فرصتك وصلت يا بطل.. التسجيل على دعم مالي 4000 دولار من مصرف ليبيا قبل ما يفوتك العرض الكبير

في ظل سعي الكثيرين للحصول على دعم مالي يساعدهم في مواجهة ضغوط الحياة اليومية، يبرز التسجيل على 4000 دولار من مصرف ليبيا كفرصة حقيقية تعزز الاستقرار وتحفز النشاط الاقتصادي. هذه المبادرة التي أطلقها مصرف ليبيا جاءت في توقيت دقيق، لتوفر للمواطنين والأعمال الصغيرة متنفسا مالياً من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة ودون تعقيد.
شروط الاستفادة من الدعم المالي من مصرف ليبيا
التسجيل على 4000 دولار من مصرف ليبيا يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بفعالية.
يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الليبية حصراً.
يشترط إقامة المتقدم داخل الأراضي الليبية طيلة فترة التقديم دون استثناء.
يشترط تقديم مستندات رسمية توضح الحاجة الفعلية للدعم سواء كان فرداً أو مؤسسة.
يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً لضمان الأهلية القانونية.
يشترط وجود سجل ائتماني قوي وخالٍ من التعثرات المالية مع المصرف نفسه.
كيفية التقديم على 4000 دولار دعم مصرف ليبيا
التسجيل على 4000 دولار من مصرف ليبيا يتم بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي أطلقها البنك لهذا الغرض.
يتم أولاً زيارة الموقع الإلكتروني التابع لمصرف ليبيا حيث تتوفر كل التفاصيل المتعلقة بالعرض.
يجب ملء البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر، العنوان، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، ورقم الحساب البنكي إن توفر.
يُطلب إرفاق مستندات تثبت الحالة المالية مثل شهادة دخل أو رسالة عمل للأفراد، أو سجل تجاري وبطاقة ضريبية للأنشطة التجارية.
بعد رفع كافة البيانات والوثائق يتم إرسال الطلب عبر النظام الرقمي للمصرف لمراجعته بدقة.
يقوم فريق مختص بمراجعة كل طلب والتأكد من استيفاء المعايير قبل الموافقة على صرف الدعم.
أهمية التسجيل على هذا الدعم المالي
التسجيل على 4000 دولار من مصرف ليبيا يعكس رغبة المصرف في دعم الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الليبي.
يوفر الدعم فرصة لتغطية متطلبات الحياة الأساسية بشكل آمن وشفاف.
يساهم التمويل في دعم المشاريع متناهية الصغر وتحفيز ريادة الأعمال داخل ليبيا.
يعزز البرنامج الشفافية عبر اتباع إجراءات إلكترونية يمكن تتبعها بسهولة من قبل المتقدمين.
يرسخ مبدأ العدالة في توزيع الموارد بناءً على الاحتياج الحقيقي وليس التقديراتالظنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 8 دقائق

• صوت بيروت

اليوروبول تعلن تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) اليوم الاثنين أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا وقال المحققون إنها غسلت 460 مليون يورو (540 مليون دولار) باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين. وقالت يوروبول إن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها. وألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد. وذكرت يوروبول، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة. ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونج كونج واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها. وأوضحت يوروبول أن التحقيق مستمر.

نافذة على العالم

منذ 9 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : تباين أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تستقر فوق 107 آلاف دولار

الاثنين 30 يونيو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - ارتفعت معظم أسعار العملات المشفرة في تعاملات اليوم الاثنين، فيما حافظت عملة بيتكوين على استقرارها فوق مستوى 107 آلاف دولار، بدعم من حالة التفاؤل بشأن التقدم في تنظيم هذا القطاع داخل كبرى اقتصادات العالم. واستقرت عملة "بيتكوين" عند مستوى 107,474.88 دولار، فيما استحوذت على نحو 64.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب". وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55% عند 2475.21 دولار، بينما انخفضت الريبل بنحو 0.1% لتتداول عند 2.1820 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.56مليار دولار، وفقا لبيانات المنصة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب "بيتكوين" في السلفادور أن البلاد أضافت 7 عملات بيتكوين جديدة إلى احتياطياتها خلال الأيام السبعة الماضية، لترتفع إجمالي حيازتها إلى 6223.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 670 مليون دولار. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات لوضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث أكد أن سوق العملات المستقرة شهد نموا مؤسسيا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم فعال لهذا القطاع.

صيدا أون لاين

منذ 9 دقائق

• صيدا أون لاين

الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"

في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك".