ابتزاز أكاديمي؟.. إدارة ترامب تطالب بإقالة رئيس جامعة فرجينيا
تكشف تسريبات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن تصعيد غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وجامعة فرجينيا، بعدما طالبت وزارة العدل الأمريكية، سراً، بإقالة رئيس الجامعة جيمس رايان، كشرط ضمني لإنهاء تحقيق في مزاعم انتهاك قانون الحقوق المدنية في ما يتعلق بممارسات التنوع والمساواة والشمول.
الخطوة، التي لم تُعلن رسمياً، تعكس استمرار توجه إدارة دونالد ترامب في استخدام سلطتها التنفيذية للضغط على المؤسسات التعليمية، بهدف إعادة صياغة الخطاب الأكاديمي وإزالة ما تعتبره نزعة "ليبرالية متطرفة" من الجامعات، بحسب منتقدي النهج.
السياق السياسي والإداري
لم يسبق لإدارة ترامب أن قدّمت تعريفاً قانونياً واضحاً لمفهوم التنوع في التعليم، ما دفع العديد من الجامعات إلى تبني استجابات متفاوتة، تراوحت بين تقليص برامج التنوع أو إعادة تسميتها، تفادياً للاصطدام مع السلطات الفيدرالية. ومع ذلك، يبدو أن رايان، الذي قاد جهوداً واضحة لتعزيز الشمولية في جامعة فرجينيا، لم يرضِ مسؤولي وزارة العدل، رغم ما وصفوه بـ"تحويره" لبرامج التنوع بدل إلغائها.
ووفقاً للمصادر، فإن مساعد نائب وزير العدل، جريجوري براون، الذي ينتمي بدوره إلى الجامعة وكان خصماً قضائياً لها في السابق، قاد المطالبة المباشرة بإقالة رايان. كما شاركت في الضغوط القانونية هارميت دهيلون، وهي محامية كبيرة في الوزارة وزميلة سابقة لرايان في كلية الحقوق.
التمويل الفيدرالي كسلاح ضغط
هددت وزارة العدل بشكل واضح بأن استمرار برامج التنوع بالشكل الحالي قد يعرض الجامعة لفقدان مئات الملايين من التمويل الفيدرالي، ما دفع مجلس أمناء الجامعة، الذي يضم شخصيات عيّنها الحاكم الجمهوري جلين يونجكين، للدخول في مفاوضات حساسة مع الوزارة لمحاولة احتواء الموقف.
ووفق المعلومات، طُرحت إقالة رايان كخطوة حاسمة لضمان إنهاء التحقيق. وقد مثل هذا التصعيد تطوراً نوعياً في استخدام النفوذ الحكومي لتحقيق أهداف سياسية داخل المؤسسات الأكاديمية.
رايان في مرمى الاستهداف الأيديولوجي
منذ تعيينه عام 2018، اتخذ رايان منحى إصلاحياً يركز على تعزيز التنوع والخدمة المجتمعية، ما أكسبه تأييداً من أوساط أكاديمية ومدنية، لكنه أثار انتقادات لاذعة من المحافظين، الذين رأوا في سياساته محاولة لفرض قيم ليبرالية على الطلاب.
ولعل خلفيته كعميد سابق في جامعة هارفارد، التي كانت بدورها هدفاً مركزياً لحملة ترامب ضد الجامعات النخبوية، ساهمت في تسليط الضوء عليه. وقد اتهمت منظمات محافظة، أبرزها America First Legal، الجامعة بالتحايل عبر إعادة تسمية برامج التنوع بدل إلغائها فعلياً، وطالبت بمحاسبتها.
السابقة القانونية وخطورتها
يرى خبراء قانونيون أن المطالبة بإقالة رئيس جامعة مقابل تسوية تحقيق حكومي يُعد أمراً نادراً وخطيراً. إذ شبّه دانيال ريتشمان، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، هذه الضغوط بتلك التي تمارسها الحكومة عادة في قضايا جنائية ضد شركات متهمة بجرائم جسيمة.
