«السلم والأمن الأفريقي»: نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في طرابلس ضرورة
جاء ذلك في بيان المجلس الذي صدر في ختام دورته التي عقدت، أمس الخميس، على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن النظر في الوضع في ليبيا.
الوضع الأمني في طرابلس
وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة ضمان حماية المدنيين بشكل فعال، محذرا «جميع المسؤولين عن الهجمات الأخيرة ضد المدنيين بأنهم سوف يُحاسَبون على أفعالهم»، في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي.
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الأمني المتقلب في ليبيا، بما في ذلك الاشتباكات العسكرية التي وقعت في طرابلس في مايو الماضي، وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
وطالب المجلس بـ«وقف إطلاق النار غير المشروط والدائم»، حاثا جميع الأطراف على الامتناع عن أي أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
كما طالب المجلس بـ«سحب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».
مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعم لجنة (5+5)
وطالب أيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومواصلة تقديم الدعم السياسي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات العسكرية، وإنشاء وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR).
في هذا السياق، دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس الرئاسي إلى دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل كذلك نحو الإصلاح النهائي لقطاع الأمن، وتوحيد جميع المؤسسات الوطنية، لتمكينها من تلبية احتياجات الشعب الليبي بشكل أفضل.
مجلس السلم والأمن الأفريقي قلق بشأن الأصول الليبية
وأعرب أيضا عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة، والصادرات غير المشروعة للوقود، وتآكل الأصول الليبية المجمدة بسبب سوء الإدارة، مؤكدا المسؤولية الحاسمة للجنة نظام الجزاءات في الحفاظ على الشفافية والمساءلة، وضمان الامتثال الصارم لنظام العقوبات، ومنع أي إساءة استخدام للأصول الليبية المجمدة.
وكرر مجلس الأمن والسلم الأفريقي قراره إجراء زيارة ميدانية إلى ليبيا، لتمكين مجلس السلم والأمن من التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة على الأرض من أجل فهم الوضع الميداني بشكل أفضل دعماً لعملية الانتقال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 8 ساعات
- عين ليبيا
مدفيديف يردّ بسخرية.. ترامب يحذّر: راقب كلماتك أنت تدخل منطقة خطرة جداً!
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تحذيرًا صريحًا إلى الرئيس الروسي ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وطالبه بـ'مراقبة كلماته' محذراً إياه من تجاوز حدود الخطورة في تصريحاته. وكتب ترامب عبر منصة 'تروث سوشال': 'أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسًا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدًا!' ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بسخرية على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له شخصياً، بعدما طالب ترامب مدفيديف بـ'انتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جداً'. وجاء رد مدفيديف عبر حسابه على 'تلغرام'، حيث أكد أن رد فعل ترامب العصبي على تصريحاته يثبت أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها. وقال مدفيديف: 'إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبياً بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة 'الجبار'، فهذا يعني أن روسيا على حق'. وأضاف مدفيديف في تعليقه: 'أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!'. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة 'اليد الميتة' الروسية تمثل نظام الرد النووي الحاسم الذي يضمن إطلاق الصواريخ النووية حتى في حال تدمير القيادة العليا للبلاد، ما يضمن رداً ساحقاً على أي تهديد استراتيجي خارجي. جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين، بعد أن انتقد مدفيديف السياسات الأمريكية تجاه روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الأوكرانية. وكان مدفيديف قد وصف قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من 50 يومًا إلى 10 أيام بأنه 'خطوة نحو الحرب'، مشددًا على أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران وأن لغة التهديدات والإنذارات لا تنفع معها. كما انتقد مدفيديف نية ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين، واصفًا تصريحات ترامب بأنها 'استعراضية' وأن روسيا لا تعيرها اهتمامًا. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين البلدين.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
جدل السيادة والإفلات من العقاب في نقاش «وسط الخبر».. خبراء يختلفون حول اختصاص الجنائية الدولية في ليبيا (فيديو)
اختلف مسؤولون وخبراء قانونيون حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية في القضايا والمحاكمات الخاصة بليبيا، بين من يرى أن المحكمة لا يحق لها ذلك باعتبار الأمر تجاوزًا للسيادة الليبية، وبين من يرى أن المحكمة تقوم بهذا الدور في حدود استثنائية وبناء على تفويض من مجلس الأمن. دار هذا الجدل في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)؛ إذ أيد وزير العدل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود الأمر الولائي الصادر من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بوقف تنفيذ تفويض حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» للمحكمة الجنائية الدولية. وقال مسعود إن قرار محكمة جنوب بنغازي يعتبر أمرًا ولائيًا واجب التنفيذ له صفة الإلزام، باعتبار أن المختص بنظر جميع الدعاوى التي تقع داخل الدولة الليبية هو اللقضاء الليبي. وأضاف أن الجنائية الدولية لا تعتبر في أي حال من الأحوال بديلاً عن القضاء الوطني بل مكملة له إذا دعت الضرورة، رافضًا موقف حكومة الدبيبة الذي أكدت فيه قبولها «اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا». وواصل: «بالتالي ما صدر عن الحكومة منتهية الولاية باطل وفي حكم المعدوم، لأن مثل هذه الأمور لا بد أن تكون بسند دستوري ولا بد أن يكون لمجلس النواب سند في هذه الأمور». وأشار إلى أن الجنائية الدولية يمكن أن تمارس اختصاصاتها لكن في الحالات التي لا تستطيع الدول ممارسة ولايتها القضائية فيها بفعالية، أو أن يكون هناك فشل ذريع في ممارسة أداء العمل القضائي، أو عندما تكون هناك إرادة سياسية ترفض ملاحقة مرتكبي عدد من الجرائم. مسعود: ليبيا لم تثبت أنها غير قادرة على التحقيق في الجرائم وتابع مسعود: «أما فيما يتعلق بالولاية القضائية، فهي حق أصيل للدولة الليبية، وأعتقد أن القضاء الليبي على درجة كبيرة من الحيدة والاستقلال والنزاهة، وبالتالي لم يثبت أن الدولة غير قادرة أو أنها راغبة في تحقيق عدد من الجرائم من قبل محكمة الجنايات الدولية». ويرى مسعود أن الجنائية الدولية ليست دائمًا خيارًا مناسبًا حتى لدى الدول التي تدخلت فيها. «فهي اختصاص احتياطي، وليس اختصاصًا أصيلًا تمارسه على بعض الدول، بمعنى أن دورها اختصاص تكميلي لا يمارس إلا إذا ثبت عجز القضاء الوطني عن القيام بمهامه واختصاصاته في قضايا تتطلب أحيانًا معالجة محلية تتناغم أحيانًا مع السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي للدولة المعنية». ولفت إلى أنه في كثير من الأحيان تقوم الجنائية الدولية فقط «بمحاكمات فردية، وليس الغرض هو بث العدالة ونشر الحق، وقد تُفهم على أنها تحيُّزات سياسية لا أكثر، دون دعم جهود الدول الحقيقية، ولا الدول التي كانت تمر في أزمات في محاربة الجريمة والفساد». هل تتخذ حكومة حماد إجراءات ضد الجنائية الدولية؟ وذهب وزير العدل في حكومة أسامة حماد إلى إمكانية اتخاذ موقف مضاد من الجنائية الدولية، في حال أصرت على ممارسة اختصاصات داخل ليبيا قائلا: «يمكن في هذه الحالة اللجوء للتقاضي الدولي، وقد يكون اللجوء إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، وذلك بتقديم قضايا تدعم السيادة الليبية وسيادة القضاء الليبي داخل هذا البلد». وأضاف: «لدينا في أمر آخر التحرك الدبلوماسي مع الدول الأخرى، وذلك بالضغط على المحكمة، ورفض اختصاصها وحشد تأييد دولي للسيادة الليبية». الطويبي: تدخل الجنائية الدولية بناءً على اختصاص استثنائي من مجلس الأمن في المقابل، ترى القانونية المحامية ثريا الطويبي أن أساس تدخل محكمة الجنايات الدولية واختصاصها بنظر بعض القضايا التي حصلت في ليبيا هو اختصاص استثنائي منحه إياها قرار مجلس الأمن في العام 2011، حيث أسند إليها اختصاص التحقيق والنظر في القضايا ضد الإنسانية وقضايا الحرب، وجرائم الحرب التي حصلت منذ العام ذاته. وأضافت أن هذا القرار استمر دون إلغاء الاختصاص الممنوح للجنائية الدولية، دون النظر إلى انضمام ليبيا إلى اتفاقية المحكمة (اتفاقية أو نظام روما) أو لا. وأوضحت أن اختصاص محكمة الجنايات يكون بإصدار أوامر قبض لبعض الشخصيات، في حال توفر أدلة أو دعاوى ضد شخصيات معينة بأن هذه الجرائم تكون جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وذهبت الطويبي إلى أن هذا الأمر ليس فيه أي انتهاك لحق القضاء الليبي بالنظر في هذه القضايا، «لأنه منذ العام 2011 إلى اليوم، هناك قضايا ضد الإنسانية وقعت، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة أو القضاء الليبي من القيام بأي قرارات أو محاكمات أو تنفيذ عقوبات على الشخصيات المشكو ضدها». وواصلت: «كما أن القضاء الليبي لا يستطيع ممارسة عمله حتى الآن، ففي 17 يوليو الجاري، تعرضت محكمة بوسليم للاعتداء عليها بالقوة وباستخدام الأسلحة الثقيلة نتيجة إصدارها قرارًا صدر ضد أحد العناصر التابعين لجهاز تحت وزارة الداخلية». الديباني: ما قامت به حكومة الدبيبة تحرك غير قانوني من جانبه، ذهب الباحث القانوني عبدالله الديباني إلى أن ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية هو تصرف غير دستوري، فلا يمكن أن تعطي سلطة تنفيذية تفويضًا لمحكمة أو جهة قضائية دولية، «ويجب أن يكون هذا المنح مبنيًا على تفويض دستوري صادر عن السلطة التشريعية، يعطي فيه تسجيلًا كاملًا أو تفويضًا كاملًا لمبدأ عملية التفويض»، وفق قوله. وقال الديباني إن ما حدث مساس بالسيادة الوطنية وخلل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الإعلان الدستوري، وهو ما تنص عليه جميع المبادئ الحاكمة سواء كانت لمحكمة العدل الدولية أو كانت حاكمة لمحكمة الجنايات الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي. وشدد على أنه لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تمارس اختصاصها القضائي على أي دولة «طالما أن السلطات القضائية لهذه الدولة ما زالت تعمل بجدية وراغبة في الحكم». دور محدد المدة للجنائية الدولية في ليبيا بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد نشاد إن اختصاص الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا ليس اختصاصًا مطلقًا ويمتد إلى ما لا نهاية بل هو محدد بما حدث قبل سقوط نظام القذافي في 20 أكتوبر 2011. وأوضح: «قرار مجلس الأمن كان يتحدث وينطلق من الحالة الليبية في 2011، وكان يرى أن هناك خصمًا للمجتمع الدولي وهو الدولة الليبية التي انتهت في 20 /10 /2011. هذه هي دولة القذافي، وهذا هو المقصود. والاختصاص مقيد بالحالة وبالفترة الزمنية التي انتهت بنهاية عهد الدولة الليبية التي كانت يرمز لها بالقذافي، وليس اختصاصًا مطلقًا». وتعجب نشاد من موقف حكومة الدبيبة، قائلًا: «كان الأجدر بالحكومة الوحدة الوطنية أن تقدم استقالتها وتعلن عجزها عن بسط الأمن والأمان في إقليم مدن طرابلس وضواحيها. فأن تطلب من الجنائية الدولية التدخل يعني أنها فشلت في طرابلس أن تحقق معادله الأمن».
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة قوات الدعم السريع «الموازية» في السودان
دعا الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان، الذي يشهد حربا أهلية منذ أبريل 2023، وذلك بعد تعيين رئيس للوزراء السبت. وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان برفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى «الحكومة الموازية» التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان"، حسب وكالة «فرانس برس». رصد طائرتي شحن روسيتين متجهتين لـ«الدعم السريع» وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الصناعية الخاصة ببرنامج «كوبرنيكوس الأوروبي» توجه طائرتي شحن روسيتين من مطار الكفرة إلى المناطق الخاصة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان، والطائرتان من نوع «IL-76» الذي يستخدم في نقل الأفراد والمعدات العسكرية. وقال المحلل جلال حرشاوي إن هناك زيادة ملحوظة في شحنات السلاح المتجهة من شرق ليبيا إلى الدعم السريع منذ نهاية شهر مايو، التي تدبرها حكومة الإمارات.
