أحدث الأخبار مع #ميريللينش
صحيفة مال
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة مال
البنك السعودي الأول يعلن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار
أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار، فيما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار. وأوضح البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مضيفا أن قيمة وشروط الطرح وسعر الطرح ستحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق. ووفقا للبيان المنشور على 'تداول'، قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. اقرأ المزيد وستكون مدة استحقاق الصك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
شبكة عيون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
"البنك الأول" يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار
"البنك الأول" يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي. وأوضح البنك في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن فترة طرح الصكوك سوف تنتهي غدا الخميس 15 مايو 2025، ويعتبر تاريخ نهاية الطرح تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق. وأشار إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. كما لفت إلى أن القيمة الاسمية للصكوك والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار. ونوه البنك إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة، وليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية. وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م. وقام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات: مساهمو "إس تي سي" يقرون توزيع أرباح إضافية بقيمة 10 مليارات ريال لعام 2024الرئيس الأمريكي: الرياض ستكون عاصمة عالمية في المرحلة المقبلةولي العهد و"ترامب" يوقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر ترامب اقتصاد
شبكة عيون
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
يعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى
يعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ★ ★ ★ ★ ★ بند توضيح مقدمة يُعلن البنك السعودي الأول ("البنك") عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ("الطرح المحتمل") بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5,000,000,000 دولار أمريكي. كما قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل. نوع الإصدار طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-04-21 الموافق 2024-10-24 قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. الهدف من الطرح لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك. الموافقات يخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد
ليبانون ديبايت
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
هل أثرى رياض سلامة على حساب المال العام وما مصير ذهب مصرف لبنان؟
"ليبانون ديبايت" - وليد خوري من يريد التسبب بقتل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المعتقل تعسفاً، ومن دون وجه حق منذ خمسة أشهر؟ السؤال بدأ يطرح بقوة بعدما تحوّل التوقيف على ذمة التحقيق إلى اعتقال غير مفهوم لماذا؟! فإذا كان التوقيف حصل، ظاهرياً، في ملف شيكات، فإن هذا الملف أوضحه الحاكم السابق، بكل تفاصيله، وإذا كان التوقيف قد حصل لغاية في نفس جهة داخلية رسمية، بإيعاز من مرجعية خارجية رفيعة، فإن هذه الغاية انتفت لأن من يقف وراءها فقد كل أمل في تحقيق ما يصبو إليه، سواء من هو في الداخل أو من يقف وراءه في الخارج. حجة الإبقاء على الحاكم السابق موقوفاً احتياطياً لمدة زادت عن الخمسة أشهر هي أنه ارتكب جناية الاستيلاء على مال عام، من يصدق هذه الرواية خصوصاً أن لا أموال عامة في هذا الملف، وأن رياض سلامة نفذ قرارات المجلس المركزي كما يفرض القانون عليه، وبالتالي فإن كل القرارات وافق عليها أعضاء المجلس المركزي ولم يعارضها مفوض الحكومة ووزير المالية، والتي قضت بتسديد عمولات هي موضوع التحقيق والتي يُسأل عنها فقط رياض سلامة وليس الآخرين؟ العهد الماضي تحامل على كثيرين، ولو صح له أن يضع كل من تحامل عليهم في السجن، لما قصر، ألم يتحامل في السنوات الأخيرة على فخامة الرئيس العماد جوزاف عون واتهمه بالاختلاس؟ ولو صح له إدخاله إلى السجن لما قصر. كيف يتم اتهام رياض سلامة بسرقة المال العام فيما خمس استشارات صدرت عن أرفع القضاة والقانونيين الذين أكدوا أن المال موضوع التحقيق لا يرتبط بأموال عامة ولا حتى بمال مصرف لبنان وأن الدعوى المساقة بحق سلامة لا أسس قانونية لها؟ بلغة الأرقام، ماذا عن ثروة رياض سلامة؟ ليس هناك إثراء غير مشروع في ذمة رياض سلامة، وهذا ما تثبته المستندات المبرزة إلى القضاء ولاسيما في فترة سنتي 2015 و2016 وهي الفترة التي يحقق فيها القضاء، وقد تقدم رياض سلامة بكشوفات عن حساباته المصرفية عن تلك الفترة وتشير هذه الكشوفات أن ذمته المالية تظهر زيادة بمليوني دولار أميركي ما بين 1/1/2015 حتى 31/12/2016، وهي فترة التحقيق، ولذا لم يغتن رياض سلامة بـ67 مليار ليرة لبنانية، كما جاء في الادعاء عن تلك الفترة. وقد أخذت هذه الكشوفات في الاعتبار الشيكات التي اعتبرت خطأ على أنها قرينة على الاختلاس، إضافة إلى أن مصدر هذه الشيكات هو من ذمته المالية الشخصية كما تشير الكشوفات المصرفية. وفي تعليق لأحد الخبراء الماليين، يقول: "هل يعقل أن يقوم رياض سلامة باختلاس عبر شيكات يوقع عليها ويقوم بإيداعها في حسابه الشخصي في مصرف لبنان؟ وهو صاحب خبرة لأكثر من عشرين عاماً كرئيس لهيئة التحقيق وثلاثين عاماً حاكماً لمصرف لبنان؟ وللتذكير، تشير الوثائق عن ماضي رياض سلامة وتاريخه المالي أن راتبه الشهري قبل أن يعين حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، 168 ألف دولار أميركي، أي ما يقارب مليوني دولار أميركي سنويًا، وكان تعويض نهاية خدمته، حين مغادرته مؤسسة "ميريل لينش" عام 1993، 3 مليون دولار أميركي سنويًا. الجدير ذكره أن رياض سلامة كان صرح عند تعيينه حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، عن ذمة مالية تساوي 23 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومساهمات. وبناء على كل ما تقدم، إن شخصاً بكل هذه الملاءة المالية منذ ثلاثين عاماً، ما حاجته إلى الاختلاس؟ وأكثر من ذلك أين ظهر هذا الاختلاس؟ وتؤكد مصادر معنية بالتحقيق "لليبانون ديبايت" بأن سلامة الموقوف منذ ما يقارب الستة أشهر تم الاستماع إليه لمدة لا تزيد عن ستون دقيقة من مجموع ثلاث جلسات تحقيق فقط آخرها كان الأسبوع الفائت بعد معركة قضائية أجراها وكيله القانوني المحامي مارك حبقة الذي أصّر عبر ثلاث طلبات للاستماع لموكله وهنا يكمن السؤال، أين المصلحة في توقيف سلامة وعدم استجوابه لساعات طويلة إذا كان الهدف إنارة التحقيق والحفاظ على أموال الدولة التي سُرقت لو كان هو المسؤول الحقيقي، وكيف يعقل أن يتم توقيف شخص بأهمية سلامة فيما لم تتعدَّ مدة استجوابه في الجلسات الثلاث مدة الساعة الواحدة؟ أسئلة أخرى تطرح: كيف يعقل أن لا تستجوب شركة "Optimum" وهي الشركة مالكة العمولات موضوع التحقيق ولا تسأل إذا هي فعلاً مالكة هذه العمولات؟ الجواب بسيط، فلو استوجبت هذه الأخيرة وأكدت على ملكيتها لهذه الأموال لكانت سقطت فرضية القضاء بأن الأموال هي عمومية ولكان رياض سلامة قد تُرك في اليوم التالي لتوقيفه. كيف يعقل إهمال القاضي لمعطيات رئيسية في الملف تم الإشارة إليها في الاستشارات القانونية المبرزة في الملف والتي أكدت على وجود مستندات رسمية صادرة عن مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة تؤكد عدم ارتباط حساب الاستشارات بأموال مصرف لبنان ما يهزم كلياً نظرية الادعاء بالاستيلاء على أموال عامة. كيف يفسر إهمال قاضي التحقيق عدم استجواب أي من أعضاء المجلس المركزي السابق الذي أقر العمولات موضوع التحقيق والإصرار على تحميل رياض سلامة منفرداً مسؤولية هذه العمولات التي أقرها مجلس مركزي مؤلف من سبعة أعضاء؟ وأخيراً، سؤال طرحه مرجع دبلوماسي رفيع، من صاحب المصلحة من خلال قيام القضاء اللبناني تحديداً قاضي التحقيق بارتكاب خطأ تاريخي عبر القول بأن أموال مصرف لبنان هي أموال عامة مخالفاً كل القواعد والأسس التي أُنشِئَ عليها مصرف لبنان بحيث ورغم كل الأزمات التي مرّ بها لبنان أيام الحرب والديون التي ترتبت على الدولة اللبنانية حيث لم يستطع أحد المسّ بالاحتياطي الإلزامي وبالذهب المملوك من مصرف لبنان كون أموال مصرف لبنان هي أموال خاصة وهي النظرية التي بنى وكيل سلامة المحامي حبقة نظرية دفاعه عليها، فكيف يعقل أن يعتبر القضاء اللبناني ويكرس نظرية عمومية أموال مصرف لبنان ما يعرض أموال هذا الأخير للحجز من أي شخص تكون الدولة اللبنانية مدينة له، فيعتبر من خلال نظرية قاضي التحقيق الذي ينظر في ملف رياض سلامة بأن مال مصرف لبنان هو مال عام وتحديداً حساب الاستشارات ما يعطي الحق لأياً كان بما فيه حاملي سندات اليوروبوند الحق بالحجز على أموال مصرف لبنان بما فيها الذهب المملوك منه وهذه جريمة وخطيئة لا تغتفر، وهذا ما يؤكد عدم فهم القضاء لمفهوم الأعمال التجارية والعادات التجارية التي تتسم بها أعمال مصرف لبنان وفقاً لنص المادة /13/ من قانون النقد والتسليف وهنا يطرح السؤال: هل بهذه الخفة يتعاطى البعض عبر القضاء لتصفية حسابات داخلية بملف رياض سلامة ويعرض أموال مصرف لبنان للضياع؟ والسؤال الأخير، هل يقوم رياض سلامة ومن خلف القضبان عبر دفاعه القانوني بحماية أموال مصرف لبنان ولو عن غير قصد عبر دفاعه المستميت للقول بخصوصية أموال مصرف لبنان وليس عموميتها؟
