من فرساي إلى غزة: هل يتكرَّر سيناريو الإذلال والنهوض؟
من فرساي إلى غزة: هل يتكرَّر سيناريو الإذلال والنهوض؟
خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى مهزومةً، لتُوقّع اتفاقية فرساي التي لم تكن سوى وثيقة إذلال قومي قُيّدت السيادة الألمانية، جُرّدت من أراضيها، وفُرضت عليها تعويضات باهظة، وجُوّعت شعبها تحت وطأة الفقر والتضخم، كل ذلك بحجّة "تحقيق السلام". لكن اتفاقية فرساي لم تصنع سلامًا، بل صنعت نازية. فقد غذّى الإذلال القومي مشاعر الانتقام، فنهضت النازية من تحت الرماد، واندفع الشعب الألماني في أحضان أيديولوجيا متطرفة رفعت شعارات الكبرياء والكرامة القومية، فكانت النتيجة حربًا عالمية ثانية أشد فتكًا.
اليوم، وبعد مرور أكثر من قرن، تتكرر مشاهد مشابهة على مسرح مختلف. في غزة، يُقصف شعب أعزل، تُسوّى أحياء بالأرض كما فعل الحلفاء في دريسدن وفرانكفورت والامريكان في هيروشيما وناغزاكي، يُحاصر الأطفال والنساء، يُمنع الماء والدواء والغذاء، وتُستخدم القوة العسكرية العظمى ضد مدنيين محاصرين. لكن الأهم من الحرب نفسها، هو ما قد يأتي بعدها. فهناك في الأفق محاولات لرسم "تسوية ما" تنهي الحرب على غزة، بشروط قد تكون أقرب إلى الإملاء، لا الاتفاق، وإلى الإذلال، لا المصالحة.
فهل يشهد التاريخ تكرار نفسه؟ هل يمكن أن تؤدي اتفاقية مذلّة للفلسطينيين، تحاصر حقوقهم الوطنية، وتفرض "سلامًا" مفروضًا فوق الركام والجراح، إلى انفجار أكبر في المستقبل؟ ألا تكون هذه التسوية المفترضة، كما كانت فرساي، بذرة تطرف جديد، لكن هذه المرة في الجانب المقهور لا القاهر؟
الفارق بين ألمانيا 1919 وغزة 2025 كبير في السياق، لكنه متقارب في الشعور: شعور جماعي بالهزيمة المصنوعة، لا الفعلية نتيجة المقاومة الجبارة في معركة غير متكافئة، وبالإهانة الوطنية، وبالإجبار على قبول ما لا يُقبل. وفي كلتا الحالتين، تنمو المقاومة في بيئة القهر. فكما صعد هتلر على أكتاف شعب مقهور يائس، فإن إذلال الفلسطينيين اليوم، قد لا يُنتج استسلامًا، بل صحوة جديدة، أكثر تنظيمًا وأشد جذورًا، تتحدى النظام العالمي كله.
إسرائيل ومن يساندها عليهم أن يتعلموا من فرساي: لا يمكن بناء السلام على كرامات مكسورة، ولا يمكن فرض الأمن بالاحتقار. ما دامت القضية الفلسطينية تُعالج بمنطق القوة لا العدالة، وبالتحالفات لا بالحقوق، فإن أي "اتفاقية سلام" قد تكون مجرد هدنة طويلة تسبق عاصفة أوسع.
إن العالم الذي لم يتعلم من أخطاء القرن العشرين، على موعد محتمل مع انفجار جديد، وهذه المرة لن يكون الطرف المظلوم غافلًا عن التاريخ، بل حاملاً له كسلاح. فغزة التي لم تنكسر رغم المجازر، لن تقبل باتفاقيات مذلّة... وإن فُرضت، فربما تكتب بداية النهاية لمشروع الاحتلال ذاته، كما كتبت فرساي بداية سقوط أوروبا في هاوية أخرى.
