وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
وأوضح وزير المال، أن 'القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد'.
وأكد أن 'من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط'.
وكشف وزير المال عن 'توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة'، لافتا إلى أن 'تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي'.
واشار إلى أنه 'اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة'.
واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب 'تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة'.
ووعد وزير المال بـ'دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة'.
وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة 'أمل'، تطرق طليس إلى 'مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل'، وقد أبلغه الوزير جابر أنه 'أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها'، كاشفا عن 'إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع'.
والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – 'الريجي' ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 20 دقائق
- ليبانون 24
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)». وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
تراجع نادي الحزم السعودي عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي. وكان الأهلي يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك. ورفض أحمد عبدالقادر فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري. ورغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.
النهار
منذ 39 دقائق
- النهار
السوق السعودية تفتح أبوابها للخليجيين: قرار يغيّر قواعد اللعبة
في مشهد يعكس تغيراً هادئاً لكنه عميق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح أبواب السوق الرئيسية أمام مواطني دول الخليج والمقيمين فيها . القرار، الذي طال انتظاره، يُنهي سنوات من المشاركة المحدودة، ويمنح المستثمر الخليجي حق الوصول الكامل إلى قلب البورصة السعودية، ليس عبر وسيط، بل بملكية مباشرة وصوت واضح في سوق تُعد الأضخم في المنطقة. من أطراف السوق إلى مركز القرار لوقت طويل، كان المستثمر الخليجي يتنقل على هامش السوق السعودية. أدوات الدين، السوق الموازية، وصناديق الاستثمار كانت مجاله الوحيد، بينما بقيت السوق الرئيسية محجوزة خلف ستار من الاتفاقيات المعقّدة والقرارات بالنيابة. اليوم، يُسحب ذلك الستار، وتُفتح الأبواب بوضوح: كل مقيم في الخليج أصبح له الحق في الدخول المباشر، تماماً كالمستثمر المحلي. القرار ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل تصحيح لمسار. وهو يعكس إدراكاً متزايداً بأن رأس المال الإقليمي ليس غريباً عن هذه السوق، بل جزء من نسيجه المالي، ومستقبل تطوّره. السيولة تتنفس... والثقة تتسع الهيئة وصفت التعديل بأنه يهدف إلى تعزيز حماية المستثمر وثقة السوق، وجذب استثمارات جديدة. لكن القراءة الأوسع تكشف عن هدف أكثر عمقاً: توسيع هوية السوق السعودية لتكون منصّة إقليمية حقيقية لرأس المال، لا مجرد بورصة وطنية بقيود داخلية.وهذه الرؤية تدعمها الأرقام. فخلال النصف الأول من 2025، بلغت قيمة التداولات في السوق السعودية نحو 183.5 مليار دولار، رقم يضعها في صدارة المشهد الخليجي بفارق شاسع عن الأسواق المجاورة. خلفها، بأميال، تأتي أبوظبي (48.9 مليار)، ثم الكويت ودبي وباقي العواصم المالية. ومع فتح المجال أمام مستثمرين جدد، تبدو السوق وكأنها تُعيد تشكيل خريطتها من الداخل: سيولة أكبر، قاعدة أوسع، وتنوع يُغني إيقاع التداولات اليومية. استثمار لا ينتهي بالمغادرة ومن المهم أن التعديل لم يغفل أولئك الذين رحلوا. المستثمرون الأفراد، ممن سبق لهم الإقامة في السعودية أو دول الخليج وفتحوا حساباتهم في تلك الفترة، يستطيعون مواصلة استثماراتهم حتى بعد المغادرة. .بين التكامل والمنافسة... الخليج يعيد ترتيب أوراقه رغم أن القرار يعكس انفتاحاً تجاه الجوار الخليجي، قد يُحدث تأثيرات ملموسة على موازين المنافسة بين البورصات الإقليمية. فمع تسهيل الوصول إلى السوق السعودية، قد تشهد بعض أسواق المنطقة – مثل دبي وأبوظبي – إعادة توزيع في سيولة الأفراد الخليجيين، بخاصة من أصحاب الحسابات النشطة الباحثين عن عمق أكبر وفرص تداول أوسع. وفي المقابل، قد تدفع هذه الخطوة بعض الشركات الخليجية الكبرى إلى التفكير جدياً في إدراج مزدوج أو جزئي داخل السوق السعودية، مستفيدة من جمهور مستثمرين أصبح يشمل مواطنيها مباشرة. نبرة جديدة في المشهد الإقليمي قرار اليوم لا يأتي بمعزل عن تحولات أوسع. فالسعودية تُعيد بناء قواعدها الاقتصادية بلغة أكثر انفتاحاً. من فتح باب التملك العقاري للأجانب اعتباراً من 2026، إلى قفزة التجارة غير النفطية مع دول الخليج بنسبة 203% — تتكشف ملامح سياسة اقتصادية جديدة، أهدأ نبرة، وأذكى اتجاهاً، وأوسع أفقاً. المستثمر الخليجي لم يعد مجرد زائر موقت في السوق السعودية. بل بات جزءاً من مشهدها، من تطورها، ومن قصتها التي تكتب فصلاً جديداً... بلغة المال، وبنبرة أكثر واقعية واتزاناً.