بل إن هذه الحملة لا تقتصر على جامعة فرجينيا وحدها. فقد سبق أن استخدمت وزارة العدل سلطتها لإجبار مجلة "هارفارد للقانون" على سحب خطاب توبيخ لطالب، وادّعت أن المجلة تمارس تمييزاً ضد الذكور البيض، في خطوة تعكس اتجاهاً لفرض رقابة أيديولوجية على الفضاءات الطلابية المستقلة.
استراتيجية ضغط واسعة
تأتي هذه الضغوط ضمن حملة موسعة لتقليص نفوذ المؤسسات الأكاديمية الليبرالية، من خلال تقليص التمويل، والتحقيقات المتعددة، والتدخل في السياسات الإدارية. وتشير نيويورك تايمز إلى أن هذه الاستراتيجية يقودها ستيفن ميلر، المستشار السابق لترامب، الذي يسعى لإحداث تحول أيديولوجي واسع في النظام التعليمي.
وتضيف الصحيفة أن هذه أول مرة تُستخدم فيها آلية التحقيق الفيدرالي للضغط المباشر من أجل الإطاحة برئيس جامعة، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في صراع الأيديولوجيا داخل التعليم الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 38 دقائق
- العين الإخبارية
ماكرون يضغط من أجل اتفاق جمركي سريع مع واشنطن.. لكن ليس بأي ثمن!
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تسريع التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن الرسوم الجمركية، محذرًا من أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. وبين رغبة باريس في التهدئة وسعي واشنطن لحماية صناعاتها الوطنية، تزداد التعقيدات، وبين الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إلى التوصل إلى اتفاق "سريع" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، معتبرًا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر "إلى الأبد". وقال ماكرون، عقب قمة جمعت الدول الـ27 الأعضاء في بروكسل: "فرنسا تدافع عن ضرورة إنهاء هذه المفاوضات بسرعة، لسنا مع فكرة إطالة أمدها إلى ما لا نهاية". وأضاف: "هناك رغبة حقيقية من الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق... لكننا لا نريد التسرع على حساب مصالحنا". هل يؤجل ترامب الرسوم مجددًا؟ في الوقت نفسه، ما زالت الرسوم الجمركية العقابية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو/ تموز، محاطة بالغموض. فقد أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن "الموعد النهائي ليس نهائيًا". وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن هذا التأجيل "قد يتم تمديده"، مشيرة إلى أن القرار النهائي "يعود إلى الرئيس وحده". ويُذكر أن ترامب، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض رسومًا جمركية على قطاعات محددة، مثل الصلب والألومنيوم، بحجة حماية الصناعة الوطنية. لكنه وسّع هذا النهج منذ أبريل/ نيسان، مستهدفًا عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة، قبل أن يجمّد تنفيذها حتى 9 يوليو/ تموز لإتاحة المجال أمام التفاوض. وأكدت ليفيت أن ترامب "يمكنه اقتراح اتفاق جديد على هذه الدول إذا لم تبادر هي بذلك قبل انتهاء المهلة". وأشارت إلى أن بإمكانه "اختيار نسبة جمركية يراها عادلة ومربحة للولايات المتحدة". مفاوضات متواصلة وضغوط أوروبية في المقابل، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن بروكسل "تُقيّم حاليًا الوثيقة الأخيرة التي تلقيناها من الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات"، مؤكدة أن العمل مستمر على قدم وساق. وخلال القمة، حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، حتى وإن تطلّب الأمر قبول الأوروبيين ببعض الرسوم دون مقابل مباشر، فيما وصفه البعض بأنه "تنازل غير متوازن". وفي ختام القمة، عاد الرئيس ماكرون ليؤكد موقف بلاده، وقال: "فرنسا تؤيد اتفاقًا سريعًا، لكن إذا قرر الأمريكيون في نهاية المطاف الحفاظ على رسوم بنسبة 10% على اقتصادنا، فسيكون هناك بالتأكيد إجراءات تعويضية ضد المنتجات والبضائع الأمريكية في السوق الأوروبية". وأضاف بحزم: "نحن الأوروبيين لسنا سذجًا، ولسنا ضعفاء". من جانبه، قال غيوم لاكروا، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاقتصاد (IFRI) لـ"العين الإخبارية"، إن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى اتفاق سريع مع واشنطن تعكس وعيًا أوروبيًا متزايدًا بتكاليف استمرار التوترات التجارية، خصوصًا في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي. ويرى لاكروا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في موقع دفاعي بينما تتبنى الإدارة الأمريكية نهجًا حمائيًا متصاعدًا تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف: "الأسواق العالمية لم تعد تتسامح مع الغموض التجاري، والقطاع الصناعي الأوروبي، خاصة صناعة السيارات، بدأ يشعر بثقل الرسوم المحتملة حتى قبل فرضها رسميًا". وفيما يخص موقف واشنطن، يوضح لاكروا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوض وليس كسياسة اقتصادية طويلة الأمد، وأن تكرار تأجيل تنفيذ الرسوم يهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على شركاء الولايات المتحدة لانتزاع تنازلات أكبر. وأوضح أن البيت الأبيض يريد من بروكسل أن تقدم تنازلات دون أن يقدم هو بالمقابل على فتح السوق الأمريكية بشكل حقيقي، وهو ما تعتبره باريس وبرلين تهديدًا لتوازن المبادلات التجارية عبر الأطلسي، وفق قوله. ويحذر الخبير من أن أي اتفاق غير متوازن قد يُنظر إليه داخليًا في أوروبا على أنه تنازل سياسي أمام الابتزاز الأمريكي، ما قد يغذي الشعور الشعبوي المعادي للعولمة، مضيفًا: "الاتحاد الأوروبي يقف بين خيارين صعبين: إما القبول برسوم جزئية لتفادي الأسوأ، أو التصعيد المضاد عبر فرض رسوم انتقامية، وهو سيناريو لا يخدم أي طرف على المدى المتوسط". ويرى لاكروا أن أوروبا مطالبة بإعادة التفكير في استراتيجية تجارية موحدة أكثر صرامة تضمن مصالحها، بدلًا من الاقتصار على ردود الفعل تجاه سياسات الشركاء الأقوياء. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4xODkg جزيرة ام اند امز CR
سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تدرس تزويد كييف بباتريوت.. هل دخلت أميركا المواجهة؟
في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الأوكرانية، تدرس الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ باتريوت، في خطوة تعكس تبدلا تدريجيا في موقف واشنطن تجاه الحرب، وتأتي بالتوازي مع انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي ناقشت بدورها سبل دعم أوكرانيا وفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الشريك الأصعب" في مساعي إنهاء الحرب ، وأكد أن التوصل إلى اتفاق سلام ليس سهلاً كما يعتقد البعض، مشدداً على عزمه التحدث مع بوتين لإنهاء النزاع. وفي تحول لافت في لهجته، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "يقاتل بشجاعة في معركة صعبة"، بعد أن كان سابقاً قد اتهم كييف باستغلال المساعدات الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات عن دعم أميركي متزايد لكييف، على رأسه احتمال إرسال منظومات باتريوت الدفاعية المتقدمة. دعم أوروبي متواصل تزامناً مع التصريحات الأميركية، انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع الأمني والاقتصادي في القارة. وتناول القادة الأوروبيون تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، مع بحث إمكانية توسيعها لتشمل مسؤولين متورطين فيما وُصف بجرائم الحرب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه مسؤولون أوروبيون. وفي حديث إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية ، اعتبر الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي أن "الموقف الأميركي بات أكثر وضوحاً"، مؤكداً أن "ترامب أدرك استحالة الوصول إلى سلام مع روسيا دون ضغوط حقيقية". وقال العبيدي: "الولايات المتحدة عززت موقفها بعد فشل مبادرات وقف إطلاق النار، وبدأت بإرسال إشارات عبر دعم عسكري أكبر لكييف (...) في المقابل، موسكو لا تفهم سوى لغة القوة". ورأى أن الأوروبيين يسعون لتحويل هذا الزخم إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أن أوروبا تحشد الآن لإفهام روسيا أن لا نصر عسكرياً ممكناً، وأن الحل لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات". رغم غياب أي جدول زمني واضح لمحادثات السلام، يقرأ مراقبون التطورات الأخيرة على أنها تمهيد لجولة تفاوضية جديدة، ستكون مشروطة بتغيرات ميدانية وسياسية، أبرزها تثبيت توازن الردع، وإظهار قدرة كييف على الصمود بدعم غربي شامل. وبينما تواصل روسيا استهداف مدن أوكرانية، تعزز الدول الغربية رهاناتها على الدعم العسكري، في محاولة لقلب المعادلة وتثبيت معادلة "لا غالب ولا مغلوب" التي قد تفتح الباب أمام حلول دبلوماسية.
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
نتنياهو يريد استراحة من محاكمته بتهم فساد.. والقضاء يرفض
رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، لمدة إسبوعين، للحصول على استراحة والتي سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم: «إن طلب نتنياهو في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع». نتنياهو يريد استراحة وجادل محامي نتنياهو أميت حداد الخميس، بأن رئيس الوزراء طلب استراحة لمدة أسبوعين لتكريس وقته «للقضايا الدبلوماسية والوطنية والأمنية من الدرجة الأولى»، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران والتي انتهت بوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء طلبه بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في الوقت الذي كثرت فيه التقارير التي تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على خطط لاتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة. القضاء: لا مبرر لإلغاء جلسات الاستماع وأورد مكتب المدعي العام أن «الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا تبرر إلغاء جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعين وخاصةً قبل العطلة الصيفية، بعد أن قبلت المحكمة بالفعل، طلبات سابقة من المتهم، وأبطأت وتيرة استجوابه بحيث تُسمع شهادته مرتين أسبوعياً فقط، يعارض المدعي العام الطلب». ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد ويواجه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول دون دليل: إن جميع التهم ملفقة في انقلاب سياسي قادته الشرطة والنيابة العامة. سموتريتش وبن غفير غاضبان وأبدى وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش غضبه من قرار المحكمة والنيابة العامة لعدم موافقتهما على الطلب، مشيراً إلى أنه يُظهر «انعزاليةً مُذهلة وإصراراً على أن يكونوا أشخاصاً صغاراً، يفتقرون إلى أي رؤية أو استراتيجية أو فهم للواقع ويفتقرون إلى التقدير وفهم ضئيل للأولويات والمصالح الوطنية». كما اعتبر وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في بيان بأن القرار «غير مترابط» وكرر دعوة ترامب الأربعاء، لوقف المحاكمة تماماً. وجاء طلب إلغاء الإجراءات، بعد أن طالب ترامب بوقف محاكمة رئيس الوزراء في منشور على منصته «تروث سوشيال»، واصفًا إياها بـ«حملة شعواء سخيفة». واعتبر مسؤول إسرائيلي كبير لاحقاً لهيئة البث العام «كان» بأن المنشور «لم يُنشر عبثا»، مضيفًا: «إنه جزء من خطوة أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء محاكمة نتنياهو، وخطوة إقليمية جادة». المعارضة الإسرئيلية ترفض تدخل ترامب وقال مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة 13، إن هناك «نقاشات حول تحركات دراماتيكية في الشرق الأوسط». لكن مطلب نتنياهو لم يلق قبولاً لدى المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيمها يائير لابيد ترامب إلى احترام السيادة الإسرائيلية وعدم التورط في «عملية قانونية» داخلية، فيما رحّب أعضاء حكومة نتنياهو بحماس بمطلب ترامب بوقف المحاكمة تماماً، رافضين التهم باعتبارها اضطهادًا سياسياً لزعيم يزعمون أنه أنقذ البلاد من الدمار. ماهي القضايا المتهم فيها نتنياهو؟ ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين تحمل اسم «1000» و«2000»، وتهم الرشوة، إضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية «4000» وفي القضية 1000، يُتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في مزاعم تلقيه هو وزوجته سارة هدايا باهظة الثمن بشكل غير مشروع من قطب الإعلام في هوليوود أرنون ميلشان بقيمة حوالي 700 ألف شيكل وبانتهاك نتنياهو لقواعد الاحتجاز.
