logo
الريال اليمني يتهاوى في عدن والدولار يلامس 2,660 ريالاً

الريال اليمني يتهاوى في عدن والدولار يلامس 2,660 ريالاً

اليمن الآنمنذ 10 ساعات

يمن إيكو|أخبار:
يواصل الريال اليمني، منذ أيام، انهياره المتسارع وغير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الأحد، من حاجز 2,660 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي من 700 ريال، في أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وأفادت مصادر مصرفية لموقع 'يمن إيكو'، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,659 ريالاً مقارنة مع 2,639 ريالاً في تعاملات أمس السبت، بزيادة 20 ريالاً، وبفارق 113 ريالاً عن سعر صرفه مطلع يونيو الجاري، حيث كان سعر البيع 2,546 ريالاً للدولار الواحد، وبزيادة 590 ريالاً عن سعر صرفه بداية العام الحالي حيث كان بـ 2,069 ريالاً للدولار الواحد.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 697 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 692ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 5 ريالات، وبفارق 29.50 ريال يمني عن سعر صرفه الأحد الموافق 1 يونيو الجاري عندما كان بـ 667.50 ريال يمني، وبفارق 156 ريالاً يمنياً عن سعر بيعه مطلع الحالي 2025، حيث كان بـ 541 ريالاً يمنياً.
وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.
وتظهر الفوارق بين سعر الصرف في مناطق الحكومتين استمرار وجود فجوة كبيرة في قيمة العملة المحلية بين عدن وصنعاء، أرجع اقتصاديون أسبابها إلى عدة عوامل منها السياسات المالية المتبعة في كل منطقة، إضافة إلى اختلاف نوع الإصدار النقدي المتداول، حيث تعتمد الحكومة اليمنية التعامل بالإصدارات الجديدة، فيما تحصر حكومة صنعاء التداول بالعملة القديمة، وهو الأمر الذي أسهم باستقرار سعر الصرف في مناطقها، بخلاف مناطق الحكومة اليمنية التي يشهد سعر الصرف فيها ارتفاعاً من يوم لآخر، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء زيادة تكاليف السلع والخدمات المختلفة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعات اليمنية خطر يُهدد مستقبل البلد
عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعات اليمنية خطر يُهدد مستقبل البلد

اليمن الآن

timeمنذ 38 دقائق

  • اليمن الآن

عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعات اليمنية خطر يُهدد مستقبل البلد

