عائلة 'المجاهد الإفريقي' تطالب بتدخل المندوب السامي بعد سحب رخصة ملكية

هبة بريس – محمد زريوح
تواجه عائلة المجاهد محمد الخضير الحموتي، المعروف بلقب 'المجاهد الإفريقي'، تهميشًا غير مبرر لتاريخ أحد أبرز المناضلين في تاريخ المغرب والجزائر، بعد أن قام مجلس جماعة الناظور في مارس 2023 بنزع رخصة كانت قد أهداها الملك الراحل الحسن الثاني للعائلة كرسالة ملكية تقديرًا لمساهمة المجاهد الإفريقي في نضال استقلال البلدين. هذه الخطوة أثارت غضب العائلة، التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا القرار الذي وصفته بـ 'الظالم' والذي يضرب عرض الحائط التضحيات الكبيرة التي قدمها الحموتي في سبيل الحرية.
تعتبر العائلة أن نزع الرخصة يمثل إهانة لذكرى الخضير الحموتي، الذي انخرط في المقاومة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأسهم بشكل كبير في دعم الثورة الجزائرية، فضلاً عن كونه رمزًا للنضال المشترك بين المغرب والجزائر. وقدمت العائلة مطالبة بمحاسبة كل من كان وراء هذا القرار الذي تجاهل التاريخ النضالي للعائلة وأدى إلى حرمانهم من هذا التكريم الملكي.
في سياق متصل، تطرح العائلة سؤالًا عن مدى تدخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ممثلة في شخص مصطفى الكثيري، لتصحيح هذا الظلم. العائلة تأمل في أن يكون هناك تحرك رسمي لاسترجاع حقهم وإعادة الاعتبار لهذا الرمز التاريخي الذي قدم تضحيات من أجل استقلال بلاده ودعم أشقائه في الجزائر في نضالهم ضد الاستعمار.
محمد الخضير الحموتي، الملقب بـ'المجاهد الإفريقي'، وُلد في 1 فبراير 1936 في بني أنصار بالناظور. كان ينحدر من عائلة تجارية ريفية، وكان والده أحد أبرز التجار في المنطقة. انخرط منذ شبابه في المقاومة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، حيث قام بأدوار لوجستية وعسكرية حيوية. كما قدم دعمه الكبير للثوار الجزائريين، حيث استضاف قادتهم في منزله ببني أنصار وقدم لهم الأسلحة عبر سفنه الخاصة، مما جعل منه أحد أبرز الشخصيات في حركة التحرير المغاربي.
بعد استقلال الجزائر في 1962، عاد الحموتي إلى المغرب، ولكن اختفى في الجزائر عام 1964 أثناء وساطة بين البلدين. ويعتقد أن مصيره قد تم تحديده عبر تصفية سياسية لم يُكشف عنها حتى الآن، لتظل شخصيته محط تقدير واعتزاز في المغرب والجزائر على حد سواء.
تحظى شخصية الخضير الحموتي بمكانة مرموقة في التاريخ المغاربي، حيث يُعتبر رمزًا للنضال والتضامن بين المغرب والجزائر في مواجهة الاستعمار الفرنسي. لا تزال مؤسسة 'محمد الخضير الحموتي لحفظ ذاكرة شمال إفريقيا' تخلد ذكراه وتوثق مساهماته في النضال التحرري، لتذكر الأجيال القادمة بتضحياته الجسيمة.
تساؤلات عديدة تثار حول المستقبل القانوني لهذه القضية، خاصة في ظل تهميش وتجاهل تاريخ هذا البطل. هل ستتحرك الجهات المعنية لتصحيح هذه المعاملة الجائرة؟ وهل سيكون هناك تدخلاً من السلطات الرسمية لاسترجاع حق العائلة وضمان الحفاظ على ذاكرة هذا الجندي الذي قدم الكثير في سبيل الوطن؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

