انسحاب مفاجئ بمليارات الدولارات... هل يفقد "بنك أوف أميركا" جاذبيته؟
يبدو واضحاً أن سلسلة التخارجات من "بنك أوف أميركا"، سواء من جانب الكويت أو من جانب مستثمرين كبار آخرين مثل وارن بافيت، ترتبط بمزيج معقّد من العوامل البيئية والاستراتيجية والمالية. فالكويت، التي كانت من أبرز داعمي المصرف منذ أيام الأزمة المالية عام 2008 عبر استثمار ملياري دولار في "ميريل لينش" قبل اندماج الأخيرة فيه، لم تسيّل حصتها نتيجة ضغوط ظرفية، بل في سياق أوسع من إعادة النظر في جدوى الاستمرار في دعم مؤسسة مالية بدأت تفقد بريقها أمام منافسيها.
من جهة أخرى، بدأت "بيركشاير هاثاواي" التابعة لبافيت، والتي كانت من أكبر المساهمين في المصرف، بتقليص حصتها تدريجياً منذ العام الماضي، وواصلت البيع حتى تراجعت نسبة ملكيتها إلى ما دون 10 في المئة، ما أعفاها من الإفصاح اليومي الإلزامي. وفي نهاية آذار/مارس 2025، كانت "بيركشاير" تملك نحو 632 مليون سهم، مقارنة بـ1.03 مليار سهم قبل سنة فقط. هذا الانسحاب التدريجي لا يبدو عشوائياً، بل نتيجة تقييم استثماري يرى أن أداء المصرف في المرحلة المقبلة قد لا يكون جذاباً كما كان في السابق.
وليس الأمر محصوراً في حسابات الربح والخسارة. فالمخاوف البيئية باتت عاملاً مؤثراً في قرارات كبرى المؤسسات والمستثمرين. مثلاً، أعلن "تحالف الحفاظ على الطبيعة" (The Conservation Alliance) أنه بدأ التخارج من "بنك أوف أميركا" لأنه لا يزال يموّل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، ليكون بذلك المصرف الأميركي الكبير الوحيد الذي لم يتعهد بوقف تمويل هذه الأنشطة المثيرة للجدل. هذه الخطوة تعكس تحوّل الاعتبارات البيئية إلى عنصر محوري في قرارات الاستثمار، حتى بين الجهات التي لا تُعرَف تقليدياً بمواقفها السياسية أو البيئية الصريحة.
وإلى جانب الاعتبارات البيئية والاستراتيجية، لا يمكن إغفال العامل المالي الصرف. فمنذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة رفع معدلات الفائدة أوائل عام 2022، كان "بنك أوف أميركا" الأسوأ أداءً بين أكبر ستة مصارف أميركية. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز أرباح المصارف، كشف نموذج عمل "بنك أوف أميركا" عن هشاشة في مواجهة هذه التحولات النقدية، نظراً إلى حيازته الضخمة لسندات ذات عوائد منخفضة، إلى جانب ضعف في أداء قطاعاته المعتمدة على الإقراض العقاري والاستهلاكي.
هذه العوامل كلها مجتمعة تدفع إلى الاعتقاد بأن التخارج الكويتي الأخير ليس نهاية القصة بل ربما بداية لتحوّل أكبر في علاقة الصناديق السيادية الخليجية بالقطاع المالي الأميركي. فالتوجه العام اليوم يميل إلى توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومشاريع التنمية الوطنية، أكثر من التمسك بحصص تقليدية في مصارف كبرى تواجه ضغوطاً تنظيمية، ومنافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية، واتهامات متصاعدة بعدم الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
اللافت أن "بنك أوف أميركا"، على رغم تاريخه العريق ومكانته كمكون أساسي في النظام المصرفي الأميركي، بات اليوم في موقع الدفاع عن جدار الثقة الذي بناه مع مستثمريه الكبار على مدى عقدين من الزمن. وإذا استمر اتجاه الفائدة المرتفعة، وزاد الضغط التنظيمي، وظل أداء المصرف دون توقعات السوق، قد نشهد انسحابات جديدة من مستثمرين كانوا حتى وقت قريب يُعَدّون من أركان دعمه.
ببساطة، ما يجري ليس مجرد صفقة. إنه مؤشر على أن زمن الولاء البعيد الأمد للمؤسسات المالية الكبرى قد بدأ يتآكل، في ظل عالم سريع التغيّر، وقواعد استثمار جديدة، ومراكز ثقل تتحرك من وول ستريت إلى ما هو أبعد بكثير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 37 دقائق
- MTV
14 Jul 2025 18:30 PM وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن "العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس"، لافتا إلى أن "البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة". وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد". وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط". وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي". واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة". واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة". ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة". وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع". والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
OTV
منذ 39 دقائق
- OTV
وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن 'العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس'، لافتا إلى أن 'البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة'. وأوضح وزير المال، أن 'القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد'. وأكد أن 'من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط'. وكشف وزير المال عن 'توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة'، لافتا إلى أن 'تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي'. واشار إلى أنه 'اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة'. واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب 'تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة'. ووعد وزير المال بـ'دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة'. وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة 'أمل'، تطرق طليس إلى 'مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل'، وقد أبلغه الوزير جابر أنه 'أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها'، كاشفا عن 'إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع'. والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – 'الريجي' ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
بنوك عربية
منذ 43 دقائق
- بنوك عربية
الأردن تقرض 400 مليون دولار عبر إصدار سندات بالعملة الأمريكية
بنوك عربية أعلنت الحكومة عن إبرام صفقة اقتراض بقيمة 400 مليون دولار من خلال طرح سندات خزينة مقومة بالدولار الأمريكي، على أن يتم سدادها بعد عامين من الآن، أي في شهر تموز/يوليو من العام 2027. وبحسب ما نشره البنك المركزي الأردني على موقعه الإلكتروني، فقد تم تحديد نسبة الفائدة على هذه السندات عند 5.9%. وتسخدم الحكومات والشركات سندات الخزينة كأداة تمويلية لتأمين السيولة اللازمة لمشاريعها ومخططاتها المستقبلية، حيث تقدم هذه السندات عائدًا ماليًا للمستثمرين الذين يشترونها، ويتم دفع هذا العائد على مدى زمني محدد.