تبرز ظاهرة مقلقة فيما يخص التعليم الجامعي في اليمن، ألا وهي عزوف الطلاب على الالتحاق بالجامعات اليمنية، وهذا العزوف يزداد سنوياً، بسبب الظروف المعيشية، واتجاههم لسوق العمل وامتهانهم لأعمال مختلفة بهدف إعالة أسرهم ، هذا في الوقت الذي تتزايد الجامعات الأهلية، آ آ التي غالباً ما تكون قبلة للطلاب الميسورين، إضافة إلى أن هناك طلاباً معدلاتهم مُتدنية بعض الشيء مما يدفع البعض منهم للالتحاق بهذه الجامعات التي تكون غالبا رسومها الدراسية مرتفعة وتثقل كاهلهم.. يُنظر إلى الجامعات الحكومية على أنها أصبحت مركزاً للجباية، ولم تعد تلبي رغبات الطلاب، آ آ إما بسبب تدني التعليم الأكاديمي، فيها أو ارتفاع الرسوم، إضافة إلى شكاوى خريجي الثانوية العامة من محدودية المقاعد المطلوب استيعابها في التخصصات (الطبية والهندسية والعلوم) في الجامعات الحكومية مقارنة بكثافة الطلاب الخريجين من الثانوية العامة.. ويرجع الطلاب أن محدودية الاستيعاب سبب رئيسي لترك كثير منهم مواصلة الدراسة نهائياً لأنهم لا يرغبون في تخصصات أخرى، فيما ارجع البعض من أولياء الأمور محدودية نسب الاستيعاب لدفعهم بالطلاب للالتحاق بالتعليم المدفوع ( الموازي والنفقات الخاصة) وكذلك الالتحاق بالجامعات الأهلية.. آ آ تساؤلات مشروعة السؤال المطروح هنا هل محدودية الاستيعاب في كثير من التخصصات في الجامعات الحكومية تعد اتجاها اجباريا للغالبية العظمى من خريجي الثانوية نحو الضياع.. ؟ آ آ أما ماذا ؟! كانت هناك دراسات حول هذه الظاهرة بحسب حديث منصور الصلوي الذي قال إن هناك باحثين ناقشوا هذا الأمر من خلال الأبحاث التي قدموها بهذا الشأن ومعرفة أسباب هذا التراجع إلا أنها لم تجد اهتماما من قبل القائمين حد قوله، كان آخرها القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (ظ،ظ¤ظ©) لسنة 1444هـ â€' 2023م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ملاحظات الجامعات حول عزوف الطلبة عن الالتحاق في الجامعات اليمنية، هذا يعني أن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولها مسبباتها، وإذا كانت حلول مطروحة لماذا وزارة التعليم العالي لا تستفيد منها ؟خصوصاً أن من وضع تلك المعالجات هم من الأكاديميين أنفسهم، وهذا سؤال مشروع نطرحه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مخرجات ضعيفة الطالب أحمد الصرمي يقول لـ"الميثاق" آ آ إن عدد المتقدمين بالحاسوب قسم الأمن السيبراني يقارب 1500 طالب ذكور و450 طالبة من الاناث والمطلوب 20 طالباً فقط عشرة من الذكور وعشرة من الإناث. وقيس على ذلك كلية الطب وكل الكليات قبولهم بهذا العدد وبالآلاف ليتقدموا لاختبار القبول وكل طالب يدفع 5000 ريال لخوض اختبارات القبول في كل تخصص، وبعدها يتم اختيار القلة منهم.. وتحصل الجامعة من وراء ذلك على الملايين.!! ولي أمر أحد الطلاب قال لـ"الميثاق" : آ آ طالما هناك نظام موازي فالهدف هو التجارة بالإضافة إلى الجامعات الأهلية من يوم ما دخلت التجارة في التعليم والصحة لم نلمس مخرجات تعليمية ولا صحة، المفروض ان الجامعات الحكومية تكون شبه مجانية إذا لم تكن مجانية أصلاً ، وإذا كانت المقاعد محدودة فهذا لا يمنع من الدراسة بنظام الفترات ،أما أن يتم التضييق على الشباب بحجج واهية فهذا ظلم.. أصبح التعليم والعلاج لمن يملك المال للأسف.. نقص الإمكانات أمة السلام محمد -ولي أمر احد الطلاب- كان لها رأي آخر فيما يتعلق بتقيّد الجامعات الحكومية بعدد محدود من المقاعد الدراسية، حيث تقول إنه يأتي من منظور واعٍ، فإننا - كيمنيين - ندرك أن اليمن تفتقر إلى المؤهلات والإمكانات التي تتيح لها قبول أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف التخصصات لذلك، آ آ فإن تحديد عدد المقاعد يُعد حلاً اضطرارياً من قِبل هذه الجامعات. ومن الطبيعي، في ظل الوضع الذي تعاني منه البلاد، أن تظهر نظم التعليم الموازي أو ما يُعرف بـ"النفقات الخاصة" كبديل. وتضيف أمة السلام : إذا تم قبول الطلاب بناءً على الوساطة أو المحسوبية، هنا فقط يُمكن أن يُثار الخلاف.. بالنسبة للسؤال هل يؤدي هذا الوضع إلى ضياع الطلاب؟ تقول أمة السلام : لا، لا يؤدي إلى الضياع، لأن الطالب أو الإنسان بشكل عام يستطيع أن يصنع شيئاً من لا شيء، ويمكنه التعويض بطرق متعددة، كأن يختار تخصصاً آخر، أو ينتظر عاماً إضافياً، أو يبحث عن بدائل أخر آ آ آ الثقة بالنفس وتشير أمة السلام إلى أن المشكلة ليست في محدودية المقاعد، بل إن بعض الأشخاص يتخذون من ذلك حجة أو مبرراً ،ونحن نعلم جميعاً أن بلادنا تمر بظروف استثنائية، في الماضي والحاضر، ولذلك لا ينبغي أن نُرجع سبب "الضياع" إلى محدودية القبول فالضياع في كثير من الأحيان ينبع من النفس، من داخل الإنسان نفسه، حين لا يكون متقبلاً للواقع، ولا راضياً بالقدر، ولا مؤمناً بأن لكل شيء حكمة علينا .. نحن كأولياء أمور، وكوادر، وكمتعلمين، ألا نُعلّق أسباب الضياع على التخصص أو فقدان فرصة عمل أو غيرها من المبررات فالضياع الحقيقي يكون عندما تفتقد النفس الاتزان، وتتأثر سلباً بتقلبات الحياة .. يجب علينا أن نعزز الثقة بالنفس، والإرادة، والإيمان بأن الله إذا أبعد عنك شيئاً، فذلك لأنه اختار لك ما هو أفضل.. آ آ إحباط كبير بدوره يرى محمد -طالب جامعي- أن من أبرز الأمور التي تدفع الطلاب إلى العزوف عن الإلتحاق بالتعليم الجامعي هو تخرج العديد من طلاب الجامعات دون الحصول على وظيفة، وقال :"هذا يوّلد الإحباط الكبير، لذلك يفضل الكثير منهم ترك التعليم الجامعي، والذهاب إلى سوق العمل، وتعلم مهن مختلفة يوفِّرون بها رمق العيش لأسرهم، أفضل من تضييع الوقت والخروج دون وظيفة، ويصف محمد ذلك بالشعور بالضياع وفقدان الأمل لديهم.. ويضيف محمد : "هناك زملاء فضلوا الذهاب إلى خارج البلاد للعمل بالرغم من انهم حققوا معدلات عالية ، ومنهم من عاد إلى محافظته خائباً بسبب الظروف وتكاليف المعيشة بالمدن ،ناهيك عن رسوم الدراسة الباهظة.. ويبدي محمد تشاؤماً بقوله: "نخاف أن يأتي اليوم الذي تغلق فيه الجامعات أبوابها لعدم تمكن الطلاب من دخولها".. مستقبل مجهول مصدر مسؤول بالجامعة قال لـ"الميثاق" إن عدد المتقدمين في النظام الموازي لم يصل إلى القدرة الاستيعابية لبعض الكليات، وإن الكليات النظرية والهندسية استقبلت نصف طاقتها في النظام العام.. وأشار إلى أن نسبة التراجع في العام الجامعي مثلا 2021/2022م آ آ آ ، في الجامعة، تصل إلى ما يقارب 15% عن العام السابق الذي تقدم فيه إلى جامعة صنعاء قرابة 11.500 طالب وطالبة.. مؤكداً أن ذلك يؤثر على البلد ناهيك أن هناك اقساماً لم يتم التسجيل فيها أبدا ،وهناك ارقام مخجلة لبعض الأقسام الأخرى.. ويتحدث المصدر المسؤول عن التأثير المتوقع لذلك التراجع على العملية التعليمية في الجامعات اليمنية، وعلى مستقبل البلد عموماً قائلاً: هذا يحدث في اكبر جامعة في اليمن، فما بالك ببقية الجامعات الأخرى التي تعاني أصلاً من تدني كبير في الالتحاق بها ،وإذا ما نظرنا مثلا لجامعة تعز التي كان يشكل الطلاب فيها أرقاماٍ كبيرة ويأتون من مناطق مختلفة من المحافظة، لكن اليوم يحدث العكس وهذا يدق ناقوس الخطر ، آ آ وقس على بقية الجامعات الأخرى.. موارد شحيحة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور محمد علي شكري قال لـ"الميثاق "بالنسبة للرسوم الدراسية في جامعة صنعاء تتفاوت من كلية لأخرى، وهناك كليات مجانية ومعدل القبول فيها بالخمسينات".. مضيفا أن كلية الطب محدد لها 150 مقعداً ونفس العدد نفقة وطب الأسنان 50 مقعداً و30 موازي و100نفقة.. الصيدلة كذلك 90 مقعداً للعام، وفيها موازي ايضاً .. الكليات الجديدة مثل العلوم التطبيقية والزراعة والآداب مجانية.. اما بخصوص كلية الهندسة بالنظام العام فيها 400 طالب من 200 إلى 250 ـ 300 موازي.. أما الحاسوب 300 للعام والباقي نأخذ موازي بزيادة العدد ،طبعا رسوم الدراسة ارخص من الجامعات الخاصة وهو 850$ يعني بحدود 200 الف ريال سنوياً.. الهندسة نفس الشئ 200 إلى 250 موازي الذين تم تسجيلهم، وطبعا البعض ينسحب ،كلية التجارة 1500 طالب ومثل العدد موازي بحدود 40 الف في السنة. آ آ . وأضاف شكري "نعم هناك زيادة في كلية الطب لانها اكثر رغبة لدى الطلاب لأنها الوحيدة التي يمكن من مواردها إعادة تشغيل الجامعة لماذا؟ أقول لكم إن الجامعة ليس لها أي موارد أخرى.. آ آ التي تتخذها الجامعة من الموازي هي من تشغل بها النظام العام وفوق كل هذا المالية تريد من الجامعة 65 مليار بدلا من أن تأخذ الجامعة من الحكومة نفقات تشغيلية اصبح العكس.. في السابق كانت الجامعة تستلم 12 مليار سنوياً نفقات تشغيلية من الحكومة والآن لا شيء.

