباه نادي العاصمة الإسبانية الذي تعاقد معه مقابل 148.42 مليون دولار في مستهل موسم 2020، في صفقة لا تزال الرابعة في تاريخ اللعبة من حيث قيمتها. وفي مدريد، لعب تحت إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 131 مباراة سجّل خلالها 34 هدفاً وقدّم 18 تمريرة حاسمة، محرزا معه لقب الدوري في موسم 2021. بعد ذلك، التحق فيليكس بتشيلسي الإنكليزي معارا في بداية موسم 2023 ثم إلى برشلونة الإسباني في الموسم التالي مُعاراً أيضاً (سجّل 10 أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة في 44 مباراة)، قبل أن يتعاقد معه النادي اللندني بصفة دائمة مقابل 60.67 مليون دولار في موسم 2025. لكن تجربته مع الـ"بلوز" لم تلق النجاح المأمول (سجّل 11 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 40 مباراة)، فأعاره الأخير إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، غير أنه اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة في 21 مباراة.
المنار
منذ 3 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
