هل أثرى رياض سلامة على حساب المال العام وما مصير ذهب مصرف لبنان؟
من يريد التسبب بقتل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المعتقل تعسفاً، ومن دون وجه حق منذ خمسة أشهر؟
السؤال بدأ يطرح بقوة بعدما تحوّل التوقيف على ذمة التحقيق إلى اعتقال غير مفهوم لماذا؟! فإذا كان التوقيف حصل، ظاهرياً، في ملف شيكات، فإن هذا الملف أوضحه الحاكم السابق، بكل تفاصيله، وإذا كان التوقيف قد حصل لغاية في نفس جهة داخلية رسمية، بإيعاز من مرجعية خارجية رفيعة، فإن هذه الغاية انتفت لأن من يقف وراءها فقد كل أمل في تحقيق ما يصبو إليه، سواء من هو في الداخل أو من يقف وراءه في الخارج.
حجة الإبقاء على الحاكم السابق موقوفاً احتياطياً لمدة زادت عن الخمسة أشهر هي أنه ارتكب جناية الاستيلاء على مال عام، من يصدق هذه الرواية خصوصاً أن لا أموال عامة في هذا الملف، وأن رياض سلامة نفذ قرارات المجلس المركزي كما يفرض القانون عليه، وبالتالي فإن كل القرارات وافق عليها أعضاء المجلس المركزي ولم يعارضها مفوض الحكومة ووزير المالية، والتي قضت بتسديد عمولات هي موضوع التحقيق والتي يُسأل عنها فقط رياض سلامة وليس الآخرين؟
العهد الماضي تحامل على كثيرين، ولو صح له أن يضع كل من تحامل عليهم في السجن، لما قصر، ألم يتحامل في السنوات الأخيرة على فخامة الرئيس العماد جوزاف عون واتهمه بالاختلاس؟ ولو صح له إدخاله إلى السجن لما قصر.
كيف يتم اتهام رياض سلامة بسرقة المال العام فيما خمس استشارات صدرت عن أرفع القضاة والقانونيين الذين أكدوا أن المال موضوع التحقيق لا يرتبط بأموال عامة ولا حتى بمال مصرف لبنان وأن الدعوى المساقة بحق سلامة لا أسس قانونية لها؟
بلغة الأرقام، ماذا عن ثروة رياض سلامة؟
ليس هناك إثراء غير مشروع في ذمة رياض سلامة، وهذا ما تثبته المستندات المبرزة إلى القضاء ولاسيما في فترة سنتي 2015 و2016 وهي الفترة التي يحقق فيها القضاء، وقد تقدم رياض سلامة بكشوفات عن حساباته المصرفية عن تلك الفترة وتشير هذه الكشوفات أن ذمته المالية تظهر زيادة بمليوني دولار أميركي ما بين 1/1/2015 حتى 31/12/2016، وهي فترة التحقيق، ولذا لم يغتن رياض سلامة بـ67 مليار ليرة لبنانية، كما جاء في الادعاء عن تلك الفترة.
وقد أخذت هذه الكشوفات في الاعتبار الشيكات التي اعتبرت خطأ على أنها قرينة على الاختلاس، إضافة إلى أن مصدر هذه الشيكات هو من ذمته المالية الشخصية كما تشير الكشوفات المصرفية. وفي تعليق لأحد الخبراء الماليين، يقول: "هل يعقل أن يقوم رياض سلامة باختلاس عبر شيكات يوقع عليها ويقوم بإيداعها في حسابه الشخصي في مصرف لبنان؟ وهو صاحب خبرة لأكثر من عشرين عاماً كرئيس لهيئة التحقيق وثلاثين عاماً حاكماً لمصرف لبنان؟
وللتذكير، تشير الوثائق عن ماضي رياض سلامة وتاريخه المالي أن راتبه الشهري قبل أن يعين حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، 168 ألف دولار أميركي، أي ما يقارب مليوني دولار أميركي سنويًا، وكان تعويض نهاية خدمته، حين مغادرته مؤسسة "ميريل لينش" عام 1993، 3 مليون دولار أميركي سنويًا.
