هل أثرى رياض سلامة على حساب المال العام وما مصير ذهب مصرف لبنان؟

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري
من يريد التسبب بقتل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المعتقل تعسفاً، ومن دون وجه حق منذ خمسة أشهر؟
السؤال بدأ يطرح بقوة بعدما تحوّل التوقيف على ذمة التحقيق إلى اعتقال غير مفهوم لماذا؟! فإذا كان التوقيف حصل، ظاهرياً، في ملف شيكات، فإن هذا الملف أوضحه الحاكم السابق، بكل تفاصيله، وإذا كان التوقيف قد حصل لغاية في نفس جهة داخلية رسمية، بإيعاز من مرجعية خارجية رفيعة، فإن هذه الغاية انتفت لأن من يقف وراءها فقد كل أمل في تحقيق ما يصبو إليه، سواء من هو في الداخل أو من يقف وراءه في الخارج.
حجة الإبقاء على الحاكم السابق موقوفاً احتياطياً لمدة زادت عن الخمسة أشهر هي أنه ارتكب جناية الاستيلاء على مال عام، من يصدق هذه الرواية خصوصاً أن لا أموال عامة في هذا الملف، وأن رياض سلامة نفذ قرارات المجلس المركزي كما يفرض القانون عليه، وبالتالي فإن كل القرارات وافق عليها أعضاء المجلس المركزي ولم يعارضها مفوض الحكومة ووزير المالية، والتي قضت بتسديد عمولات هي موضوع التحقيق والتي يُسأل عنها فقط رياض سلامة وليس الآخرين؟
العهد الماضي تحامل على كثيرين، ولو صح له أن يضع كل من تحامل عليهم في السجن، لما قصر، ألم يتحامل في السنوات الأخيرة على فخامة الرئيس العماد جوزاف عون واتهمه بالاختلاس؟ ولو صح له إدخاله إلى السجن لما قصر.
كيف يتم اتهام رياض سلامة بسرقة المال العام فيما خمس استشارات صدرت عن أرفع القضاة والقانونيين الذين أكدوا أن المال موضوع التحقيق لا يرتبط بأموال عامة ولا حتى بمال مصرف لبنان وأن الدعوى المساقة بحق سلامة لا أسس قانونية لها؟
بلغة الأرقام، ماذا عن ثروة رياض سلامة؟
ليس هناك إثراء غير مشروع في ذمة رياض سلامة، وهذا ما تثبته المستندات المبرزة إلى القضاء ولاسيما في فترة سنتي 2015 و2016 وهي الفترة التي يحقق فيها القضاء، وقد تقدم رياض سلامة بكشوفات عن حساباته المصرفية عن تلك الفترة وتشير هذه الكشوفات أن ذمته المالية تظهر زيادة بمليوني دولار أميركي ما بين 1/1/2015 حتى 31/12/2016، وهي فترة التحقيق، ولذا لم يغتن رياض سلامة بـ67 مليار ليرة لبنانية، كما جاء في الادعاء عن تلك الفترة.
وقد أخذت هذه الكشوفات في الاعتبار الشيكات التي اعتبرت خطأ على أنها قرينة على الاختلاس، إضافة إلى أن مصدر هذه الشيكات هو من ذمته المالية الشخصية كما تشير الكشوفات المصرفية. وفي تعليق لأحد الخبراء الماليين، يقول: "هل يعقل أن يقوم رياض سلامة باختلاس عبر شيكات يوقع عليها ويقوم بإيداعها في حسابه الشخصي في مصرف لبنان؟ وهو صاحب خبرة لأكثر من عشرين عاماً كرئيس لهيئة التحقيق وثلاثين عاماً حاكماً لمصرف لبنان؟
وللتذكير، تشير الوثائق عن ماضي رياض سلامة وتاريخه المالي أن راتبه الشهري قبل أن يعين حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، 168 ألف دولار أميركي، أي ما يقارب مليوني دولار أميركي سنويًا، وكان تعويض نهاية خدمته، حين مغادرته مؤسسة "ميريل لينش" عام 1993، 3 مليون دولار أميركي سنويًا.
