السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)».
وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
سلام بمؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى": زراعة القنّب فرصة تنموية حقيقية لبناء اقتصاد منتج ومستدام
رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى"، مشيرا الى ان "هذا المؤتمر ينعقد في توقيت محوري ضمن مسار السياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس منتجة، عادلة، ومستدامة. وفي قلب هذه الرؤية، تحتل الزراعة موقعًا مركزيًا بعدما كانت لسنوات ركيزة منسية، لكنها اليوم تعود لتكون، كما تقول حملة وزارة الزراعة، "نبض الأرض والحياة". ولفت الى ان "من هذا المنطلق، تنظر الحكومة إلى زراعة القنب ، بوجهيها الطبي والصناعي، كقطاع واعد لم يعد محظورًا أو هامشيًا في السياسات العامة ، بل أصبح في عدد متزايد من الدول رافعة اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة إلى المناطق الريفية المهمشة، ضمن إطار قانوني ورقابي صارم. أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178، الذي شرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية. خطوة متقدّمة وضعت لبنان في مصاف الدول الساعية إلى الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذا القطاع. غير أن الترجمة العملية لهذا القانون ما زالت تواجه بعض التعقيدات التنظيمية والمؤسساتية، التي نسعى إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية". واوضح اننا نصرّ على المضي في هذا المسار لأننا نواجه فرصة تنموية حقيقية، من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا في ثلاثة مجالات رئيسية: أولًا: على المستوى الاقتصادي والإنتاجي يتيح هذا القطاع إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الزراعة، والصناعة الدوائية والغذائية، والتكنولوجيا الحيوية. وهو قادر على خلق فرص عمل نوعية، خصوصًا في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزراعة، إذا ما أُديرت بمهنية وشفافية، قادرة على تحقيق إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا عبر الإنتاج المباشر، والصناعات التحويلية، والتصدير. ثانيًا: على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية لطالما عانت مناطق مثل البقاع من التهميش وغياب البدائل الاقتصادية. تنظيم هذا القطاع بشكل عادل ومدروس يمكن أن يشكّل رافعة تنموية تُشرك آلاف العائلات في دورة قانونية منتجة، وتمنحهم بديلًا حقيقيًا عن اقتصاد الهشاشة. وهذا يستدعي نموذجًا شفافًا في توزيع التراخيص، ودعمًا فعليًا لصغار المزارعين، بعيدًا عن الاحتكار والمصالح الضيقة. ثالثًا: على المستوى الصحي والبحثي تؤكد الأدلة العلمية الاستخدامات الطبية المفيدة لمركّبات القنب، خصوصًا في علاج أمراض مزمنة أو مستعصية. ويمكن للبنان أن يتحوّل إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية المستخلصة من القنّب، مما يعزز الأمن الدوائي ، ويدعم الابتكار، ويخفّف من كلفة الاستيراد". واعتبر سلام أن "القضية إذًا ليست قضية زراعة نبتة، بل مشروع متكامل لبناء قطاع اقتصادي حديث ومتعدد الفوائد. ونحن في الحكومة نعمل على استكمال الإطار التنفيذي لهذا القانون عبر: تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تشرف على كامل سلسلة الإنتاج والتسويق، وقد تم هذا الأسبوع اختيار أول عضوين من أعضائها بموجب آلية التعيينات المعتمدة. إصدار المراسيم التطبيقية بالتشاور مع الخبراء والمعنيين. تطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الامتثال للقانون وتحقيق أهدافه. نحن لا نريد لهذا القطاع أن يتحوّل إلى مساحة للفوضى أو الاستغلال أو الإقصاء، بل إلى نموذج جديد من الاقتصاد الإنتاجي المسؤول الذي يوزّع الفرص بعدالة، ويستند إلى المعرفة والتخطيط السليم، ويعيد الثقة بالدولة". واضاف ان "في بلد صغير كلبنان، يواجه أزمات مزمنة وتحديات بنيوية، لا خيار أمامنا سوى الاستثمار في طاقاتنا الذاتية، وفي مواردنا البشرية والطبيعية. وزراعة القنب، ضمن القانون وتحت إشراف علمي صارم، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق قدرات مناطقنا الزراعية وبناء اقتصاد منتج، مستدام، وغير ريعي".
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
حبيب من دار الفتوى: مَن لديه أي شكوك فليتوجّه إلى مصرف الإسكان للتحقّق
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، ومفوّض الحكومة علي سماحة. وقال حبيب بعد اللقاء: تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه في أجواء نشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أميركي وخصوصاً بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكّل حركة نزوح كبيرة من اللبنانيين من منطقة الى أخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء. أضاف: أخذنا بتوجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت، وحسب المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نأمل خيراً في أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى. وتابع: أطلعنا سماحته على آلية تقديم الطلبات في مصرف الإسكان وأبلغناه أنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وجميع الطلبات ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان كي يأخذ كل شخص حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي، ونتمنى على الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان، أن يتوجّه إلينا حتى يتحقق من طريقة عملنا ومن كل المواضيع التي تطرح في الإعلام اليوم، حتى الصناديق العربية تتخوّف من بعض التصاريح أو بعض المقالات، وفي حال توقفت الصناديق اليوم عن إعطاء مصرف الإسكان فسيتوقف عن تأمين القروض لجميع الشباب اللبنانيين. وبما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية، ونحن نُكمل بعضنا البعض، لكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
تقدم في إقرار بنود قانون إصلاح المصارف وكنعان يكرر مطالبة الحكومة بقانون الودائع
عقدت فرعية المال لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور، مارك ضو. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وكانت هذه الجلسة قبل يوم من اجتماع مجلس النواب لمناقشة الحكومة. وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: 'بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث: - لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها - ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف - لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به - أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة - أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف'. اضاف كنعان: 'انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه'. ولفت الى 'اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف'، قائلا :'كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها'. اضاف: 'كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها 'تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية'. واعلن كنعان ان 'اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة'. كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية 'قيد الاصلاح'. وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر اليوم الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف
