نفاع يستقبل السفير الهنغاري المعين حديثا لدى الأردن
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائيةبين الطرفين في العديد من المجالات.
وهنأ نفاع السفير الجديد الذي سوف يستلم مهامه الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرا لدى المملكة الأردنية الهاشمية
وأكد نفاع للسفير الجديد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يعتبر انموذجا رائدا في الإصلاح السياسي وتعزيز الديموقراطية والسلام والتنمية ودوله ذات عمق سياسي مؤثر في مختلف القضايا العربية والإسلامية ونقطة ارتكاز للسياسية العربية والدولية مما جعل الأردن يحظى بمكانة متميزة ومرموقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب السفير ياكوب عن سعادته بهذا اللقاء مقدما شكره للأردن على جهودة السياسية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية لجلب السلام للعالم معربا عن تقديرة العميق للقنصل الأردني نفاع على حسن الاستقبال واتاحة الفرصة للحديث حوّل العلاقات الثنائية والخصوصية الأردنية في التعامل مع جميع وقضايا المنطقة والإقليم مثمنا الجهود العظيمة للدوله الأردنية في نشر السلام والمحبة بين شعوب العالم بفضل القيادة الفذه لجلالة الملك عبدالله الثاني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
هيئة الاعلام تسحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية جميعا.. جهة انقاذ القانون تخالفه بمنتهى الخفة #عاجل
جو 24 : كتب احمد الحراسيس - ليس مقبولا ان تقوم جهة حكومية مسؤوليتها الاولى تنظيمية ، والثانية هي انقاذ القانون ، ان تصدر تعاميم لا تتصل ابدا لا بدورها ولا بالصلاحيات الممنوحة لها بالقانون .. هيئة الإعلام تصدر تعميما مفاجئا وغير مسبوق، الأحد،لا يستند ابدا الى اي نص قانوني، دعت فيه وسائل الإعلام المرخّصة عدم القيام بـ"أي نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية أو تصوير، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من قبل هيئة الإعلام"، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الغاية من إصدار هذا التعميم المريب. التعميم في شكله وجوهره يعني بالضرورة سحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية المرخصة جميعا ،وان على وسائل الاعلام جميعا ان تلجأ للهيئة بغية الحصول على تصاريح لازمة لتقوم بدورها ورسالتها في التغطية .. التعيميم للغرابة موجّه إلى المطبوعات الإلكترونية والصحفية الإخبارية ومحطات البثّ الإذاعي والالكتروني المرخصة ، وهي الوسائل التي لا يجوز أن يُفرض أي قيد على أداء مهامّها اليومية المعتادة ، إذ لا يُعقل أن تحتاج وسيلة الإعلام المرخّصة الحصول على تصريح من أجل القيام بجوهر عملها في "إخبار الناس" وتغطية وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة. لا نعلم ما الداعي لإلزام وسيلة إعلام استكملت كافة شروط الترخيص بالحصول على تصريح إضافي من ذات الجهة المانحة للترخيص من أجل ممارسة عملها؟ ولماذا تشترط الهيئة وبأي قانون وصلاحية حصول وسيلة الإعلام على تصريح لدى رغبتها بتغطية "أي" نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية، إلا إذا كان الهدف منع وسائل الإعلام من التغطية !! التعميم يشير إلى أن القائمين على شؤون الإعلام في بلدنا لا يكتفون بالقيود الكثيرة المفروضة على عمل وسائل الإعلام والصحفيين، كما أنهم لا يكتفون بالرقابة الذاتية الخانقة التي يفرضها الصحفيون على أنفسهم خشية الملاحقة والمساءلة، بل يريدون تحويل الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة إلى مجرّد موظفين عموميين ووسائل إعلام رسمية تخسر كل شئ .. الاردن24 حاولت الاتصال بنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني للاستفسار عن موقف النقابة ودورها في صون حرية وسائل الإعلام المرخّصة، غير أنه لم يُجب على جميع الاتصالات، وارسلت له سؤالا مكتوبا برسالة نصية ، ،مع ذلك التزم الصمت ،كما حاولت الاتصال بوزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ومدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني غير أن أحدا منهما لم يُجب أيضا! الاعلام الاردني لا بواكي له ، فالنقابة منشغلة بالجباية فقط، والحكومة منصرفة للبحث عن شروط تطويق الاعلام وتطويقه وخنقه واسقاطه تماما شعبيا ومهنيا واخلاقيا .. اظن ان المهمة تحققت ،اعلامنا يحتضر ، وانطباعات الاردنيين عن دوره ليست ايجابية ابدا ، لا نعرف كيف لسلطة واعية راشدة ان تساهم بنفسها في تعطيل واحدة من اهم ادواتها في التأثير والدفاع عن الدولة ومصالحها ومقدراتها !! ولزملاء المهنة اقول : اعظم الله اجركم .. تابعو الأردن 24 على
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
رسالتي في التوعية ونشر المعرفة مستمرة برغم المعيقات
موسى الصبيحي منذ اليوم الأول لانتهاءخدمتي من مؤسسة الضمان وخروجي على التقاعد بمحض اختياري، بدأت سلسلة منشورات توعوية بتشريعات الضمان والتشريعات العمالية، إيماناً بالرسالة التي حملتها في مؤسستي، وما زلت أحملها بشغف وإصرار، واستئنافاً للمهمة وأنْ بشكل اختياري طوعي. أؤمن بأن مرحلة التقاعد ليست مرحلة قعود وخمود، ولا للدعة والراحة فحسب، وليست للتوقف عن التأثير والعطاء. فمن يملك المعلومة والخبرة عليها أن لا يحتكرها، ولا يبخل بها على الآخرين، لا بل إن المعرفة والعلم أمانة، ومن واجب من يمتلكهما أن يسعى فيهما بين الناس ناشراً للمعرفة والوعي، ولا سيما إذا كان ذلك العلم يتعلق بحقوق الناس مما أقرّته التشريعات النافذة التي قد لا يعرف تفاصيلها وكنهها الكثيرون. اليوم يتزامن نشري لهذا المقال التأميني الذي يحمل الرقم التراكمي (1506) من السلاسل التوعوية الثلاث؛ 'حقك تعرف عن الضمان' و 'ضمانيّات' والسلسلة الحالية 'الضمان والناس' يتزامن مع مرور (1460) يوماً على تقاعدي. ما يعني أنني نشرت مقالات تأمينية تركّزت على شؤون الضمان وقطاع العمل وسوقه أكثر من عدد الأيام التي مرّت على تقاعدي حتى تاريخ اليوم. وهذا من فضل الله عليّ وكرمه وعطائه. رسالتي ستستمر بعون الله وتوفيقه، وبالرغم من كل المحبطات والعراقيل التي وُضِعت في طريقي والتشكيك والتنمّر الذي تعرضت له على المستوى الرسمي وغير الرسمي، وتضييق قنوات وصولي للبيانات والأرقام إلى أبعد حد خلال فترة الأربع سنوات الفائتة، إلا أنني لم ولن أُحبَط أو أستسلم، وسأبقى بإذن الله الجندي المخلص لرسالتي، أؤدي أمانة المسؤولية، منافحاً عن الحق، ذائداً عن حقوق العمال الضعفاء، منادياً بالعدالة والحماية الاجتماعية لكافة العمال على أرض المملكة، وفي الوقت نفسه، سأظل الجندي المخلص المنتمي لمؤسسته، مؤسسة الضمان، المدافع عن رسالتها الاجتماعية العظيمة، الحريص على دورها واستدامتها لخدمة كل الأجيال، ومنفعة كل الأردنيين، والمقيمين على أرض مملكتنا العظيمة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي 'HCÉRÉ'
حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي. ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي. وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة. وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج. وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها. وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية. وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
