فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد
وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي أواخر العام الماضي أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس/آذار مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.
وسلّمت فرنسا أمس مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال.
والمركز، وفق البيان، كان "مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ العام 1960".
وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في أفريقيا.
لكن فاي الذي تولى السلطة في 2024، تعهد بمعاملة فرنسا كأي شريك أجنبي آخر.
ونتيجة لذلك، من المقرر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
إيكواس تدعو للحوار والتهدئة في توغو بعد مقتل متظاهرين
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا في جمهورية توغو وخاصة في العاصمة لومي، حيث شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف المواطنين. وبعد أن تغاضت عن التعليق على الأحداث طيلة الأيام التي وقعت فيها المظاهرات، أصدرت إيكواس بيانا أمس، قالت فيه إنها تأسف لما حدث، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والجنوح إلى الحوار وتغليب منطق المصلحة العامة. وأكّدت المفوضية أنها ستظل ملتزمة بالاستعداد للمساهمة في الحل، وبذل الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في دولة توغو. وبدأت المظاهرات في توغو مطلع يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على استمرار نظام فور غناسينغبي الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، بعد وفاة والده الذي تولّى بدوره رئاسة البلاد قرابة 3 عقود. واعتقلت السلطات في البداية حوالي 50 شخصا من قيادات الحراك الشعبي المناوئ للرئيس، من ضمنهم أطباء وشخصيات علمية وثقافية، قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرار من النائب العام للدولة. وفي الـ26 من يونيو/حزيران الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة لومي، دعا إليها فنانون، ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّت لها قوات الأمن بشراسة وعنف، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات. انتقادات حقوقية وقد انتقدت منظمات حقوقية أعمال العنف والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية والعسكرية، وطالبت بحماية المتظاهرين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات خارجة عن الإطار القانوني وتمس بالسكينة العامة. وطالبت تكتّلات سياسية معارضة من ضمنها حراك "لا تلمس دستوري" بإجراء تحقيق دولي في شأن مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية في البلاد، غالبا ما تغلق ملفاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة. يشار إلى أن الرئيس فور غناسينغبي قام مؤخرا بتعديل دستوري، غيّر بموجبه شكل الحكم من نظام رئاسي، إلى برلماني، وأصبح يتولّى منصب رئيس الوزراء وبيده جميع السلطات التنفيذية، الأمر الذي خوّل له الاستمرار على رأس الحكم. وتقول المعارضة إنها لا تعترف بنتائج التعديل الدستوري الجديد، وتعتبره تزويرا لإرادة الناخبين، ويهدف إلى استمرار عائلة غناسينغبي في الحكم.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
وتارا وغباغبو.. 30 عاما من الصراع على السلطة بكوت ديفوار
على مدى أكثر من 3 عقود، ظلت الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار موسما لكل المخاوف والهواجس من اندلاع العنف والفوضى في البلاد التي حكمها الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي منذ الاستقلال عام 1960، ولم تعرف التعددية الحزبية إلا في عام 1990، أي قبل 3 سنوات من رحيله. ومنذ وفاة بوانيي عام 1993، أصبحت الحياة السياسية في البلد حكرا على 3 شخصيات رئيسية، هي هنري كونان بيديه (توفي عام 2023) ولوران غباغبو، والرئيس الحالي الحسن وتارا، وهم سياسيون فرقتهم أمور كثيرة (الدين والأيديولوجيات والإثنية..) ووحّدهم السعي المحموم لخلافة الرئيس الراحل. وكان لكل واحد مبرره في ادعاء الجدارة بخلافة هوفويت بوانيي، فالراحل بيديه كان رئيسا للبرلمان وسمح له الدستور بتولي رئاسة البلاد لحين موعد الانتخابات، بينما شغل واتارا منصب رئيس الوزراء في عهده، أما المعارض غباغبو فكان يبرر حلمه بالرئاسة بكونه لعب دورا في إقرار التعددية الحزبية في البلاد وخاض الانتخابات عام 1990 أمام الرئيس الأول بوانيي. محطات التحالف والتخالف في هذه السياقات، بدأت أولى فصول علاقة طويلة بين وتارا (83 عاما) وغباغبو (80 عاما) حيث اتسمت بالتنسيق والتحالف أحيانا، وبالخلاف والصراع الحاد أحيانا أخرى، إلى أن رست على ما هي عليه الآن من توتر صامت، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وبين الرجلين من عوامل الاختلاف أكثر مما بينهما من القواسم المشتركة، فوتارا رجل اقتصاد مشهود له دوليا بالكفاءة إذ اشتغل في البنك الدولي ومؤسسات أخرى، أما غباغبو فهو أستاذ تاريخ ونقابي معارض لحكم الرئيس هوفويت بوانيي. كما يختلف الرجلان دينيا وجغرافيا، فالحسن وتارا ينحدر من شمال البلاد وهي منطقة تقطنها غالبية مسلمة، نسبة مهمة منها قدمت من دول الجوار (بوركينا فاسو ومالي) للعمل في قطاع البن والكاكاو، أما غباغبو فهو من جنوب البلاد ذي الأغلبية المسيحية. وعلى هذه الخلفية المتباينة بين رجل من داخل المنظومة الحاكمة وآخر تكوّن في صفوف المعارضة، حصلت في عام 1992 أول حلقة في مسلسل التصادم بينها عندما تم اعتقال غباغبو خلال مظاهرة سلمية، بموجب قانون "لمكافحة الشغب" وضعته حكومة واتارا، ومكث في السجن 6 أشهر تعرض خلالها للضرب والإذلال. لكن بعد وفاة هوفويت بوانيي عام 1993، وتولي بيديه الحكم بالوكالة، وفي الطريق إلى انتخابات عام 1995، تحالف وتارا وغباغبو في "جبهة الجمهورية" لمواجهة بيديه، لكنهما أخفقا في الحيلولة دون فوزه في الاقتراع. ورغم خسارتهما في السباق الانتخابي، واصل وتارا وغباغبو التحالف في جبهة المعارضة ضد الرئيس بيديه إلى أن تمت الإطاحة به عام 1999 في انقلاب عسكري قاده الجنرال روبرت غاي. رئاسة غباغبو وإقصاء وتارا وفي أجواء انتخابات الرئاسة عام 2000 تحول وتارا وغبابو إلى خصمين لدودين، وتمكن الأخير بالتحالف مع الرئيس السابق بيديه، من الفوز برئاسة البلاد في سياق سياسي اتسم بالتوتر الشديد بعد أن حُرم وتارا من خوض السباق بسبب ما عرف آنذاك بقانون "الهوية الإيفوارية". وتمت صياغة ذلك القانون أيام حكم الرئيس بيديه (1993-1999) ، في خضم التوترات العرقية بين شمال البلاد وجنوبها. واشترط القانون في المترشح لرئاسة البلاد أن يكون والداه مولودين في كوت ديفوار، وهو ما بدا آنذاك وكأنه مصمم لإجهاض حلم وتارا برئاسة البلاد بحكم أصوله العائلية من بوركينا فاسو. وأثار ذلك القانون جدلا سياسيا حادا في البلاد تطور في عام 2002 إلى حرب أهلية بدأها متمردون في شمال البلاد، محسوبون سياسيا على وتارا، وزحفوا في اتجاه الجنوب ووصلوا إلى مدينة أبيدجان التي تحولت إلى ساحة مواجهات بين المتمردين وأنصار غباغبو سقط فيها آلاف القتلى. وعندما حل الموعد الدستوري للانتخابات عام 2005، لم تكن البلاد قد تعافت من آثار الحرب الأهلية، فظل الرئيس غباغبو يرجئ الاقتراع إلى غاية عام 2010، وهو تاريخ المواجهة الحاسمة مع وتارا الذي دخل السباق متحالفا مع بيديه. ورغم أن نتائج الاقتراع أظهرت تقدم المرشح وتارا واعتراف المجتمع الدولي بذلك، فإن الرئيس المنتهية ولايته غباغبو ظل متمسكا بالسلطة مدعيا أنه الفائز الحقيقي في الاقتراع. وبقي التوتر سيد الموقف في البلاد، وتطور الأمر إلى مواجهات عنيفة بين أنصار الخصمين راح ضحيتها نحو 3 آلاف قتيل، إلى أن تدخلت قوات خاصة فرنسية واعتقلت غباغبو وسلمته لقوات الرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا. وتم تقديم غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها برأته عام 2019 وعاد إلى بلاده في 2021 في إطار تسوية مع خصمه وتارا الذي استقبله في القصر الرئاسي، وأعلنا معا طي صفحة الخلافات بينهما. ورغم ذلك، ما زال غباغبو يواجه عقوبة بالسجن 20 عاما، والحرمان من الحقوق المدنية 10 سنوات، لإدانته عام 2019 بسرقة أموال من بنك أبيدجان المركزي خلال فترة ما بعد انتخابات 2010، وهو ما يضع حاجزا قانونيا أمام طموحاته السياسية. ومنذ عودته للبلاد، واصل غباغبو نشاطه السياسي وأسس حزبا سياسيا جديدا، ولم يتخل عن حلمه بالعودة إلى كرسي السلطة، لكن اسمه كان خارج اللوائح الانتخابية الأخيرة التي تم إعلانها تمهيدا لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ورغم ذلك، لم يبق غباغبو مكتوف الأيدي، إذ بادر في هذه الأجواء إلى إطلاق حركة واسعة سماها "كفاية" كمنصة لتوحيد الأصوات المعارضة للرئيس وتارا ومن أبرز أعضائها غيوم سورو، حليف وتارا السابق الذي يوجد خارج البلاد منذ عدة سنوات، وتيجاني تيام، زعيم المعارضة المستبعد بدوره من سباق الرئاسة بقرارات قضائية وسياسية. ويبدو تحرك غباغبو، – الذي يعتبره كثيرون جزءا من الماضي بحكم تجربته الرئاسية السابقة وما شابها من أعمال عنف- امتدادا لمسلسل الشد والجذب الطويل مع غريمه وتارا. سياقات مختلفة وقد جاءت الخلافات بين الرئيسين السابق والحالي هذه المرة في سياقات مختلفة، إذ تغيرت فيها أمور كثيرة في البلاد التي غاب عنها عدة سنوات. وبحكم السلطة فقد تعززت شرعية وتارا تدريجيا منذ عام 2011 وشهدت البلاد في عهده إنجازات اقتصادية كثيرة في ظل حالة من الاستقرار في جوار إقليمي شهد الكثير من الانقلابات العسكرية. ويحرص أنصاره على التذكير بأن فترة حكمه شهدت فوز المنتخب الوطني لكرم القدم بكأس أفريقيا مرتين، عامي 2015 و2014. في غضون ذلك، لا يزال وتارا يلتزم الصمت بشأن الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة، بينما تشير معطيات كثيرة إلى أنه يتجه للبقاء في السلطة ما دام أنه لم يفصح عن دعمه لأي خلف محتمل من كوادر حزبه، وذلك في أجواء يبدو أنها تتجه للقطع مع أشباح الماضي.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
كيف أجبرت محكمة فرنسية عمدة بلدية نيس على إزالة أعلام إسرائيل؟
باريس – تلقى عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي الخميس الماضي أمرا من المحكمة الإدارية بإزالة الأعلام الإسرائيلية التي كانت معلقة على واجهة مبنى البلدية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعلى الرغم من اعتباره قرار المحكمة "جائرا" بالنسبة له، فإن إستروسي أزال الإعلام بنفسه في اليوم التالي من صدور الحكم، قائلا "أنا جمهوري، وأحترم قرارات وقوانين بلدي". ومع استمرار الحرب على قطاع غزة والمجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، ظلت هذه الأعلام موضع جدل وخلاف لمدة تقارب العامين في مدينة نيس، بالتزامن مع تنظيم النشطاء المؤيدين ل فلسطين وقفات احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإزالتها. الإجراء القانوني أكدت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس أن هذه الأعلام رُفعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام مبنى البلدية، مما دفعها إلى إرسال رسالة مع إشعار بالاستلام للمطالبة بإنزالها، لكنها لم تتوصل بأي رد. وأضافت بركوس، في حديثها للجزيرة نت، "بما يقتضيه القانون، رفعنا القضية إلى المحكمة الإدارية بعد مرور شهرين، لكننا لم نتلق ردا أيضا لأن العدالة تستغرق وقتا طويلا". كما قدمت المحامية الفرنسية ميراي داميانو إشعارا رسميا تلقاه رئيس البلدية في الأول من أبريل/نيسان الماضي لإزالة الأعلام الإسرائيلية بالنيابة عن عدد من المتقدمين من دافعي الضرائب في نيس، إذ يُشترط أن يكون دافع ضرائب في المدينة ليتمكن من اتخاذ هذا الإجراء. وفسرت داميانو أسباب طلب الإزالة بالقول "يتمثل السبب الأول في حياد المباني الحكومية، والثاني في الكارثة