ارتفاع أسعار المنتجين يضع «الفيدرالي» في موقف صعب
وتأثير التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. فقد أعلن «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي. وقال إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو (حزيران) الذي سبقه.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2022، وسط زيادات قوية في بيع الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، والنقل البري للبضائع. كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.7 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني). وشهدت أسعار الخضراوات واللحوم والبيض زيادات قوية.
وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن كان ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع متوقع بنسبة 2.9 في المائة.
وكانت الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلك خلال يوليو، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف خدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكاسب له في 6 أشهر.
وفي حين أن الأسواق المالية قد وضعت في الحسبان خفض سعر الفائدة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات، وتوقعات التعريفات الجمركية، قد يرفعان أسعار السلع بشكل كبير؛ مما ترك بعض الاقتصاديين متشككين في استئناف تخفيف السياسة النقدية في غياب تدهور سوق العمل.
وفي هذا الوقت، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ مما قد يدفع بمعدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب، لتسجل 224 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب.
وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، فإن أوضاع سوق العمل تبدو متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة». وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر على التوظيف - تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس الحالي، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى ازدياد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه وتوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس الحالي من 4.2 في المائة خلال يوليو الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بعد بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانات البطالة. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 171 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.5 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 113 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
إنفوغراف: إلى أين تتجه أسعار الذهب بحسب المؤسسات المالية؟
تتباين توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب خلال الربع الرابع من العام الجاري، ويبدو "بنك أوف أميركا" الأكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع أن تصل إلى 3750 دولاراً للأونصة. "ستاندرد تشارترد" بدوره رجح أن تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأونصة، أما "جيه بي مورغان" فكانت توقعاته عند 3675 دولاراً، تليهما "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" التي تتوقع سعراً أقل نسبياً عند 3600 دولار، بينما يذهب "دويتشه بنك" إلى تقدير أكثر تحفظاً عند 3350 دولاراً.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
استثمارات نوعية محلية ودولية لصياغة دور المملكة في الاقتصاد العالميصندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية
حين تتحوّل الأرقام إلى نبض، والاستثمارات إلى شرايين تمد جسد الوطن بالقوة، يطل صندوق الاستثمارات العامة السعودي كيانا استثنائيا يمزج بين الحلم والواقع، وبين الطموح والإرادة، لم يعد الصندوق مجرد وعاء مالي يتابع حركة الأسواق، بل أصبح قائدًا استراتيجيًا يتقن فن تحويل الرؤى إلى منجزات، ويصوغ ملامح المستقبل كما يصوغ المعماري تحفته الخالدة، في هذا عام 2024، وقف الصندوق ككيان اقتصادي على قمة المشهد، يحرّك عجلة التنمية داخل المملكة ويعزز حضورها في الساحة الدولية، جامعًا بين نمو الأصول وتنوع الاستثمارات وعمق التأثير، عام 2024 لم يكن رقمًا عابرًا في مسيرة الصندوق، بل كان محطة ذهبية عزز فيها مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وأداة رئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 فقد ارتفعت الأصول المدارة إلى 3.424 تريليونات ريال سعودي مقارنة بـ 2.871 تريليون ريال في 2023، وهو نمو يعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية وقدرة الصندوق على إدارة محفظة معقدة ومتنوعة، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، هذه الأرقام تترجم أيضًا إسهام الصندوق بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضخ ما مجموعه 642 مليار ريال منذ انطلاق برنامج تحقيق الرؤية، ضمن خطة واضحة للوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، مع الالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويًا في استثمارات محلية، لتحقيق هذه القفزات، اعتمد الصندوق على توزيع محفظته الاستثمارية على 13 قطاعًا رئيسًا، كضمانة لتنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر. في قطاع الطيران والدفاع، دعم تطوير المطارات وتوسيع أسطول الطيران المدني، واستثمر في الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يعزز الأمن الوطني ويخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، أما في قطاع التقنية، فقد كان التركيز على دعم التحول الرقمي عبر الاستثمار في شركات البرمجيات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى توقيع اتفاقية مع Google Cloud لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، لتقديم أحدث حلول الذكاء التوليدي وتحليل البيانات للمؤسسات المحلية والإقليمية. في قطاع الطاقة المتجددة، تحرّك الصندوق بخطوات واثقة نحو المستقبل، عبر مشروعات لتوطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بالشراكة مع شركات عالمية كـ إنفيجن إنرجي وجينكو سولار وتي سي إل. كما أسس شركة كادنفا، بهدف إنشاء شبكة شحن متكاملة للسيارات الكهربائية، دعمًا للتحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة. وفي قطاع الرعاية الصحية، ضخ استثمارات في تطوير مستشفيات متخصصة ومراكز أبحاث وشركات تصنيع الأجهزة الطبية، لرفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات الحيوية. أما قطاع التعدين، فقد حظي بنصيب وافر من الاهتمام، مع تركيز الصندوق على تعزيز إنتاج المعادن الأساسية والمعادن النادرة اللازمة للصناعات المستقبلية، عبر دعم توسعات شركة معادن والمشاركة في مشروعات جديدة ترفع القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وفي الخدمات اللوجستية جاءت الاستثمارات لتطوير الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البرية والبحرية والجوية، ما يعزز قدرة المملكة على أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا. في البنية التحتية، موّل الصندوق مشروعات ضخمة تشمل شبكات الطرق السريعة، والقطارات عالية السرعة، والمناطق الحضرية الجديدة مثل نيوم والقدية والدرعية، التي تمثل أيقونات عمرانية تجمع بين الابتكار والمعايير العالمية، وفي السياحة، أطلق الصندوق مشروعات نوعية عبر شركة أديارا لتطوير وجهات سياحية فاخرة ومنتجعات شاطئية وفنادق سعودية الهوية، مع الاستثمار في وجهات عالمية مثل العلا والبحر الأحمر، لترسيخ المملكة كوجهة سياحية دولية. وفي قطاع الثقافة، دعم الصندوق مشروعات لإنشاء متاحف ومسارح ومراكز فنون، بهدف تعزيز المشهد الثقافي وجعل المملكة مركزًا للإبداع والفنون. وفي الترفيه، استثمر في مدن ترفيهية ومراكز ألعاب ومنشآت رياضية عالمية المستوى، مع رعاية بطولات كبرى مثل فورمولا إي وإكستريم إي من خلال مبادرة إلكتريك 360، التي تدمج بين الرياضة والتكنولوجيا النظيفة. في الاتصالات ركز الصندوق على التوسع في شبكات الجيل الخامس وتطوير البنية الرقمية، وفي الخدمات المالية استثمر في البنوك وشركات التقنية المالية لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وحلول التمويل المبتكر، بما يدعم الشمول المالي ويعزز كفاءة الاقتصاد الرقمي. دوليًا، عزز الصندوق حضوره في كبرى الأسواق، عبر الاستحواذ على 15 % من الشركة القابضة لمطار هيثرو في المملكة المتحدة، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، والاستثمار في سلسلة فنادق روكو فورت الفاخرة التي تمتلك عقارات مميزة في لندن وروما وميونيخ، ودخول قطاع التجزئة الفاخرة بشراء حصة في سيلفريدجز بالتعاون مع مجموعة سنترال التايلندية. كما وسّع استثماراته في البنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ما منح المملكة نفوذًا اقتصاديًا يعبر الحدود. في مجال التمويل، تبنى الصندوق استراتيجية تنويع مصادره، فأصدر صكوكًا دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، وسندات تقليدية بـ 5.5 مليارات دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه (نحو 828 مليون دولار)، إضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار، مما عزز مرونته المالية وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى. وحافظ على تصنيفه الائتماني طويل الأجل A1 من وكالة موديز، وحصد لقب أقوى علامة تجارية بين صناديق الثروة السيادية بقيمة 1.1 مليار دولار. وفي الحوكمة والاستدامة، حقق الصندوق المرتبة الثانية عالميًا والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة بنسبة 96 %، وأطلق استراتيجيته المؤسسية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30 % مقارنة بـ 2022. كما دعم أكثر من 91 مشروعًا مؤهلًا بتمويل أخضر بقيمة تراكمية بلغت 9 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات دولار لمشروعات قائمة و19.4 مليار دولار لمشروعات مستقبلية. وأطلق جائزة الاستدامة لتكريم الشركات ذات الأداء المتميز، وكانت أكوا باور ومعادن من أوائل الفائزين بها. أما رأس المال البشري، فقد كان في قلب استراتيجية الصندوق، حيث ارتفع عدد الموظفين إلى 2962 موظفًا، 84.5 % منهم سعوديون، وتجاوز عدد الموظفات الألف، مع تنفيذ أكثر من 1800 برنامج تدريبي داخلي وخارجي في مجالات الإدارة والتمويل والتقنية. كما استقطب الصندوق 160 خريجًا سعوديًا عبر برنامج تطوير الكفاءات، وأطلق برنامج التأهيل الجامعي لإعداد طلاب الثانوية للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين. شارك الصندوق في أكثر من 30 فعالية دولية كبرى للترويج لفرص الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين وصناع القرار حول العالم، من بينها مبادرة مستقبل الاستثمار والقمة السنوية السابعة لرؤساء صناديق الثروة السيادية، التي جمعت قادة عالميين لمناقشة استراتيجيات التمويل المستدام وتعزيز التعاون الدولي. إلى جانب هذه الإنجازات، لا يقتصر دور صندوق الاستثمارات العامة على الأرقام والمشروعات الكبرى، بل يمتد ليصل إلى حياة المواطنين اليومية، فكل مشروع يستثمر فيه الصندوق يخلق فرص عمل، ويحفز ريادة الأعمال، ويعزز الصناعات المحلية، ليصبح الاقتصاد الوطني أكثر مرونة واستدامة. برامج التدريب والتأهيل ليست مجرد أرقام، بل أدوات لتطوير الإنسان السعودي وتمكينه من أن يكون جزءًا فاعلًا في مسيرة التحول الوطني. فالاستثمار في التعليم، والابتكار، والمهارات المستقبلية، يوازي الاستثمارات المالية في حجمها وأثرها، ويشكل ضمانة لاستمرار النجاح لأجيال قادمة. كما أن التأثير البيئي والاجتماعي أصبح محور اهتمام الصندوق، فالمشروعات الخضراء، والطاقة النظيفة، والتنمية المستدامة، لا تهدف فقط إلى تقليل الانبعاثات، بل إلى خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي الموارد الطبيعية وتفتح المجال لاقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا. هذا التوجه يعكس رؤية الصندوق المتقدمة التي تربط بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، بين العائد المالي والارتقاء بالوطن. وفي النهاية، يظل صندوق الاستثمارات العامة قوة ديناميكية تتخطى حدود المال لتصبح رمزًا للنهضة الوطنية، ورصيدًا استراتيجيًا للأمة، وشريانًا يربط بين ماضي المملكة المجيد ومستقبلها الزاهر، ليظل نموذجًا يحتذى في قدرة الدول على تحويل الطموح إلى واقع ملموس، فهو لا يقف عند الإنجازات المالية فحسب، بل يرسخ الهوية الوطنية ويصنع قصص النجاح التي سترويها الأجيال القادمة بفخر، مضيفًا صفحة مشرقة جديدة إلى تاريخ المملكة الاقتصادية المزدهر، وهكذا، يقف صندوق الاستثمارات العامة اليوم لا كرقم في تقارير الاقتصاد فحسب، بل كرمز لإرادة وطن أراد أن يصوغ تاريخه بيده ويكتب مستقبله بمداد طموحه، هو الامتداد الطبيعي لإرث المؤسسين الذين حوّلوا الصحراء إلى معاقل حضارة، وهو أيضًا وعد الأجيال القادمة بأن الحلم السعودي لن يعرف حدودًا، فكما تتوهج الصحراء بضياء الشمس، يتوهج الصندوق بضياء الإنجاز، ممهّدًا الطريق لمملكة تنطلق من أرضها نحو العالم، ومن حاضرها نحو مستقبل تصنعه بإصرار، حيث يكون الاقتصاد الوطني شريانًا لا ينضب، والطموح السعودي قمرًا لا يأفل.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع ضعف قطاع التكنولوجياالذهب يسجل خسائر أسبوعية مع تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة
استقرت أسعار الذهب في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، أمس الأول، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بعد أن قلصت بيانات التضخم الإيجابية توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما تحول تركيز السوق إلى المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. استقر سعر الذهب الفوري عند 3,336.66 دولارًا للأونصة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند مستوى شبه مستقر عند 3,382.6 دولارًا. وتراجع سعر الدولار الأمريكي، مما جعل السلع المقومة به أكثر سهولة لحاملي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في يوليو. ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 89.1% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بانخفاض عن حوالي 95% قبل نشر البيانات. انخفضت أسعار الذهب غير المُدرّة للعائد عقب نشر البيانات، حيث أغلق سعر الذهب الفوري منخفضًا بنسبة 0.6%. وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في فاكس تم: "على الرغم من استقرار أسعار الذهب يوم الجمعة، إلا أن المزيد من التقلبات قد تلوح في الأفق، اعتمادًا على نتائج القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا". توجه ترامب إلى ألاسكا يوم الجمعة لحضور ما وصفه بقمة "عالية المخاطر" مع بوتين لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. يعزز عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب بشكل عام. وقال محللون في البنك الأسترالي النيوزلندي، إن المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية ستشتد في النصف الثاني من هذا العام، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. وأضافوا: "لا تزال التوقعات الصعودية للذهب قائمة، مدعومة باحتمالية ارتفاع الرسوم الجمركية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، واستمرار ضعف الدولار الأمريكي". ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بقوة في يوليو، على الرغم من أن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض حاد في بداية الأسبوع عندما صرّح الرئيس دونالد ترمب بأن سبائك الذهب لن تخضع لرسوم جمركية، وأيضًا بعد أن جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو أعلى من المتوقع، مما قلل من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وعززت بيانات التضخم الاستهلاكي المعتدلة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي من موقف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، ربما بمقدار 50 نقطة أساس كبيرة. لكن هذا التفاؤل تضاءل يوم الخميس بعد صدور رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع، والذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب أدت إلى ارتفاع التضخم في النظام. ولا تزال الأسواق ترى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، لكن احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية تضاءلت بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين، بينما تضاءلت توقعات خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية. يُسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب، إذ يجعل الأصول ذات الفائدة أكثر جاذبية. وبعيدًا عن التوقعات الاقتصادية، انصبّ التركيز في أخر يوم تداول الأسبوع الماضي، بشكل مباشر على قمة الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج، ألاسكا. حذّر ترمب من "عواقب وخيمة" على روسيا إذا عرقل فلاديمير بوتين التقدم نحو السلام في أوكرانيا. وقد تُقلل النتيجة الإيجابية الطلب على الذهب كملاذ آمن، على الرغم من أن أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات قد تُعزز أسعار الذهب. وشهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضًا يوم الجمعة، حيث انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 37.96 دولارًا للأونصة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1% خلال الأسبوع. وخسر البلاتين 1.5% ليصل إلى 1,336.80 دولارًا، وانخفض البلاديوم 2.6% ليصل إلى 1,116.52 دولارًا. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,787.00 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.4930 دولارًا للرطل. تراجع الأسهم في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، حيث عوضت انخفاضات أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية ذات الثقل الكبير مكاسب أرباح بعض الشركات، بينما راقب المستثمرون القمة الأمريكية الروسية الحاسمة. أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.1% عند افتتاحه، بعد أن سجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا في وقت سابق من الجلسة. وتركزت أنظار المستثمرين على اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت لاحق من اليوم، والذي يأمل المستثمرون أن يمهد الطريق لحل النزاع في أوكرانيا. انخفضت أسهم قطاعي الطيران والدفاع بنسبة 0.8% قبيل انعقاد القمة. وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في إنتراكتيف بروكرز: "باستثناء حدثٍ مثيرٍ للدهشة - سواءً كان إيجابيًا أو سلبيًا - فإن الأسواق لا تتعامل معه بالضرورة (القمة الأمريكية الروسية) على أنه مهم من وجهة نظر السوق". انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6%، مما أثر سلبًا على مؤشر ستوكس 600. انخفضت أسهم اسمل، أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع رقائق الكمبيوتر، بنسبة 1% بعد أن خفضت شركة ابلايد متيريل الأمريكية توقعات أرباحها للربع الرابع بسبب ضعف الطلب في الصين وتأثيرات عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وأصدرت الشركة الهولندية تحذيرًا مماثلاً في منتصف يوليو، مُشيرةً إلى أنها قد لا تُحقق توقعاتها للنمو لعام 2026. وانخفضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بي إي سيميكوندكتور، وأس إم آي، بنسبة 3.3% و2.8% على التوالي. على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين، بزيادة 0.8%. وارتفع سهم أنتوفاجاستا بنسبة 1.2% بعد قفزة في الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام يوم الخميس، مما ساعد الشركات المُناظرة، بما في ذلك أنجلو أمريكان. أما أسهم الرعاية الصحية، التي تضررت بشدة هذا العام بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب على الأدوية، فقد كانت في طريقها إلى التعافي. وسجل مؤشر الرعاية الصحية جلسته السابعة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أواخر يناير. فيما تباينت أداء البورصات الإقليمية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر فوتسي البريطاني في حين حقق مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر إيبكس الإسباني مكاسب. كما سجل مؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية ثانية، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول وأرباح قوية للشركات. انخفض سهم باندورا إلى أدنى مستوياته في مؤشر ستوكس 600، بانخفاضه 18.4%، بعد أن أشارت شركة صناعة المجوهرات الدنماركية إلى ضعف مبيعاتها في أسواقها الأوروبية الرئيسة. وكان هذا أكبر انخفاض يومي له منذ سبع سنوات. وانخفض سهم ستاندرد تشارترد بنسبة 7.2% بعد أن دعا مشرع جمهوري أمريكي إلى إجراء تحقيق ضد البنك بشأن مزاعم "التهرب المستمر من العقوبات". وقفز سهم شركة ان كيه تي بنسبة 8.6% ليتجاوز مؤشر ستوكس 600، مسجلاً أفضل يوم له منذ مايو 2022، بعد أن رفع مزود حلول كابلات الطاقة الدنماركي توقعاته لعام 2025. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له خلال جلسة التداول يوم الجمعة، حيث قفزت أسهم يونايتد هيلث بعد أن رفعت بيركشاير هاثاواي حصتها، في حين تراجعت مؤشرات أخرى في وول ستريت مع تباين البيانات التي خيمت على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. ارتفع سهم مجموعة يونايتد هيلث بنسبة تقارب 12%، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس 2020، بعد أن كشفت شركة وارن بافيت عن استثمار جديد في شركة التأمين الصحي، بينما أبدت شركة سايون لإدارة الأصول التابعة لمايكل بيري تفاؤلاً أكبر تجاه الشركة. وأدى ارتفاع التكاليف في قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقًا والهبوط بنحو 40% في أسهم يونايتد هيلث هذا العام، إلى ترك مؤشر داو جونز متخلفًا عن نظرائه في وول ستريت على الطريق إلى مستويات قياسية. وسجل مؤشر الأسعار المرجح أعلى مستوى له على الإطلاق في 4 ديسمبر. ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.65% يوم الجمعة، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2022. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 34.86 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 44,946.12 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.74 نقطة، أو 0.29%، ليصل إلى 6,449.80 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 87.69 نقطة، أو 0.40%، ليصل إلى 21,622.98 نقطة. على نطاق أوسع، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت أسبوعها الثاني من المكاسب، مدعومةً بتوقعات باحتمال استئناف الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وقال جو سالوزي، الرئيس المشارك لتداول الأسهم في ثيميس تريدينج: "السؤال هو: هل أثرت الرسوم الجمركية على أسعار السلع حتى الآن؟ ويبدو أنها لم تفعل". وأضاف، أنه في حين أن الأسواق قد وضعت في الحسبان إلى حد كبير خفض سعر الفائدة في سبتمبر، إلا أن المستثمرين قد يتجاهلون المخاطر، حيث يشير انخفاض التقلبات وارتفاع التقييمات إلى شعور بالرضا عن النفس". وفي يومٍ اتسم بالتباين في البيانات الاقتصادية، أظهر تقريرٌ ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو كما كان متوقعًا، إلا أن ثقة المستهلك وأرقام إنتاج المصانع أشارت إلى أن الرسوم الجمركية تُلقي بظلالها على قطاعاتٍ أخرى من الاقتصاد. وانخفض سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 14% بعد أن أصدرت شركة تصنيع معدات الرقائق توقعات ضعيفة للربع الرابع. وانخفضت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1.6% بعد أن خفضت بيركشاير هاثاواي حصتها في ثاني أكبر بنك مقرض أمريكي بنسبة 4.2% لتصل إلى 605.3 مليون سهم. ولا تزال الشركة تمتلك حصة تبلغ حوالي 8% في بنك أوف أمريكا. ارتفع سهم إنتل بنسبة 2.9% بعد أن أفاد تقرير بأن إدارة ترمب تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لشراء حصة محتملة في شركة تصنيع الرقائق. وتجاوز عدد الأسهم المتراجعة الأسهم الرابحة بنسبة 1.3 إلى 1 في بورصة نيويورك. وشهد سوق نيويورك 244 ارتفاعًا جديدًا وانخفاضًا جديدًا بنسبة 45 انخفاضًا جديدًا. في ناسداك، فاق عدد الأسهم المتراجعة الأسهم الرابحة بنسبة 1.36 إلى 1. وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عشرة أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، ولم يسجل أي انخفاضات جديدة، بينما سجّل مؤشر ناسداك المركب 79 أعلى مستوى له و81 أدنى مستوى له. وكان حجم التداول في البورصات الأميركية خفيفا نسبيا، حيث تم تداول 16.3 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 18.2 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة. وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.94%، وناسداك بنسبة 0.81%، وداو جونز بنسبة 1.74%. وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 3.13%. وسجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها في ستة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس، مدفوعةً بقراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي، وتمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز معنويات المستثمرين. استقطبت أسهم التكنولوجيا اهتمامًا كبيرًا، بما في ذلك شركة آبل التي تعهدت باستثمارات أمريكية جديدة لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أجهزة آيفون. استحوذ المستثمرون على ما قيمته 19.32 مليار دولار أمريكي من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، مُعاكسين بذلك مبيعاتهم الصافية البالغة 7.63 مليارات دولار أمريكي في الأسبوع السابق. تصدرت صناديق الأسهم الأمريكية التدفقات الإقليمية الداخلة بقيمة 8.77 مليارات دولار أمريكي، مُعوضةً جزئيًا التدفقات الخارجة البالغة 13.89 مليار دولار أمريكي في الأسبوع السابق. في الوقت نفسه، تراجع صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد إلى 21.05 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ135.28 مليار دولار أمريكي في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات 29,724 صندوقًا استثماريًا أن المستثمرين في الأسواق الناشئة تخلصوا من استثمارات صافية بقيمة 1.08 مليار دولار أمريكي في صناديق الأسهم في موجة بيع للأسبوع الثاني على التوالي، لكنهم جمعوا استثمارات صافية بقيمة 1.64 مليار دولار أمريكي في صناديق السندات.
