مكة المكرمة ثانيا والشرقية ثالثا 40.2%من سجلات التجارة الإلكترونية بالرياض
وأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة تصدر منطقة الرياض في السجلات التقنية؛ حيث تعمل أغلب شركات التقنية والحوسبة السحابية، وعزز ذلك انتقال العديد من المراكز الإقليمية للعديد من الشركات العالمية فيها؛ ما ساعد على تركز أغلب السجلات في المملكة فيها، ويعكس ذلك طبيعة التحول الاقتصادي الجاري في العاصمة، والتي أصبحت نقطة جذب رئيسية للمستثمرين والرياديين في القطاعات المرتبطة بالتقنية والاقتصاد الرقمي، مدفوعة بدعم حكومي متواصل، وإستراتيجيات طموحة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية الرقمية.
سجلات التجارة الإلكترونية
بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية نحو 37.481 سجلًا، جاءت الرياض في طليعتها ب 15.074 سجلًا، أي ما يعادل 40.2% من إجمالي السجلات على مستوى المملكة. هذا الحضور اللافت يعكس ديناميكية القطاع في العاصمة، وتوجه المستثمرين المتزايد نحو التجارة الرقمية، مدعومًا ببيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وطلب متنامٍ من المستهلكين على مستوى الخدمات الإلكترونية.
في المرتبة الثانية، حلّت منطقة مكة المكرمة بعدد سجلات بلغ 9,529 سجلًا، وبنسبة بلغت 25.4%، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا ب 6,011 سجلًا تمثل 16% من الإجمالي. أما بقية المناطق، فقد توزعت نسبها على النحو التالي: المدينة المنورة ب 4.9%، القصيم ب 3.4%، والمناطق الأخرى مجتمعة ب 10.1%.
خدمات الحوسبة السحابية
الهيمنة ذاتها سجّلتها الرياض في قطاع خدمات الحوسبة السحابية، الذي شهد تسجيل 1.759 سجلًا خلال عام 2023، كانت منها 1.062 سجلًا في العاصمة، بنسبة استحواذ تجاوزت 60%. وتدل هذه الأرقام على موقع الرياض الريادي كمركز للابتكار الرقمي، خاصة في ظل تركّز العديد من الشركات التقنية العالمية والمحلية، إضافة إلى توافر البنية التحتية المناسبة.
وحلّت مكة المكرمة ثانيًا في هذا القطاع أيضًا ب 346 سجلًا، بنسبة بلغت 19.7%، تلتها المنطقة الشرقية ب 216 سجلًا (12.3%)، في حين توزعت النسب الأقل بين المدينة المنورة وعسير والمناطق الأخرى بنسب تراوحت بين 1.4% و3.7%.
قطاع البرمجيات
في قطاع نشر البرمجيات، حافظت الرياض على صدارتها بلا منازع، حيث بلغ عدد السجلات فيها 2,447 سجلًا من أصل 4,009 سجلات تم تسجيلها في هذا المجال على مستوى المملكة، بنسبة وصلت إلى 61%. هذه النسبة تعكس طبيعة التحول الرقمي في الرياض ، وازدهار الشركات الناشئة والمطورين في بيئة تحتضن الإبداع التقني وتدعم الابتكار.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية ب 839 سجلًا (20.9%)، تلتها المنطقة الشرقية ب 423 سجلًا (10.6%)، بينما حافظت بقية المناطق على نسب محدودة، منها المدينة المنورة ب 2.4%، وعسير ب 1.5%، والمناطق الأخرى ب 3.6%.
عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023:
الرياض = 15,074= 40.2%
مكة المكرمة = 9,529= 25.4%
المنطقة الشرقية = 6,011= 16%
المدينة المنورة = 1,839= 4.9%
القصيم = 1,259= 3.4%
المناطق الأخرى= 3,769= 10.1%
الإجمالي= 37,481
عدد السجلات القائمة على تقديم خدمات الحوسبة السحابية بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023:
الرياض = 1,062= 60.4%
مكة المكرمة = 346= 19.7%
المنطقة الشرقية = 216= 12.3%
المدينة المنورة = 46= 2.6%
عسير = 24= 1.4%
المناطق الأخرى= 65= 3.7%
الإجمالي= 1,759
عدد السجلات القائمة على نشر البرمجيات بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023 =
الرياض = 2,447= 61%
مكة المكرمة = 839= 20.9%
المنطقة الشرقية = 423= 10.6%
المدينة المنورة = 95= 2.4%
عسير = 62= 1.5%
المناطق الأخرى= 143= 3.6%
الإجمالي= 4,009
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 3 أيام
- سعورس
مكة المكرمة ثانيا والشرقية ثالثا 40.2%من سجلات التجارة الإلكترونية بالرياض
وأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة تصدر منطقة الرياض في السجلات التقنية؛ حيث تعمل أغلب شركات التقنية والحوسبة السحابية، وعزز ذلك انتقال العديد من المراكز الإقليمية للعديد من الشركات العالمية فيها؛ ما ساعد على تركز أغلب السجلات في المملكة فيها، ويعكس ذلك طبيعة التحول الاقتصادي الجاري في العاصمة، والتي أصبحت نقطة جذب رئيسية للمستثمرين والرياديين في القطاعات المرتبطة بالتقنية والاقتصاد الرقمي، مدفوعة بدعم حكومي متواصل، وإستراتيجيات طموحة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية الرقمية. سجلات التجارة الإلكترونية بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية نحو 37.481 سجلًا، جاءت الرياض في طليعتها ب 15.074 سجلًا، أي ما يعادل 40.2% من إجمالي السجلات على مستوى المملكة. هذا الحضور اللافت يعكس ديناميكية القطاع في العاصمة، وتوجه المستثمرين المتزايد نحو التجارة الرقمية، مدعومًا ببيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وطلب متنامٍ من المستهلكين على مستوى الخدمات الإلكترونية. في المرتبة الثانية، حلّت منطقة مكة المكرمة بعدد سجلات بلغ 9,529 سجلًا، وبنسبة بلغت 25.4%، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا ب 6,011 سجلًا تمثل 16% من الإجمالي. أما بقية المناطق، فقد توزعت نسبها على النحو التالي: المدينة المنورة ب 4.9%، القصيم ب 3.4%، والمناطق الأخرى مجتمعة ب 10.1%. خدمات الحوسبة السحابية الهيمنة ذاتها سجّلتها الرياض في قطاع خدمات الحوسبة السحابية، الذي شهد تسجيل 1.759 سجلًا خلال عام 2023، كانت منها 1.062 سجلًا في العاصمة، بنسبة استحواذ تجاوزت 60%. وتدل هذه الأرقام على موقع الرياض الريادي كمركز للابتكار الرقمي، خاصة في ظل تركّز العديد من الشركات التقنية العالمية والمحلية، إضافة إلى توافر البنية التحتية المناسبة. وحلّت مكة المكرمة ثانيًا في هذا القطاع أيضًا ب 346 سجلًا، بنسبة بلغت 19.7%، تلتها المنطقة الشرقية ب 216 سجلًا (12.3%)، في حين توزعت النسب الأقل بين المدينة المنورة وعسير والمناطق الأخرى بنسب تراوحت بين 1.4% و3.7%. قطاع البرمجيات في قطاع نشر البرمجيات، حافظت الرياض على صدارتها بلا منازع، حيث بلغ عدد السجلات فيها 2,447 سجلًا من أصل 4,009 سجلات تم تسجيلها في هذا المجال على مستوى المملكة، بنسبة وصلت إلى 61%. هذه النسبة تعكس طبيعة التحول الرقمي في الرياض ، وازدهار الشركات الناشئة والمطورين في بيئة تحتضن الإبداع التقني وتدعم الابتكار. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية ب 839 سجلًا (20.9%)، تلتها المنطقة الشرقية ب 423 سجلًا (10.6%)، بينما حافظت بقية المناطق على نسب محدودة، منها المدينة المنورة ب 2.4%، وعسير ب 1.5%، والمناطق الأخرى ب 3.6%. عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023: الرياض = 15,074= 40.2% مكة المكرمة = 9,529= 25.4% المنطقة الشرقية = 6,011= 16% المدينة المنورة = 1,839= 4.9% القصيم = 1,259= 3.4% المناطق الأخرى= 3,769= 10.1% الإجمالي= 37,481 عدد السجلات القائمة على تقديم خدمات الحوسبة السحابية بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023: الرياض = 1,062= 60.4% مكة المكرمة = 346= 19.7% المنطقة الشرقية = 216= 12.3% المدينة المنورة = 46= 2.6% عسير = 24= 1.4% المناطق الأخرى= 65= 3.7% الإجمالي= 1,759 عدد السجلات القائمة على نشر البرمجيات بحسب المناطق الإدارية الأعلى لعام 2023 = الرياض = 2,447= 61% مكة المكرمة = 839= 20.9% المنطقة الشرقية = 423= 10.6% المدينة المنورة = 95= 2.4% عسير = 62= 1.5% المناطق الأخرى= 143= 3.6% الإجمالي= 4,009
