أحدث الأخبار مع #بنكأوفأميركا،
النهار
منذ 3 أيام
- أعمال
- النهار
انسحاب مفاجئ بمليارات الدولارات... هل يفقد "بنك أوف أميركا" جاذبيته؟
في خطوة تعكس تغيراً عميقاً في شهية المستثمرين تجاه القطاع المصرفي الأميركي، باعت "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار من أسهمها في "بنك أوف أميركا"، في صفقة ضخمة نفذتها دفعة واحدة "غولدمان ساكس" ليل الثلثاء-الأربعاء بسعر 47.95 دولاراً للسهم، أي بخصم 1.5 في المئة عن سعر الإغلاق السابق. الصفقة جاءت بعد أيام فقط من تخارج الصندوق السيادي نفسه من حصة أخرى في شركة التأمين الآسيوية ذات الجذور الأميركية "إيه آي إيه غروب" بقيمة 3.4 مليارات دولار. وبالنظر إلى توقيت العمليتين، وحجم المبالغ المتخارج منها، تبدو الحكاية أكبر بكثير من مجرد إعادة توزيع للاستثمارات الخاصة بمحفظة استثمارية. يبدو واضحاً أن سلسلة التخارجات من "بنك أوف أميركا"، سواء من جانب الكويت أو من جانب مستثمرين كبار آخرين مثل وارن بافيت، ترتبط بمزيج معقّد من العوامل البيئية والاستراتيجية والمالية. فالكويت، التي كانت من أبرز داعمي المصرف منذ أيام الأزمة المالية عام 2008 عبر استثمار ملياري دولار في "ميريل لينش" قبل اندماج الأخيرة فيه، لم تسيّل حصتها نتيجة ضغوط ظرفية، بل في سياق أوسع من إعادة النظر في جدوى الاستمرار في دعم مؤسسة مالية بدأت تفقد بريقها أمام منافسيها. من جهة أخرى، بدأت "بيركشاير هاثاواي" التابعة لبافيت، والتي كانت من أكبر المساهمين في المصرف، بتقليص حصتها تدريجياً منذ العام الماضي، وواصلت البيع حتى تراجعت نسبة ملكيتها إلى ما دون 10 في المئة، ما أعفاها من الإفصاح اليومي الإلزامي. وفي نهاية آذار/مارس 2025، كانت "بيركشاير" تملك نحو 632 مليون سهم، مقارنة بـ1.03 مليار سهم قبل سنة فقط. هذا الانسحاب التدريجي لا يبدو عشوائياً، بل نتيجة تقييم استثماري يرى أن أداء المصرف في المرحلة المقبلة قد لا يكون جذاباً كما كان في السابق. وليس الأمر محصوراً في حسابات الربح والخسارة. فالمخاوف البيئية باتت عاملاً مؤثراً في قرارات كبرى المؤسسات والمستثمرين. مثلاً، أعلن "تحالف الحفاظ على الطبيعة" (The Conservation Alliance) أنه بدأ التخارج من "بنك أوف أميركا" لأنه لا يزال يموّل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، ليكون بذلك المصرف الأميركي الكبير الوحيد الذي لم يتعهد بوقف تمويل هذه الأنشطة المثيرة للجدل. هذه الخطوة تعكس تحوّل الاعتبارات البيئية إلى عنصر محوري في قرارات الاستثمار، حتى بين الجهات التي لا تُعرَف تقليدياً بمواقفها السياسية أو البيئية الصريحة. وإلى جانب الاعتبارات البيئية والاستراتيجية، لا يمكن إغفال العامل المالي الصرف. فمنذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة رفع معدلات الفائدة أوائل عام 2022، كان "بنك أوف أميركا" الأسوأ أداءً بين أكبر ستة مصارف أميركية. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز أرباح المصارف، كشف نموذج عمل "بنك أوف أميركا" عن هشاشة في مواجهة هذه التحولات النقدية، نظراً إلى حيازته الضخمة لسندات ذات عوائد منخفضة، إلى جانب ضعف في أداء قطاعاته المعتمدة على الإقراض العقاري والاستهلاكي. هذه العوامل كلها مجتمعة تدفع إلى الاعتقاد بأن التخارج الكويتي الأخير ليس نهاية القصة بل ربما بداية لتحوّل أكبر في علاقة الصناديق السيادية الخليجية بالقطاع المالي الأميركي. فالتوجه العام اليوم يميل إلى توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومشاريع التنمية الوطنية، أكثر من التمسك بحصص تقليدية في مصارف كبرى تواجه ضغوطاً تنظيمية، ومنافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية، واتهامات متصاعدة بعدم الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. اللافت أن "بنك أوف أميركا"، على رغم تاريخه العريق ومكانته كمكون أساسي في النظام المصرفي الأميركي، بات اليوم في موقع الدفاع عن جدار الثقة الذي بناه مع مستثمريه الكبار على مدى عقدين من الزمن. وإذا استمر اتجاه الفائدة المرتفعة، وزاد الضغط التنظيمي، وظل أداء المصرف دون توقعات السوق، قد نشهد انسحابات جديدة من مستثمرين كانوا حتى وقت قريب يُعَدّون من أركان دعمه. ببساطة، ما يجري ليس مجرد صفقة. إنه مؤشر على أن زمن الولاء البعيد الأمد للمؤسسات المالية الكبرى قد بدأ يتآكل، في ظل عالم سريع التغيّر، وقواعد استثمار جديدة، ومراكز ثقل تتحرك من وول ستريت إلى ما هو أبعد بكثير.