إن دروس التاريخ لا تنتهي بتكرار المآسي، بل بتجنّب تكرار شروطها. فكلما أُذِلّ شعبٌ وقُدّمت كرامته قربانًا على طاولة "السلام الإجباري"، كبر في داخله ما يكفي لنسف الطاولة بمن عليها. فليتذكّر العالم: ما بعد غزة... قد يكون ما بعد فرساي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 10 ساعات
- خبرني
ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
خبرني - تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور. وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.
العرب اليوم
منذ 15 ساعات
- العرب اليوم
الدولة الفلسطينية !
انتهى القرن التاسع عشر ومن بعده الحرب العالمية الأولى على زوال الإمبراطوريات الكبرى، وطوال القرن العشرين خرجت من عباءة انهيارها دول مستقلة تقود أمما تفاوضت استنادا إلى هوية ومصالح مشتركة. أصبحت «الدولة الوطنية The Nation State» هى وحدة تكوين «النظام» الدولى الذى يحتوى على دول «مستقلة» وذات «سيادة». أصبح عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، اثنتان منهم معترف بهما ولهما صفة «مراقب»: الفاتيكان وفلسطين. إعلان فرنسا عزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضيف القليل للوضع الحالى، حيث بدءا من 10 مايو 2014 اعتمدت 143 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية. هكذا فإن «القضية الفلسطينية» باتت تمثل وضعا خاصا عندما حصلت على الاعتراف الدولى قبل قيام الدولة نفسها، واكتمال شروطها من وجود سلطة تمارس السيادة على أرض وشعب. اتفاق أوسلو 1993 كان الاتفاقية التى أعطت سلطة وطنية فلسطينية شكلا من أشكال السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة، المحملة بالقيود والشروط التى باتت تنتظر «مفاوضات الوضع النهائى» التى لم تحدث مع إسرائيل. مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة هكذا لن تكتمل ما لم يتوافر شرط الاعتراف بها من قبل إسرائيل، وبالطبع من ورائها دول مثل الولايات المتحدة القادرة على الدفع بها فى هذا الاتجاه. الشرط الآخر، والأكثر أهمية، هو الاعتراف الفلسطينى بالدولة، حيث دأبت تنظيمات سياسية وعسكرية فلسطينية على انتزاع أهم قرارات السيادة للدول وهى المتعلقة بالحرب والسلام من السلطة الوطنية التى هى الممثل الشرعى والوحيد الذى تلقى الاعتراف. الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى مواجهة إسرائيل، وكذلك حروب غزة الخمس، كانت من ناحية مواجهة مع سلطة احتلال غاشمة ومتوحشة بالإيذاء والانتقام، ولكنها من ناحية أخرى لم تكن مقاومة حاصلة على شرعية السلطة السياسية التى اعترف بها العالم. السعى العربى نحو حل الدولتين عليه حل هذا التناقض من خلال سلطة واحدة فلسطينية ونزع الشرعية عن كل ما عداها.
