انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو
وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع".
وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أمريكيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية ستقترح على الأرجح حدًا أقصى عائمًا لسعر النفط الخام الروسي في مسودة حزمة عقوبات جديدة. ورغم تحقيق كازاخستان هدفها الإنتاجي في إطار أوبك+، إلا أنها تجاوزت الحدود المتفق عليها باستمرار. وصرح مصدر في قطاع النفط أن وكالة الطاقة الدولية أفادت بأن إنتاج كازاخستان من النفط الخام ارتفع بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في يونيو. وهذا يزيد بمقدار 500 ألف برميل يوميًا عن هدف أوبك+، ويكاد يكون متوافقًا مع 1.88 مليون برميل يوميًا. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا ، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى مناقشة، لكن الفكرة بدت وكأنها تُهدئ مخاوف الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي - مالطا واليونان وقبرص.
على الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة.
يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى.
واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها. وأضافت المصادر أنها وافقت أيضًا على آلية تسعير ديناميكية لتحديد سقف السعر. يوم الجمعة، اقترحت المفوضية الأوروبية سقفًا سعريًا عائمًا للنفط الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق للنفط الخام في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأوضح أحد المصادر أن السعر الأولي سيكون حوالي 47 دولارًا للبرميل بناءً على متوسط سعر النفط الخام الروسي خلال الأسابيع ال22 الماضية مطروحًا منه 15%. علاوة على ذلك، سيتم مراجعة السعر بناءً على متوسط سعر النفط كل ستة أشهر بدلاً من الأشهر الثلاثة المقترحة.
ولا تزال سلوفاكيا - التي عطلت الحزمة المقترحة - تسعى للحصول على تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن مخاوفها بشأن خطط التخفيض التدريجي لإمدادات الغاز الروسي، لكنها وافقت على الإجراءات الجديدة، وفقًا للمصادر.
تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا ، في ديسمبر 2022. ويضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة السبع لخفض هذا السقف خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير.
يحظر هذا السقف تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من سقف السعر.
واقترحت المفوضية الأوروبية حزمةً في أوائل يونيو، تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من الطاقة بشكل أكبر، بما في ذلك حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، وشبكة مالية تُساعدها على الالتفاف على العقوبات. وأفاد مصدر آخر بأن الحزمة الجديدة ستُدرج مصفاةً مملوكةً لروسيا في الهند ، وبنكين صينيين، وسجلاً للأعلام. وقد استخدمت روسيا أعلام الملاءمة لأسطولها غير الرسمي من السفن وناقلات النفط.
وفشل الاتحاد الأوروبي في الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الثلاثاء، حيث طالبت سلوفاكيا بمزيد من الضمانات لضمان عدم تضررها من خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد ذكرت أنها ستعمل على معالجة مخاوف سلوفاكيا ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وصرح فيكو في بيان له بأن ممثل سلوفاكيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء كُلِّف بطلب تأجيل التصويت المُزمع على العقوبات.
وأضاف فيكو: "يرفض الائتلاف الحكومي الاقتراح الأحمق للمفوضية الأوروبية بوقف تدفق الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028". ومع ذلك، فهو مستعد للتفاوض على ضمانات تُوفر لسلوفاكيا قدرًا من الارتياح فيما يتعلق بإمدادات الغاز بعد عام 2028.
وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع وزراء الخارجية، بأنها "حزينة للغاية" لعدم الموافقة على العقوبات، مضيفةً أن "الكرة في ملعب سلوفاكيا". وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبات يوم الأربعاء.
تعيق سلوفاكيا حزمة العقوبات الأخيرة - التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - حتى تتم معالجة مخاوفها بشأن مقترح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول 1 يناير 2028.
تجادل سلوفاكيا ، التي تواصل استيراد الطاقة الروسية، وغالبًا ما تتبنى مواقف مؤيدة لروسيا بشأن أوكرانيا ، بأن التوقف عن استيراد الغاز الروسي قد يتسبب في نقص في الإمدادات، ويرفع الأسعار ورسوم العبور، ويؤدي إلى مطالبات تعويض من المورد الروسي غازبروم.
وحذّرت سلوفاكيا من التكاليف القانونية المحتملة لفسخ عقد الغاز مع شركة غازبروم، وأضاف فيكو أن الحل الأمثل هو إعفاء سلوفاكيا من الانسحاب التدريجي من الطاقة الروسية، مما يسمح لها بالوفاء بعقدها الممتد حتى عام 2034.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر تراجعت 0.2% إلى 3365.50 دولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تأثر الطلب على الملاذ الآمن بمؤشرات على تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حد من خسائر المعدن النفيس. بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش، خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولار للأونصة، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: "نحن نشهد في الأساس بعض عمليات جني الأرباح من مضاربين نظرًا لأننا بدأنا الآن في رؤية هذا التفاؤل في السوق"، وفقًا لـ "رويترز". وأضاف: "مع هذا، فإن الدولار في اتجاه التراجع. وعلاوة على ذلك، لا يزال لدينا توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في هذه المرحلة، وهي تدعم الذهب بالقرب من مستوى 3360 دولارًا". وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إبرام واشنطن اتفاقًا مع اليابان. وصعد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لمستويات قياسية عند الإغلاق خلال الليل، إذ عززت دلائل انحسار التوتر التجاري العالمي معنويات المخاطرة بين المستثمرين. من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من تباطؤ التوظيف، مما يجعل من الصعب على الباحثين عن العمل العثور على وظيفة. ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 29 و30 يوليو/تموز، وترى الأسواق احتمالًا بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% عند 39.14 دولار للأونصة، في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5%. وهبط البلاتين 0.2% إلى 1407.10 دولار، وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1238.73 دولار.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تقسيم الأسهم: فرصة حقيقية أم مجرد وهْم نفسي؟
يُعد تقسيم الأسهم أداة استراتيجية تستخدمها الشركات لتحقيق عدة أهداف، من أبرزها جعل السهم أكثر جاذبية لصغار المستثمرين، خاصة في ظل الاعتقاد السائد بأن السهم الأرخص نسبيًا يُنظر إليه كفرصة استثمارية أكبر. فبدلاً من شراء سهم واحد بسعر مرتفع، يمكن للمستثمر شراء عدة أسهم بسعر أقل، ما يمنحه شعورًا أكبر بالتحكم والمرونة. وعندما تنخفض القيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم، تزداد إمكانية تداوله بين عدد أكبر من المستثمرين. ويُحقق هذا التوسع في قاعدة المساهمين فائدتين رئيسيتين: الأولى تقليل حدة التقلبات السعرية الناتجة عن تداولات كبار المستثمرين، والثانية منح الشركة حرية أكبر في اتخاذ قراراتها دون ضغوط مباشرة من كبار الملاك. من أبرز الشركات التي خضعت لتقسيم أسهمها في الفترة الماضية شركة "شيبوتلي"، التي تدير سلسلة مطاعم للأكل المكسيكي، وهي سلسلة ضخمة تضم حوالي 3800 فرع في الولايات المتحدة، ويعمل بها أكثر من 130 ألف موظف. وفي 26 يونيو 2024، دخل تقسيم سهم "شيبوتلي" إلى خمسين حيّز التنفيذ، وهو أول تقسيم في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عامًا. وقد أدى هذا القرار إلى تحويل السهم، الذي كان يُتداول عند مستوى 3,283 دولارًا، إلى 50 سهمًا بقيمة تقارب 65 دولارًا للسهم الواحد. في ذلك الوقت، صرّح المدير المالي للشركة "جاك هارتونغ" بأن الهدف من هذا التقسيم هو "جعل الأسهم أكثر سهولة للوصول من قبل الموظفين والمستثمرين على حد سواء"، معتبرًا أن السعر المرتفع كان يشكّل حاجزًا نفسيًا أمام المستثمرين الأفراد، خصوصًا أولئك الذين يستخدمون تطبيقات تداول لا تدعم الاستثمار الجزئي. وأشار "هارتونغ" إلى أن التقسيم أتاح لهؤلاء فرصة امتلاك السهم الكامل، وهو ما يعزز قاعدة المساهمين ويزيد من سيولة السهم في السوق. عقب الإعلان عن التقسيم، ارتفع سهم "شيبوتلي" بنسبة 3.5% خلال أسبوع، وهو ما اعتبره المحللون إشارة إلى ثقة السوق في مستقبل الشركة وتقبّل جيد لقرارها بتقسيم السهم على نطاق واسع. ولم يكن التقسيم مجرد خطوة مالية، بل حمل أيضًا بُعدًا معنويًا للموظفين، حيث أعلنت الشركة عن منح أسهم مجانية لحوالي 4,000 موظف، من بينهم مدراء فروع وأفراد من طاقم العمل ممن لديهم أكثر من 20 عامًا من الخدمة، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تعزيز الولاء وتحفيز الأداء من خلال إشراك الموظفين في ملكية الشركة. وعند تنفيذ تقسيم سهم "شيبوتلي"، اعتبر العديد من المحللين الماليين أن الخطوة لم تكن شكلية، بل استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السهم، وتحفيز الموظفين، وتوسيع قاعدة المستثمرين. ولكن، وبعد مرور عام كامل على قرار التقسيم، لم يرتفع سهم الشركة، بل انخفض بنسبة 13% خلال العام، وذلك بعد تلاشي الأثر الأولي للتقسيم وإعادة تقييم الشركة وأساسياتها، ما أدى إلى هذا التراجع. ومن أبرز العوامل التي أثارت قلق المستثمرين ارتفاع مضاعف ربحية الشركة، الذي بلغ أكثر من 52 وقت التقسيم، وهو معدل مرتفع جدًا في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما أن شركة مثل "ماكدونالدز" بلغ مضاعف ربحيتها في نفس الفترة 26، و"كوكاكولا" 28، ما يشير إلى تضخم واضح في تقييم سهم "شيبوتلي". وكانت شركة "أمازون" من أبرز الشركات التي استخدمت تقسيم الأسهم كأداة استراتيجية. ففي منتصف عام 2022، أعلنت عن تقسيم سهمها بنسبة 20 إلى 1، وهي خطوة اعتبرها محللون تحولًا رمزيًا من كونها "شركة كل شيء" إلى "شركة لكل شخص". وكان الهدف من هذا التحرك واضحًا: توسيع قاعدة المساهمين، وجعل السهم أكثر جاذبية لصغار المستثمرين بعد أن أصبح سعره مرتفعًا جدًا، ما جعله بعيد المنال عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد. أهداف متعددة للتقسيم ويشرح مايكل باشتر، المحلل المالي في شركة "ويبوش سيكيوريتيز"، أن سعر سهم أمازون قبل التقسيم كان يتجاوز 2500 دولار، ما شكّل عائقًا أمام المستثمرين الأفراد ذوي رؤوس الأموال المحدودة. وأضاف أن من يملك 10 آلاف دولار فقط، لن يغامر بوضعها كلها في بضعة أسهم. لكن بعد التقسيم، انخفض السعر إلى نحو 125 دولارًا، ما أتاح للمستثمرين شراء أسهم بألف دولار أو أقل، وهو ما ساهم في زيادة السيولة وتحفيز الطلب. وقد بلغ سعر السهم 226 دولارًا في منتصف عام 2025، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 80%. فهل كان تقسيم السهم هو العامل المؤثر؟ يصعب الجزم بذلك، خاصة مع تحسن نتائج أعمال الشركة في تلك الفترة، لا سيما في عام 2024، الذي شهد تحقيق أرباح قاربت 60 مليار دولار، بزيادة تقارب 95% عن عام 2023. ففي أعقاب التقسيم، بدأ سهم أمازون يتداول في نطاق سعري قريب من شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا مثل "أبل" و"مايكروسوفت"، حيث تراوح بين 120 و150 دولارًا خلال عام 2023، قبل أن يرتفع لاحقًا، ويُعتقد أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز جاذبية السهم لدى المستثمرين الأفراد، الذين غالبًا ما يقارنون بين الأسهم داخل القطاع ذاته. وإلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، ساهم تقسيم السهم في تحسين صورة الشركة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن ظروف العمل داخلها. وقد ساعد توزيع الأسهم على الموظفين بعد التقسيم في تهدئة بعض هذه الانتقادات، وخلق شعور أكبر بالانتماء داخل المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن تقسيم الأسهم ليس جديدًا على أمازون، فقد قامت بثلاث عمليات تقسيم في عامي 1998 و1999، بعد عام واحد فقط من إدراجها في بورصة "ناسداك" عام 1997. لكنها توقفت عن هذه الممارسة لمدة 23 عامًا، قبل أن تعود إليها في 2022، في خطوة تعكس تغيرًا في فلسفة الشركة تجاه السوق والمستثمرين. ممارسة شائعة في قطاع التكنولوجيا أما شركة "أبل"، فقد قامت بخمس عمليات تقسيم أسهم في تاريخها، كان أحدثها بنسبة 4 مقابل 1 في أغسطس 2020، حين كان سعر السهم يبلغ 435 دولارًا، وهو ما اعتبرته الشركة حاجزًا نفسيًا أمام المستثمرين