يعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 36 دقائق

• Independent عربية

تحولات كبرى يتبناها ماكرون في "زمن الاضطرابات"

في ظل الاضطرابات الدولية المتلاحقة، تجد فرنسا نفسها أمام تحولات كبرى في مقاربتها للأمن والدفاع، بل في رؤيتها للاقتصاد نفسه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يترك مجالاً للشك حين أعلن صراحة أن بلاده تدخل "زمن الاضطرابات"، مما يتطلب استعداداً نفسياً واقتصادياً من الداخل الفرنسي لتحمل تبعات مرحلة جديدة ستكون فيها الصناعات العسكرية حجر الزاوية، ليس فقط لحماية الأمن القومي، بل أيضاً كرافعة لتحريك عجلة الاقتصاد. هكذا، يتحول الإنفاق العسكري إلى ورقة أساسية في يد ماكرون. ووسط هذا التوجه، دعا الفرنسيين إلى تقبل هذا الجهد، واصفاً إياه بأنه "تضامن موقت من الجميع لضمان أمننا واستقلاليتنا"، كما أكد أن "حماية الوطن تتطلب رفع الإنفاق الدفاعي، مع تحميل كل فرد نصيبه من المسؤولية". وأشار ماكرون إلى أن هذه الزيادة في الموارد ستستخدم لمعالجة نقاط الضعف، ولا سيما تعزيز مخزون الذخيرة وتطوير الأسلحة الدقيقة والطائرات المسيّرة والقدرات الفضائية، إلى جانب توفير "المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات اليومية بكفاءة". وخلال خطابه السنوي للقوات المسلحة الذي يلقى عادة قبل العيد الوطني الفرنسي، كشف ماكرون عن نية تقديم "تحديث لقانون البرمجة العسكرية" للفترة ما بين 2024- 2030 الخريف المقبل. ومع هذه الزيادات التي تضاف إلى الزيادات السنوية المقررة ضمن قانون البرمجة العسكرية، ستكون موازنة الدفاع تضاعفت تقريباً خلال عقد من الزمن أثناء ولايتي ماكرون، لترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليار يورو بحلول عام 2027. وفي ظل الحاجة الماسة للحكومة إلى تقليص الموازنة وضبط الإنفاق العام، أكد ماكرون أن المضي قدماً في إعادة التسلح لا يمكن أن يتم عبر الاستدانة. الإنفاق العسكري لتحريك الاقتصاد الفرنسي يقول الأستاذ في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية حسان القبي إن ماكرون يحضّر الفرنسيين نفسياً، بخاصة من الناحية الاقتصادية، لأن المرحلة المقبلة يبدو أنها ستُموَّل من جيوب المواطنين، سواء من خلال فرض ضرائب جديدة أو عبر سياسة تقشفية. وأوضح أن ماكرون حين يتحدث عن مضاعفة الموازنة العسكرية من 32 إلى 64 مليار دولار، فهو يشير إلى نفقات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية لا تعانيها فرنسا وحدها، بل يشهدها العالم أجمع، بدءاً من تداعيات أزمة "كوفيد" وأزمة الغاز في أوروبا، وصولاً إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على الاتحاد الأوروبي. ويرى القبي أن هناك نية فرنسية واضحة لأن تتزعم باريس الجهود الأوروبية، بخاصة في المجال الدفاعي. فمنذ دخول ماكرون إلى قصر الإليزيه، كان مشروعه قائماً على فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وهي فكرة قد تعود للواجهة اليوم. ويشير أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية إلى أن العقيدة الدفاعية الفرنسية تبدو في طور التغير، إذ تستشعر باريس اليوم خطرا ًكبيراً وغير مسبوق، مما انعكس على سلوك المؤسستين العسكرية والسياسية. ولعل من أبرز المؤشرات على ذلك، ما صدر أخيراً عن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الذي خرج للحديث علناً ليؤكد أن الروس يعتبرون فرنسا العدو الأول لهم. وهذه سابقة في المشهد السياسي والعسكري، تعكس حجم القلق الفرنسي من تطورات الصراع الدولي. وفي هذا السياق، يوضح القبي أن ماكرون كان يهيئ لهذه المرحلة منذ فترة، بدءاً من لندن، حيث وُقع اتفاق دفاعي نووي مشترك بين باريس ولندن، وكان الاتفاق خطوة استباقية لتحصين فرنسا عسكرياً. في المقابل، ردت موسكو بتحالف استراتيجي مع كوريا الشمالية من خلال إبرام اتفاقات دفاعية مشتركة، في إشارة واضحة إلى تغيّر خريطة التحالفات في العالم، وإلى أن العقيدة الدفاعية لكثير من الدول أصبحت تتحرك وفق منطق جديد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويضيف القبي أن ماكرون لا يخفي مخاوف باريس من احتمال اتساع رقعة الحرب الأوكرانية لتطاول حدود أوروبا الشرقية، على رغم التطمينات المتكررة التي يرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤكد دائماً أنه لا ينوي الدخول في حرب مع أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي. لكن من وجهة النظر الفرنسية، يقول القبي "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، ولهذا السبب تصر فرنسا على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، مع التشديد دائماً على أن قوتها النووية تبقى في إطار"سلاح ردع"، هدفه في الأساس حفظ السلام وليس خوض الحروب، مما عبّر عنه ماكرون في أكثر من مناسبة. ومع ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد السياسي أن المخاوف الأوروبية لا تزال قائمة، وأوروبا اليوم تنتظر تحركات جديدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ربما من أجل التصعيد ضد روسيا، بخاصة في ظل التوقعات بأن الحرب الروسية- الأوكرانية ستستمر لأعوام طويلة مقبلة. وفي ما يتعلق بالسؤال، كيف يمكن فهم هذا الربط المباشر الذي قام به ماكرون بين الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي؟ وهل هو توجه فرنسي جديد، أم مجرد محاولة لطمأنة الداخل الفرنسي؟ يوضح حسان القبي أن ماكرون لم يأتِ بهذا الربط من فراغ، بل يبدو أن الأوروبيين، خصوصاً الفرنسيين، لاحظوا التأثير الإيجابي الكبير للصناعات العسكرية الروسية في الاقتصاد الروسي. وعلى رغم تعرض موسكو لحزمة غير مسبوقة من العقوبات وصلت إلى ما يقارب 17 ألف عقوبة، فإن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز هذه القيود، وسجل نمواً يفوق حتى النمو الذي حققته اقتصادات كبرى مثل ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة. ويضيف أن الصناعات العسكرية الروسية، بإنتاجها الضخم والمتواصل، أثبتت أنها قادرة ليس فقط على الصمود أمام العقوبات، بل أيضاً على تحريك عجلة الاقتصاد. من هنا، بدأ الأوروبيون يستنتجون أن الإنفاق على الصناعات العسكرية يمكن أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي، بدلاً من أن ينظر إليه فقط على أنه مجرد نفقات استهلاكية أو عبء على الموازنة. وفي هذا السياق، يشير القبي إلى أن هناك بالفعل كثيراً من الدراسات الأكاديمية التي تناولت العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الاقتصادية، وخلصت إلى نتائج تؤكد أن هذا الإنفاق يمكن أن يكون محفزاً حقيقياً للنمو. ولهذا السبب، اختار ماكرون الربط بين زيادة الإنفاق الدفاعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، كنوع من التبرير السياسي والاستراتيجي، وأيضاً لطمأنة الداخل الفرنسي بأن هذه النفقات ليست عبثية، بل تدخل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة. نحو عقيدة دفاعية أوروبية جديدة لماذا اختار الرئيس ماكرون استخدام تعبير "زمن الاضطرابات" بهذه الصراحة وفي هذا التوقيت؟ وهل هذا التوصيف يمهد لتغييرات أعمق في السياسة الفرنسية؟ يقول المحلل السياسي طارق واهبي إن ماكرون يستخدم تعبير "زمن الاضطرابات" لوصف المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي بدأت منذ فبراير (شباط) عام 2022 بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا. والهدف من هذا التوصيف بحسب واهبي، إعادة توضيح مفهوم التحالفات وكيفية التعاون مع التغييرات الجيوسياسية التي دفعت الحلفاء إلى الإسراع في البحث عن قواعد مشتركة للدفاع عن السيادة والديمقراطية وأن عودة ترمب للحكم في أميركا سرّعت عجلة الخيارات السياسية في الدفع من أجل العسكرة. في المقابل، ترى أوروبا أن عليها أن تتسلح لأن الشريك الأميركي يضع شروطاً للمساعدة في حمايتها. وأكد واهبي أنه لا توجد تغييرات عميقة في السياسة الفرنسية بحد ذاتها، ولكن ما تغير هو مقاربة ماكرون للإنفاق العسكري. ففي بداية ولايته عام 2017، كان يسعى إلى تقليص هذا الإنفاق، لكن اجتياح أوكرانيا غيّر المعادلات، كما أن انسحاب فرنسا من أفريقيا كان بمثابة صدمة، حتى بالنسبة إلى الإدارة العسكرية التي كانت ترى في التعاون العسكري مع أفريقيا أولوية ثابتة لأكثر من 60 سنة. وأضاف أن "زمن الاضطرابات" هو أيضاً زمن الإخفاقات السياسية والدبلوماسية نتيجة غياب حلول حقيقية للنزاعات، مما دفع دولاً عدة إلى العودة لخيار السلاح بأنواعه المختلفة. ولكن كيف يمكن فهم الربط المباشر الذي قام به ماكرون بين الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي؟ وهل هو توجه فرنسي جديد أم محاولة لطمأنة الداخل الفرنسي؟ يجيب طارق واهبي أن ماكرون يحاول اليوم ربط سياسة التسلح بعملية النهوض بالصناعات الدفاعية الفرنسية، سواء من خلال بناء ترسانة جديدة أو تطوير أنظمة دفاعية حديثة يمكن تسويقها وبيعها لدول أخرى، مما يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الأعلى ويساعد في تحريك الاقتصاد الوطني. لكنه يحذر في الوقت ذاته، من التساؤل المشروع، من سيشتري هذه الصناعات الفرنسية؟ وكم سيكون حجم الطلب الداخلي والخارجي؟ والأهم، من أين ستأتي الحكومة الفرنسية بالتمويل اللازم لتحقيق هذه الطموحات الدفاعية؟ ويشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يتوقف فقط عند قطاع الدفاع، بل يرتبط أيضاً بالخيارات الضريبية للحكومة تجاه الشركات وكيفية تحقيق توازن في الموازنة بين المداخيل والمصاريف. الدين العام الفرنسي وهنا ذكّر بأن الدين العام الفرنسي تجاوز 3200 مليار يورو مع بداية العام الحالي، وهذا عامل لا يمكن تجاهله في أية سياسة اقتصادية مستقبلية. واعتبر واهبي أن ماكرون يوجّه من خلال هذه السياسة رسالة إلى الداخل الفرنسي أيضاً، بخاصة إلى القوى السياسية التي تعرقل تمرير موازناته والتي تلجأ إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومات المتعاقبة، ويرى أن هذه الممارسات تعرقل عمل الدولة وتضع الأمن القومي الفرنسي في خطر. وفي ما يتعلق بفرضية هل نحن أمام تغيير حقيقي في العقيدة الدفاعية الفرنسية؟ وهل خطاب ماكرون الأخير يعكس خوفاً حقيقياً من تهديدات وشيكة، أم أنه مجرد خطاب استباقي؟ يرى طارق واهبي أن استنتاجات عدة توصلت إليها القيادة الفرنسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا دفعتها إلى إعادة التفكير جذرياً في استراتيجياتها الدفاعية، بما في ذلك كيفية تأمين الموارد والخطط اللوجستية لضمان نجاحها. ومع ذلك، يوضح أن العقيدة الدفاعية الفرنسية لا تزال قائمة إلى حد كبير على استقلالية القرار، لكنها تبقى مرتبطة لوجستياً بالدعم الأميركي من خلال حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الخطاب الأخير لماكرون لم يكُن مفاجئاً، بل جرى التمهيد له منذ فترة عبر تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان، وجرى الحديث عن توجهات سياسية وعسكرية، بعضها أُرجئ حسمه إلى الخريف المقبل، مثل مسألة إعادة النظر في الخدمة العسكرية أو تعزيز الجيش الاحتياطي. ويختم واهبي بالقول إن هذا الخطاب يعيد للأذهان ما حدث عام 2017 عندما استقال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال دو فيليه احتجاجاً على خفض موازنة الدفاع، مما يعكس أن فرنسا كانت سابقاً تتجه نحو تقليص التسلح، ولكن الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء، ليس في فرنسا فقط بل في كامل الاتحاد الأوروبي. ويخلص واهبي إلى أن خطاب ماكرون الأخير هو بمثابة تأسيس لمرحلة جديدة في التفكير الأوروبي حول قضايا الأمن والدفاع، في ظل واقع جديد لم تعُد الحروب فيه تقليدية، بل تعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة أثبتت فاعليتها في الحرب الأوكرانية، ليس من أجل الانتصار السريع، ولكن لتحقيق تفوق استراتيجي حاسم. يمكن القول إذاً إن خيارات ماكرون في الربط بين الإنفاق العسكري وتحريك عجلة الاقتصاد تعكس تحولاً جوهرياً في العقيدة الاقتصادية والسياسية لفرنسا، يتماشى مع واقع دولي متغير يفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها. وبين السعي إلى ضمان الأمن القومي والاستفادة من ديناميكية الصناعات الدفاعية، تراهن باريس على جعل التسلح وسيلة لتحقيق النمو، وليس مجرد عبء على موازنة الدولة. ومع أن هذه الاستراتيجية قد تحمل فرصاً اقتصادية، إلا أنها تطرح في المقابل أسئلة مشروعة حول جدواها على المدى البعيد، بخاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها فرنسا. وفي كل الأحوال، يبدو أن أوروبا بأكملها، وليس فرنسا وحدها، دخلت فعلاً "زمن الاضطرابات" الذي يعيد ربما تشكيل موازين القوى والتحالفات لأعوام مقبلة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي مع قوة الدولار والبلاتين لأعلى مستوى في 11 عام

استقر سعر الذهب الفوري عند 3337.60 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش. انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,343.10 دولارًا أمريكيًا. وقد انخفض سعر السبائك بنسبة 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع. انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السبائك المقومة بالدولار على حاملي العملات الأخرى. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منصة أواندا للتداول عبر الانترنت: "بدأنا نشهد بيانات واردة لا تزال تدعم اقتصادًا أمريكيًا يقظًا إلى حد ما، وربما لا يزال المشاركون في السوق يتطلعون إلى وضع لا نتوقع فيه من الاحتياطي الفيدرالي أن يكون متساهلًا للغاية". وأظهرت البيانات يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد انخفاض غير معدل بنسبة 0.9% في مايو. وجاءت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، حيث انخفضت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 221,000 طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 12 يوليو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 235,000 طلب خلال الأسبوع. وأظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستقرًا، مما يدعم تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في استئناف تيسير السياسة النقدية. ومع ذلك، صرّح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بنهاية هذا الشهر في ظل تزايد المخاطر على الاقتصاد. يميل الذهب، الذي يُعتبر عادةً ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، راقب المستثمرون عن كثب مفاوضات التجارة مع توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية. شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية، الدولار، وعززت شهية المخاطرة، مما قلل من الطلب على الملاذات الآمنة. ومن المتوقع أن يسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية طفيفة، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قريبًا. كما أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التجارة لم تدفع سوى إلى طلب محدود على الملاذات الآمنة. وكان البلاتين استثناءً بين أسعار المعادن هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب قوية بعد تجاوزه مستوى مقاومة يحظى بمتابعة دقيقة. وقد تفوق المعدن الأبيض، إلى جانب الفضة، على الذهب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. انخفض سعر الذهب الفوري بنحو 0.5% هذا الأسبوع، بعد أن حقق مكاسب طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين. وتعرض المعدن الأصفر لضغوط جراء تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعززت شهية المخاطرة بفضل سلسلة من نتائج أعمال الشركات الأمريكية الإيجابية والبيانات الاقتصادية. كما أبرزت بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر يونيو مرونة الاقتصاد الأمريكي، في حين عززت الدولار على خلفية رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. كما عززت بيانات التضخم الثابتة لشهر يونيو تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة، مما وضع الدولار على مسار ارتفاع بنسبة 0.7% هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي. وشهدت أسعار المعادن عمومًا أداءً أسبوعيًا متوسطًا، وسط ضغوط من قوة الدولار. وتم تداول الفضة في السوق الفورية عند 38.1225 دولارًا للأونصة، بانخفاض بلغ حوالي 0.5% هذا الأسبوع. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% لتصل إلى 9,706.50 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.5320 دولارًا للرطل. وشهد كلا العقدين تداولات جانبية خلال الأسبوع. وتفوق البلاتين على أداء السوق الأسبوعي بعد تجاوزه مستوى 1,400 دولار للأونصة. تجاوز البلاتين في السوق الفورية نظرائه من المعادن الثمينة هذا الأسبوع، وظل عند أعلى مستوياته في أكثر من عقد، حيث اجتاز المعدن الأبيض مستوى مقاومة رئيسيًا. وتم تداول البلاتين في السوق الفورية عند حوالي 1,465.43 دولارًا للأونصة، بارتفاع بلغ حوالي 5.5% هذا الأسبوع. تجاوز المعدن الأبيض مستوى المقاومة 1,400 دولار للأونصة هذا الأسبوع، وهو ما قال محللو بنك إيه ان زد، إنه ينذر بمزيد من القوة للمعدن. وبلغت أسعار البلاتين أعلى مستوى لها في أحد عشر عامًا هذا الأسبوع، حيث استمر المعدن في الاستفادة من توقعات انخفاض المعروض وتحسن الطلب. وقد تفوق المعدن، إلى جانب الفضة، على الذهب بشكل كبير حتى الآن في عام 2025، حيث دفعت الأسعار المنخفضة نسبيًا المتداولين إلى التحول من السبائك إلى معادن ثمينة أخرى. بينما صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1293.32 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس آب 2023.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

أسعار النفط تتوقف عن الصعود بعد مكاسب اليوم

شهدت أسعار النفط اليوم استقرارًا ملحوظًا بعد أن سجلت ارتفاعات في الجلسة السابقة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات، لتبلغ 69.48 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.06%. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات، لتصل إلى 67.51 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض 0.04%. يُذكر أن الخامين كانا قد سجّلا مكاسب بلغت نحو دولار واحد للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم.