تفاؤل أردني بتنفيذ سوريا الجديدة الاتفاقيات المائية

عمّان- تعد المياه من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه الأردن، نظرا لمحدودية موارده المائية واعتماده المباشر على المصادر السطحية والمشتركة مع دول الجوار، ومن بين هذه المصادر يحتل نهر اليرموك أهمية خاصة كونه أحد أهم روافد نهر الأردن، كما يعد مصدرا حيويا لتزويد الأردن بالمياه، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والنمو السكاني.
ورغم مرور نحو 37 عاما على توقيع الأردن وسوريا اتفاقية استثمار وتنظيم تقاسم مياه نهر اليرموك بين البلدين في العام 1987 فإن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أعاد الاتفاقية إلى الواجهة مجددا، نظرا لعدم التزام النظام السوري السابق ببنودها رغم حاجة الأردن الملحة لمياه نهر اليرموك، وكذلك فعل الجانب الإسرائيلي، مما شكّل تهديدا مباشرا للأمن المائي الأردني، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات المائية بين الدول المتجاورة.
شريان حياة
ونهر اليرموك أحد أكبر روافد نهر الأردن الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية، والبقية تقع في المناطق الحدودية الشمالية الأردنية الفلسطينية.
وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في درعا بسوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، ليصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند مثلث منعطف اليرموك.
وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استغلت إسرائيل ذلك لشن عمليات عسكرية والاستيلاء على أراض إستراتيجية، بما في ذلك مناطق بمحافظة القنيطرة ومنطقة جبل الشيخ، مما أثار المخاوف الأردنية بشأن إمكانية السيطرة على حوض اليرموك، وهو ما يشكل تداعيات خطيرة على الأمن المائي في الأردن.
ويتصدر الأردن قائمة الدول الأشد فقرا مائيا على مستوى العالم، وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن فقط 61 مترا مكعبا سنويا، في حين تظهر المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي أن استهلاك الفرد السنوي من المياه 500 متر مكعب سنويا، مما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تقل بنسبة 88% عن خط الفقر المائي.
وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة عن وجود نقاشات وحوارات جادة ستبدأ قريبا بين الجانبين الأردني والسوري في ملف المياه والطاقة، بهدف استثمار مياه نهر اليرموك والأحواض المائية وتحديد حصة كل منهما على قاعدة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين عمّان ودمشق.
وأضافت المصادر أن الوضع الراهن في سوريا الجديدة يشكل حاليا فرصة لفتح ملف المياه لإحقاق حقوق الأردن المائية في حوض نهر اليرموك، مع إشارتها إلى أهمية استضافة الأردن آلاف اللاجئين السوريين منذ سنوات، ما سبّب ضغطا إضافيا على المياه واستنزافها بشكل كبير.
في المقابل، أبدى الجانب السوري ترحيبه بكافة أوجه التعاون المائي مع الجانب الأردني وصولا إلى تحسين الواقع المائي.
من جانبه، دعا عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب موسى هنطش الحكومة السورية الجديدة إلى العمل الجاد لحصول الأردن على حصته كاملة من مياه نهر اليرموك.
وأشار هنطش في حديثه للجزيرة نت إلى أن حصة الأردن التي نصت عليها اتفاقية جونسون من مياه اليرموك تصل إلى 600 مليون متر مكعب، لا يحصل منها على أكثر من 50 مترا مكعبا، والسبب أن نظام الأسد السابق أنشأ أكثر من 42 سدا على النهر، في حين لم نستفد منه على مدار 50 سنة.
إعلان
ولفت إلى أن الأردن يعيش في ظرف صعب يتعلق بموسم مطري هو الأسوأ منذ عقود، وبالتالي ليس أقل من أن نحصل على 100 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك ليتم إدخالها إلى سد الوحدة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 مليون متر مكعب، وهذا حقنا من المياه.
الطاقة والمياه
ولفت هنطش إلى أن الأردن دخل فعليا في اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري خلال الفترة السابقة لها علاقة بالربط الكهربائي والطاقة، داعيا إلى استثمار هذه المباحثات وصولا إلى تحقيق العدالة الكاملة بالحصول على حقوق كل طرف من المياه.
بدوره، يؤكد خبير المياه الأردني دريد محاسنة أن مصادر المياه في الأردن تكفي مليوني نسمة، في حين يعيش في الأردن نحو 11 مليونا، لافتا في حديث للجزيرة نت إلى أن مصدر المياه الرئيسي للأردن هو نهر اليرموك.
وقال محاسنة إن الجانب السوري اتفق على حفر 26 سدا لكنه حفر حتى اليوم 46 سدا، مشيرا إلى أن الاضطرابات تسببت في زيادة حفر الآبار.
وأضاف أن الأردن اتفق مع الجانب السوري على بناء سد اليرموك الذي كان سيمنح الأردن 300 مليون متر مكعب من المياه، لكن السد الذي بني يتسع لـ110 ملايين متر مكعب فقط، في حين لم تحصل عمّان من السد إلا على 26 مليون متر مكعب، بسبب امتناع سوريا في السنوات السابقة عن تزويد الأردن بهذه الكميات.
وحسب خبراء في المياه، فإن الآثار المترتبة على تراجع كميات المياه الواردة من نهر اليرموك على الأمن المائي الأردني أدت إلى:
زيادة الضغط على المصادر المائية البديلة مثل المياه الجوفية، مما ساهم في استنزافها.
تعثر الخطط الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية المعتمدة على مياه نهر اليرموك.
تفاقم أزمة المياه المنزلية، خصوصا في فصول الصيف، علما أن الموسم المطري الحالي هو الأكثر سوءا منذ عقود.
اعتماد الأردن بشكل أكبر على مصادر مكلفة مثل تحلية المياه أو استيرادها عبر مشاريع إقليمية.
ويرتبط الأردن بعلاقاته المائية مع دول الجوار باتفاقيتين مهمتين:
الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك بين الأردن وسوريا والموقعة في 1953 والمعدلة عام 1987.
اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994.
ووقّع الأردن وإسرائيل برعاية إماراتية اتفاق إعلان نوايا لمشروع مشترك بين البلدين يتم من خلاله تزويد الأردن بحاجته من المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط لدى الجانب الإسرائيلي، وتزويد الإسرائيليين بطاقة كهربائية من مشاريع طاقة شمسية بالصحراء الأردنية جنوب المملكة.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت بعد ذلك أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك على خلفية تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة- وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي – بشأن ما يتعلق بالحرب على غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