شبكة عيون
منذ 3 أيام
- شبكة عيون
رسوم مخالفة على نقل وتحميل أسطوانات الغاز
رسوم مخالفة على نقل وتحميل أسطوانات الغاز ★ ★ ★ ★ ★ فرض بعض عمّال أسطوانات الغاز داخل مواقع بيع الأسطوانات، في الآونة الأخيرة، رسوما إضافية تصل إلى 4 ريالات مقابل تحميل الأسطوانة إلى المركبة، دون وجود قرار رسمي أو لائحة تنظيمية تدعم هذا الإجراء، وأثار هذا السلوك استياء العديد من المستهلكين الذين يرون أن الخدمة يجب أن تكون مشمولة في سعر الغاز، لا سيما أن تحميل الأسطوانة لا يستغرق وقتًا طويلاً، ويُعد جزءًا من واجبات العامل. المواصفات والمقاييس من جانبها، اشترطت وزارة الطاقة في لائحة نشاط بيع أسطوانات الغاز السائل بالتجزئة في المادة الثامنة أن تكون مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين مع تأمين عربة يدوية صغيرة لضمان المناولة الآمنة وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واشترطت وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل، وفي المادة 13 حددت وزارة الطاقة أن تكون الفواتير التي تعطى للمشتري تضم اسم المرخص له وبياناته ورقم السجل والرقم الضريبي ورقم الفاتورة وتاريخها والكمية وسعر الوحدة والتصنيف. الجهات الرقابية يقول صالح القحطاني: تعجبت من اشتراط عامل في محل بيع أسطوانات الغاز بطلب 4 ريالات كشرط لتحمل الأسطوانة إلى مركبتي في الوقت الذي لا يوجد لائحة أو أنظمة تشترط ذلك، وتساءل عن دور الجهات الرقابية، مثل وزارة التجارة أو البلديات، لمراقبة هذه الممارسات، فعدم وجود مراقبة مباشرة يجعل المجال مفتوحًا لممارسات فردية قد تضر بمصلحة المستهلك، وتُكرّس ثقافة فرض رسوم تحميل دون مرجعية قانونية. من جهته أكد فالح الزهراني أنه في الآونة الأخيرة أصبح عمال أسطوانات الغاز يفرضون رسوم لا أساس لها، موضحا أن تحميل الأسطوانة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكن فرض رسوم عليه دون تنظيم يفتح الباب لفوضى في السوق ويضر بثقة المستهلك.. والمسألة تتطلب تدخلًا رسميًا يوازن بين حقوق العامل وحق المستهلك، ويضمن وضوح التعاملات وشفافيتها، موضحا أنه ذهب لشراء أسطوانة غاز، وبعد الدفع طلب مني العامل 4 ريالات إضافية لتحميلها، واعترض على الدفع لكن العامل رفض تحميل الأسطوانة وخيره بين الدفع أو حملها بنفسه للمركبة. مطالبات بالتنظيم طالب عدد من المستهلكين الجهات الرقابية، بالتدخل لضبط هذه الممارسات، عبر تحديد تسعيرة رسمية موحدة تشمل الخدمات الإضافية مثل التحميل والتوصيل، وإلزام نقاط البيع بالإفصاح الكامل عن الأسعار والخدمات المشمولة وفرض رقابة ميدانية على مراكز بيع الغاز، وتطبيق العقوبات على من يفرض رسوماً دون سند رسمي، موضحين أهمية مراعاة ظروف المستهلكين، خاصة من كبار السن والنساء، الذين قد يجدون صعوبة في تحميل الأسطوانات بأنفسهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال تحت ضغط الحاجة. ويؤكدون أن العمالة في هذه المواقع يجب أن تُلزَم بميثاق عمل يحمي الطرفين، ويمنع فرض رسوم بشكل عشوائي أو فردي ولا بد من توعية المستهلكين بحقوقهم، وتوفير قنوات سهلة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومراقبة المحلات والعمالة، وكذلك ضمان أن ما يُحصّل من رسوم يذهب في قنوات رسمية نظامية، وليس لجيوب فردية. الواقع والتنظيم خلال جولة لـ«الوطن» برر بعض العمال الرسوم بأنها مقابل خدمة إضافية وهي تحميل الأسطوانات للمركبات موضحين أن التحميل أحيانًا يكون متعبا، خصوصًا في الصيف، والأسطوانة ثقيلة، وبرروا طلب 4 ريالات بأنه تقدير لجهودهم في تحميل الأسطوانات، وأكدوا أن محلات بيع أسطوانات الغاز لا تشترط عليهم تقديم خدمة التحميل إلى المركبات وأن ما يقومون به يعتبر عملا إضافيا يتقاضون عليه رسوماً. الوطن السعودية الكلمات الدلائليه السعودية Page 2 304 سيارات تالفة بطبرجل ★ ★ ★ ★ ★ رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم، ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن سحب المركبات التالفة يتم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها، مشيرًا إلى أن أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية طبرجل خلال عام 2024 شملت رفع 52 طنًا من النفايات والمخلفات، وإزالة 2323 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، إضافة إلى إصلاح واستبدال 290 من أعمدة شبكات الإنارة، مشيرًا إلى أن بلدية طبرجل نفذت في محور الرقابة الصحية 9669 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت في العام الفائت شهدت تحرير 348 إنذارًا وإغلاق 174 محلًا. الوطن السعودية Page 3
الوطن
منذ 3 أيام
- الوطن
رسوم مخالفة على نقل وتحميل أسطوانات الغاز
فرض بعض عمّال أسطوانات الغاز داخل مواقع بيع الأسطوانات، في الآونة الأخيرة، رسوما إضافية تصل إلى 4 ريالات مقابل تحميل الأسطوانة إلى المركبة، دون وجود قرار رسمي أو لائحة تنظيمية تدعم هذا الإجراء، وأثار هذا السلوك استياء العديد من المستهلكين الذين يرون أن الخدمة يجب أن تكون مشمولة في سعر الغاز، لا سيما أن تحميل الأسطوانة لا يستغرق وقتًا طويلاً، ويُعد جزءًا من واجبات العامل. المواصفات والمقاييس من جانبها، اشترطت وزارة الطاقة في لائحة نشاط بيع أسطوانات الغاز السائل بالتجزئة في المادة الثامنة أن تكون مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين مع تأمين عربة يدوية صغيرة لضمان المناولة الآمنة وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واشترطت وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل، وفي المادة 13 حددت وزارة الطاقة أن تكون الفواتير التي تعطى للمشتري تضم اسم المرخص له وبياناته ورقم السجل والرقم الضريبي ورقم الفاتورة وتاريخها والكمية وسعر الوحدة والتصنيف. الجهات الرقابية يقول صالح القحطاني: تعجبت من اشتراط عامل في محل بيع أسطوانات الغاز بطلب 4 ريالات كشرط لتحمل الأسطوانة إلى مركبتي في الوقت الذي لا يوجد لائحة أو أنظمة تشترط ذلك، وتساءل عن دور الجهات الرقابية، مثل وزارة التجارة أو البلديات، لمراقبة هذه الممارسات، فعدم وجود مراقبة مباشرة يجعل المجال مفتوحًا لممارسات فردية قد تضر بمصلحة المستهلك، وتُكرّس ثقافة فرض رسوم تحميل دون مرجعية قانونية. من جهته أكد فالح الزهراني أنه في الآونة الأخيرة أصبح عمال أسطوانات الغاز يفرضون رسوم لا أساس لها، موضحا أن تحميل الأسطوانة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكن فرض رسوم عليه دون تنظيم يفتح الباب لفوضى في السوق ويضر بثقة المستهلك.. والمسألة تتطلب تدخلًا رسميًا يوازن بين حقوق العامل وحق المستهلك، ويضمن وضوح التعاملات وشفافيتها، موضحا أنه ذهب لشراء أسطوانة غاز، وبعد الدفع طلب مني العامل 4 ريالات إضافية لتحميلها، واعترض على الدفع لكن العامل رفض تحميل الأسطوانة وخيره بين الدفع أو حملها بنفسه للمركبة. مطالبات بالتنظيم طالب عدد من المستهلكين الجهات الرقابية، بالتدخل لضبط هذه الممارسات، عبر تحديد تسعيرة رسمية موحدة تشمل الخدمات الإضافية مثل التحميل والتوصيل، وإلزام نقاط البيع بالإفصاح الكامل عن الأسعار والخدمات المشمولة وفرض رقابة ميدانية على مراكز بيع الغاز، وتطبيق العقوبات على من يفرض رسوماً دون سند رسمي، موضحين أهمية مراعاة ظروف المستهلكين، خاصة من كبار السن والنساء، الذين قد يجدون صعوبة في تحميل الأسطوانات بأنفسهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال تحت ضغط الحاجة. ويؤكدون أن العمالة في هذه المواقع يجب أن تُلزَم بميثاق عمل يحمي الطرفين، ويمنع فرض رسوم بشكل عشوائي أو فردي ولا بد من توعية المستهلكين بحقوقهم، وتوفير قنوات سهلة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومراقبة المحلات والعمالة، وكذلك ضمان أن ما يُحصّل من رسوم يذهب في قنوات رسمية نظامية، وليس لجيوب فردية. الواقع والتنظيم خلال جولة لـ«الوطن» برر بعض العمال الرسوم بأنها مقابل خدمة إضافية وهي تحميل الأسطوانات للمركبات موضحين أن التحميل أحيانًا يكون متعبا، خصوصًا في الصيف، والأسطوانة ثقيلة، وبرروا طلب 4 ريالات بأنه تقدير لجهودهم في تحميل الأسطوانات، وأكدوا أن محلات بيع أسطوانات الغاز لا تشترط عليهم تقديم خدمة التحميل إلى المركبات وأن ما يقومون به يعتبر عملا إضافيا يتقاضون عليه رسوماً.
