تحولات كبرى يتبناها ماكرون في "زمن الاضطرابات"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يترك مجالاً للشك حين أعلن صراحة أن بلاده تدخل "زمن الاضطرابات"، مما يتطلب استعداداً نفسياً واقتصادياً من الداخل الفرنسي لتحمل تبعات مرحلة جديدة ستكون فيها الصناعات العسكرية حجر الزاوية، ليس فقط لحماية الأمن القومي، بل أيضاً كرافعة لتحريك عجلة الاقتصاد. هكذا، يتحول الإنفاق العسكري إلى ورقة أساسية في يد ماكرون.
ووسط هذا التوجه، دعا الفرنسيين إلى تقبل هذا الجهد، واصفاً إياه بأنه "تضامن موقت من الجميع لضمان أمننا واستقلاليتنا"، كما أكد أن "حماية الوطن تتطلب رفع الإنفاق الدفاعي، مع تحميل كل فرد نصيبه من المسؤولية".
وأشار ماكرون إلى أن هذه الزيادة في الموارد ستستخدم لمعالجة نقاط الضعف، ولا سيما تعزيز مخزون الذخيرة وتطوير الأسلحة الدقيقة والطائرات المسيّرة والقدرات الفضائية، إلى جانب توفير "المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات اليومية بكفاءة".
وخلال خطابه السنوي للقوات المسلحة الذي يلقى عادة قبل العيد الوطني الفرنسي، كشف ماكرون عن نية تقديم "تحديث لقانون البرمجة العسكرية" للفترة ما بين 2024- 2030 الخريف المقبل.
ومع هذه الزيادات التي تضاف إلى الزيادات السنوية المقررة ضمن قانون البرمجة العسكرية، ستكون موازنة الدفاع تضاعفت تقريباً خلال عقد من الزمن أثناء ولايتي ماكرون، لترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليار يورو بحلول عام 2027.
وفي ظل الحاجة الماسة للحكومة إلى تقليص الموازنة وضبط الإنفاق العام، أكد ماكرون أن المضي قدماً في إعادة التسلح لا يمكن أن يتم عبر الاستدانة.
الإنفاق العسكري لتحريك الاقتصاد الفرنسي
يقول الأستاذ في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية حسان القبي إن ماكرون يحضّر الفرنسيين نفسياً، بخاصة من الناحية الاقتصادية، لأن المرحلة المقبلة يبدو أنها ستُموَّل من جيوب المواطنين، سواء من خلال فرض ضرائب جديدة أو عبر سياسة تقشفية.
وأوضح أن ماكرون حين يتحدث عن مضاعفة الموازنة العسكرية من 32 إلى 64 مليار دولار، فهو يشير إلى نفقات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية لا تعانيها فرنسا وحدها، بل يشهدها العالم أجمع، بدءاً من تداعيات أزمة "كوفيد" وأزمة الغاز في أوروبا، وصولاً إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على الاتحاد الأوروبي.
ويرى القبي أن هناك نية فرنسية واضحة لأن تتزعم باريس الجهود الأوروبية، بخاصة في المجال الدفاعي. فمنذ دخول ماكرون إلى قصر الإليزيه، كان مشروعه قائماً على فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وهي فكرة قد تعود للواجهة اليوم.
ويشير أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية إلى أن العقيدة الدفاعية الفرنسية تبدو في طور التغير، إذ تستشعر باريس اليوم خطرا ًكبيراً وغير مسبوق، مما انعكس على سلوك المؤسستين العسكرية والسياسية.
ولعل من أبرز المؤشرات على ذلك، ما صدر أخيراً عن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الذي خرج للحديث علناً ليؤكد أن الروس يعتبرون فرنسا العدو الأول لهم. وهذه سابقة في المشهد السياسي والعسكري، تعكس حجم القلق الفرنسي من تطورات الصراع الدولي.
وفي هذا السياق، يوضح القبي أن ماكرون كان يهيئ لهذه المرحلة منذ فترة، بدءاً من لندن، حيث وُقع اتفاق دفاعي نووي مشترك بين باريس ولندن، وكان الاتفاق خطوة استباقية لتحصين فرنسا عسكرياً.