الأمم المتحدة: لم توزع أي مساعدات إنسانية بغزة حتى الآن

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه لم توزع أي مساعدات حتى الآن في قطاع غزة ، وذلك غداة سماح إسرائيل باستئناف دخول كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية بعد حصار استمر 11 أسبوعا على القطاع حيث يحذر خبراء من مجاعة وشيكة. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أربع شاحنات محملة بأغذية الأطفال أُنزلت على الجانب الفلسطيني من الحدود أمس الاثنين، وأن بضع عشرات من شاحنات الطحين والأدوية والإمدادات الغذائية والمواد الأساسية دخلت غزة اليوم. وأضاف دوجاريك للصحفيين "تطلب منا السلطات الإسرائيلية تفريغ الإمدادات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم وإعادة تحميلها بعد ذلك بمجرد أن تتأكد من وصول فريقنا من داخل قطاع غزة". وتابع "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا". وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة. ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أمس شحنات المساعدات التي وافقت عليها إسرائيل بأنها "قطرة في محيط". وتقول إسرائيل إنها تعتزم تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسيطرة على كامل قطاع غزة، الذي لحق به الدمار جراء الحملة العسكرية الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتدعي أن من أهداف حصارها منع المقاومين الفلسطينيين من تحويل مسار إمدادات المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه حركة حماس. وتهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

116 منظمة إغاثة تناشد لتدخل عاجل في اليمن

دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب منذ 10سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة ل لأمم المتحدة ، أنه "بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 %". وأوضح بيان المنظمات أن ذلك الوضع يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء اليمن، قائلا "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب". ويأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بـ1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير/ كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025. وأوضحت أنه رغم مرور أكثر من 4 أشهر، فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 % من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص". وسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع". وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج. وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم". وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات". وأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر". وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف". وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا". واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة". وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.