مدفيديف يردّ بسخرية.. ترامب يحذّر: راقب كلماتك أنت تدخل منطقة خطرة جداً!
وكتب ترامب عبر منصة 'تروث سوشال': 'أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسًا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدًا!'
ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بسخرية على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له شخصياً، بعدما طالب ترامب مدفيديف بـ'انتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جداً'.
وجاء رد مدفيديف عبر حسابه على 'تلغرام'، حيث أكد أن رد فعل ترامب العصبي على تصريحاته يثبت أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها.
وقال مدفيديف: 'إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبياً بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة 'الجبار'، فهذا يعني أن روسيا على حق'.
وأضاف مدفيديف في تعليقه: 'أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!'.
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة 'اليد الميتة' الروسية تمثل نظام الرد النووي الحاسم الذي يضمن إطلاق الصواريخ النووية حتى في حال تدمير القيادة العليا للبلاد، ما يضمن رداً ساحقاً على أي تهديد استراتيجي خارجي.
جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين، بعد أن انتقد مدفيديف السياسات الأمريكية تجاه روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الأوكرانية.
وكان مدفيديف قد وصف قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من 50 يومًا إلى 10 أيام بأنه 'خطوة نحو الحرب'، مشددًا على أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران وأن لغة التهديدات والإنذارات لا تنفع معها.
كما انتقد مدفيديف نية ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين، واصفًا تصريحات ترامب بأنها 'استعراضية' وأن روسيا لا تعيرها اهتمامًا.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
نيودلهي ترفض الضغوط الأمريكية: النفط الروسي خيار استراتيجي لا مساومة عليه
في موقف يؤكد استقلالية قرارها الطاقي، أعلنت الحكومة الهندية تمسكها بعلاقاتها النفطية مع موسكو، مشددة على أنها ستواصل استيراد النفط الروسي، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على الواردات الهندية. وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، إن علاقات نيودلهي بموسكو 'ثابتة ومستقرة وتم اختبارها عبر الزمن'، مؤكدة أنها 'لا ينبغي أن تُقيَّم من منظور طرف ثالث'، في إشارة واضحة إلى الضغوط الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، رانديير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن سياسة الطاقة في الهند تُبنى على أساس توافر الإمدادات والظروف الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن البلاد 'ستواصل اتخاذ قراراتها السيادية وفقًا لمصالحها الوطنية'. وكان ترامب صرح، الجمعة الماضية، بأن 'الهند ستضطر قريبًا لوقف شراء النفط من روسيا مقابل الحصول على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة'، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الأسواق الأميركية. كما وصف الهند والصين بأنهما 'أكبر مستوردين للطاقة الروسية، ومساهمين غير مباشرين في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا'. وفي رد غير مباشر على هذه التصريحات، أكّد مصدر حكومي هندي رفيع أن الحكومة 'لم تصدر أي تعليمات لمصافي التكرير بالتوقف عن شراء النفط الروسي'، بل على العكس، أفادت صحيفة Mint الهندية أن المصافي الحكومية أجرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات لشراء كميات إضافية من الخام الروسي بخصومات كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية. كما تم بالفعل، بحسب الصحيفة، شراء شحنتين من النفط الروسي مؤخرًا بأسعار تفضيلية، في ظل رغبة نيودلهي في تنويع مصادرها والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وموسكو، ومحاولات البيت الأبيض بقيادة ترامب لفرض عزلة على النفط الروسي كوسيلة للضغط على الكرملين، غير أن دولًا مثل الهند والصين وتركيا وبلدان أفريقية ولاتينية واصلت استيراد النفط الروسي، معتبرة أنه مصدر طاقة موثوق وذو جدوى اقتصادية في ظل خصومات ما بعد الحرب. والهند، التي تعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية، ترى في الخام الروسي خيارًا استراتيجيًا لتقليل كلفة الواردات وضمان أمن الطاقة، وهو ما جعلها تستورد أكثر من 30% من وارداتها النفطية من روسيا منذ عام 2023.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
الممثل الأميركي للتجارة: رسوم ترامب الجمركية الجديدة «شبه نهائية»
أعلن الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب «شبه نهائية» ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعًا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال في مقابلة مسجلة سابقاً لقناة «سي بي إس» بُثت اليوم «هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية»، مجيباً أنها على الأرجح لن تحصل «في الأيام المقبلة»، عندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم الجمركية، وفق وكالة «فرانس برس وفي السياق نفسه، قال المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب كيفن هاسيت لشبكة «إن بي سي» الأحد إن الرسوم الجمركية «محددة تقريباً» بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، مضيفاً أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يجرِ التوصل إلى اتفاق معهم «نتوقع أن تستمر المفاوضات». والخميس، وقّع دونالد ترامب مرسوماً حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوحت بين 10% و41%. علماً بأنه ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية. وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. الرسوم الجمركية وسيلة ضغط سياسي ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي، فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وعلق الممثل التجاري أن «الرئيس لاحظ أنه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديمقراطية»، مضيفاً «من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية». ومن جانبه، قال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ «لتهديدات» إدارة ترامب.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
لا مفر من «العقوبات».. هل يتفاءل الليبيون بخارطة تيتيه المنتظرة أمام مجلس الأمن؟ (فيديو)
تباينت توقعات محللين سياسيين ودبلوماسيين بشأن خارطة طريق لحل سياسي للأزمة الليبية، من المنتظر أن تطرحها المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال جلسة مرتقبة لمجلس الأمن في شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن حلقة من برنامج «وسط الخبر»، الذي أذاعته قناة الوسط (Wtv)، أمس السبت. وتكرر المبعوثة الأممية في مواقفها الأخيرة، وكان آخرها خلال زيارتها روما أخيرًا، «التزام البعثة باتباع نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خارطة الطريق». ومن بين المتفائلين بنجاح هذه الخارطة الأممية أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية مسعود السلامي، الذي استند في مداخلة لـ«وسط الخبر» إلى «جهود حثيثة تبذلها نحو تقديم خارطة طريق تكون مرضية لجميع الأطراف الليبية من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6، وكذلك يقبلها أو يتبناها المجتمع الدولي». ويراهن خبراء على أن المبادرة الدولية التي تقودها تيتيه هي إحدى أبرز المحاولات الملموسة للدبلوماسية المتعددة الأطراف لتجاوز الجمود المؤسسي في ليبيا، قبل توحيد المؤسسات الذي طال انتظاره، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. وسبق أن قدمت اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية، في مايو الماضي، أربعة خيارات لحل الأزمة الليبية، منها ثلاثة تتعلق بالمسار الانتخابي الذي تنفذه الأجسام السياسية القائمة، ومسار رابع يتمحور حول تشكيل لجنة حوار وهيئة جديدة لإدارة شؤون البلاد. ويلفت السلامي إلى ما عدها «محاولات مستمرة من المبعوثة أن تعطي هذه الخارطة الكثير من الزخم الشعبي عبر لقاءاتها مع الشباب والفعاليات القبلية، وغيرها». خارطة تيتيه.. محطة مفصلية؟ وبالنسبة للدبلوماسية الليبية السابقة صالحة الشتيوي، فإن «إحاطة تيتيه لن تكون ضمن اجتماع روتيني لمجلس الأمن، بل هي محطة مفصلية، تتضمن خارطة طريق في توقيت بالغ الحرج، يحمل جمودا سياسيا وتآكلا ممنهجا لشرعية كل الأجسام السياسية في ليبيا». وخلصت الشتيوي، ضمن مداخلتها ببرنامج «وسط الخبر»، إلى أن «المجتمع الدولي بات يدرك أن الحلول الجزئية لم تعد تجدي نفعا بعد سنوات من المبادرات المتعثرة»، متوقعة أن تكون «الخارطة المرتقبة هي محاولة لإعادة تأسيس العملية السياسية وفق إطار زمني واضح وعملي». في المقابل، فإن هناك فريقا لا يبدي تفاؤلا حيال الحلول الدولية للأزمة الليبية، ومنهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة، الذي رأى في مداخلته بـ«وسط الخبر» أن «البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية»، متحدثا عن «إرادة دولية في عدم تبلور موقف واضح تجاه الملف السياسي الليبي». رادع من مجلس الأمن أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني فيشير إلى «ضرورة وجود رادع من قِبل مجلس الأمن للأطراف السياسية المعرقلة»، ضاربا المثل بتدابير عقابية تضمنها «اتفاق جوبا لقضية السودان، واتفاق الطائف لنزع فتيل الحرب الأهلية في لبنان، إلى جانب اتفاق دايتون الخاص بالبوسنة والهرسك». ويطالب الباروني: «مجلس الأمن بأن يكون واضحا وصارما في الأزمة السياسية التي طال أمدها»، مشيرا إلى أن «كل طرف سياسي يريد فرض إرادته على الطرف الآخر منذ 2014». وينظر إلى الخارطة التي ستطرحها تيتيه أمام مجلس الأمن كواحدة من أبرز المحاولات الملموسة للدبلوماسية المتعددة الأطراف لتجاوز الجمود المؤسسي في ليبيا، قبل توحيد المؤسسات الذي طال انتظاره، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. وسبق أن قدمت اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية، في مايو الماضي، أربعة خيارات لحل الأزمة الليبية، منها ثلاثة تتعلق بالمسار الانتخابي الذي تنفذه الأجسام السياسية القائمة، ومسار رابع يتمحور حول تشكيل لجنة حوار وهيئة جديدة لإدارة شؤون البلاد.
