الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران استخدمت خمسة بالمئة فقط من قوتها العسكرية ضد اسرائيل
قال مسؤول التنسيق ب الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، مساء السبت، إن طهران تتمتع بكامل قدراتها العسكرية السليمة، وإنها استخدمت 5% فقط من قدراتها العسكرية خلال الحرب الأخيرة أمام إسرائيل.
واضاف أن طهران تمتلك العديد من الأوراق في مواجهة إسرائيل، ومنها القوة العسكرية البرية، وأوراق أخرى- حسب وسائل الإعلام الإيرانية-.
وتابع نقدي، أن طهران تتحلى بالصبر في الحرب الحالية حتى تفتح القدس.
ويتفاقم الصراع بالشرق الأوسط من وقت لآخر لغياب تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بموجب قرار مجلس الأمن دولي رقم 242.
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سبب استمرار الصراع بالمنطقة، وهو غياب إقامة دولة فلسطينية.
ووضع ماكرون اقتراحا بإقامة الدولة الفلسطينية دون جيش؛ لتتلاشى المخاوف الإسرائيلية.
ولوَّحت طهران من قبل، بإمكانية وجود سلام مع إسرائيل، بحسب ما أعلن عنه الخبير الإيراني مصدق بور، لوسائل الإعلام؛ حال إقامة الدولة الفلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 19 دقائق
- أكادير 24
مراكش… الجامعة الصيفية لهيئة الجبايات والمحاسبة العمومية تبرز دور التحول الرقمي في خدمة العدالة الجبائية
agadir24 – أكادير24/متابعة اعتبر إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية والعمومية أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعيش تحت وطأة ضغط التضخم وارتفاع معدل الدين العمومي، في وقت تسارع فيه الحكومة الحالية الزمن لمواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتفعيل الأوراش التنموية والمشاريع الاجتماعية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية. وقوف رئيس الهيئة إدريس الكتامي على الضغط الذي يعيشه الاقتصاد المغربي خلال كلمته الافتتاحية أشغال الجامعة الصيفية للهيئة صباح يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد فنادق مدينة مراكش التي عرفت حضور عبد العزيز العروسي مدير مركز الدكتوراه للقانون والاقتصاد وجواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، والدكتور حسن العرافي وجميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية وليونيل لوكال رئيسً الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمينات، دعا خلالها رئيس الهيئة إلى توفير وتعبئة موارد مالية على مستوى موازنة الدولة عبر البحث عن مصادر جديدة للتمويل والعمل على مستوى النهوض بالإدارة الجبائية للرفع من المداخيل الضريبية مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأعباء العامة ومواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي. رئيس الهيئة اعتبر تحديات الاقتصاد الرقمي والجبايات بالمغرب باتت تستدعي إصلاحات شاملة خاصة على مستوى التشريع باعتبار المنظومة الجبائية المغربية تفتقر لقوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية مما يوفر مناخا للتهرب الضريبي ويساهم في التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية ويخلق نقاش واسع حول العدالة الضريبية. بدورها جميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية أكدت في كلمتها أن الجامعة الصيفية هي مبادرة نوعية واعدة تساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تحديث الإدارة الجبائية المغربية عبر تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي باتت تمس جوهر العلاقة بين الإدارة والملز، مؤكدة أن الحديث عن الرقمنة وارتباطها بالإدارة الجبائية لم يعد ترف مؤسساتي ولا مجرد تحديث تقني، وإنما ورش بنيوي يفرض نفسه كرافعة ضرورية لتحديث الإدارة وتعزيز شفافيتها وتحقيق النجاعة في تحصيل الموارد، والأهم فيه إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزم على أسس جديدة تقوم على التبسيط والعدالة وتكافؤ الفرص. جواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط بدوره اعتبر أن فتح نقاش في حول ' الإدارة الجبائية على محك الانتقال الرقمي' قد أصبح يشكل محور نقاش عمومي ولم يعد مجرد قضية تقنية أو إدارية بل موضوع ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يتعين أن يرتبط أساساً بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء وضمان الشفافية والمساءلة والعدالة المالية بين الفئات والمجالات، يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية أن الأمر بات بالغ الأهمية مما يفرض أن تتطور الادارة الترابية لتواكب التحولات الرقمية، وتكون لها الأهمية للاستثمار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فاعلا أساسيا في التدبير العمومي، دون أن يعني ذلك الانبهار التام به، بل يتوجب الحرص على حسن توظيفه من خلال الحاجة الماسة لإدراك مخاطره وتجاوز تحدياته، يشير المتدخل أن الجباية ليست فقط أداة لتمويل الميزانيات بل هي مرآة للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وهي مؤشر على مستوى الثقة والانضباط وفعالية السياسات العمومية، فيما يخص المحاسبة العمومية فهي ليست مجرد تقنين للعمليات المالية بل حارس شفاف للنزاهة والمسؤولية العمومية. الدكتور حسن العرافي أكد على الأهمية والهدف من مشاركة الجامعة المغربية بالجامعة الصيفية للهيئة يعكس تعميق النقاش حول سبل تأهيل الإدارة الجبائية المغربية أمام التحول الرقمي وإرساء جسور التعاون بين البحث الأكاديمي والممارسة الميدانية، كما تروم الجامعة تأطير التفكير الجماعي حول الرهانات التكنولوجية وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال الرقمنة الجبائية، منوها ببرنامج الجامعة في جلسات تأطيرية وورشات موضوعاتية حول الرقمنة والعدالة الجبائية، والتحديات التقنية والتشريعية مع تقديم تجارب وخبرات ميدانية، مشيدا في نفس بمبادرة الهيئة بترسيخها تقليد سنوي يساهم بتجديد النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي وخدمة قيم الشفافية والحكامة.
كش 24
منذ 28 دقائق
- كش 24
نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز تُجدد مكتبها
تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.
بلبريس
منذ 38 دقائق
- بلبريس
تقرير دولي: الجوع والتعليم الضعيف يهددان مستقبل الدول الهشة
بلبريس - ليلى صبحي في تقرير تحذيري يعكس عمق المأزق الذي تعيشه بعض أكثر دول العالم هشاشة، كشف البنك الدولي عن تدهور خطير في أداء 39 دولة تصنف ضمن الدول المتأثرة بالصراعات، مشيرًا إلى أن الركود، لا النمو، هو القاعدة الاقتصادية المستمرة في هذه البلدان منذ تفشي جائحة كوفيد-19. الدراسة، التي تناولت فترة ما بعد عام 2020، أوضحت أن الناتج الاقتصادي الفردي في هذه الدول انخفض بمتوسط 1,8 في المائة سنويًا، في حين سجلت باقي الدول النامية نموًا إيجابيًا بلغ 2,9 في المائة سنويًا خلال الفترة نفسها. وتنتشر هذه الدول من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجميعها تواجه أزمات مركبة تتداخل فيها هشاشة البنية التحتية مع ضعف الحكومات وانخفاض مستويات التعليم. ووفق التقرير ذاته، لا يتجاوز عدد سنوات التعليم التي يحصل عليها الفرد في هذه الدول ست سنوات فقط في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول المقارنة. الأخطر من ذلك، أن 21 دولة من أصل 39 لا تزال غارقة في صراعات نشطة، وفي البلدان التي تعيش صراعات عالية الحدة — حيث يقتل أكثر من 150 شخصًا من كل مليون — تسجل الاقتصادات تراجعًا تراكميًا يناهز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد خمس سنوات من بداية النزاع. ومع تصاعد وتيرة العنف، يرتفع منسوب الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ليطال شريحة واسعة من السكان. ويُقدّر البنك الدولي أن نحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 18 في المائة من سكان هذه الدول، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1 في المائة فقط في بقية الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. هذه الأرقام الصادمة تضع العالم أمام معضلة تنموية وأخلاقية في آن واحد. ورغم هذا المشهد القاتم، لم يخلُ التقرير من إشارات أمل، إذ أشار البنك إلى تجارب دول استطاعت كسر حلقة الهشاشة والصراع، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، ما يعكس أن التحول ليس مستحيلاً، وإن كان مساره معقدًا وشاقًا.