الجدد. بعد التقسيم، أصبح السهم يُتداول بسعر يقارب 106 دولارات، ما جعله في متناول شريحة أوسع من المستثمرين، وساهم في زيادة السيولة في السوق، ورفع حجم التداول اليومي، وهو ما انعكس إيجابًا على القيمة السوقية لاحقًا. والشاهد أن شركات مثل "ألفابت"، و"إنفيديا"، و"تسلا"، و"وول مارت"، وغيرها، لجأت أيضًا إلى تقسيم الأسهم للأسباب نفسها التي دفعت "أمازون"، و"شيبوتلي"، و"أبل" إلى ذلك. وتشير "أماندا هولدن"، المستشارة المالية، إلى أن تقسيم الأسهم لا يغيّر من القيمة السوقية للشركة، لكنه يخلق "وهمًا نفسيًا" بأن السهم أصبح أرخص، ما يحفّز الطلب عليه. لكن "هولدن" تضيف أنه مع انتشار الاستثمار الجزئي، قد تقل أهمية تقسيم الأسهم مستقبلاً، إلا أن تأثيره النفسي لا يزال قويًا، خصوصًا في الأسواق التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد. نموذج مضاد وفي مقابل هذه المزايا، يرى محللون أن التقسيم قد يفتح الباب أمام مزيد من التقلبات في سعر السهم، نظرًا لانخفاض سعره الاسمي وزيادة عدد المتداولين الأفراد. بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تحول بعض الشركات الصغيرة إلى "أسهم ميم"، ما لم يتم التقسيم بعقلانية ووفق أسس مالية قوية. ولعل هذا ما يدفع شركة "بيركشاير هاثاواي" للاحتفاظ بنوعين من الأسهم: "إيه" (A) و"بي" (B)، أو "أ" و"ب"، بينهما فروق جوهرية تتمثل أساسًا في حقوق التصويت والسعر، رغم أنهما يمثلان حصصًا في نفس الشركة. فأسهم الفئة "أ" تمنح مالكها حقوق تصويت كاملة، حيث يمثل كل سهم صوتًا واحدًا. أما أسهم الفئة "ب"، فتوفر حقوق تصويت أقل بكثير، إذ يعادل كل سهم منها واحدًا من عشرة آلاف (1/10,000) من صوت واحد فقط. وعلى الرغم من أن أسهم الفئة "أ" تُتداول بأسعار مرتفعة جدًا (فوق مستوى 700 ألف دولار للسهم في نهاية الأسبوع الثاني من يوليو 2025)، فإن سهم الفئة "ب" يعادل 1/1500 من قيمة سهم الفئة "أ"، ما يجعله أكثر سهولة للوصول من قبل المستثمرين الأفراد، دون التضحية بإمكانية النمو على المدى الطويل. والفارق الذي تقرّه الشركة هنا يأتي في إطار سعيها لاستقطاب نوعية مختلفة من المستثمرين تركز على النمو طويل المدى، فهي لا تسعى لتوسيع قاعدة المصوتين، بل لاستقطاب مستثمرين أكثر خبرة ودراية. المصادر: أرقام- سي إن بي سي- بلومبرغ- فوربس- وول ستريت جورنال- فورتشن.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
فولكس فاجن تخفض توقعاتها للعام الحالي وسط تأثير التعريفات الجمركية
خفضت الألمانية "فولكس فاجن" توقعاتها للعام بأكمله، وسجلت تراجعًا حادًا في أرباح الربع الثاني، في ظل تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على أعمالها. وتراجعت الأرباح التشغيلية لأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا 29% إلى 3.83 مليار يورو (4.49 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة مع 5.4 مليار يورو المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الشركة حاليًا استقرار إيراداتها هذا العام، بدلاً من توقعها نموًا بنسبة 5%، كما قلصت رؤيتها للتدفق النقدي الحر، وتشير تقديراتها إلى تراوح العائد التشغيلي على المبيعات بين 4% و5%، مقارنة مع التقدير السابق 5.5% و6.5%. وصرح "أرنو أنتليتز" المدير المالي للشركة في بيان: تُظهر أرقامنا نصف السنوية صورة متناقضة، فمن جهة حققنا نجاحًا كبيرًا في المنتجات وأحرزنا تقدمًا في إعادة التنظيم، ومن ناحية أخرى انخفضت الأرباح التشغيلية بحوالي الثلث على أساس سنوي مع ارتفاع مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات ذات هامش الربح المنخفض. كما أشار إلى التأثير السلبي لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات وتدابير إعادة الهيكلة. وذلك بعدما فرض الرئيس الأمريكي "ترامب" تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات بلاده من السيارات في بداية أبريل، وعلى الرغم من التوصل لاتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان، إلا أنه لم يتم الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد.