
تقرير: أميركا دمجت أجهزة تعقب في شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي لضبط عمليات التهريب للصين
وأوضح المصدران أن هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية، وتُطبق فقط على شحنات مختارة قيد التحقيق.
وتُظهر هذه الإجراءات مدى الجهود التي بذلتها أميركا لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى مع سعي إدارة ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة، بحسب تقرير نشره موقع "scmp" واطلعت عليه "العربية Business".
قال أشخاصٌ رفضوا الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع إن أجهزة التتبع قد تُسهم في بناء دعاوى قضائية ضد أشخاص وشركات تستفيد من انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.
تُعدّ أجهزة تتبع المواقع أداة تحقيق قديمة، تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل قطع غيار الطائرات. وقال أحد المصادر إنها استُخدمت لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة.
أفاد خمسة أشخاص آخرين مشاركين بنشاط في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي أنهم كانوا على دراية باستخدام أجهزة التتبع في شحنات خوادم من شركات مصنعة مثل "ديل" و "سوبر مايكرو" والتي تتضمن شرائح من "إنفيديا" و "AMD".
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن أجهزة التتبع كانت تُخبأ عادةً في عبوات شحنات الخوادم، ولم يعرفوا الجهات المشاركة في تركيبها وأين وُضعت على طول مسار الشحن.
وكانت أميركا قد بدأت في تقييد بيع الشرائح المتقدمة من "إنفيديا" و"AMD" وغيرهما من الشركات المصنعة إلى الصين في عام 2022.
وفي إحدى الحالات التي وقعت عام 2024، والتي وصفها اثنان من المشاركين في سلسلة توريد الخوادم، تضمنت شحنة من خوادم "ديل" مزودة بشرائح "إنفيديا" أجهزة تتبع كبيرة على صناديق الشحن وأجهزة أصغر وأكثر سرية مخبأة داخل العبوة - وحتى داخل الخوادم نفسها.
قال شخص ثالث إنه شاهد صورًا ومقاطع فيديو لأجهزة تتبع تمت إزالتها من قِبل بائعي شرائح آخرين من خوادم "ديل" و"سوبر مايكرو".
وأضاف أن بعض أجهزة التتبع الأكبر حجمًا كانت بحجم هاتف ذكي تقريبًا.
وأفادت المصادر أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، والذي يشرف على ضوابط التصدير وإنفاذه، كان متورطًا عادةً، وقد يشارك أيضًا مكتب التحقيقات في الأمن الداخلي (HSI) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وأعلنت شركة سوبر مايكرو في بيان أنها لم تكشف عن "ممارساتها وسياساتها الأمنية المعمول بها لحماية عملياتنا وشركائنا وعملائنا حول العالم".
قالت شركة ديل بأنها "لم تكن على علم بمبادرة حكومية أميركية لوضع أجهزة تتبع في شحنات منتجاتها".
سعت أميركا، التي تُهيمن على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى الحد من صادرات الرقائق وغيرها من التقنيات إلى الصين في السنوات الأخيرة لكبح جماح تحديثها العسكري.
كما فرضت قيودًا على بيع الرقائق إلى روسيا لتقويض جهود الحرب ضد أوكرانيا.
اقترح البيت الأبيض ومجلسا الكونغرس إلزام شركات الرقائق الأميركية بتضمين تقنية التحقق من الموقع في رقائقها لمنع تحويلها إلى دول تُقيّد لوائح التصدير الأميركية مبيعاتها.
انتقدت الصين بشدة قيود التصدير الأميركية كجزء من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع.
في الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القوية في البلاد شركة إنفيديا إلى اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على "أبواب خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
في يناير، أفادت "رويترز" أن الولايات المتحدة تتبعت عمليات تهريب منظمة لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر دول مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات.
يعود استخدام أجهزة التتبع من قبل جهات إنفاذ القانون الأميركية إلى عقود مضت.
ففي عام 1985، شحنت شركة هيوز للطائرات معدات خاضعة لضوابط التصدير الأميركية، وفقًا لقرار محكمة.
وأشار القرار إلى أن دائرة الجمارك الأميركية، تنفيذًا لأمر تفتيش، اعترضت الصندوق في مطار هيوستن وركّبت جهاز تتبع.
يقوم وكلاء إنفاذ قوانين التصدير الأميركيون أحيانًا بتركيب أجهزة التتبع بعد الحصول على موافقة إدارية.
وفي أحيان أخرى، يحصلون على إذن من القاضي يجيز استخدام الجهاز، وفقًا لأحد المصادر. ومع وجود إذن، يسهل استخدام المعلومات كدليل في قضية جنائية.
وأضاف المصدر أنه قد يتم إبلاغ الشركة بجهاز التتبع إذا لم تكن موضوعًا للتحقيق، وقد توافق على تركيب الحكومة لأجهزة التتبع. ولكن يمكن أيضًا تركيب الأجهزة دون علمها.
