
مراكش… الجامعة الصيفية لهيئة الجبايات والمحاسبة العمومية تبرز دور التحول الرقمي في خدمة العدالة الجبائية
agadir24 – أكادير24/متابعة
اعتبر إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية والعمومية أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعيش تحت وطأة ضغط التضخم وارتفاع معدل الدين العمومي، في وقت تسارع فيه الحكومة الحالية الزمن لمواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتفعيل الأوراش التنموية والمشاريع الاجتماعية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية.
وقوف رئيس الهيئة إدريس الكتامي على الضغط الذي يعيشه الاقتصاد المغربي خلال كلمته الافتتاحية أشغال الجامعة الصيفية للهيئة صباح يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد فنادق مدينة مراكش التي عرفت حضور عبد العزيز العروسي مدير مركز الدكتوراه للقانون والاقتصاد وجواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، والدكتور حسن العرافي وجميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية وليونيل لوكال رئيسً الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمينات، دعا خلالها رئيس الهيئة إلى توفير وتعبئة موارد مالية على مستوى موازنة الدولة عبر البحث عن مصادر جديدة للتمويل والعمل على مستوى النهوض بالإدارة الجبائية للرفع من المداخيل الضريبية مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأعباء العامة ومواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي.
رئيس الهيئة اعتبر تحديات الاقتصاد الرقمي والجبايات بالمغرب باتت تستدعي إصلاحات شاملة خاصة على مستوى التشريع باعتبار المنظومة الجبائية المغربية تفتقر لقوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية مما يوفر مناخا للتهرب الضريبي ويساهم في التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية ويخلق نقاش واسع حول العدالة الضريبية.
بدورها جميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية أكدت في كلمتها أن الجامعة الصيفية هي مبادرة نوعية واعدة تساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تحديث الإدارة الجبائية المغربية عبر تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي باتت تمس جوهر العلاقة بين الإدارة والملز، مؤكدة أن الحديث عن الرقمنة وارتباطها بالإدارة الجبائية لم يعد ترف مؤسساتي ولا مجرد تحديث تقني، وإنما ورش بنيوي يفرض نفسه كرافعة ضرورية لتحديث الإدارة وتعزيز شفافيتها وتحقيق النجاعة في تحصيل الموارد، والأهم فيه إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزم على أسس جديدة تقوم على التبسيط والعدالة وتكافؤ الفرص.
جواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط بدوره اعتبر أن فتح نقاش في حول ' الإدارة الجبائية على محك الانتقال الرقمي' قد أصبح يشكل محور نقاش عمومي ولم يعد مجرد قضية تقنية أو إدارية بل موضوع ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يتعين أن يرتبط أساساً بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء وضمان الشفافية والمساءلة والعدالة المالية بين الفئات والمجالات، يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية أن الأمر بات بالغ الأهمية مما يفرض أن تتطور الادارة الترابية لتواكب التحولات الرقمية، وتكون لها الأهمية للاستثمار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فاعلا أساسيا في التدبير العمومي، دون أن يعني ذلك الانبهار التام به، بل يتوجب الحرص على حسن توظيفه من خلال الحاجة الماسة لإدراك مخاطره وتجاوز تحدياته، يشير المتدخل أن الجباية ليست فقط أداة لتمويل الميزانيات بل هي مرآة للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وهي مؤشر على مستوى الثقة والانضباط وفعالية السياسات العمومية، فيما يخص المحاسبة العمومية فهي ليست مجرد تقنين للعمليات المالية بل حارس شفاف للنزاهة والمسؤولية العمومية.