الريال اليمني ينهار في عدن إلى مستوى غير مسبوق
الريال اليمني ينهار في عدن إلى مستوى غير مسبوق

اليمن الآن

timeمنذ 3 ساعات

  • اليمن الآن

الريال اليمني ينهار في عدن إلى مستوى غير مسبوق

يمن إيكو|أخبار: يواصل الريال اليمني، منذ أيام، انهياره المتسارع وغير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الأحد، من حاجز 2,660 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي من 700 ريال، في أعلى مستوى لهما على الإطلاق. وأفادت مصادر مصرفية لموقع 'يمن إيكو'، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,659 ريالاً مقارنة مع 2,639 ريالاً في تعاملات أمس السبت، بزيادة 20 ريالاً، وبفارق 113 ريالاً عن سعر صرفه مطلع يونيو الجاري، حيث كان سعر البيع 2,546 ريالاً للدولار الواحد، وبزيادة 590 ريالاً عن سعر صرفه بداية العام الحالي حيث كان بـ 2,069 ريالاً للدولار الواحد. ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 697 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 692ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 5 ريالات، وبفارق 29.50 ريال يمني عن سعر صرفه الأحد الموافق 1 يونيو الجاري عندما كان بـ 667.50 ريال يمني، وبفارق 156 ريالاً يمنياً عن سعر بيعه مطلع الحالي 2025، حيث كان بـ 541 ريالاً يمنياً. وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني. وتظهر الفوارق بين سعر الصرف في مناطق الحكومتين استمرار وجود فجوة كبيرة في قيمة العملة المحلية بين عدن وصنعاء، أرجع اقتصاديون أسبابها إلى عدة عوامل منها السياسات المالية المتبعة في كل منطقة، إضافة إلى اختلاف نوع الإصدار النقدي المتداول، حيث تعتمد الحكومة اليمنية التعامل بالإصدارات الجديدة، فيما تحصر حكومة صنعاء التداول بالعملة القديمة، وهو الأمر الذي أسهم باستقرار سعر الصرف في مناطقها، بخلاف مناطق الحكومة اليمنية التي يشهد سعر الصرف فيها ارتفاعاً من يوم لآخر، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء زيادة تكاليف السلع والخدمات المختلفة.

توقعات سوداء لاقتصادها.. خسائر إسرائيل تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني
توقعات سوداء لاقتصادها.. خسائر إسرائيل تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني

اليمن الآن

timeمنذ 3 ساعات

  • اليمن الآن

توقعات سوداء لاقتصادها.. خسائر إسرائيل تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني

يمن إيكو|تقرير: في حصيلة أولية لم تشمل كلفة الأضرار في البنى التحتية الإسرائيلية جراء الرد الإيراني على الهجمات التي بدأتها إسرائيل فجر الجمعة الفائتة، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ما يعني أنها لم تشمل كلفة الأضرار المادية في البنية التحتية، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة- في تقرير رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'- عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ، قوله: إن إسرائيل تتكبد في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليار شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قال أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. حسب الصحيفة. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي- بأن 'هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة- بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي- في هذه المرحلة'. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطياً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة مع إيران. مراجعة سلبية للتوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، أكد التقرير أن صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، صرف 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير إلى مايو 2025). وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وحسب تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، فقد قُدِّمت حوالي 5000 مطالبة تعويض مالي عن أضرار الصواريخ والشظايا منذ اندلاع الحرب وحتى ظهر اليوم إلى هيئة ضريبة الأملاك، وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا الذين سيتقدمون بمطالبات تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع يبلغ حوالي 12000 طلب تعويض. ضربة قاسية لبورصة تل أبيب وفي سياق تداعيات المواجهة العسكرية التي فتحتها إسرائيل مع إيران، أكدت وسائل الإعلام العبرية أن مؤشرات بورصة تل أبيب في إسرائيل تراجعت بصورة حادة في افتتاح تعاملات اليوم الأحد على خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران ووابل الصواريخ الإيرانية على شمال ووسط إسرائيل. وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بداية التعاملات بنسبة 1.2%، ومؤشر تل أبيب للتأمين والخدمات المالية بنسبة 2.8%، ومؤشر تل أبيب بانكس 5 بنسبة 2.4%، في حين تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.35%. وفيما خسرت أسهم شركة العال للطيران الإسرائيلية بنسبة 6.27% متأثرة بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، تحت ضغط هجمات الرد الإيراني القاسي، انخفض سهم شركة بازان (مصافي النفط) بنسبة 0.91% بعد الإبلاغ عن أضرار لحقت بخط أنابيب في منطقة خليج حيفا جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، ما تسبب بإغلاق بعض منشآتها، حسب ما تداولته وسائل الإعلام العبرية. وخلال اليومين الماضيين ألحقت هجمات الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل عدداً من قياداتها البارزين في الحرس الثوري، دماراً غير مسبوق في البنية التحتية الإسرائيلية، ما يشير إلى توقعات سوداء لكلفة الأضرار الهائلة التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بالانهيار في حال استمرت وتيرة الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store