وأفاد أشخاص متورطون في تحويل شحنات الرقائق والخوادم الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين أنهم كانوا على علم بالأجهزة.
وقال اثنان من مصادر سلسلة التوريد، وهما بائعان مقرهما الصين للرقائق الخاضعة لضوابط التصدير، إنهما يحرصان بانتظام على فحص الشحنات المحولة من خوادم رقائق الذكاء الاصطناعي بحثًا عن أجهزة التتبع نظرًا لمخاطر تضمين الأجهزة.
في إفادة خطية قُدّمت مع شكوى مقدمة من وزارة العدل الأميركية بشأن اعتقال مواطنين صينيين متهمين بشحن رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر، وصف أحد المتآمرين تعليماته لآخر بالتحقق من وجود أجهزة تتبع على خوادم Quanta H200، التي تحتوي على رقائق "إنفيديا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
وسط خلافات مع واشنطن.. الصين ترسل وزير خارجيتها إلى الهند لتخفيف التوتر
تعتزم الصين إرسال وزير خارجيتها وانج يي إلى نيودلهي، الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس تصاعد جهود بكين لتخفيف التوترات مع الهند، في ظل تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة. ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، الخميس، قولها إن وانج يي سيزور نيودلهي في 18 أغسطس، في أول زيارة لوزير خارجية صيني إلى الهند منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار. وأوضحت المصادر أن أحد البنود الرئيسة على جدول الأعمال، سيكون بحث سبل خفض أعداد قوات البلدين على طول الحدود الجبلية المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، معتبرة أن هذه الخطوة، إذا تحققت، ستمثل تقدماً كبيراً في مسار استعادة الثقة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة كأحدث إشارة على تحسن العلاقات بين الجارتين الآسيويتين، اللتين تجريان أيضاً محادثات لاستئناف التجارة الحدودية، وإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بينهما، والتي يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة إلى الصين في أغسطس، لتكون الأولى له منذ سبع سنوات. ترميم العلاقات وبدأت الهند والصين ترميم علاقاتهما أواخر العام الماضي، بعد مواجهة حدودية دامية في عام 2020 أودت بحياة 20 جندياً هندياً، وأربعة جنود صينيين على الأقل، وأدّت إلى تدهور حاد في العلاقات. ويأتي هذا الانفتاح المتجدد في وقت تتوتر فيه علاقات نيودلهي بواشنطن، بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، وهي نسبة أعلى بكثير من الرسوم المفروضة على جيرانها في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين مستعدة للعمل مع نيودلهي من أجل "التعامل بشكل مناسب مع الخلافات"، مشددة على أنه من المنطقي أن يعزز الطرفان روابطهما باعتبارهما "دولتين ناميتين كبيرتين، وعضوين مهمين في الجنوب العالمي". استئناف التجارة الحدودية ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين هنود قولهم، إن نيودلهي وبكين يبحثان استئناف تجارة السلع عبر نقاط محددة على حدود البلدين، بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات. وكانت هذه التجارة تشمل، على مدى ثلاثة عقود، سلعاً مثل التوابل، والسجاد، والأثاث الخشبي، وأعلاف الماشية، والفخار، والنباتات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والصوف. وتوقفت هذه التجارة خلال جائحة "كوفيد-19"، كما تزامنت مع تدهور العلاقات بسبب الاشتباكات الحدودية الدامية. وأكدت الخارجية الصينية أنها "ترغب في تعزيز التواصل والتنسيق مع الهند" في هذا الملف، لافتة إلى أن التجارة الحدودية "لطالما لعبت دوراً مهماً في تحسين حياة سكان المناطق الحدودية في البلدين". كما خفّفت بكين قيودها على بعض شحنات الأسمدة المصدَّرة إلى الهند، فيما يُتوقّع أن يشارك مودي في قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" التي ستُعقد في مدينة تيانجين الصينية، من 31 أغسطس إلى مطلع سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي على هامشها مع الرئيس الصيني شي جين بينج. كما سيحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتأتي هذه التطورات في ظل انزعاج ترمب من استمرار الهند في شراء النفط الروسي منخفض السعر، الذي يقول إنه يساهم في "تمويل آلة الحرب الروسية" ضد أوكرانيا. ورفضت نيودلهي التراجع، ووقعت هذا الشهر اتفاقيات مع موسكو لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدة أن وارداتها من النفط الروسي ساعدت على استقرار الأسواق العالمية، ومنع أزمة في الإمدادات.