مستقبل وطن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
تقلبات سوق النفط.. كيف أثرت الحرب التجارية وقرارات ترامب على الأسعار؟
في الأسابيع الأخيرة، واجه متداولو عقود النفط تحديات كبيرة في سوق خام النفط، التي كانت محصورة في نطاق ضيق وصعبة من حيث تحقيق الأرباح. ولكن، جاءت أحداث الأسبوعين والنصف الماضيين لتغير مجريات الأمور بشكل غير متوقع، حيث انتقلت السوق من حالة ركود إلى تحركات سعرية كبيرة أثارت الكثير من القلق والفرص في نفس الوقت. شرارة التحولات: الحرب التجارية وقرارات "أوبك+" في بداية أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بشكل كبير. وبعد أقل من 24 ساعة من ذلك الإعلان، فاجأت "أوبك+" الأسواق بخطط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. هذه الصدمات المزدوجة تسببت في تراجع العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 7%، وهو أكبر تراجع منذ غزو روسيا لأوكرانيا. في المقابل، شهد مقياس التقلبات الرئيس في أسواق النفط ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر. صعوبة التنبؤ: تقلبات الأسعار تهدد استراتيجيات المتداولين رغم أن العديد من المتداولين كانوا يتوقعون تحركات سوقية كبيرة بعد فترة الركود، إلا أن التقلبات الحادة التي حدثت منذ إعلان ترامب فاجأت السوق بشكل كبير. ويشير جورج كولتارّو، الرئيس العالمي لوحدة السلع في "بنك أوف أميركا"، إلى أن "التقلبات اليومية تجعل من الصعب بناء رؤية متوسطة المدى، لأن السوق يتغير بسرعة شديدة". هذه الظروف جعلت من الصعب على المتداولين تحديد استراتيجيات تسعير دقيقة لإدارة المخاطر. الاضطراب يؤدي إلى خسائر لبعض المستثمرين كان برنت بيلوت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "كايلر كابيتال"، من بين المتداولين الذين تمنوا عودة التقلبات إلى السوق في وقت سابق من هذا العام. إلا أن التقلبات المفاجئة تسببت له بخسائر كبيرة في بعض رهاناته. وأوضح بيلوت في مذكرة للعملاء: "لم تكن زلة صغيرة، بل كأنني اصطدمت بحائط خرساني بأقصى سرعة". تأثير التقلبات على سيولة السوق بينما ساهمت عودة التقلبات في زيادة أحجام التداول بشكل مؤقت، إلا أن هذه التقلبات تهدد سيولة السوق على المدى البعيد. تشير المحللة تريسي ألين من "جيه بي مورغان تشيس" إلى أن المستثمرين بدأوا في الانسحاب من أسواق النفط والوقود، ما أدى إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل. هذه التقلبات أسفرت عن تراجع في أحجام التداول، خاصة في عقود النفط الخام. استراتيجيات صناديق التحوط: التحولات السريعة في الرهانات أجبرت الأحداث الاقتصادية الأخيرة المتداولين وصناديق التحوط على تغيير استراتيجياتهم بسرعة. فقد أظهرت بيانات "آي سي إي فيوتشرز يوروب" أن صناديق التحوط غيرت اتجاه تداولها في خام برنت بأسرع وتيرة مسجلة في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل. وفي نفس الوقت، تراجعت رهانات الشراء الصافية على خام غرب تكساس إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مما يعكس التوترات المتزايدة في الأسواق. تحول نحو استراتيجيات الفرق السعري في محاولة لتقليل المخاطر في ظل هذه التقلبات العنيفة، لجأ المتداولون إلى استراتيجيات الفرق السعري التي تنطوي على مخاطر أقل. وقد أدى ذلك إلى إضافة أكبر عدد من رهانات الفرق السعري في خام غرب تكساس منذ عام 2007، في حين شهد خام برنت صعودًا في المراكز المكافئة بأعلى وتيرة منذ عام 2020. مخاوف من تأثيرات تقلبات السوق على مستهلكي النفط من جهة أخرى، بدأ بعض مستهلكي النفط في التحوط من التقلبات الكبيرة في الأسعار عن طريق تثبيت تكاليف الشراء الخاصة بهم. وقد أضاف متداولو المبادلات المالية أكبر عدد من مراكز الشراء في خام برنت وزيت الغاز على الإطلاق الأسبوع الماضي، مما يعكس سعيهم لتجنب مخاطر ارتفاع الأسعار مستقبلاً. كيف تستفيد الأسواق من هذه التقلبات؟ رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المتداولون، توفر التقلبات المفاجئة فرصًا لتحقيق الأرباح لمستثمري النفط. بعد الانخفاض الكبير في الأسعار الذي بلغ نحو 20%، ارتدت الأسعار بسرعة لتقفز بنسبة 40% إلى أعلى مستوياتها لهذا العام، مما يعكس الفرص التي توفرها الأسواق في ظل هذه الظروف المتغيرة. وتسببت التقلبات الأخيرة في سوق النفط في تعقيد الأمور بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، مع تأثيرات واسعة على السيولة واستراتيجيات التداول. ومع استمرار تقلبات الأسعار، من المرجح أن يشهد السوق المزيد من التحولات السريعة في استراتيجيات المتداولين وصناديق التحوط. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تبقى هناك فرص لجني الأرباح، حيث يمكن للمتداولين الذين يعرفون كيفية التعامل مع هذه التقلبات الاستفادة من هذه الموجة.
وكالة أنباء براثا
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، شركة آبل تواجه أزمة تصنيع
تواجه شركة "آبل" الأميركية ضغوطا متزايدة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، إذ فق تحليل صادر عن بنك "أوف أميركا"، فإن نقل تصنيع منتجات "آبل" إلى داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع حاد في التكاليف، حيث سترتفع تكلفة إنتاج هاتف "آيفون" بنحو 25% بسبب فروقات تكلفة العمالة فقط. وفي حال فرض رسوم جمركية على المكونات المستوردة، فقد تقفز التكلفة الإجمالية للتصنيع بنسبة تزيد عن 90%. كما ذكر المحلل الاقتصادي واسمي موهان، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، إن "نقل عملية التجميع النهائي للهواتف إلى الولايات المتحدة ممكن، لكن إعادة بناء سلسلة الإمداد بأكملها أمر بالغ التعقيد، وقد يستغرق عدة سنوات". وأثرت هذه التوترات بشكل مباشر على أداء "آبل" في السوق، إذ فقدت موقعها كأعلى الشركات قيمة في العالم لصالح "مايكروسوفت"، بعدما هبط سهمها بأكثر من 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى خسارة نحو 700 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي انخفضت إلى 2،6 تريليون دولار، مقابل 2،64 تريليون دولار لمايكروسوفت. فيما تسعى "آبل" إلى التخفيف من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين، والتي وصلت إلى 104%، من خلال البدء بشحن هواتفها الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة، حيث لا تتجاوز الرسوم هناك 27%، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال". بالمقابل، تزداد الضغوط من إدارة ترامب لنقل الإنتاج بالكامل إلى الولايات المتحدة. وتساءل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار تصنيع منتجات "آبل" في الصين، مؤكدا أن تقنيات الإنسان الآلي والعمالة المحلية يمكن أن تحل مكان العمالة منخفضة التكلفة، ما من شأنه خلق ملايين الوظائف داخل البلاد. وفي ذات الصدد، قال دان إيف، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتز" للاستشارات المالية، لشبكة "سي.إن.إن" إن "آبل ستكون أكثر الشركات تأثرا بالرسوم الجمركية"، مضيفا أن تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار. فيما تُقدر تكلفة نقل 10% فقط من سلسلة الإمداد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 30 مليار دولار، مع فترة زمنية قد تمتد لثلاث سنوات، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الشركة في ظل التصعيد التجاري العالمي.
شفق نيوز
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
رسوم ترامب تُزلزل عرش آبل.. سعر "آيفون" قد يرتفع إلى 3500 دولار
شفق نيوز/ تواجه شركة "آبل" الأميركية تحديات متزايدة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات. ووفقاً لتحليل صادر عن بنك "أوف أميركا"، فإن نقل عملية تصنيع منتجات "آبل" إلى داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، إذ ستزداد تكلفة إنتاج هاتف "آيفون" بنسبة 25% نتيجة فروقات تكلفة العمالة وحدها. أما إذا اضطرت الشركة لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الخارج، فقد ترتفع تكلفة التصنيع بأكثر من 90%. وقال المحلل الاقتصادي واسمي موهان، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نقل عملية التجميع النهائي لهواتف آيفون إلى الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن نقل سلسلة الإمداد بالكامل سيكون أكثر تعقيداً، وقد يستغرق سنوات إذا تحقق فعلاً". وفي ظل هذه التطورات، فقدت "آبل" موقعها كأعلى الشركات قيمة في العالم لصالح منافستها "مايكروسوفت"، بعد أن هبطت قيمة سهمها بأكثر من 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى خسارة نحو 700 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تراجعت إلى 2.6 تريليون دولار، مقابل 2.64 تريليون دولار لمايكروسوفت. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتزم "آبل" البدء بشحن هواتفها الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة، في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 104%، مقارنة برسوم 27% فقط على الواردات من الهند. وتواجه "آبل" في الوقت نفسه ضغوطاً متزايدة من إدارة ترامب لنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، حيث تساءل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار الشركة في تصنيع منتجاتها في الصين، مشيراً إلى أن تقنيات الإنسان الآلي والعمالة الأميركية يمكن أن تحل محل العمالة منخفضة التكلفة في الخارج، وهو ما من شأنه خلق "ملايين الوظائف" داخل البلاد. من جانبه، أكد دان إيف، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتز" للاستشارات المالية، في حديث لشبكة "سي.إن.إن"، أن "آبل" ستكون أكثر الشركات تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن تصنيع هاتف "آيفون" في الولايات المتحدة قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار.
العربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ترامب يغيّر قواعد اللعبة.. و"أبل" أول الخارجين من الصين
في خطوة تعكس عمق التوترات التجارية بين أميركا والصين، قررت شركة أبل التحرك بسرعة لنقل جزء كبير من عمليات التصنيع من الصين إلى الهند، في محاولة لتقليل الأضرار الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبلغت الرسوم الجديدة على البضائع الصينية 54%، ما يعني أن تكلفة تصنيع جهاز آيفون في الصين قد ترتفع من 550 دولارًا إلى نحو 850 دولارًا، بزيادة تُهدد هوامش أرباح الشركة وتفتح الباب أمام زيادات محتملة في أسعار الأجهزة للمستهلكين. في المقابل، تواجه المنتجات المُصنّعة في الهند رسومًا أقل نسبياً عند 26%، ما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية في الوقت الحالي. وبحسب بنك أوف أميركا، فإن "أبل" قد تُوجّه 15 مليون جهاز آيفون من إنتاجها في الهند إلى السوق الأميركية، لتغطية حوالي 50% من الطلب السنوي. أسهم "أبل" شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 19% خلال ثلاثة أيام فقط منذ إعلان الرسوم، وهو أسوأ أداء للشركة منذ 25 عامًا، كما فقد السهم أكثر من 27% من قيمته منذ بداية العام. وفي ظل هذا القلق، شهدت متاجر "أبل" في سان فرانسيسكو وواشنطن إقبالًا غير معتاد من الزبائن نهاية الأسبوع، دفعهم الخوف من ارتفاع الأسعار إلى الإسراع بشراء أجهزة جديدة. ورغم أن "أبل" تعتمد أيضًا على فيتنام لتصنيع منتجات مثل AirPods وApple Watch وiPad، فإن الرسوم الجديدة التي بلغت 46% على واردات فيتنام حدّت من جاذبية هذا الخيار، رغم تلميحات ترامب بإمكانية تقديم استثناءات تجارية مستقبلاً.