الجدير ذكره أن رياض سلامة كان صرح عند تعيينه حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، عن ذمة مالية تساوي 23 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومساهمات. وبناء على كل ما تقدم، إن شخصاً بكل هذه الملاءة المالية منذ ثلاثين عاماً، ما حاجته إلى الاختلاس؟ وأكثر من ذلك أين ظهر هذا الاختلاس؟
وتؤكد مصادر معنية بالتحقيق "لليبانون ديبايت" بأن سلامة الموقوف منذ ما يقارب الستة أشهر تم الاستماع إليه لمدة لا تزيد عن ستون دقيقة من مجموع ثلاث جلسات تحقيق فقط آخرها كان الأسبوع الفائت بعد معركة قضائية أجراها وكيله القانوني المحامي مارك حبقة الذي أصّر عبر ثلاث طلبات للاستماع لموكله وهنا يكمن السؤال، أين المصلحة في توقيف سلامة وعدم استجوابه لساعات طويلة إذا كان الهدف إنارة التحقيق والحفاظ على أموال الدولة التي سُرقت لو كان هو المسؤول الحقيقي، وكيف يعقل أن يتم توقيف شخص بأهمية سلامة فيما لم تتعدَّ مدة استجوابه في الجلسات الثلاث مدة الساعة الواحدة؟
أسئلة أخرى تطرح:
كيف يعقل أن لا تستجوب شركة "Optimum" وهي الشركة مالكة العمولات موضوع التحقيق ولا تسأل إذا هي فعلاً مالكة هذه العمولات؟
الجواب بسيط، فلو استوجبت هذه الأخيرة وأكدت على ملكيتها لهذه الأموال لكانت سقطت فرضية القضاء بأن الأموال هي عمومية ولكان رياض سلامة قد تُرك في اليوم التالي لتوقيفه.
كيف يعقل إهمال القاضي لمعطيات رئيسية في الملف تم الإشارة إليها في الاستشارات القانونية المبرزة في الملف والتي أكدت على وجود مستندات رسمية صادرة عن مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة تؤكد عدم ارتباط حساب الاستشارات بأموال مصرف لبنان ما يهزم كلياً نظرية الادعاء بالاستيلاء على أموال عامة.
كيف يفسر إهمال قاضي التحقيق عدم استجواب أي من أعضاء المجلس المركزي السابق الذي أقر العمولات موضوع التحقيق والإصرار على تحميل رياض سلامة منفرداً مسؤولية هذه العمولات التي أقرها مجلس مركزي مؤلف من سبعة أعضاء؟
وأخيراً،
سؤال طرحه مرجع دبلوماسي رفيع، من صاحب المصلحة من خلال قيام القضاء اللبناني تحديداً قاضي التحقيق بارتكاب خطأ تاريخي عبر القول بأن أموال مصرف لبنان هي أموال عامة مخالفاً كل القواعد والأسس التي أُنشِئَ عليها مصرف لبنان بحيث ورغم كل الأزمات التي مرّ بها لبنان أيام الحرب والديون التي ترتبت على الدولة اللبنانية حيث لم يستطع أحد المسّ بالاحتياطي الإلزامي وبالذهب المملوك من مصرف لبنان كون أموال مصرف لبنان هي أموال خاصة وهي النظرية التي بنى وكيل سلامة المحامي حبقة نظرية دفاعه عليها، فكيف يعقل أن يعتبر القضاء اللبناني ويكرس نظرية عمومية أموال مصرف لبنان ما يعرض أموال هذا الأخير للحجز من أي شخص تكون الدولة اللبنانية مدينة له، فيعتبر من خلال نظرية قاضي التحقيق الذي ينظر في ملف رياض سلامة بأن مال مصرف لبنان هو مال عام وتحديداً حساب الاستشارات ما يعطي الحق لأياً كان بما فيه حاملي سندات اليوروبوند الحق بالحجز على أموال مصرف لبنان بما فيها الذهب المملوك منه وهذه جريمة وخطيئة لا تغتفر، وهذا ما يؤكد عدم فهم القضاء لمفهوم الأعمال التجارية والعادات التجارية التي تتسم بها أعمال مصرف لبنان وفقاً لنص المادة /13/ من قانون النقد والتسليف وهنا يطرح السؤال: هل بهذه الخفة يتعاطى البعض عبر القضاء لتصفية حسابات داخلية بملف رياض سلامة ويعرض أموال مصرف لبنان للضياع؟
والسؤال الأخير، هل يقوم رياض سلامة ومن خلف القضبان عبر دفاعه القانوني بحماية أموال مصرف لبنان ولو عن غير قصد عبر دفاعه المستميت للقول بخصوصية أموال مصرف لبنان وليس عموميتها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 14 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تسجيل صوتي وفضيحة… توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في قضاء جزين، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما. وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات. وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما راشيا ومرتشيا.