المستمرة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة"، مشيرة في تصريح للجزيرة نت إلى أن الرسالة أرسِلت بعد أيام قليلة من انتهاك إسرائيل الهدنة وتزايد الهجمات الإسرائيلية على غزة و الضفة الغربية ، أي بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي. وبما أن رئيس البلدية قرر عدم الرد على الإشعار، يمنح ذلك للمحامية مهلة شهرين لإحالة الأمر إلى المحكمة بموجب القانون الفرنسي. وبعد انقضاء هذه المهلة، قدمت داميانو استئنافا موضوعيا في الأول من يونيو/حزيران الماضي، مما يعني استئنافا لإعادة النظر في الوضع بشكل كامل حتى تصدر المحكمة حكما بعدم جواز عرض هذه الأعلام على واجهة مبنى البلدية. وفي الأسبوع الماضي، كان المحافظ الجديد لمقاطعة الألب البحرية لوران هوتيو قد طلب من إستروسي -في رسالة- إزالة الأعلام "باسم مبدأ حياد الخدمة العامة". قرار الإزالة انتقد العمدة كريستيان إستروسي قرار المحكمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس ، قائلا "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف حزب " فرنسا الأبية" من تلميحاته المعادية للسامية، وجعل من العلم الإسرائيلي رمزا يجب إسقاطه. وقد نجحوا اليوم وأُجبرت على إزالته بقرار قضائي". وقد أمهلت المحكمة الإدارية مدينة نيس 5 أيام للامتثال للقرار وإزالة الأعلام، التي اعتبرتها البلدية "رمزا لدعم المحتجزين"، وهي حجة لم تُقنع المحكمة التي أفادت بأنه "نظرا لاستمرارها زمنيا ولحجم الصراع في الشرق الأوسط والتوترات العالمية القائمة.. يمكن اعتبارها دعما لدولة إسرائيل، وبالتالي ادعاء لرأي سياسي". في هذا السياق، قدمت المحامية ميراي داميانو طلبا مؤقتا للتدخل، أي إجراء طارئا، لبيان أمرين هما، وفقا لها: الأول: يتعلق بوجود إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب يوميا في غزة. الثاني: يرتبط بأن رئيس البلدية اتخذ هذا القرار دون استشارة مجلس المدينة، مما يجعل القرار باطلا لأنه لا يملك صلاحية اتخاذه بمفرده. ومعلقة على تصريحات سابقة لإستروسي قال فيها "لن أُنزل الأعلام إلا بعد أن ننتصر في الحرب"، قالت داميانو "لا يقصد بنحن سكان سين بالتأكيد، فلم يسأله أحد شيئا". كما سلطت الدعوى الضوء على حياد المباني العامة وعدم تطبيق المعايير المزدوجة على قاعات البلديات التي أجبِرت على إنزال العلم الفلسطيني بناء على طلب حكام البلديات، مثل بلدية موري في سين إيه مارن، وبلدية جينيفييه في أو دو سين. ويوم الخميس الماضي، أيدت قاضية المحكمة الإدارية جميع الحجج المقدمة من المحامية داميانو بشأن الحياد، آخذة بعين الاعتبار موقف الدبلوماسية الفرنسية بشأن ما يحدث في قطاع غزة بعد تصويتها لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن واعترافها المحتمل بدولة فلسطين. وبالتالي، رأت المحكمة أن الشكوى استوفت جميع العناصر واتخذت قرارا يُلزم عمدة نيس بإزالة الأعلام في غضون 5 أيام، مما أجبره على فعل ذلك في اليوم التالي واستبدالها بصور وملصقات لجميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن صور للمواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في إيران منذ 3 سنوات وصورة لدعم الكاتب بولم سانسال. وفيما يتعلق بهذه الملصقات، أوضحت داميانو أن القانون لا يحظر نشر الصور وسيلة للدعم، "لقد استخدم إستروسي هذه الصور بالفعل في لوحة إعلانية بمدينة نيس. لكن من الناحية القانونية، من الصعب فعل أي شيء حيال ذلك". من جهتها، وصفت هاجر بركوس قرار المحكمة الأخير بـ"الانتصار الحقيقي" لأنه "دفع رئيس البلدية إلى إزالة أعلام الاحتلال رغم أنه كان متمسكا بموقفه في البداية ولم يتشاور حتى مع مجلس مدينته". في الأثناء، لم تتوقف الجمعية والنشطاء في التعبير عن تضامنهم مع أهالي القطاع المحاصر ودعمهم للقضية الفلسطينية، إذ استمروا في تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل أسبوعي في مدينة نيس، سواء كان مسموحا بها أو غير مسموح بها.