وهبي يدافع عن قانون المسطرة المدنية ويصفه بإخطبوط لديه أياد متفرعة رغم الانتقادات البرلمانية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، الثلاثاء، ردا على انتقادات برلمانية لقانون المسطرة المدنية، إنه يملك قناعة مطلقة أن 'ما يراه النائب ليس هو ما يراه الوزير، فالوزير حينما يتخذ قرارات تبدأ بأفكاره وقناعاته ثم تنتهي بالواقع العنيد وبالإدارة ورأي الجهاز التنفيذي بمختلف مكوناته، ويصبح ملزما بأن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، ولهذا فدرجة النقاش تختلف ما بين الوزير والنائب بحكم المعطيات التي يملكها كل واحد منهما، وربما يتفوق بحكم المعلومات وتصوره للأشياء بشكل عام وأوسع لكن هذه لا يعطيه الأفضلية'. وقال وهبي، خلال رده على مداخلات منتقدة، إبان المصادقة على المسطرة المدنية في قراءة ثانية بمجلس النواب، والتي تمت بالأغلبية، إنه 'حينما نتحدث عن قانون مثل المسطرة المدنية فنحن نتكلم عن أخطبوط لديه أياد متفرعة إلى مختلف القوانين بكل مكوناتها، وحتى في المجال الجنائي إذا لم يكن هناك نص ينظم حالة من الحالات تتم العودة إلى المسطرة المدنية باعتبارها أم القوانين'. وتابع الوزير: 'لذلك حينما نضع نصا في قانون المسطرة المدنية دائما نفكر في النص الخاص أو توظيفه لبناء آثر قانونية لنص آخر، وهذا يتدخل فيه المجال الجنائي والإداري والتجاري والأحوال الشخصية، وعلى هذا القانون أن يخلق التوازن بين القوانين كلها'. وأورد أنه 'حينما نضع النص القانوني يتحكم فينا الواقع والهدف والمضمون والنسق القانوني كله للترسانة القانونية بالبلاد، وآنذاك لابد أن تتراجع وأن تتنازل'. وأضاف وهبي: 'لاحظت أن هناك نوع من اللمز والغمز فيما يخص المحكمة الدستورية، كأن التزام الرئيس بإحالة القانون عليها نوع من قبض الروح قبل أن تخرج، يا سيدي الرئيس أنا أطلب منك أن تحيل هذا القانون على المحكمة الدستورية، أنا أريد ذلك، لأنني أضع القانون للمستقبل وللمغاربة وللبلد ولا أملك الحقيقة، ولتلغيه المحكمة الدستورية وليعد إلى هنا وأناقشه من جديد، فهل سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا وتبقون نوابا ويبقى الرئيس وتبقى المحكمة الدستورية، وإنا لله وإنا إليه راجعون'. واسترسل وزير العدل: 'إضافة إلى الرئيس، أنا كوزير لدي خيارات متعددة لكي أذهب إلى المحكمة الدستورية، و'اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه'، ولذلك فليس لي أي مشكل مطلقا، وأنا رجل قانون، لن أكون معترضا على إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما هو الحاصل، فأنا أؤيد رأي المحكمة الدستورية، لذلك التزموا بقراركم السيد الرئيس'. وبخصوص المادة 17 من القانون، أفاد وهبي أنها 'طرحت إشكالا بين الواقع والقانون، إذ لدينا نص قانوني ينص على إعادة النظر؛ آخر طريق من طرق الطعن غير العادية، و95 في المئة من المساطر التي تستخدم لإعادة النظر تحكم برفض الطلب'، مشددا 'أقبح مسطرة هي إعادة النظر، لأن الفصل 502 حدد الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر، وإذا خرجت عن هذه الحالات يتم رفض الطلب'. وأورد 'إذا كان رفض للطلب في النقض والطعن وتأتيك سيدة بنص حكم خارج عن القانون، عليكم أن تختاروا بين العدالة القضائية والقانونية وبين العدالة الحقيقية الإنسانية، فهل سنقول للسيدة أن الدولة والمؤسسات والقضاء تقول لك أنت مظلومة ووقع تلاعب في ملفك وتم نهب رزقك، لكن اسمحي لنا فليس لنا ما نقوم به لأجلك'. وأردف في النقطة ذاتها أنه 'كان عليا الاختيار بين إحداث صندوق للتعويض عن الاختلالات القضائية، لكن لا يجوز لي ولا صفة لي لأقوم بمراقبة القضاء، ولهذا قلنا نفتح هذا المجال لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس وأملاكهم، لأن ما يقع في إعادة النظر بمجرد صدور قرار النقض يتم الإلزام به بعد أجل 30 يوما'، مفيدا أنه 'يتم استقبال حالات إنسانية مُتعبة وغالبا تكون من الضعفاء، ولا حل لمعالجة هذا المشكل إلا بهذا المخرج، الذي أحدثناه ليس لإزالة حق أحد بل لاسترجاع حق من فقده'. وعن حقوق الدفاع، أشار الوزير إلى أن الحكم في المادة الجنائية لا يصدر إلا بعد سنتين، وأحيانا حتى يجتاز المتابع العقوبة، يكون قد قضى سنتين في السجن ويحكم عليه بخمسة أشهر، ولهذا ذهبنا نحو تسريع المساطر، لكن من يعرقل المساطر لنجري تقييما بالمحاكم ونعرف؟'، متسائلا 'كيف يعقل أن يكون لدي مشكل أرض وأتقاتل من أجله 30 سنة دون حله ويأتي أبنائي بعدي ولا يُحل المشكل، ويمكن أن نذهب إلى يوم القيامة دون أن يُحل المشكل، لماذا؟ لأنه يأتي المحامي ويطلب تأخير الملف وبعدها يتم تغيير المحامي، لدي ملف ناب فيه 18 محامٍ، إذ يتم استبدال المحامي كل 6 أشهر حتى لا يتم إصدار الحكم'. وخاطب وهبي النواب قائلا: 'عليكم أن تقرروا، هل نكون صارمين لنفرض أن يقوم كل طرف بعمله، أم نترك كل شيء يسير على هواه ولا حاجة لنا لنسرع، وإذا لم تأخذ حقك في الدنيا تأخذه في الآخرة، أو يجب أن نرى المحاكم والعدالة كموضوع جدي'، ولهذا 'احترمنا حقوق الدفاع وأعطينا للمحامي أن يقرأ الملف ويحضر ويتتبع'. وأبرز وزير العدل أن 'هناك إشكال آخر مرتبط بالرقمنة، مبرزا أن موظفي المحاكم 80 في المئة منهم مجازون في القانون، وقدراتهم محدودة في التعامل مع الحواسيب، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة وظفنا مختصين في المعلوميات لنوقف هذا الأمر، لأننا فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات'. وشدد الوزير على أنه 'إذا أردنا أحكاما فيها جودة علينا ضبط الزمن القضائي وضبط الأطراف وتوفير الإمكانيات'، مشددا على أنه 'حتى نضمن الجودة 'خاصني نزّير' المحامين وأحدد الآجال والنقاط وغيرها، وعلنا إدخال الرقمنة حتى يتوصل القاضي بالمذكرة ويحيلها على المحامي ويجيبه عليها بعد أسبوع، ويجب أن نوفر للقضاة، لأن لدينا جيلا منهم لا علاقة لهم بالمعلوميات، مجموعة من الموظفين لتتبع الأمر'. وتابع الوزير: 'هل سنترك جميع القضايا لتذهب إلى النقض؟ محكمة الاستئناف في باريس لا تترك جميع القضايا تذهب للنقض، وكثير من محاكم النقض تشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وقاموا بمجموعة من الأمور ليتركوا النقض يؤسس للتوجهات الكبيرة فيما يخص القوانين، وهذا ما لا يوجد في المغرب، إذ نجد محاكم النقض غارقة وتصدر أحكاما غارقة، وتتضارب الاجتهادات والتحليلات'، مبرزا أنه لضمان الجودة علينا أن نجعل القضايا التي تصل إلى محكمة النقض هي القضايا الجوهرية تغير مسار مفهوم الحق ومفهوم القانون، وإذا أردنا ذلك علينا ترك القضايا الصغرى والمتوسطة في محاكم الاستئناف'.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

