لجنة مقابلات طلبة ضباط الاختصاص الدفعة (33) تواصل أعمالها
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها:
برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، تواصل لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة طلبة ضباط الاختصاص - الدفعة (33) أعمالها اليوم السبت الموافق 16/8/2025، في خطوة تعكس حرص الوزارة على المضي قدما في استكمال جميع إجراءات القبول وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان التحاق المرشحين بالدورة مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
ويأتي استمرار اللجنة في أداء مهامها ليجسد قيم الانضباط والالتزام التي تقوم عليها المؤسسة الأمنية، ويعكس الجدية في اختيار وتأهيل جيل جديد من ضباط الاختصاص يتمتع بالكفاءة والقدرة على تحمل مسؤوليات خدمة الوطن.
وقد انطلقت أعمال اللجنة منذ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2025، في إطار رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التطوير الأمني من خلال إعداد كوادر متخصصة تواكب متطلبات العمل الأمني وتعزز ركائز الأمن والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
التعليم تشدّد على تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا - إلكترونيا - للمراحل المتاح لها ذلك، بداية من 20 سبتمبر، وإخطار الوزارة (الإدارة المركزية للتعليم العام) بنسب الحضور يوميا، كما جرى العمل به في العام الدراسي السابق. وأكدت الوزارة، في بيان، أهمية الجدية في الالتزام بهذا الإجراء، وكذا التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب، تحقيقا للانضباط المدرسي. وأشارت إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي، وتطبيق أحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2024، وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك، وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة. كما أشارت إلى حظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب تحت أي ظرف، على أن يتخذ الإجراء القانوني الفوري في حالة ثبوت ذلك. وأكدت الوزارة، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كل السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية، مثل: «التنمر والعنف»، وذلك من خلال تفعيل الدور الحيوي للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم، بجانب إعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد. فيما وجهت الوزارة، بضرورة التزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف بكل أشكاله، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي. وشجعت الوزارة المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم، وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
تناقضات التقدير
في عالم مليء بالتنافس والالتزامات، يظهر جليا وجود تناقضات صادمة في طريقة تقدير الناس، فكم من شخص فشل في تحقيق أهدافه، وارتكب مخالفات عدة، لكن يتم تكريمه وتقديره، في حين يهمل الشخص المتفاني المخلص في عمله، والذي لا توجد عليه أي شائبة. تعكس هذه الظاهرة العديد من الجوانب النفسية والاجتماعية التي تحتاج إلى تحليل دقيق. إن الشخص الفاشل الذي يتلقى التكريم عادة ما يكون له دور معين في المجتمع أو المؤسسة، في بعض الأحيان، يتم تكريمه نتيجة لمهاراته الاجتماعية القوية، مثل القدرة على التلاعب بالناس، أو بسبب علاقاته الشخصية القوية مع أصحاب النفوذ، هذا النوع من الأفراد يملك قدرة على جذب الانتباه، حتى لو كان ذلك على حساب تقديم نتائج فعلية، في كثير من الحالات، يكون هؤلاء الأشخاص بارعين في تسويق أنفسهم، مما يمنحهم قدرة غير عادية على تحقيق الاعتراف رغم سجلهم المخالف. على النقيض، نجد أن الشخص المتفاني، الذي يعمل بجد ويسعى لتحقيق الأفضل دون التورط في مخالفات يبقى غالبا في الظل. قد يكون الدافع وراء ذلك هو قلة الاهتمام من قبل الإدارة أو عدم القدرة على التعبير عن إنجازاته بشكل فعال، وفي بعض الأحيان، تكون ثقافة العمل تعزز من القيمة الإنتاجية الفورية دون التفكير في التفاصيل الطويلة المدى، مما يسبب ضياع حق المتفاني في الحصول على التقدير. لذا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في معايير التقدير والنجاح، يجب أن يتم التركيز على القيم الحقيقية التي تعكس الأخلاق والتفاني والالتزام، تكريم الشخص الفاشل قد يؤدي إلى تعزيز سلوكياته السلبية بينما الإقصاء المستمر للشخص المتفاني يمكن أن يسبب إحباطا وقلقا في بيئة العمل. في الختام يجب السعي لتبني نظام تقدير يتسم بالعدالة، حيث يكافأ الأفراد بناء على إنجازاتهم الحقيقية ومساهماتهم القيمة، إن تقدير الشخص المتفاني لن يسهم فقط في خلق بيئة عمل إيجابية، بل سيحفز الجميع على العمل بجد وتحقيق الأهداف.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
«الاستئناف» فصلت في 51164 قضية عام 2024 بزيادة 7.3%
انخفاض أعداد القضايا الجديدة في قضايا تمييز الجنح بنسبة 54.2% والإيجارات بنسبة 26.0% والإداري بنسبة 9.1% وأسواق المال بنسبة 7.9% والعمالي بنسبة 7.2% وتجاري مدني كلي بنسبة 7.1% ارتفاع قضايا جنايات «العاصمة» بـ 28.4% وجنح ومخالفات بلدية بنسبة 25.3% والتجاري بـ 21.7% ارتفاع القضايا المنظورة في قضايا الجنايات «العاصمة» بنسبة 28.4% القضايا التجارية بنسبة 13.1% أسامة أبو السعود جهود كبيرة تبذلها محكمة الاستئناف للفصل في القضايا، فوفقا للكتاب الاحصائي السنوي الذي اصدرته وزارة العدل وتعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة وتنشره «الأنباء» فقد توزعت القضايا بحسب القضايا الجديدة خلال السنة والقضايا المنظورة والمفصول فيها و القضايا المؤجلة خلال السنة، وكذلك التوقعات المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل الاحصائيات: أولا: القضايا الجديدة خلال السنة انخفض إجمالي عدد القضايا الجديدة خلال السنة من 46846 قضية عام 2023 إلى 45081 قضية عام 2024 بمقدار 1765 قضية وبنسبة 3.8%. انخفضت أعداد معظم أنواع القضايا الجديدة خلال السنة في عام 2024 عن العام السابق له: ٭ قضايا تمييز الجنح بنسبة 54.2 %. ٭ قضايا الإيجارات بنسبة 26.0%. ٭ القضايا الإداري بنسبة 9.1%. ٭ قضايا أسواق المال (تجاري - إداري - جنائي) بنسبة 7.9%. ٭ قضايا العمالي بنسبة 7.2%. ٭ قضايا تجاري مدني كلي حكومة بنسبة 7.1%. ٭ قضايا المدني بنسبة 3.3%. بينما ارتفعت أعداد بعض القضايا الجديدة: خلال السنة في عام 2024 عن العام السابق له في: ٭ قضايا الجنايات (العاصمة) بنسبة 28.4%. ٭ قضايا جنح ومخالفات بلدية بنسبة 25.3 %. ٭ قضايا التجاري بنسبة 21.7%. ٭ المقاييس الإحصائية المستخدمة بلغ المتوسط السنوي للقضايا الجديدة خلال السنة 40972 قضية خلال 2020 ـ 2024 وبانحراف معياري قدره 6163.6 ٭ معدل القضايا للسكان ٭ انخفض معدل القضايا الجديدة لكل 100.000 نسمة من السكان من 971 قضية عام 2023 إلى 904 قضايا عام 2024 بمقدار 67 قضية. ٭ التوقعات المستقبلية بلغ المتوسط السنوي المتوقع للقضايا الجديدة خلال السنة 46112 قضية وبحد أدنى 40137 قضية وبحد أعلى 52086 قضية لعام 2025 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%. ثانيا: القضايا المنظورة انخفض إجمالي عدد القضايا المنظورة من 52209 قضايا عام 2023 إلى 49794 قضية عام 2024 بمقدار 2415 قضية وبنسبة 4.6%. انخفضت أعداد معظم أنواع القضايا المنظورة في عام 2024 عن العام السابق له: ٭ قضايا تمييز الجنح بنسبة 49.1%. ٭ قضايا الإيجارات بنسبة 29.2%. ٭ القضايا الإداري بنسبة 7.2%. ٭ قضايا العمالي بنسبة 7.1%. ٭ قضايا تجاري مدني كلي حكومة بنسبة 6.5%. ٭ قضايا جنح ومخالفات بلدية بنسبة 2.5%. ٭ قضايا المدني بنسبة 1.9%. بينما ارتفعت بعض أعداد القضايا المنظورة في عام 2024 عن العام السابق له في: ٭ قضايا الجنايات (العاصمة) بنسبة 28.4%. ٭ القضايا التجارية بنسبة 13.1%. ٭ المقاييس الإحصائية المستخدمة: بلغ المتوسط السنوي للقضايا المنظورة 45968 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري 7430.8. ٭ معدل القضايا للسكان انخفض معدل القضايا المنظورة لكل 100.000 نسمة من 1082 قضية عام 2023 إلى 998 قضية عام 2024 بمقدار 84 قضية. ٭ التوقعات المستقبلية بلغ المتوسط السنوي المتوقع للقضايا المنظورة 50924 قضية وبحد أدنى 38388 قضية وبحد أعلى 63459 قضية لعام 2025 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%. ثالثا: القضايا المفصول فيها: ٭ ارتفع إجمالي عدد القضايا المفصول فيها من 47681 قضية عام 2023 إلى 51164 قضية عام 2024 بمقدار 3483 قضية وبنسبة 7.3%. ٭ ارتفعت أعداد معظم أنواع القضايا المفصول فيها في عام 2024 عن العام السابق له: ٭ قضايا الجنايات (العاصمة) بنسبة 30.0%. ٭ القضايا التجاري بنسبة 14.3%. ٭ قضايا تجاري مدني كلي حكومة بنسبة 9.1%. ٭ القضايا الإداري بنسبة 7.4%. ٭ قضايا العمالي بنسبة 5.6%. ٭ قضايا المدني بنسبة 4.8%. ٭ قضايا جنح ومخالفات بلدية بنسبة 4.2%. بينما انخفضت أعداد بعض القضايا المفصول فيها في عام 2024 عن العام السابق له في: ٭ قضايا الإيجارات بنسبة 27.7%. ٭ قضايا تمييز الجنح بنسبة 24.9%. ٭ قضايا أسواق المال (تجاري - إداري - جنائي) بنسبة 2.7%. المقاييس الإحصائية المستخدمة ٭ بلغ المتوسط السنوي للقضايا المفصول فيها 44334 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري قدره 7805.8. ٭ معدل القضايا للسكان ارتفع معدل القضايا المفصول فيها لكل 100.000 نسمة من 988 قضية عام 2023 إلى 1026 قضية عام 2024 بمقدار 38 قضية. ٭ التوقعات المستقبلية بلغ المتوسط السنوي المتوقع للقضايا المفصول فيها 52347 قضية وبحد أدنى 46010 قضايا وبحد أعلى 58684 قضية لعام 2025 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%. رابعا: القضايا المؤجلة خلال السنة ٭ انخفض عدد القضايا المؤجلة من فترة سابقة من 5363 قضية عام 2023 إلى 4713 قضية عام 2024 بمقدار 650 قضية وبنسبة قدرها 12.1%. خامسا: الإعلانات الإلكترونية ٭ بلغ الإجمالي الكلي للإعلانات الإلكترونية الواردة 72564 إعلانا خلال عام 2024. ٭ بلغ الإجمالي الكلي للإعلانات الإلكترونية المنجزة 70937 إعلانا خلال عام 2024. وفيما يلي نسبة الإعلانات المنجزة من الإعلانات الواردة حسب المحكمة: ٭ محكمة الأحمدي بنسبة 99.3%. ٭ محكمة الفروانية بنسبة 99.2%. ٭ محكمة الجهراء بنسبة 98.7%. ٭ محكمة حولي بنسبة 97.5%. ٭ محكمة العاصمة بنسبة 97.3%.
