قصة "ميلونكا سافيتش" .. أكثر امرأة نالت أوسمة عسكرية بالتاريخ
وفي خضم هذه الظروف، تمكنت بعض النساء من حمل السلاح والتواجد على جبهات القتال بعدد من الجيوش النظامية، حيث لجأت هذه النساء عادة للتنكر وانتحال شخصية رجل. وتاريخيا، تبرز العديد من الأسماء التي عمدت لهذه الحيلة. ومن ضمن هذه الشخصيات مثلت الصربية ميلونكا سافيتش (Milunka Savić) أبرز من حمل السلاح حيث تحولت الأخيرة لأكثر امرأة حصلت على أوسمة بالتاريخ أثناء خدمتها العسكرية ولقبت بجان دارك (Jeanne d'Arc) صربيا.
تنكر بهيئة رجل
إلى ذلك، ولدت ميلونكا سافيتش عام 1889 بقرية كوبريفنيكا الصربية. وعام 1912، تلقى شقيقها الذي كان يصارع مرض السل وثائقه العسكرية التي طالبته بالالتحاق بالجيش ضمن حملات التجنيد استعدادا لحرب البلقان الأولى. وفي الأثناء، قررت ميلونكا الالتحاق بالجيش بدلا من شقيقها فانتحلت هويته وتقدمت للخدمة العسكرية معتمدة على وثائقه بعد أن عمدت لقص شعرها وارتداء ملابس رجال.
وبشكل سريع، تواجدت ميلونكا على الجبهة وشاركت بأولى المعارك. وبفضل شجاعتها، تمت ترقية الأخيرة لرتبة عريف على إثر معركة بريغالنيكا كما نالت في الآن ذاته ميدالية ميلوس أوبيليتش التي مثلت وسام الشجاعة بصربيا.
في خضم حرب البلقان الأولى، تعرضت ميلونكا سافيتش لإصابات. ومع نقلها للمستشفى لإسعافها، اكتشف الجميع هويتها الحقيقة وتأكدوا من أنها امرأة تنكرت بزي رجل للالتحاق بالجيش. إلى ذلك، أثارت هذه الحادثة حالة من الدهشة في صفوف المسؤولين العسكريين الصرب الذين ذهلوا بإنجازاتها بالحرب وقدرتها على إخفاء هويتها الحقيقية طيلة هذه الفترة.
أوسمة عديدة ونسيان لسنوات
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914، سمح لميلونكا بالقتال لصالح الجيش الصربي. وبمعركة كولوبارا (Kolubara) ضد النمساويين ما بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 1914، حصلت الأخيرة على وسام نجمة كارادوردي (Karađorđe Star). وعقب معركة سيرنا بيند (Crna Bend) سنة 1916، نالت ميلونكا وسام نجمة كارادوردي الثاني عقب نجاحها في أسر 23 جنديا بلغاريا بمفردها. وإضافة للتكريم المحلي، نالت هذه الشابة الصربية أوسمة من دول أخرى حيث منحتها بريطانيا وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس ومنحتها فرنسا وسام جوقة الشرف ووسام صليب الحرب بينما قدمت لها روسيا وسام القديس جورج الذي مثل حينها أعلى وسام عسكري بروسيا. من جهة ثانية، تقلدت ميلونكا رتبة عسكرية جديدة بعد حصولها على منصب رقيب.
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، تم التخلي عن ميلونكا وإقصاؤها من الجيش عام 1919. وعلى الرغم من حصولها على عرض للعيش بفرنسا والتمتع بجراية تقاعدية، فضلت ميلونكا البقاء بصربيا. وببلادها عملت الأخيرة بادئ الأمر بمجال البريد قبل أن تتجه للعمل كمعينة منزلية. وخلال زواجها القصير الذي انتهى بالطلاق، أنجبت ميلونكا طفلة وتبنت ثلاثا أخريات.
وعلى الرغم من حصولها على جراية تقاعدية بسيطة عام 1945 عقب وصول الاشتراكيين لسدة الحكم، عانت ميلونكا من ويلات الفقر. وبأحد الاحتفالات العسكرية بصربيا، حلت الأخيرة ذات مرة حاملة معها ميدالياتها. وعقب سؤالها عن هويتها ومعرفتهم بقصتها، اتجه العديد من المسؤولين العسكريين الصرب للتعاطف معها.
وعقب مجهودات كبيرة من الصحف المحلية وضغط شعبي، حصلت ميلونكا على مسكن متواضع ببلغراد سنة 1972. وبعد أقل من عام، توفيت الأخيرة بظروف صعبة عن عمر ناهز 81 سنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 4 أيام
- العرب اليوم
الكمون الاستراتيجى مرة أخرى
للتذكرة فقط.. فإن مصر الآن تعيش فى منتصف العام 2025؛ أى بعد عشرة أعوام من انطلاق «رؤية مصر 2030»؛ وبقى خمس سنوات أخرى ليس إلى خط النهاية وإنما الوقوف عند نتائج التأسيس الثالث للدولة المصرية بعد الأول مع قيام المملكة المصرية، والثانى بعد قيام الجمهورية، والثالث بعد ثورة يونيو 2013 التى عندها بعد الإطاحة بحكم الإخوان هو أن تسير مصر قدما لكى تلحق بالعالم المعاصر. منذ بداية القرن الحالى أصبحت الغالبية من دول العالم تسعى إلى التقدم والتنمية، وحدث ذلك من خلال حشد وتعبئة الاستثمارات الداخلية والخارجية وراء تحقيق تراكم رأسمالى يسمح للدولة بتحقيق معدلات عالية للنمو تنقلها من صفوف الدول النامية إلى تلك المتقدمة. ولكن واحدا من أهم شروط هذه النقلة الكيفية هو السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» بمعنى أن تتجنب الدولة الدخول فى صراعات خارجية، وأن تجعل سياستها فى الخارج أداة فى الحصول على الاستثمارات. الدرس كان قديما عندما استغرقت الولايات المتحدة ما يقرب من قرن تسوى فيه أمورها الداخلية قبل أن تخرج إلى العالم فتشترى ألاسكا وتدخل الحرب العالمية الأولى. وحديثا فإن أنصع التجارب تقع فى الكفة الصينية وبقية دول جنوب شرق آسيا؛ وأذكر فى مقال نشرته تحت عنوان «الكمون الإستراتيجى» فى الأهرام الغراء بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أننى أشرت إلى زيارتين شاركت فيهما فى بعثتين صحفيتين للصين فى عامى 1998 و2002 قامت بهما مؤسسة الأهرام؛ أن الزعماء فى الدولة الصينية كانوا يقاومون بشدة أمرين، أولهما أن الصين دولة متقدمة، فكان الإصرار على أنها دولة من دول العالم الثالث الفقيرة التى ينبغى معاملتها فى المحافل الاقتصادية الدولية على هذا الأساس؛ وثانيهما أن الصين لا تسعى إلى أن تكون قوة عظمى، ورغم مشاكلها الإقليمية الكثيرة فإنها تسعى، وبكرم، لحلها بالطرق السلمية كما فعلت مع قضايا هونج كونج وتايوان ومشكلات الحدود والنزاعات على الجزر. وقتها لم يكن أحد فى الصين يتحدث لا عن الدور الإقليمى للصين، ولا عن الدور العالمى. ما حدث فى مصر أن المفهوم لم يكن مرحبا به، أحيانا برفض كامل لمنافاته التراث التاريخى المعاصر للدولة المصرية؛ وأحيانا أخرى لأن كلمة «الكمون» لم تكن مستساغة ويفضل عليها «الصبر» أو «التوازن» الاستراتيجى. مناسبة الحديث النظرى الآن هى ما جرى من حملة عالمية من جانب جماعة الإخوان المسلمين على مصر بأنها تغلق الأبواب على إغاثة الفلسطينيين فى غزة. كان واضحا أن هناك محاولة لرفع المسؤولية عن إسرائيل وحصارها للقطاع، خاصة أن مظاهرة جرت، ويالا الوقاحة، أمام السفارة المصرية فى تل أبيب تطالب مصر بفتح معبر رفح وكأنها هى التى تغلقه. الظاهرة كانت ممتدة إلى العديد من العواصم العالمية تلقى ذلك الاتهام وترفع ذلك الطلب. كان الأمر امتدادا لمحاولات سبقت مع بداية حرب غزة الخامسة؛ وكان أقربها تلك القافلة التى بدأت من تونس متدافعة إلى الحدود المصرية الليبية تحت اسم «الصمود» ساعية للوصول إلى غزة. المحاولة أيضا كانت لرفع مسؤولية الحرب والمجاعة عن كاهل حماس وبقية جماعة «المقاومة والممانعة» التى انتهت إلى خسران مبين. السيد «خليل الحية» بعد أن وصلت الكارثة إلى منتهاها من جوع وتدمير أخذ يطلب من مصر حكومة وشعبا وجيشا وكنيسة وأزهرا ومثقفين وجماهير فتح أبواب الإغاثة. الرجل كان يعرف بالتأكيد ما الذى فعلته مصر للإغاثة خلال الشهور الماضية؛ ومحاولات الإنقاذ بعقد هدنة تسمح للفلسطينيين بالتنفس من خلال الوساطة، بينما حماس تبذل قصارى جهدها لإغلاق كل الأبواب كلما جرى تحسن فى المفاوضات. لم يكن هناك لغز فى أن معبر رفح له جانبان أحدهما مصرى يمثل طريق الغوث، والآخر إسرائيلى يمثل حاجزا عسكريا يمنع الإغاثة بالقوة المسلحة. الحملة الإعلامية فى معظمها كانت محاولة لاستدراج مصر إلى مواجهة عسكرية والضغط من أجل إشعال المشاعر المصرية لخوض حرب جديدة بينما القاصى والدانى يشهد أن الإرادة المصرية تركز على تنمية سيناء. ضعف المعرفة فى المشرق العربى عامة وبين الجماعة الفلسطينية فى العموم بحقيقة الدولة الوطنية الساعية إلى تطوير النسيج الوطنى من خلال مشروع تنموى متقدم، يخلق حالة من العمى الفكرى والاستراتيجى عن حقيقة التجربة المصرية خلال السنوات العشر الماضية. ما يجب على مصر فعله خلال المرحلة المقبلة هو الاستمرار قدما فى استكمال المشروع الوطنى الحالى فى مشارقه ومغاربه، خاصة فى سيناء فتدخل تجربة النصف مليون فدان مرحلة الإنتاج؛ ويمضى القطار السريع بين طابا والعريش، والسويس وبورسعيد؛ ويصبح شمال سيناء مثل جنوبها عامرا بالبشر والسياحة؛ وباختصار تمتد تنافسية قناة السويس بحيث تتفوق على جميع المشروعات الأخرى سواء جاءت من الهند أو من إسرائيل.
عمون
منذ 4 أيام
- عمون
مؤتمر عجلون 1917 صفحة منسية في تاريخ الأردن السياسي
قد لا يعلم كثيرون من أبناء الأردن عن مؤتمر عجلون الذي عقد سنة 1917، رغم أنه يعد من المحطات المبكرة والمهمة في التأسيس السياسي الوطني، ومن العلامات الأولى لتشكّل الموقف الأردني تجاه الثورة العربية الكبرى والهوية العربية المستقلة ، في ذلك العام وفي خضم الحرب العالمية الأولى وتراجع القبضة العثمانية، إجتمع عدد من وجهاء وزعماء العشائر الأردنية في قلعة الربض في عجلون، ليعلنوا ولاءهم للثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين ، ويؤكدوا وحدة الصف الوطني في وجه التتريك والاستبداد. عقد المؤتمر في قلعة الربض التي كانت ترمز للسيادة والمقاومة أواخر عام 1917، بدعوة من شخصيات بارزة في شمال الأردن، وعلى رأسهم الشيخ علي الكايد الشريدة. وكان المؤتمر بمثابة منصة لتوحيد الصفوف، وتنظيم العمل المشترك مع قوات الثورة التي كانت تتقدم من الجنوب. شارك في المؤتمر عدد من كبار الزعماء العشائريين من مختلف مناطق الأردن، مثل الشيخ مثقال الفايز من بني صخر، والشيخ سليم الشقيرات من السلط، ووجهاء من عشائر العدوان، الحويطات، بني حسن، بني خالد وعشائر عجلون من مسلمين ومسيحيين ، وغيرهم من الشخصيات الوطنية. ورغم أن الشيخ راشد الخزاعي الفريحات، أحد كبار رجالات جبل عجلون في تلك الفترة، لا يذكر اسمه صراحة في المصادر المتوفرة عن المؤتمر، إلا أن عقد المؤتمر في قلعة الربض، وفي منطقة كانت تعد مركز نفوذه وزعامته، يجعل من المرجح جداً أنه شارك فيه أو كان ممثلاً فيه بصفته زعيماً لعجلون وشيخاً للفريحات. وتاريخ الشيخ راشد الخزاعي يشهد بمواقفه المؤيدة للثورة العربية الكبرى، وباحتضانه للحراك القومي العربي في شمال الأردن. أبرز مخرجات المؤتمر كانت : إعلان ولاء عشائر الأردن للثورة العربية الكبرى. تأكيد الارتباط القومي مع مشروع الدولة العربية. تسهيل عبور قوات الثورة في المناطق الأردنية. إنشاء لجان محلية تنسق مع رجال الثورة وتنقل المطالب الوطنية. وعلى الرغم من الأهمية السياسية لهذا المؤتمر، إلا أنه بقي مهمشاً في الروايات الرسمية، وغائباً عن مناهج التعليم والذاكرة الجمعية. ربما يعود ذلك لافتقار التوثيق التفصيلي، أو لهيمنة الروايات المركزية في التاريخ العربي الحديث التي ركزت على العواصم الكبرى وأهملت الحراك الشعبي المحلي. لكن مؤتمر عجلون لم يكن فعلاً معزولاً، بل كان انعكاساً لحالة وطنية ناضجة، ووعياً سياسياً مبكراً في مناطق الريف الأردني، يجب إبرازه واستعادته، وقد آن الأوان أن يعاد الإعتبار لهذا الحدث التاريخي، عبر التوثيق، والتعليم، وإحياء ذكره تقديراً لتضحيات من وقفوا إلى جانب مشروع التحرر العربي. فمثل هذه المؤتمرات كانت اللبنة الأولى في بناء الدولة الأردنية، وهي تؤكد أن العشائر الأردنية لم تكن فقط حاضنة اجتماعية، بل كانت أيضاً فاعلاً سياسياً مبكراً في بناء الاستقلال والهوية العروبية .
خبرني
منذ 6 أيام
- خبرني
ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
خبرني - تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور. وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.