عبد اللطيف لوديي يستقبل وزيرة دفاع إثيوبيا في إطار زيارة عمل للمملكة المغربية

استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدفاع بالجمهورية الديمقراطية الفدرالية لإثيوبيا، عائشة محمد موسى، مرفوقة بوفد هام في إطار زيارة عمل للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المغرب و إثيوبيا ، تميزت بتوقيع اتفاق للتعاون في المجال العسكري، وذلك بحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية. وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يهم التعاون في مجالات التكوين، والتدريب والتمارين، والبحث العلمي، والصحة العسكرية، وكذا تبادل التجربة والخبرة في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك. كما ينص على إحداث لجنة عسكرية مشتركة قصد تحديد محاور التعاون، تجتمع بالتناوب في الرباط وأديس أبابا. وأضاف أن الجانبين استعرضا مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الدور الإيجابي والبناء للمملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية الفدرالية لإثيوبيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في القارة الإفريقية. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لإبراز مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإقليمي، التي أطلقت تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في الاستقرار والرفاه المشترك لفائدة القارة الإفريقية. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن تطلعهما ورغبتهما المشتركة في تدعيم هذه العلاقات مستقبلا من خلال تفعيل اتفاق التعاون في مجال الدفاع الموقع اليوم، وانتظام تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

40 دولة تجدد دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية

الرباط - المغرب اليوم جددت أربعون دولة، الثلاثاء، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة ال 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف. وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة « البناء والطوعي والعميق » مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد السيد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة ». وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية ». وأشارت إلى أن « قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ». وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن « حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه ».