رسوم ترامب تُزلزل عرش آبل.. سعر "آيفون" قد يرتفع إلى 3500 دولار
ووفقاً لتحليل صادر عن بنك "أوف أميركا"، فإن نقل عملية تصنيع منتجات "آبل" إلى داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، إذ ستزداد تكلفة إنتاج هاتف "آيفون" بنسبة 25% نتيجة فروقات تكلفة العمالة وحدها. أما إذا اضطرت الشركة لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الخارج، فقد ترتفع تكلفة التصنيع بأكثر من 90%.
وقال المحلل الاقتصادي واسمي موهان، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نقل عملية التجميع النهائي لهواتف آيفون إلى الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن نقل سلسلة الإمداد بالكامل سيكون أكثر تعقيداً، وقد يستغرق سنوات إذا تحقق فعلاً".
وفي ظل هذه التطورات، فقدت "آبل" موقعها كأعلى الشركات قيمة في العالم لصالح منافستها "مايكروسوفت"، بعد أن هبطت قيمة سهمها بأكثر من 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى خسارة نحو 700 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تراجعت إلى 2.6 تريليون دولار، مقابل 2.64 تريليون دولار لمايكروسوفت.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتزم "آبل" البدء بشحن هواتفها الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة، في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 104%، مقارنة برسوم 27% فقط على الواردات من الهند.
وتواجه "آبل" في الوقت نفسه ضغوطاً متزايدة من إدارة ترامب لنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، حيث تساءل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار الشركة في تصنيع منتجاتها في الصين، مشيراً إلى أن تقنيات الإنسان الآلي والعمالة الأميركية يمكن أن تحل محل العمالة منخفضة التكلفة في الخارج، وهو ما من شأنه خلق "ملايين الوظائف" داخل البلاد.
من جانبه، أكد دان إيف، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتز" للاستشارات المالية، في حديث لشبكة "سي.إن.إن"، أن "آبل" ستكون أكثر الشركات تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن تصنيع هاتف "آيفون" في الولايات المتحدة قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
يوم الأحد.. "أوبك+" يجتمع لزيادة إنتاج النفط
شفق نيوز- ترجمة خاصة كشفت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، عن نية تحالف "أوبك+" إجراء زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام خلال اجتماعه المرتقب بعد غد الأحد، في إطار مساعٍ لتعزيز الإمدادات وتخفيف الضغوط على الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل، حيث يُنتظر أن يصدر بيان رسمي بتفاصيل حجم الزيادة ومدى التزام الدول الأعضاء بها. ونقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر، قولها إن "التحالف النفطي يدرس رفع الإنتاج لشهر أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 548 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة التي أُقرت لشهر آب/أغسطس الجاري، فيما أبلغ مصدر رابع بأن القرار "ما يزال قيد النقاش، وقد يتم التوافق على زيادة أقل". وكانت ثماني دول أعضاء في التحالف، من بينها السعودية وروسيا والإمارات والعراق، قد قررت في 5 تموز/يوليو الماضي تسريع وتيرة إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك من خلال زيادة شهرية في الإنتاج بدأت منذ نيسان/أبريل الماضي. ووفق تقديرات رويترز، التي ترجمتها وكالة شفق نيوز، فإن استمرار هذه الوتيرة قد يؤدي إلى إنهاء جميع التخفيضات الطوعية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أميركية مستمرة لدفع أوبك+ نحو زيادة الإنتاج، بهدف خفض أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إضافة إلى رغبة بعض الدول الكبرى في التحالف، وعلى رأسها السعودية، في استعادة الحصص السوقية ومواجهة ضعف التزام بعض الأعضاء باتفاقات الخفض السابقة. وتشير توقعات الأسواق إلى أن سعر خام برنت قد يتراوح بين 67 و69 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع احتمال تراجع الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً في 2026 في حال استمرت الزيادات دون توازن مع الطلب العالمي.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن
شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
من أبرزها مغالاة بالأسعار تصل لـ 300% .. 'استثمار ديالى' تكشف مخالفات بمشاريع المحافظة
وكالات- كتابات: كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى؛ 'أوس المهداوي'، اليوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع تُعاني من ضعف الرقابة. وقال 'المهداوي'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'المشاريع الاستثمارية في ديالى تُعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسّارها'. وأضاف: 'المستثمر مُلزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها؛ وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية'. وتابع: 'أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقًا لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية'. وأكد 'المهداوي'؛ أن: 'مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة'، مبينًا أن: 'الاستثمار في قطاع السكن لم يسَّهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة (300%) والمتر يتجاوز سعره مليونًا و(600) ألف دينار أحيانًا؛ (نحو 1200 دولار)'. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن: 'ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات: (1000-2000) دونم، وليست: (13 أو 20 أو 30) دونمًا ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري'.