عمون
منذ 2 أيام
- عمون
قصة "ميلونكا سافيتش" .. أكثر امرأة نالت أوسمة عسكرية بالتاريخ
عمون - منعت النساء خلال القرون الماضية، من الالتحاق بالجيش والمشاركة بالحروب حيث كانت الخدمة العسكرية حكرا على الرجال فقط. إلى ذلك، شهد القرن الثامن والتاسع عشر تخفيفا بهذه القيود المفروضة على الخدمة العسكرية، حيث سمح للنساء بالعمل كممرضات لصالح الجيش. وفي خضم هذه الظروف، تمكنت بعض النساء من حمل السلاح والتواجد على جبهات القتال بعدد من الجيوش النظامية، حيث لجأت هذه النساء عادة للتنكر وانتحال شخصية رجل. وتاريخيا، تبرز العديد من الأسماء التي عمدت لهذه الحيلة. ومن ضمن هذه الشخصيات مثلت الصربية ميلونكا سافيتش (Milunka Savić) أبرز من حمل السلاح حيث تحولت الأخيرة لأكثر امرأة حصلت على أوسمة بالتاريخ أثناء خدمتها العسكرية ولقبت بجان دارك (Jeanne d'Arc) صربيا. تنكر بهيئة رجل إلى ذلك، ولدت ميلونكا سافيتش عام 1889 بقرية كوبريفنيكا الصربية. وعام 1912، تلقى شقيقها الذي كان يصارع مرض السل وثائقه العسكرية التي طالبته بالالتحاق بالجيش ضمن حملات التجنيد استعدادا لحرب البلقان الأولى. وفي الأثناء، قررت ميلونكا الالتحاق بالجيش بدلا من شقيقها فانتحلت هويته وتقدمت للخدمة العسكرية معتمدة على وثائقه بعد أن عمدت لقص شعرها وارتداء ملابس رجال. وبشكل سريع، تواجدت ميلونكا على الجبهة وشاركت بأولى المعارك. وبفضل شجاعتها، تمت ترقية الأخيرة لرتبة عريف على إثر معركة بريغالنيكا كما نالت في الآن ذاته ميدالية ميلوس أوبيليتش التي مثلت وسام الشجاعة بصربيا. في خضم حرب البلقان الأولى، تعرضت ميلونكا سافيتش لإصابات. ومع نقلها للمستشفى لإسعافها، اكتشف الجميع هويتها الحقيقة وتأكدوا من أنها امرأة تنكرت بزي رجل للالتحاق بالجيش. إلى ذلك، أثارت هذه الحادثة حالة من الدهشة في صفوف المسؤولين العسكريين الصرب الذين ذهلوا بإنجازاتها بالحرب وقدرتها على إخفاء هويتها الحقيقية طيلة هذه الفترة. أوسمة عديدة ونسيان لسنوات مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914، سمح لميلونكا بالقتال لصالح الجيش الصربي. وبمعركة كولوبارا (Kolubara) ضد النمساويين ما بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 1914، حصلت الأخيرة على وسام نجمة كارادوردي (Karađorđe Star). وعقب معركة سيرنا بيند (Crna Bend) سنة 1916، نالت ميلونكا وسام نجمة كارادوردي الثاني عقب نجاحها في أسر 23 جنديا بلغاريا بمفردها. وإضافة للتكريم المحلي، نالت هذه الشابة الصربية أوسمة من دول أخرى حيث منحتها بريطانيا وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس ومنحتها فرنسا وسام جوقة الشرف ووسام صليب الحرب بينما قدمت لها روسيا وسام القديس جورج الذي مثل حينها أعلى وسام عسكري بروسيا. من جهة ثانية، تقلدت ميلونكا رتبة عسكرية جديدة بعد حصولها على منصب رقيب. مع نهاية الحرب العالمية الأولى، تم التخلي عن ميلونكا وإقصاؤها من الجيش عام 1919. وعلى الرغم من حصولها على عرض للعيش بفرنسا والتمتع بجراية تقاعدية، فضلت ميلونكا البقاء بصربيا. وببلادها عملت الأخيرة بادئ الأمر بمجال البريد قبل أن تتجه للعمل كمعينة منزلية. وخلال زواجها القصير الذي انتهى بالطلاق، أنجبت ميلونكا طفلة وتبنت ثلاثا أخريات. وعلى الرغم من حصولها على جراية تقاعدية بسيطة عام 1945 عقب وصول الاشتراكيين لسدة الحكم، عانت ميلونكا من ويلات الفقر. وبأحد الاحتفالات العسكرية بصربيا، حلت الأخيرة ذات مرة حاملة معها ميدالياتها. وعقب سؤالها عن هويتها ومعرفتهم بقصتها، اتجه العديد من المسؤولين العسكريين الصرب للتعاطف معها. وعقب مجهودات كبيرة من الصحف المحلية وضغط شعبي، حصلت ميلونكا على مسكن متواضع ببلغراد سنة 1972. وبعد أقل من عام، توفيت الأخيرة بظروف صعبة عن عمر ناهز 81 سنة.