الرجل
منذ 20 دقائق
- الرجل
كيف يقفز الذكاء الاصطناعي بثروات أصحاب الملايين؟
يشهد عالم التكنولوجيا اليوم طفرة غير مسبوقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تُشبه إلى حد كبير حمى الذهب في القرن التاسع عشر، إذ تتوالد الشركات المليارية بمعدل قياسي وتظهر أسماء جديدة بسرعة قياسية في قوائم أثرى أثرياء العالم. ووفق بيانات "CB Insights"، هناك نحو 500 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحمل صفة "اليونيكورن"، أي تتجاوز قيمتها مليار دولار، منها حوالي 100 شركة تأسست خلال العامين الماضيين فقط. القيمة الإجمالية لهذه الشركات تقارب 2.7 تريليون دولار، في حين تتخطى قيمة أكثر من 1,300 شركة ناشئة أخرى حاجز 100 مليون دولار. ويصف الباحث أندرو ماكافي من معهد "MIT" الوضع بأنه "غير مسبوق خلال أكثر من 100 عام، فقد لم نشهد إنشاء ثروات بهذا الحجم أو بهذا السرعة من قبل". هذا النمو السريع يعكس قوة الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار والابتكارات إلى شركات مليارية خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يثير اندهاش المحللين والمستثمرين حول العالم. من هم أبرز المليارديرات الناشئين في قطاع الذكاء الاصطناعي ؟ تشير تقارير بلومبرغ إلى أن أربعاً من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة قد أنشأت ما لا يقل عن 15 مليارديرا بثروة إجمالية تبلغ نحو 38 مليار دولار. من الأمثلة البارزة على ذلك ميرا موراتي، المؤسسة لشركة Thinking Machines Lab، والتي جمعت تمويلاً بقيمة ملياري دولار، ما رفع قيمة شركتها إلى 12 مليار دولار. كما برزت شركة Anysphere التي شهدت ارتفاع تقييمها من 10 مليارات إلى ما بين 18 و20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة، ما يجعل مؤسسها مايكل ترول على أعتاب الانضمام إلى نادي المليارديرات. هذه الثروات الجديدة لم تُبنى فقط على الابتكار التقني، بل تعتمد على قدرة المؤسسين على جذب الاستثمارات الضخمة وتسريع نمو شركاتهم في سوق عالمي سريع التغير، مما يتيح لهم تحقيق أرباح استثنائية خلال فترة زمنية قصيرة. ثروة رقمية: كيف يقفز الذكاء الاصطناعي بأصحاب الملايين؟ - المصدر: Shutterstock لماذا أصبح وادي السيليكون مركز الثروة والتكنولوجيا؟ أصبحت منطقة خليج سان فرانسيسكو، المعروفة بوادي السيليكون، المركز الأبرز لموجة الذكاء الاصطناعي هذه، حيث ارتفع عدد المليارديرات فيها إلى 82، متجاوزة نيويورك التي تضم 66 مليارديرا. خلال العقد الأخير تضاعف عدد أصحاب الملايين في المنطقة، وسُجلت صفقات عقارات قياسية تجاوزت قيمة المنزل الواحد 20 مليون دولار. ويشير الباحث أندرو ماكافي إلى أن وادي السيليكون ما زال القلب النابض للتكنولوجيا، رغم التوقعات المتكررة بانتهاء هيمنته، مؤكداً أن التركيز الجغرافي والمعرفي في المنطقة يلعب دوراً حاسماً في استمرار ابتكارات الشركات وقيمتها السوقية. كما يعكس هذا النجاح قدرة وادي السيليكون على جذب المستثمرين والكوادر المتميزة، مما يعزز بدوره فرص إنشاء شركات جديدة وتحقيق ثروات استثنائية في وقت قصير، ويجعل من المنطقة مركزاً عالمياً للثروة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.


الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع أسعار المنتجين يضع «الفيدرالي» في موقف صعب
تبددت رهانات المتداولين على خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قِبَل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار الجملة الشهر الماضي، وانخفاضاً في طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأثير التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. فقد أعلن «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي. وقال إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو (حزيران) الذي سبقه. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2022، وسط زيادات قوية في بيع الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، والنقل البري للبضائع. كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.7 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني). وشهدت أسعار الخضراوات واللحوم والبيض زيادات قوية. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن كان ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع متوقع بنسبة 2.9 في المائة. وكانت الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلك خلال يوليو، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف خدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكاسب له في 6 أشهر. وفي حين أن الأسواق المالية قد وضعت في الحسبان خفض سعر الفائدة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات، وتوقعات التعريفات الجمركية، قد يرفعان أسعار السلع بشكل كبير؛ مما ترك بعض الاقتصاديين متشككين في استئناف تخفيف السياسة النقدية في غياب تدهور سوق العمل. وفي هذا الوقت، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ مما قد يدفع بمعدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب، لتسجل 224 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب. وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، فإن أوضاع سوق العمل تبدو متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة». وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر على التوظيف - تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس الحالي، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى ازدياد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه وتوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس الحالي من 4.2 في المائة خلال يوليو الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بعد بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانات البطالة. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 171 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.5 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 113 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المائة.