الدكتور حسن العرافي أكد على الأهمية والهدف من مشاركة الجامعة المغربية بالجامعة الصيفية للهيئة يعكس تعميق النقاش حول سبل تأهيل الإدارة الجبائية المغربية أمام التحول الرقمي وإرساء جسور التعاون بين البحث الأكاديمي والممارسة الميدانية، كما تروم الجامعة تأطير التفكير الجماعي حول الرهانات التكنولوجية وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال الرقمنة الجبائية، منوها ببرنامج الجامعة في جلسات تأطيرية وورشات موضوعاتية حول الرقمنة والعدالة الجبائية، والتحديات التقنية والتشريعية مع تقديم تجارب وخبرات ميدانية، مشيدا في نفس بمبادرة الهيئة بترسيخها تقليد سنوي يساهم بتجديد النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي وخدمة قيم الشفافية والحكامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
النيابة العامة بأكادير تؤطر قضاة وضباط الشرطة حول البحث مع الأطفال في تماس مع القانون
agadir24 – أكادير24 نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 26 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وركزت هذه الدورة على موضوع 'تقنيات البحث مع الأطفال في تماس مع القانون'، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدالة الأحداث. عرفت الدورة مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين 620 من مختلف الأجهزة، من بينهم 506 من ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي، و44 قاضيًا من النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى حضور فعلي داخل قاعة الاجتماعات، ومتابعة عبر تقنية التناظر المرئي Google Meet. وهدفت الدورة إلى تمكين الفاعلين في العدالة الجنائية من آليات عملية للتعامل مع الأطفال أثناء البحث، بما يراعي سنّهم، ووضعهم النفسي، وضمان احترام حقوقهم أثناء المسطرة. وشدد المنظمون على أهمية تطوير منهجيات البحث بما يتناسب مع مصلحة الطفل، وتفادي أساليب الضغط والإثارة، مع الحرص على ضمان التوازن النفسي والاجتماعي للطفل المستمع إليه. تندرج هذه الدورة ضمن سلسلة برامج تكوينية أطلقتها رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2022، بشراكة مع مختلف المصالح الأمنية، بهدف ترسيخ عدالة صديقة للطفل، وقد ساهمت هذه البرامج في تقليص نسبة احتجاز الأطفال دون سن 18 بنسبة 33٪ خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق المعطيات المتوفرة، رغم استمرار تحديات متعلقة بالبنية القانونية ونقص الموارد البشرية ومراكز الإيواء والتأهيل الخاصة بهذه الفئة. شهد اللقاء مداخلات افتتاحية لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الذي شدد على أهمية ترسيخ مفهوم 'المصلحة الفضلى للطفل' في العمل القضائي، ثم كلمة والي أمن أكادير الذي أكد على التنسيق المؤسساتي في حماية الأطفال، تلاه القائد الجهوي للدرك الملكي الذي دعا إلى احترام الضمانات القانونية أثناء تعامل الضباط مع القاصرين. وقد تبادل المشاركون من القضاة وضباط الشرطة القضائية تجاربهم وخبراتهم الميدانية خلال جلسة نقاش مفتوحة، أثاروا فيها التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي، وعبّروا عن الحاجة الملحة إلى مزيد من التكوين المتخصص، والتشريعات المرنة التي تراعي هشاشة الأطفال في تماس مع العدالة الجنائية.


أكادير 24
منذ 13 ساعات
- أكادير 24
مراكش… الجامعة الصيفية لهيئة الجبايات والمحاسبة العمومية تبرز دور التحول الرقمي في خدمة العدالة الجبائية
agadir24 – أكادير24/متابعة اعتبر إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية والعمومية أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعيش تحت وطأة ضغط التضخم وارتفاع معدل الدين العمومي، في وقت تسارع فيه الحكومة الحالية الزمن لمواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتفعيل الأوراش التنموية والمشاريع الاجتماعية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية. وقوف رئيس الهيئة إدريس الكتامي على الضغط الذي يعيشه الاقتصاد المغربي خلال كلمته الافتتاحية أشغال الجامعة الصيفية للهيئة صباح يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد فنادق مدينة مراكش التي عرفت حضور عبد العزيز العروسي مدير مركز الدكتوراه للقانون والاقتصاد وجواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، والدكتور حسن العرافي وجميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية وليونيل لوكال رئيسً الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمينات، دعا خلالها رئيس الهيئة إلى توفير وتعبئة موارد مالية على مستوى موازنة الدولة عبر البحث عن مصادر جديدة للتمويل والعمل على مستوى النهوض بالإدارة الجبائية للرفع من المداخيل الضريبية مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأعباء العامة ومواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي. رئيس الهيئة اعتبر تحديات الاقتصاد الرقمي والجبايات بالمغرب باتت تستدعي إصلاحات شاملة خاصة على مستوى التشريع باعتبار المنظومة الجبائية المغربية تفتقر لقوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية مما يوفر مناخا للتهرب الضريبي ويساهم في التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية ويخلق نقاش واسع حول العدالة الضريبية. بدورها جميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية أكدت في كلمتها أن الجامعة الصيفية هي مبادرة نوعية واعدة تساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تحديث الإدارة الجبائية المغربية عبر تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي باتت تمس جوهر العلاقة بين الإدارة والملز، مؤكدة أن الحديث عن الرقمنة وارتباطها بالإدارة الجبائية لم يعد ترف مؤسساتي ولا مجرد تحديث تقني، وإنما ورش بنيوي يفرض نفسه كرافعة ضرورية لتحديث الإدارة وتعزيز شفافيتها وتحقيق النجاعة في تحصيل الموارد، والأهم فيه إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزم على أسس جديدة تقوم على التبسيط والعدالة وتكافؤ الفرص. جواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط بدوره اعتبر أن فتح نقاش في حول ' الإدارة الجبائية على محك الانتقال الرقمي' قد أصبح يشكل محور نقاش عمومي ولم يعد مجرد قضية تقنية أو إدارية بل موضوع ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يتعين أن يرتبط أساساً بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء وضمان الشفافية والمساءلة والعدالة المالية بين الفئات والمجالات، يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية أن الأمر بات بالغ الأهمية مما يفرض أن تتطور الادارة الترابية لتواكب التحولات الرقمية، وتكون لها الأهمية للاستثمار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فاعلا أساسيا في التدبير العمومي، دون أن يعني ذلك الانبهار التام به، بل يتوجب الحرص على حسن توظيفه من خلال الحاجة الماسة لإدراك مخاطره وتجاوز تحدياته، يشير المتدخل أن الجباية ليست فقط أداة لتمويل الميزانيات بل هي مرآة للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وهي مؤشر على مستوى الثقة والانضباط وفعالية السياسات العمومية، فيما يخص المحاسبة العمومية فهي ليست مجرد تقنين للعمليات المالية بل حارس شفاف للنزاهة والمسؤولية العمومية. الدكتور حسن العرافي أكد على الأهمية والهدف من مشاركة الجامعة المغربية بالجامعة الصيفية للهيئة يعكس تعميق النقاش حول سبل تأهيل الإدارة الجبائية المغربية أمام التحول الرقمي وإرساء جسور التعاون بين البحث الأكاديمي والممارسة الميدانية، كما تروم الجامعة تأطير التفكير الجماعي حول الرهانات التكنولوجية وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال الرقمنة الجبائية، منوها ببرنامج الجامعة في جلسات تأطيرية وورشات موضوعاتية حول الرقمنة والعدالة الجبائية، والتحديات التقنية والتشريعية مع تقديم تجارب وخبرات ميدانية، مشيدا في نفس بمبادرة الهيئة بترسيخها تقليد سنوي يساهم بتجديد النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي وخدمة قيم الشفافية والحكامة.


أكادير 24
منذ 15 ساعات
- أكادير 24
تيزنيت: مديرية التعليم تُراهن على إنجاح الدورة الاستدراكية وتصحيح الأحكام الجاهزة.
agadir24 – أكادير24 راهنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتيزنيت على إنجاح محطة الامتحانات الاستدراكية للبكالوريا التي تنطلق يوم الإثنين 30 يونيو 2025 وتمتد طيلة الاسبوع الأول من شهر يوليوز، من خلال تسطير مجموعة دقيقة من التدابير التربوية والتنظيمية التي تعكس حرصها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وتصحيح النظرة النمطية التي تقلل من قيمة هذه الدورة. فبينما يختزل البعض الدورة الاستدراكية في كونها 'فرصة للمتعثرين'، تؤكد التجارب أن كثيرا من التلاميذ يقصون من النجاح بسبب ظروف صحية أو اجتماعية طارئة خلال الدورة العادية. وهو ما يجعل الدورة الاستدراكية، في نظر الفاعلين التربويين، امتدادا عادلا لمسار البكالوريا وليس مجرد تعويض تقني روتيني. ولتأمين هذا المسار، وضعت المديرية الإقليمية بتيزنيت خطة متكاملة عقب صدور نتائج الدورة العادية شملت تحديد لوائح المترشحين المستدركين، وتحليل نتائجهم، وتنظيم حصص دعم لفائدتهم بتنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية . كما تم تجميعهم في مراكز قريبة من مقرات سكناهم مع تمتيعهم بخدمات الإيواء داخل الداخليات في ظروف تتبعها مصالح المديرية، وتعبئة جمعيات النقل المدرسي لضمان احترام مواقيت الإمتحانات تجنبا لكل ما من شأنه أن يشوش على عملية تنقل التلاميذ الى مراكز الإمتحانات. وشملت الإجراءات كذلك توزيع المترشحين حسب الطاقة الاستيعابية للمراكز، وضبط لوائح المستفيدين من تكييف الإجراءات، والمترشحين الذين يدرسون لغة أجنبية ثانية غير الإنجليزية، وكذا المترشحين السجناء، مع اقتراح رؤساء المراكز والملاحظين. وفي ما يخص الجانب اللوجستيكي، تم تحديد مركز التصحيح وتوزيع المواد، ومراسلة المؤسسات حول توزيع المترشحين بهدف التنسيق لتيسير إقامة الوافدين، وتكليف الأساتذة المداومين، وتوزيع مهام الحراسة، وتنظيم عمليات إيداع المواضيع وسحب أوراق التحرير، فضلًا عن التنسيق مع الأكاديمية والدرك الملكي، ومراسلة عامل صاحب الذي يتابع عن كتب تعبئة السلطات المحلية وإسهامها في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وشكلت المديرية لجنة إقليمية لتتبع جودة الإجراء واستصدار التكاليف الخاصة بها، مع توزيع العدة الخاصة بالامتحانات، والملصقات المتعلقة بالترقيم السري، وتكليف الأساتذة المشرفين على الأشغال التطبيقية، وأعضاء الكتابة ومساعدي رؤساء المراكز، وإعداد محاضر التسليم بكل دقة. بهذه الرؤية الشمولية، لا تكتفي المديرية بإنجاح محطة امتحانية، بل تسعى لتصحيح نظرة مجتمعية تقزّم من قيمة الاستدراكية، وتُهمّش مجهودات مترشحين يستحقون فرصة ثانية عادلة. هذه الروزنامة من الإجراءات والتدخلات التي تقوم به مديرية التعليم بتيزنيت يعكس قناعة مفادها أن 'الاستدراكية' ليست بديلا أقل شأنا، بل امتداد لضمان العدالة التربوية وتكافؤ الفرص، وفرصة بيداغوجية تعزز الحق في النجاح والتميز للجميع.