تحسن مفاجئ للريال اليمني وسط تحذيرات من انتكاسة وشيكة
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر الريال السعودي مساء الثلاثاء 610 ريالات للشراء، و640 ريالًا للبيع، مقارنة بأسعار تجاوزت عتبة الـ670 ريالًا مطلع الأسبوع الجاري. هذا التغير المفاجئ دفع العديد من شركات ومحلات الصرافة إلى وقف عمليات البيع والشراء، وسط ترقب لما ستؤول إليه السوق خلال الأيام المقبلة.
وفي تعليقات متباينة، اعتبر خبراء اقتصاديون أن التحسن الأخير 'ظرفي ومحدود'، ويعكس في الغالب ردود فعل قصيرة المدى على إجراءات أو تحركات غير واضحة المعالم حتى الآن، مؤكدين أن استقرار العملة يحتاج إلى معالجات جذرية تتجاوز الحلول المؤقتة.
أسباب التحسن.. ومخاوف من الانتكاسة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العمراني أن التحسن في سعر صرف الريال ربما يعود إلى تدخلات محدودة من البنك المركزي أو إلى تراجع المضاربة مؤقتًا في السوق، لكنه شدد على أن 'غياب الشفافية في السياسة النقدية، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، يجعل أي تحسن غير مستدام'.
وأضاف العمراني: 'ما لم تكن هناك إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وتدفقات منتظمة للدعم الخارجي أو الصادرات، فإن أي تحسن في سعر الصرف سيظل هشًا ومعرضًا للارتداد في أي لحظة'.
أما الباحث في الشأن المالي نجيب سيف، فربط التحسن الحالي بتكتيكات متكررة لشركات الصرافة، معتبرًا أن بعض الشبكات تتعمد خلق صدمات في السوق لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.
وقال: 'التحسن قد يكون مفتعلًا بهدف إعادة ضبط حركة السوق، أو تمهيدًا لإجراءات لاحقة تتعلق بتحويلات أو مساعدات مرتقبة'.
الدعوة إلى إصلاحات عاجلة
وأكد الخبراء أن الخطوة الأولى لضمان استقرار سعر الصرف تكمن في وقف النزيف المالي، وتحسين إدارة الموارد في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدير النفط والغاز، وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية.
كما دعوا الحكومة إلى استعادة الثقة بالمؤسسات النقدية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة في ما يتعلق بالدعم الاقتصادي ومراقبة أداء البنوك وشركات الصرافة، التي أصبحت تلعب دورًا مقلقًا في المضاربة والتلاعب بالأسعار.
في انتظار الرؤية الحكومية
حتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من البنك المركزي اليمني في عدن حول أسباب التحسن المفاجئ أو التوجهات القادمة، ما يزيد من حالة الغموض في السوق.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي غياب الرؤية الحكومية الواضحة إلى هدر أي فرصة لتعافي العملة المحلية، محذرين من أن الأسواق قد تعود سريعًا إلى دائرة التدهور في حال استمرار العشوائية وغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.
التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني، رغم كونه خبرًا مفرحًا للمواطنين، لا يعكس بالضرورة تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا. فبدون إجراءات هيكلية ومعالجات جذرية، يبقى الوضع المالي في المناطق المحررة هشًا ومعرّضًا للانتكاسات في أي لحظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
مع استمرار تحسن سعر صرف الريال.. أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض يُذكر في عدن
مع استمرار تحسن سعر صرف الريال.. أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض يُذكر في عدن واصلت العملة المحلية، الريال اليمني، تحسنها أمام العملات الأجنبية، يوم السبت، في سوق الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، في حين لم يلمس المواطنون أي تحسن في أسعار السلع الاستهلاكية يواكب هذا التحسن . وسجلت تداولات الصرافة المسائية ،السبت، في عدن تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر صرف الريال 390 ريالًا مقابل الريال السعودي و1600 ريال للدولار الأمريكي، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 420 ريالًا مقابل الريال السعودي، بينما ظل مستقراً عند 1600 ريال مقابل الدولار. وبينما تتوقع مصادر في سوق الصرافة استمرار التحسن حتى نهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى 142 ريالًا مقابل السعودي و1400 ريال مقابل الدولار، يبقى أكثر ما يتمناه المواطن العادي من هذا التحسن بلا تحقق، وهو انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. ورغم التصريحات المتداولة عن مسؤولين في الجهات المختصة بشأن تشكيل لجان رقابية لضبط الأسعار، وتحديد تسعيرة تتناسب مع التغير في سعر الصرف، إلا أن الواقع لم يشهد أي تغيير يُذكر في الأسعار حتى ظهر يوم السبت في عدن. وأشار مراسل "المنتصف" في عدن إلى أنه زار عددًا من محلات بيع التجزئة التي يتعامل معها المواطن مباشرة، بهدف التأكد من وجود أي انخفاض في أسعار السلع الأساسية، فتبين أن الأسعار لا تزال على حالها، كما كانت عند وصول سعر الصرف إلى أعلى مستوياته، أي 782 ريالًا مقابل السعودي، و1796 ريالًا مقابل الدولار. وأوضح أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية، سواءً كانت منتجات صناعية أو مواد معبأة مثل الأرز والسكر والدقيق، لا تزال مرتفعة، بحسب ما أفاد به عدد من أصحاب محلات التجزئة. وفيما يلي أسعار بعض السلع: كيس دقيق "السنابل" (25 كجم): 31,732 ريال كيس دقيق "حضرموت" (25 كجم): 29,924 ريال كيس أرز نوعية متوسطة (20 كجم): 59,710 ريال سكر برازيلي (50 كجم): 96,444 ريال سكر "السعيد" (25 كجم): 51,667 ريال زيت طبخ متوسط الجودة (5 لتر): 24,488 ريال علبة فاصوليا: 1,292 ريال علبة فول: 1,020 ريال عبوة حليب شاي صغيرة: 440 ريال عبوة زبادي صغيرة: 800 ريال، والكبيرة: 1,200 ريال أما أسعار الخضروات، فهي متقلبة يوميًا، وقد سُجّلت اليوم في كريتر كالتالي: كيلو البطاط: 2,000 ريال كيلو الطماطم: 1,700 ريال كيلو البصل الأحمر: 1,500 ريال وأشار مواطنون التقاهم "المنتصف" في أسواق وشوارع كريتر، إلى تذمرهم من غياب دور السلطات المحلية في ضبط أسعار التجزئة، رغم قيام لجان رقابية بالنزول إلى بعض مراكز الجملة والمراكز التجارية الكبرى. كما لفت المواطنون إلى أن بعض محلات التجزئة أوقفت بيع عدد من المواد الغذائية، بانتظار استقرار أسعار الصرف.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
محافظات: هبوط أسعار الصرف يقلق الشركات.. وناشطون: مصلحة المواطن أولاً
محافظات: هبوط أسعار الصرف يقلق الشركات.. وناشطون: مصلحة المواطن أولاً تصاعد الجدل في الأوساط اليمنية عقب بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، حذرت فيه من تداعيات الهبوط الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار . وجاء البيان بعد أيام قليلة من تراجع كبير في أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث انخفض سعر الريال السعودي إلى 400 ريال يمني بعد أن كان يقترب من حاجز 800 ريال، بينما تراجع الدولار الأمريكي من 2800 ريال إلى 1524 ريالًا. وبررت المجموعة موقفها بالقول إن "فرض أسعار غير واقعية" قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق، ويهدد استقرار القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يخدم المستهلك ويحافظ على توازن السوق. لكن البيان أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون المجموعة بـ"الأنانية التجارية"، معتبرين أن حرصها على حماية أرباحها يأتي على حساب القوة الشرائية للمواطنين، الذين خسر كثير منهم جزءًا كبيرًا من مدخراتهم بفعل انهيار الريال المستمر. في المقابل، أيد آخرون موقف المجموعة، مشيرين إلى أهمية استقرار القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة السوق، خاصة في ظل غياب شبه تام للدور الحكومي في ضبط السوق ودعم العملة الوطنية. ويرى منتقدون أن بيان المجموعة خلا من أي تعاطف فعلي مع معاناة المواطنين، وركز بشكل مفرط على مخاوفها التجارية، معتبرين أن المواطن العادي يقدّم تضحيات يومية، بينما ترفض الشركات الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم، تحمّل جزءًا من الخسائر، ولو بصورة مؤقتة. من جهتهم، يشدد خبراء اقتصاديون على أن الحفاظ على استقرار الشركات الكبرى يُعد أمرًا ضروريًا لتأمين تدفق السلع واستمرارية الدورة الاقتصادية، لكنهم يلفتون إلى ضرورة تحقيق توازن عادل بين مصالح القطاع الخاص وحماية المواطنين من الانهيار المعيشي. وفي خضم هذا المشهد، يتساءل مراقبون عن إمكانية الوصول إلى حلول وسط تراعي المصلحة العامة، وتوزع أعباء الأزمة بعدالة، وسط مطالبات متزايدة للرأسمال الوطني بأن يكون شريكًا فعليًا في التخفيف من معاناة الناس، لا مجرد مراقب لحسابات الأرباح.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
افلاس جماعي لمصانع يمنية! (اعلان)
العربي نيوز: ورد للتو، اعلان صادم عن كبرى المجموعات الصناعية والتجارية في اليمن، المسؤولة عن توريد معظم احتياجات اليمنيين الغذائية، تضمن تحذيرا مما سمته "افلاس واسع"، قالت إنه "سيشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة"، جراء ما وصفته "اجراءات غير مدروسة"، ومحاولة "فرض اسعار غير واقعية للسلع". جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، بشأن اسعار سلعها، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". مؤكدة "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية". مضيفة في بيانها الصادم للجميع: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني". وفي حين أكدت مجموعة هائل سعيد أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية". وقالت المجموعة في بيانها: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار". مضيفة في مخاطبة الحكومة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا". واختتمت المجموعة بيانها بدعوة الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد". يأتي هذا بعدما تعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، قالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