الجدير ذكره أن رياض سلامة كان صرح عند تعيينه حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، عن ذمة مالية تساوي 23 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومساهمات. وبناء على كل ما تقدم، إن شخصاً بكل هذه الملاءة المالية منذ ثلاثين عاماً، ما حاجته إلى الاختلاس؟ وأكثر من ذلك أين ظهر هذا الاختلاس؟
وتؤكد مصادر معنية بالتحقيق "لليبانون ديبايت" بأن سلامة الموقوف منذ ما يقارب الستة أشهر تم الاستماع إليه لمدة لا تزيد عن ستون دقيقة من مجموع ثلاث جلسات تحقيق فقط آخرها كان الأسبوع الفائت بعد معركة قضائية أجراها وكيله القانوني المحامي مارك حبقة الذي أصّر عبر ثلاث طلبات للاستماع لموكله وهنا يكمن السؤال، أين المصلحة في توقيف سلامة وعدم استجوابه لساعات طويلة إذا كان الهدف إنارة التحقيق والحفاظ على أموال الدولة التي سُرقت لو كان هو المسؤول الحقيقي، وكيف يعقل أن يتم توقيف شخص بأهمية سلامة فيما لم تتعدَّ مدة استجوابه في الجلسات الثلاث مدة الساعة الواحدة؟
أسئلة أخرى تطرح:
كيف يعقل أن لا تستجوب شركة "Optimum" وهي الشركة مالكة العمولات موضوع التحقيق ولا تسأل إذا هي فعلاً مالكة هذه العمولات؟
الجواب بسيط، فلو استوجبت هذه الأخيرة وأكدت على ملكيتها لهذه الأموال لكانت سقطت فرضية القضاء بأن الأموال هي عمومية ولكان رياض سلامة قد تُرك في اليوم التالي لتوقيفه.
كيف يعقل إهمال القاضي لمعطيات رئيسية في الملف تم الإشارة إليها في الاستشارات القانونية المبرزة في الملف والتي أكدت على وجود مستندات رسمية صادرة عن مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة تؤكد عدم ارتباط حساب الاستشارات بأموال مصرف لبنان ما يهزم كلياً نظرية الادعاء بالاستيلاء على أموال عامة.
كيف يفسر إهمال قاضي التحقيق عدم استجواب أي من أعضاء المجلس المركزي السابق الذي أقر العمولات موضوع التحقيق والإصرار على تحميل رياض سلامة منفرداً مسؤولية هذه العمولات التي أقرها مجلس مركزي مؤلف من سبعة أعضاء؟
وأخيراً،
سؤال طرحه مرجع دبلوماسي رفيع، من صاحب المصلحة من خلال قيام القضاء اللبناني تحديداً قاضي التحقيق بارتكاب خطأ تاريخي عبر القول بأن أموال مصرف لبنان هي أموال عامة مخالفاً كل القواعد والأسس التي أُنشِئَ عليها مصرف لبنان بحيث ورغم كل الأزمات التي مرّ بها لبنان أيام الحرب والديون التي ترتبت على الدولة اللبنانية حيث لم يستطع أحد المسّ بالاحتياطي الإلزامي وبالذهب المملوك من مصرف لبنان كون أموال مصرف لبنان هي أموال خاصة وهي النظرية التي بنى وكيل سلامة المحامي حبقة نظرية دفاعه عليها، فكيف يعقل أن يعتبر القضاء اللبناني ويكرس نظرية عمومية أموال مصرف لبنان ما يعرض أموال هذا الأخير للحجز من أي شخص تكون الدولة اللبنانية مدينة له، فيعتبر من خلال نظرية قاضي التحقيق الذي ينظر في ملف رياض سلامة بأن مال مصرف لبنان هو مال عام وتحديداً حساب الاستشارات ما يعطي الحق لأياً كان بما فيه حاملي سندات اليوروبوند الحق بالحجز على أموال مصرف لبنان بما فيها الذهب المملوك منه وهذه جريمة وخطيئة لا تغتفر، وهذا ما يؤكد عدم فهم القضاء لمفهوم الأعمال التجارية والعادات التجارية التي تتسم بها أعمال مصرف لبنان وفقاً لنص المادة /13/ من قانون النقد والتسليف وهنا يطرح السؤال: هل بهذه الخفة يتعاطى البعض عبر القضاء لتصفية حسابات داخلية بملف رياض سلامة ويعرض أموال مصرف لبنان للضياع؟
والسؤال الأخير، هل يقوم رياض سلامة ومن خلف القضبان عبر دفاعه القانوني بحماية أموال مصرف لبنان ولو عن غير قصد عبر دفاعه المستميت للقول بخصوصية أموال مصرف لبنان وليس عموميتها؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 30 دقائق
- تيار اورغ
القضاء يحسم قضية محمد رمضان!
- - - - أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في محافظة الجيزة، الأربعاء، حكم براءة الفنان محمد رمضان من الاتهامات الموجهة إليه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى المرأة المصرية، خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الدولي في أمريكا. كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضده، التي طالبت بإلزامه بتعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". غاب محمد رمضان عن جلسة المحاكمة، في حين حضر عنه المحامي أحمد المحمدي سليمان، مدير مكتب الدكتور أحمد الجندي المحامي بالنقض، الذي ترافع كممثل قانوني أصيل عن الفنان. كانت محكمة جنح الدقي قد قضت سابقاً ببراءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه. وجاء ذلك بعد أن أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة، اتهم فيها رمضان بإهانة العلم المصري، والترويج لأفكار وصفها بـ"الهدامة"، مطالبًا بتعويض مالي قدره مليار دولار يُخصص لصالح صندوق "تحيا مصر". استندت الدعوى إلى ظهور محمد رمضان في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، وهو ما اعتبره المحامي إساءة إلى أحد أهم الرموز الوطنية. كما تطرقت الدعوى إلى وجود تلميحات رمزية في بعض الصور والمقاطع ربطها مقيم الدعوى بمفاهيم "الماسونية".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
خطوة أميركية "غير مسبوقة" في محاكمة نتنياهو... "تصرف يشتت انتباه القيادة"
تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضية المعروفة باسم "قضية ميلتشن"، بسبب تسلم بنيامين نتنياهو "تحديثاً أمنياً عاجلاً" من السكرتير العسكري رومان جوفمان، لتتوقف الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من بدئها. ووفقاً لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فقد شهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أميركية "غير مسبوقة"، وهي حضور السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه، وهو ما يعد سابقة دبلوماسية غير معهودة. وانتقد السفير المحاكمة ووصفها بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته. ويحاكم نتنياهو في "القضية 1000"، والمعروفة باسم "قضية ميلتشن"، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأميركي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة بنتنياهو، فضلاً عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات. وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخراً وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لسارة زوجة نتنياهو، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار. وتدعي النيابة العامة أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا مقابل خدمات سياسية، مثل المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي يفيد رجل الأعمال في إسرائيل، فيما يعد استغلالا لمنصبه بما يتعارض مع القانون. في المقابل، يقول نتنياهو إن الهدايا كانت دليلاً على صداقة شخصية وليست مقابل خدمات، وإن المساعدة في التأشيرة كانت لدواع أمنية وطنية. وخلال جلسة اليوم، دافع نتنياهو عن نفسه بالادعاء أن تدخله في مسألة التأشيرة جاء لأسباب أمنية وطنية وليست لمصالح شخصية. وتحولت الجلسة لاحقاً إلى جلسة مغلقة بسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن. وقال السفير الأميركي للصحفيين بعد وصوله: "مثلما غرد الرئيس ترامب، في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تشتت انتباه رئيس الوزراء. ترامب يفهم ذلك لأن هذا بالضبط ما مر به في الولايات المتحدة. هو يتعاطف مع نتنياهو بشكل شخصي. هذا الوضع غير ممكن لأي زعيم أن تكون لديه مثل هذه المشتتات".
Elsport
منذ 4 ساعات
- Elsport
الأهلي يوقع عقوبة مالية على وسام ابو علي بسبب التمرد
قرر نادي الأهلي المصري توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق وسام أبو علي بعد ما وصفته الإدارة بـ"تمرده" ومحاولته الضغط للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عرضا مغريا من الدوري الأميركي . وجاء القرار بعد قيام اللاعب بنشر صورة ساخرة عبر حسابه على "إنستغرام"، تلمح إلى استيائه من قرار النادي برفض رحيله، إلى جانب رفضه الخضوع للقياسات البدنية، وامتناعه عن إجراء أشعة الرنين مع زملائه في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. ومن المتوقع أن يتم خصم مبلغ يتراوح بين 40 إلى 80 ألف دولار من عقد وسام أبو علي، أي ما يعادل 5 إلى 10% من راتبه السنوي البالغ 800 ألف دولار. وأكدت إدارة الأهلي تمسكها بموقفها، مطالبة اللاعب بزيادة القيمة المالية للعروض المقدمة له إذا أراد الرحيل، رافضة الاستجابة لضغوطه الحالية.