في المقابل، ردت موسكو بتحالف استراتيجي مع كوريا الشمالية من خلال إبرام اتفاقات دفاعية مشتركة، في إشارة واضحة إلى تغيّر خريطة التحالفات في العالم، وإلى أن العقيدة الدفاعية لكثير من الدول أصبحت تتحرك وفق منطق جديد.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف القبي أن ماكرون لا يخفي مخاوف باريس من احتمال اتساع رقعة الحرب الأوكرانية لتطاول حدود أوروبا الشرقية، على رغم التطمينات المتكررة التي يرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤكد دائماً أنه لا ينوي الدخول في حرب مع أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
لكن من وجهة النظر الفرنسية، يقول القبي "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، ولهذا السبب تصر فرنسا على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، مع التشديد دائماً على أن قوتها النووية تبقى في إطار"سلاح ردع"، هدفه في الأساس حفظ السلام وليس خوض الحروب، مما عبّر عنه ماكرون في أكثر من مناسبة.
ومع ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد السياسي أن المخاوف الأوروبية لا تزال قائمة، وأوروبا اليوم تنتظر تحركات جديدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ربما من أجل التصعيد ضد روسيا، بخاصة في ظل التوقعات بأن الحرب الروسية- الأوكرانية ستستمر لأعوام طويلة مقبلة.
وفي ما يتعلق بالسؤال، كيف يمكن فهم هذا الربط المباشر الذي قام به ماكرون بين الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي؟ وهل هو توجه فرنسي جديد، أم مجرد محاولة لطمأنة الداخل الفرنسي؟ يوضح حسان القبي أن ماكرون لم يأتِ بهذا الربط من فراغ، بل يبدو أن الأوروبيين، خصوصاً الفرنسيين، لاحظوا التأثير الإيجابي الكبير للصناعات العسكرية الروسية في الاقتصاد الروسي.
وعلى رغم تعرض موسكو لحزمة غير مسبوقة من العقوبات وصلت إلى ما يقارب 17 ألف عقوبة، فإن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز هذه القيود، وسجل نمواً يفوق حتى النمو الذي حققته اقتصادات كبرى مثل ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
ويضيف أن الصناعات العسكرية الروسية، بإنتاجها الضخم والمتواصل، أثبتت أنها قادرة ليس فقط على الصمود أمام العقوبات، بل أيضاً على تحريك عجلة الاقتصاد.
من هنا، بدأ الأوروبيون يستنتجون أن الإنفاق على الصناعات العسكرية يمكن أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي، بدلاً من أن ينظر إليه فقط على أنه مجرد نفقات استهلاكية أو عبء على الموازنة.
وفي هذا السياق، يشير القبي إلى أن هناك بالفعل كثيراً من الدراسات الأكاديمية التي تناولت العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الاقتصادية، وخلصت إلى نتائج تؤكد أن هذا الإنفاق يمكن أن يكون محفزاً حقيقياً للنمو. ولهذا السبب، اختار ماكرون الربط بين زيادة الإنفاق الدفاعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، كنوع من التبرير السياسي والاستراتيجي، وأيضاً لطمأنة الداخل الفرنسي بأن هذه النفقات ليست عبثية، بل تدخل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة.
نحو عقيدة دفاعية أوروبية جديدة
لماذا اختار الرئيس ماكرون استخدام تعبير "زمن الاضطرابات" بهذه الصراحة وفي هذا التوقيت؟ وهل هذا التوصيف يمهد لتغييرات أعمق في السياسة الفرنسية؟
يقول المحلل السياسي طارق واهبي إن ماكرون يستخدم تعبير "زمن الاضطرابات" لوصف المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي بدأت منذ فبراير (شباط) عام 2022 بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا.
والهدف من هذا التوصيف بحسب واهبي، إعادة توضيح مفهوم التحالفات وكيفية التعاون مع التغييرات الجيوسياسية التي دفعت الحلفاء إلى الإسراع في البحث عن قواعد مشتركة للدفاع عن السيادة والديمقراطية وأن عودة ترمب للحكم في أميركا سرّعت عجلة الخيارات السياسية في الدفع من أجل العسكرة.
في المقابل، ترى أوروبا أن عليها أن تتسلح لأن الشريك الأميركي يضع شروطاً للمساعدة في حمايتها.
