نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز تُجدد مكتبها

تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

نائبة برلمانية تحذر من تبذير المال العام في مؤتمرات المناخ

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعرب فيه عن قلقها من تكرار سيناريو « كوب 28″ و »كوب 29 » من حيث حجم الوفد المشارك وتكاليف السفر المرتفعة، وذلك في ظل صفقة جديدة بقيمة تتجاوز 8.9 مليون درهم لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ « كوب 30 » المزمع عقده في البرازيل. وأشارت النائبة البرلمانية في سؤالها إلى تقارير إعلامية وطنية ودولية أفادت بأن الوفد المغربي في مؤتمر « كوب 28 » بالإمارات العربية المتحدة بلغ 823 مشاركًا، وهو ما جعله ثاني أكبر وفد إفريقي. وأوضحت التامني، أن التكلفة الإجمالية للرحلات تراوحت بين 5.76 و12.34 مليون درهم، وهو ما وصفته بـ « الفضيحة »، خاصة مع عدم وجود مهام واضحة لنحو 80% من المشاركين، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية. يأتي ذلك تزامنا هذا التساؤل مع الإعلان عن اختيار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لشركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ « كوب 30 » بالبرازيل في نوفمبر 2025، بصفقة بلغت 8,927,060 درهمًا. وهذا يثير تخوفات من تكرار سيناريو المؤتمرات السابقة، بما في ذلك مؤتمر « كوب 29 » في أذربيجان، حيث بلغت تكلفة السفر 5,927,689.98 درهمًا، بحسب النائبة البرلمانية دائما. وطالبت النائبة فاطمة التامني الوزيرة بتقديم إجابات واضحة حول المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه التظاهرات الدولية، وتوضيح الانعكاسات المتوقعة على المواطن المغربي، بالإضافة إلى تبرير مشاركة هذا العدد الكبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث.

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

مشروع RER يُشعل غضب ساكنة درب السلطان ويستنفر مسؤولي الدار البيضاء

تعيش مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء حالة من الترقب والتوتر، على خلفية الأنباء المتداولة حول قرب انطلاق أشغال هدم منازل سكنية محاذية للسكة الحديدية، بهدف إفساح المجال أمام إنجاز مشروع القطار الجهوي السريع. هذه الأنباء أثارت قلقًا واسعًا في صفوف ساكنة درب البلدية والأحياء المجاورة لدرب السلطان، الذين لا يرفضون المشروع في حد ذاته، بل يعبرون عن استيائهم من الطريقة التي يُراد بها تنفيذه على حساب استقرارهم الاجتماعي دون تعويضات عادلة ومنصفة. عدد من سكان الحي صرحوا بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة أو المشاريع التنموية التي من شأنها أن تسهل حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية، غير أنهم يرفضون أن تُنتزع مساكنهم التي استقروا فيها منذ عقود دون منحهم تعويضات مالية تتلاءم مع القيمة العقارية الحقيقية للمنطقة. وأكدوا أن المقترحات المطروحة عليهم حتى الآن لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة السكنية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد بدائل مناسبة في نفس المحيط الحضري. وفي ظل غياب تواصل رسمي واضح ومباشر مع السكان، بدأت تتعالى أصوات فعاليات مدنية محلية تدعو إلى حماية حقوق الأسر المعنية، محذّرة من أن تنفيذ المشروع دون ضمانات اجتماعية عادلة قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن التعويض المقترح من قبل الجهة المنفذة لا يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ وصفته الساكنة والفاعلون المحليون بأنه لا يعكس القيمة العقارية الفعلية للموقع ولا يكفي لشراء أو كراء شقق بديلة، لا سيما وأن المنطقة تضم أسرًا معوزة وأخرى تكتري مساكنها منذ أكثر من 35 سنة. الوضع دفع بعدد من المستشارين والمنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، ما أدى إلى تحريك دواليب المجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث تشير مصادر الجريدة 24 إلى أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي تستعد لعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع، في محاولة لإيجاد صيغة توافقيّة تضمن انطلاق المشروع دون المساس بحقوق المواطنين. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت رئيسة المجلس الجماعي في وقت سابق عن تفاصيل أولية للمشروع، مؤكدة أن القطار الجهوي السريع سيمر عبر ست محطات رئيسية في المدينة الكبرى، من بينها البرنوصي، عين السبع، مرس السلطان، والحي الحسني. وقد تم تنظيم زيارة ميدانية رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، للوقوف على مسارات المشروع، انطلاقًا من بنسليمان وصولًا إلى مطار محمد الخامس. ويُعد مشروع القطار الجهوي السريع جزءًا من رؤية شاملة تروم تطوير منظومة النقل الحضري بجهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين الربط بين العمالات والأقاليم المجاورة، في أفق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى من بينها كأس العالم. كما يُنتظر أن يُنجز المشروع بشراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أكد مديره العام في تصريحات سابقة أن هذا الورش سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة السككية الحالية وتعزيز نقل القرب في كبريات الحواضر. غير أن الطموحات التنموية المصاحبة للمشروع تصطدم اليوم بواقع اجتماعي هش، يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كرامة الساكنة، وحقها في تعويض عادل وسكن بديل يحفظ الاستقرار الأسري والمجتمعي، قبل أن تتحول المبادرات الطموحة إلى مصدر توتر اجتماعي في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

عبّر

منذ 21 ساعات

• عبّر

أشخاص من دون مهمة.. مشاركة الوفد المغربي في 'كوب 30' تكلف قرابة 9 مليون درهم

طفت، مرة أخرى، على سطح المشهد العام، فضيحة الوفود المرافقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والتي تتنقل دون مهمة معلومة، خلال مشاركتها في مؤتمرات الأطراف، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة ذاتها عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30' الذي سيعقد بالبرازيل في نونبر 2025، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم. وبعد سيناريو 'كوب28' المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، و 'كوب29' المنعقد بباكو (أذربيجان)، ومارافقهما من معطيات مقلقة حول مشاركة أزيد من 800 شخص ضمن الوفد المغربي بمبالغ خيالية من المال العام، ودون أن تكون لمشاركتهم أية غاية أو مبرر نظرا لغياب مهمة واضحة موكولة إليهم أو حتى التخصص في المجال، جاءت هذه السنة بتخوفات من تكرار نفس الفضيحة بجميع انعكاساتها السلبية عل الوضع العام. وفي السياق ذاته، ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزيرة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، وماهي الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي، وتفسيرها لمشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث. كما تساءلت عن ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في 'كوب 30' للشركة المختارة تجنباً لأي تبذير للمال العام. وتجدر الإشارة إلى أن قمة المناخ تهدف إلى تعزيز الالتزام بجهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتداعياته، وذلك بهدف تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط عمل قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.