وأكد واهبي أنه لا توجد تغييرات عميقة في السياسة الفرنسية بحد ذاتها، ولكن ما تغير هو مقاربة ماكرون للإنفاق العسكري. ففي بداية ولايته عام 2017، كان يسعى إلى تقليص هذا الإنفاق، لكن اجتياح أوكرانيا غيّر المعادلات، كما أن انسحاب فرنسا من أفريقيا كان بمثابة صدمة، حتى بالنسبة إلى الإدارة العسكرية التي كانت ترى في التعاون العسكري مع أفريقيا أولوية ثابتة لأكثر من 60 سنة.
وأضاف أن "زمن الاضطرابات" هو أيضاً زمن الإخفاقات السياسية والدبلوماسية نتيجة غياب حلول حقيقية للنزاعات، مما دفع دولاً عدة إلى العودة لخيار السلاح بأنواعه المختلفة.
ولكن كيف يمكن فهم الربط المباشر الذي قام به ماكرون بين الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي؟ وهل هو توجه فرنسي جديد أم محاولة لطمأنة الداخل الفرنسي؟
يجيب طارق واهبي أن ماكرون يحاول اليوم ربط سياسة التسلح بعملية النهوض بالصناعات الدفاعية الفرنسية، سواء من خلال بناء ترسانة جديدة أو تطوير أنظمة دفاعية حديثة يمكن تسويقها وبيعها لدول أخرى، مما يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الأعلى ويساعد في تحريك الاقتصاد الوطني.
لكنه يحذر في الوقت ذاته، من التساؤل المشروع، من سيشتري هذه الصناعات الفرنسية؟ وكم سيكون حجم الطلب الداخلي والخارجي؟ والأهم، من أين ستأتي الحكومة الفرنسية بالتمويل اللازم لتحقيق هذه الطموحات الدفاعية؟
ويشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يتوقف فقط عند قطاع الدفاع، بل يرتبط أيضاً بالخيارات الضريبية للحكومة تجاه الشركات وكيفية تحقيق توازن في الموازنة بين المداخيل والمصاريف.
الدين العام الفرنسي
وهنا ذكّر بأن الدين العام الفرنسي تجاوز 3200 مليار يورو مع بداية العام الحالي، وهذا عامل لا يمكن تجاهله في أية سياسة اقتصادية مستقبلية.
واعتبر واهبي أن ماكرون يوجّه من خلال هذه السياسة رسالة إلى الداخل الفرنسي أيضاً، بخاصة إلى القوى السياسية التي تعرقل تمرير موازناته والتي تلجأ إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومات المتعاقبة، ويرى أن هذه الممارسات تعرقل عمل الدولة وتضع الأمن القومي الفرنسي في خطر.
وفي ما يتعلق بفرضية هل نحن أمام تغيير حقيقي في العقيدة الدفاعية الفرنسية؟ وهل خطاب ماكرون الأخير يعكس خوفاً حقيقياً من تهديدات وشيكة، أم أنه مجرد خطاب استباقي؟
يرى طارق واهبي أن استنتاجات عدة توصلت إليها القيادة الفرنسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا دفعتها إلى إعادة التفكير جذرياً في استراتيجياتها الدفاعية، بما في ذلك كيفية تأمين الموارد والخطط اللوجستية لضمان نجاحها.
ومع ذلك، يوضح أن العقيدة الدفاعية الفرنسية لا تزال قائمة إلى حد كبير على استقلالية القرار، لكنها تبقى مرتبطة لوجستياً بالدعم الأميركي من خلال حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الخطاب الأخير لماكرون لم يكُن مفاجئاً، بل جرى التمهيد له منذ فترة عبر تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان، وجرى الحديث عن توجهات سياسية وعسكرية، بعضها أُرجئ حسمه إلى الخريف المقبل، مثل مسألة إعادة النظر في الخدمة العسكرية أو تعزيز الجيش الاحتياطي.
ويختم واهبي بالقول إن هذا الخطاب يعيد للأذهان ما حدث عام 2017 عندما استقال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال دو فيليه احتجاجاً على خفض موازنة الدفاع، مما يعكس أن فرنسا كانت سابقاً تتجه نحو تقليص التسلح، ولكن الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء، ليس في فرنسا فقط بل في كامل الاتحاد الأوروبي.
ويخلص واهبي إلى أن خطاب ماكرون الأخير هو بمثابة تأسيس لمرحلة جديدة في التفكير الأوروبي حول قضايا الأمن والدفاع، في ظل واقع جديد لم تعُد الحروب فيه تقليدية، بل تعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة أثبتت فاعليتها في الحرب الأوكرانية، ليس من أجل الانتصار السريع، ولكن لتحقيق تفوق استراتيجي حاسم.
يمكن القول إذاً إن خيارات ماكرون في الربط بين الإنفاق العسكري وتحريك عجلة الاقتصاد تعكس تحولاً جوهرياً في العقيدة الاقتصادية والسياسية لفرنسا، يتماشى مع واقع دولي متغير يفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها.
وبين السعي إلى ضمان الأمن القومي والاستفادة من ديناميكية الصناعات الدفاعية، تراهن باريس على جعل التسلح وسيلة لتحقيق النمو، وليس مجرد عبء على موازنة الدولة.
ومع أن هذه الاستراتيجية قد تحمل فرصاً اقتصادية، إلا أنها تطرح في المقابل أسئلة مشروعة حول جدواها على المدى البعيد، بخاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها فرنسا.
وفي كل الأحوال، يبدو أن أوروبا بأكملها، وليس فرنسا وحدها، دخلت فعلاً "زمن الاضطرابات" الذي يعيد ربما تشكيل موازين القوى والتحالفات لأعوام مقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقرًا الشهر الماضي عند 9.2 ملايين برميل يوميًا، وأن شحنات الخام ظلت عند 4.68 ملايين برميل يوميًا. كما أفادت الوكالة بأن صادراتها من النفط والمنتجات البترولية انخفضت بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميًا. وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع". وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أمريكيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية ستقترح على الأرجح حدًا أقصى عائمًا لسعر النفط الخام الروسي في مسودة حزمة عقوبات جديدة. ورغم تحقيق كازاخستان هدفها الإنتاجي في إطار أوبك+، إلا أنها تجاوزت الحدود المتفق عليها باستمرار. وصرح مصدر في قطاع النفط أن وكالة الطاقة الدولية أفادت بأن إنتاج كازاخستان من النفط الخام ارتفع بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في يونيو. وهذا يزيد بمقدار 500 ألف برميل يوميًا عن هدف أوبك+، ويكاد يكون متوافقًا مع 1.88 مليون برميل يوميًا. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا ، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى مناقشة، لكن الفكرة بدت وكأنها تُهدئ مخاوف الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي - مالطا واليونان وقبرص. على الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى. واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها. وأضافت المصادر أنها وافقت أيضًا على آلية تسعير ديناميكية لتحديد سقف السعر. يوم الجمعة، اقترحت المفوضية الأوروبية سقفًا سعريًا عائمًا للنفط الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق للنفط الخام في الأشهر الثلاثة السابقة. وأوضح أحد المصادر أن السعر الأولي سيكون حوالي 47 دولارًا للبرميل بناءً على متوسط سعر النفط الخام الروسي خلال الأسابيع ال22 الماضية مطروحًا منه 15%. علاوة على ذلك، سيتم مراجعة السعر بناءً على متوسط سعر النفط كل ستة أشهر بدلاً من الأشهر الثلاثة المقترحة. ولا تزال سلوفاكيا - التي عطلت الحزمة المقترحة - تسعى للحصول على تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن مخاوفها بشأن خطط التخفيض التدريجي لإمدادات الغاز الروسي، لكنها وافقت على الإجراءات الجديدة، وفقًا للمصادر. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا ، في ديسمبر 2022. ويضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة السبع لخفض هذا السقف خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. يحظر هذا السقف تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من سقف السعر. واقترحت المفوضية الأوروبية حزمةً في أوائل يونيو، تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من الطاقة بشكل أكبر، بما في ذلك حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، وشبكة مالية تُساعدها على الالتفاف على العقوبات. وأفاد مصدر آخر بأن الحزمة الجديدة ستُدرج مصفاةً مملوكةً لروسيا في الهند ، وبنكين صينيين، وسجلاً للأعلام. وقد استخدمت روسيا أعلام الملاءمة لأسطولها غير الرسمي من السفن وناقلات النفط. وفشل الاتحاد الأوروبي في الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الثلاثاء، حيث طالبت سلوفاكيا بمزيد من الضمانات لضمان عدم تضررها من خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي. وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد ذكرت أنها ستعمل على معالجة مخاوف سلوفاكيا ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وصرح فيكو في بيان له بأن ممثل سلوفاكيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء كُلِّف بطلب تأجيل التصويت المُزمع على العقوبات. وأضاف فيكو: "يرفض الائتلاف الحكومي الاقتراح الأحمق للمفوضية الأوروبية بوقف تدفق الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028". ومع ذلك، فهو مستعد للتفاوض على ضمانات تُوفر لسلوفاكيا قدرًا من الارتياح فيما يتعلق بإمدادات الغاز بعد عام 2028. وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع وزراء الخارجية، بأنها "حزينة للغاية" لعدم الموافقة على العقوبات، مضيفةً أن "الكرة في ملعب سلوفاكيا". وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبات يوم الأربعاء. تعيق سلوفاكيا حزمة العقوبات الأخيرة - التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - حتى تتم معالجة مخاوفها بشأن مقترح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول 1 يناير 2028. تجادل سلوفاكيا ، التي تواصل استيراد الطاقة الروسية، وغالبًا ما تتبنى مواقف مؤيدة لروسيا بشأن أوكرانيا ، بأن التوقف عن استيراد الغاز الروسي قد يتسبب في نقص في الإمدادات، ويرفع الأسعار ورسوم العبور، ويؤدي إلى مطالبات تعويض من المورد الروسي غازبروم. وحذّرت سلوفاكيا من التكاليف القانونية المحتملة لفسخ عقد الغاز مع شركة غازبروم، وأضاف فيكو أن الحل الأمثل هو إعفاء سلوفاكيا من الانسحاب التدريجي من الطاقة الروسية، مما يسمح لها بالوفاء بعقدها الممتد حتى عام 2034.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
سفير المملكة في تونس يسلم 129 وحدة سكنية بتمويل سعودي
وأعرب الوزير الزواري، عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود. من جهته، هنّأ السفير الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكدًا أن المملكة تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في العديد من المجالات. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوزع على عددٍ من محافظات تونس ، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويلٍ ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
فضيحة نفطية مدوية.. 3 مليارات دولار تمول حرب الحوثي من تجارة مشتقات الموت
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن كارثة اقتصادية تمتص دماء اليمنيين وتغذي ماكينة الحرب الحوثية، حيث تحصد ميليشيا الحوثي الإرهابية ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة المشتقات النفطية، في واحدة من أخطر شبكات تمويل الإرهاب في المنطقة. النفط الإيراني المجاني يتحول إلى مليارات في جيوب الحوثي بحسب البيانات، تحصل الميليشيا على 50% من وارداتها النفطية مجانًا من إيران، ثم تبيعها بأسعار خيالية داخل اليمن. وخلال عامين فقط، استوردت الميليشيا 2 مليار لتر من الوقود المجاني عبر ميناء الحديدة، لتبيعه بمتوسط سعر 450 ريال يمني للتر، ما حقق لها أرباحًا صافية تجاوزت 1.57 مليار دولار. جباية مزدوجة ونهب منظم عبر الموانئ ولم تتوقف أرباح الحوثيين عند التهريب فقط، بل فرضوا رسومًا جمركية وضريبية مضاعفة على كل شحنة مشتقات نفطية تصل ميناء الحديدة، من 157 سفينة وصلت خلال عام واحد فقط، جنوا قرابة 789 مليون دولار كضرائب ورسوم غير قانونية، ورغم الادعاء بتوقف الميناء الا ان اجزاءا منه بحسب المصادر تعمل. البيع للمواطنين بأسعار مضاعفة وتحتكر الميليشيا توزيع الوقود، لتبيعه للمواطنين بأسعار تزيد بـ300% إلى 450% عن السعر الحقيقي، فيما تذهب الفروقات المالية المقدرة بـ400 مليار ريال يمني إلى جيوب قادة الحوثي، بينما يعاني المواطن من أزمات خانقة. وأدت هذه المنظومة إلى انهيار الاقتصاد اليمني، مع ارتفاع أسعار الوقود 1000% في مناطق الحوثيين، وتزايد تكاليف النقل، وإغلاق مصانع، ومزارع، وارتفاع البطالة، في وقت تتضخم فيه ثروات قادة الحوثي عبر تجارة الموت. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
