سلام بمؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى": زراعة القنّب فرصة تنموية حقيقية لبناء اقتصاد منتج ومستدام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 9 دقائق

• المركزية

إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن" بمشاركة وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد

المركزية- نظمت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، مؤتمراً لإطلاق إعداد "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"، اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بمشاركة وزراء الزراعة نزار هاني، والصناعة جو عيسى الخوري، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس الجامعة الإميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وحضور مدراء عامين ورؤساء جمعيات ونقابات اقتصادية وفاعليات رسمية واقتصادية وزراعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اللبنانية للدواجن، وحشد من العاملين في القطاع. بداية، ألقى بطرس كلمة أشار فيها الى أن اللقاء اليوم يأتي تتويجاً لمسار طويل ومشرِّف لقطاع الدواجن في لبنان. وقال: آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين. وتابع: بحسب التجارب، استطاع قطاع الدواجن وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك. أضاف: إن طموحنا كبير جداً وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى 36 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و60 مصنعا وننتج حوالى 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء. وأمل في ان يتمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإنتاج، التوسع في مصنعات الدجاج، فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعات التازرية. وأعلن أنه "خلال هذا المؤتمر سنطرح على القطاع الخاص في لبنان استثمارات كبيرة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى مليار ونصف مليار دولار"، داعياً لتأمين كل الظروف المؤاتية لإنجاحها منذ الآن. كما طالب بالتعويض على المزارعين والمنتجين في قطاع الدواجن على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العدوان الإسرائيلي. ووجّه تحية كبيرة لأبطال قطاع الدواجن مزارعين ومنتجين الذين صمدوا في كل الظروف والذين بفضلهم تحققت كل هذه الإنجازات للقطاع. وتحية الى شركائنا في القطاع العام من وزراء ومديرين عامين وكل الإدارات المعنية بالقطاع لأنهم كانوا سنداً لنا ولقطاعنا ولكل العاملين فيه، وتحية الى شركائنا في القطاع الخاص، كنا على الدوام سوياً وسنبقى سوياً في خدمة لبنان والأمن الغذائي للبنانيين. ثم كانت كلمة لخوري قال فيها "أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حواراً حقيقياً ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد. وقال "هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعوون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال 150 سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدر غذاء صحي. وشدد على أن قطاع دواجن صحي من شأنه أن يساعد الاقتصاد والعكس يؤذي الاقتصاد ويساهم في نشر الأمراض. ففي منطقة تواجه تحديات مناخية وضغوطاً اقتصادية فالقطاع ليس فقط الخط الأول لتحقيق الاستدامة من التطور والابتكار الذي سجله القطاع من خلال عائلات تاريخية حافظت على القطاع وعبر الأجيال الجديدة التي تخرج عدد كبير منها من الجامعة الأميركية، ومما لا شك فيه أن وجود هذه الخبرات في لبنان يشكل أهمية استراتيجية للبنان وكذلك من خلال زيادة الاستثمار والتوسع. وأضاف: نحن هنا اليوم لندعم قطاع الدواجن في لبنان ونقويه خاصةً مع ارتفاع الطلب على الدجاج في لبنان. ولكن المطلوب وضع أنظمة فعالة وخاصة ووضع السياسات التي يجب أن تكون مدمجة مع العلم والشفافية وتشجيع المنتجين وحماية المستهلكين. ولنعمل على أن نؤمن للأجيال المقبلة في لبنان نظام غذائي عادل ذكي ومستدام، وهنا القيادة الحكيمة والتعاون من الجميع مطلوب من كل الجهات العامة والخاصة وكل فرد يهتم لصحة وقوة هذا البلد لنجعل علم وصناعة الدواجن تنمو بشكل صحي سنكون دائماً في الجامعة الأميركية جاهزين لتقديم الدعم. لحود بدوره، أكد لحود ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها، مشيراً الى ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها: - وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي. - الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية - الدعم الفني والارشاد من خلال دورات تدريبيبة وورش ارشادية - ضمان الجودة وسلامة الغذاء من خلال التأكد من جودة الاعلاف ومطابقة المنتجات الحيوانية لمعايير سلامة الغذاء - تشجيع التصدير والانفتاح على الاسواق وهي للغاية تتعاون مع جهات عدة لتذليل كل العقبات امام التصدير. ودعا الى تعزيز آليات التعاون وتوحيد الجهود لتطوير قطاع الدواجن حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء. واعتبر ان اللقاء اليوم يشكل منصة تفاعلية بناءة لتبادل الخبرات والافكار ومناقشة المقترحات العملية التي من شأنها ان تسهم في مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالقطاع. البساط أما الوزير البساط فأكد ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب 620 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير. وقال "ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتسويق، محليًا وخارجيًا، مؤكداً التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على: تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع. متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن. تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة. واعتبر ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية. عيسى الخوري من جهته، طرح الوزير عيسى الخوري في كلمته إطارًا استراتيجيًا لتطوير قطاع الدواجن الصناعي، مستندًا إلى تجارب رائدة حول العالم مثل البرازيل، تركيا، تايلاند، الولايات المتحدة، والمغرب. وتستند الى 9 نقاط هي: - ضمان تأمين المواد الاولية وتخفيض كلفة الإنتاج. - دعم سلسلة القيمة المتكاملة وتشجيع نموذج "المؤسسات الحاضنة" التي تُؤمّن التمويل لصغار المربين وتضمن لهم تصريف الإنتاج. - تعزيز الرقابة البيطرية والامتثال الصحي وللغاية هناك حاجة الى هيئة بيطرية مركزية قوية، تعمل على إصدار الشهادات، ومعالجة الأمراض، وإيجاد آلية من خلال شركات الضمان لتعويض المربين في حال النفوق الوبائي. - تحديث منظومة التصنيع والقيمة المضافة ودعم سلسلة التبريد، والتغليف، والنقل المبرد لتأمين الجودة ووصول المنتجات للأسواق. - تطوير أسواق التصدير وتأهيل القدرة التنافسية من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية والصحية الثنائية، غير المنصفة وغير المتكافئة للبنان، وعقد اتفاقات جديدة عادلة مع بلدان لديها نقص لهذه المنتجات في اسواقها مثل الدول الافريقية والخليجيّة وغيرها. - توفير التمويل والتحفيزات كإطلاق أدوات تمويل مرنة بين القطاعين العام والخاص من خلال صناديق استثمارية لتأمين قروض ميسّرة للمزارع، وإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع، ودعم مباشر للطاقة المتجددة. - تطوير الكفاءات والتدريب الفني. - الحوكمة والتنسيق القطاعي من خلال إنشاء منصة وطنية للدواجن تضم وزارات الزراعة، والصناعة، الاقتصاد، والصحة، والنقابات المعنية، من أجل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتعديل الاهداف حسب التطور. - الاقتصاد الدائري: تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع وتحويل فضلات مزارع تربية الدواجن إلى أسمدة عضوية، وأعلاف للأسماك. وشدد على أن وزارة الصناعة ملتزمة بهذه الرؤية، وهي تعتبر أن قطاع الدواجن هو احد النماذج الأساسية للتكامل الزراعي-الصناعي، مؤكداً السعي لتأمين الاستثمارات في المصانع، وتحسين الامتثال للمعايير، وتطوير منتجات مشتقة مثل الأسمدة، وأغذية الحيوانات، ومنتجات اللحوم الجاهزة للتصدير. وألقى الوزير هاني كلمة قال فيها "إذا كنا نسعى فعلاً للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، فلا بد أن نرتكز على أسس علمية متينة، وننطلق من البحث العلمي، وأن نواجه بواقعية التحديات المتزايدة، وفي طليعتها التغير المناخي وتداعياته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتوافر المدخلات الأساسية للإنتاج، مشيراً الى أنه أصبح هناك اقتناع واضح داخل مجلس الوزراء بأن بعض الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية واتفاقيات تبادل أخرى، تستدعي إعادة تقييم، لأن السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتجه نحو حماية الإنتاج المحلي. وتابع "في الأسبوع الماضي، التقيت وزير الزراعة الأردني في روما، وتناولنا ضرورة إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين بلدينا. وجاء رده سريعًا ومباشرًا عبر "الواتساب": "أريد أن أحمي إنتاجي كما تحمي أنت إنتاجك". من هنا، بدأنا مسار تعاون منتظم شهريًا، هدفه تنسيق تبادل المنتجات والمحاصيل الزراعية بطريقة متوازنة وعادلة. وأضاف "أما في ما يخص قطاع الدواجن في لبنان، فأنا أرى فيه إمكانات كبيرة للنمو، وأجد فيه تجربة مميزة تجمع بين الحوافز، والنقابات الفاعلة، والجهود المنظمة والتخطيط السليم"، معتبراً أن ما تقوم به النقابة اليوم ليس فقط مبادرة تقنية أو تنظيمية، بل هو استكمال فعلي لما تعمل عليه وزارة الزراعة، التي أطلقت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026 – 2035، وهي خطة عشرية طموحة. وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون شاملة في تفاصيلها الدقيقة لكل قطاع على حدة، لذلك نطمح إلى أن يضع كل قطاع فرعي — مثل قطاع الدواجن اليوم — رؤيته واستراتيجيته الخاصة تحت المظلّة الوطنية الجامعة. قطاع الدواجن أيضًا يشكل نموذجًا رائدًا لعقود المزارعة (Contract Farming) التي نراها ضرورة لتطوير الزراعة، عبر بناء شراكة بين المزارع والمسوق، وبين الزراعة والصناعة، محليًا وإقليميًا. وأشار الى انه لا مانع من التعاون مع استراتيجيات دول الخليج التي تبحث عن شركاء لإنتاج المواد الأولية والمحاصيل الزراعية في دول أخرى، ولبنان قادر على أن يكون من هذه الدول. واعتبر ان هذا القطاع، كما هو قائم اليوم، يتمتع بضبط وتنظيم واضح، ويمثل نموذجًا ناجحًا في العمل التشاركي. والوزارة، من جهتها، تولي أهمية قصوى للتأكد من حصول المربّي على حقوقه، ليعيش بكرامة في الريف، ويستمر في هذا العمل النبيل دون اضطرار للهجرة أو تغيير المهنة. كما أننا نتابع بجدية قضايا النوعية والسلامة، خصوصًا في ظل شكاوى المستهلكين حول بعض الممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية. هذا تحدٍّ حقيقي، ونعوّل على التزامكم في جعله جزءًا من الاستراتيجية التي تعملون عليها. وشدد على أن حماية الإنتاج لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، وداخل مجلس الوزراء أصبح هذا التوجه واضحًا: عندما يبلغ إنتاجنا المحلي من الدواجن والبيض حدّ الاكتفاء، يجب أن نحميه بجميع الوسائل المتاحة، دون أن نُهمل علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة. ثم كانت جلسات عمل ناقشت عنواين عدة: رؤية القطاع لاستراتيجية الدواجن، علاقة القطاع مع القطاع العام، تحديات التصدير واتفاقيات التبادل الموقعة مع الدول، شروط البيطرة وسلامة الغذاء المطلوبة.

ليبانون ديبايت

منذ 40 دقائق

• ليبانون ديبايت

صفقات عاجلة... إنفاق دفاعي غير مسبوق في إسرائيل

أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستزيد إنفاقها الدفاعي بنحو 42 مليار شيقل (ما يعادل 12.5 مليار دولار أميركي) خلال العامين الحالي والمقبل، لمواجهة "التحديات الأمنية المتصاعدة". وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن الاتفاق على الميزانية الجديدة سيسمح لوزارة الدفاع بـ"إتمام صفقات مشتريات عاجلة وضرورية للأمن الوطني". وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الدفاع المحدثة "تغطي تكاليف القتال في غزة، والاستعدادات الشاملة للتعامل مع التهديدات القادمة من الجنوب والشمال والمناطق الأبعد". وشهد الإنفاق العسكري الإسرائيلي ارتفاعًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب في غزة، عقب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023. ووسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية لاحقًا لتشمل مواجهة حزب الله في لبنان، وشنّت حربًا جوية استمرت 12 يومًا في إيران، إلى جانب غارات متواصلة في سوريا، آخرها هذا الأسبوع، حيث استهدفت مواقع حكومية بعد اتهامها بمهاجمة مدنيين دروز في الجنوب السوري. وتعمل منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية منذ نحو 21 شهرًا بوتيرة يومية تقريبًا لاعتراض صواريخ تُطلق من قبل حزب الله، وإيران، والحوثيين. وبحسب البيان، فإن الإنفاق الدفاعي السنوي الحالي يبلغ 110 مليارات شيقل، أي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من أصل ميزانية وطنية إجمالية لعام 2025 تُقدّر بـ 756 مليار شيقل. وقال مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام إن التمويل الإضافي "سيسمح بتوقيع صفقات تسليح لملء النقص في الذخائر، ودعم العمليات العسكرية الجارية، وإطلاق برامج لتعزيز التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي". بدوره، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن التمويل الجديد "ضروري للاستعداد لسيناريوهات متعددة، في ظل تصريحات الأعداء العلنية بنيّتهم تدمير إسرائيل"، مضيفًا أن "ذلك يستدعي تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا وعملياتيًا كاملاً". وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع توقيع اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، لتسريع إنتاج صواريخ "أرو" الاعتراضية على نطاق واسع. ويُشار إلى أن منظومة "أرو"، المطوّرة بالشراكة مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، مصمّمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، وحققت معدل اعتراض عالٍ خلال المواجهات مع "حماس" والهجمات الإيرانية. وبموجب الاتفاق، ستزوّد الشركة الجيش الإسرائيلي بدفعة جديدة وكبيرة من هذه الصواريخ. وقال برعام إن "عمليات الاعتراض الكثيفة للمنظومة أنقذت أرواحًا كثيرة وقلّلت الخسائر الاقتصادية". كما وقّعت وزارة الدفاع، أمس الأربعاء، صفقة جديدة مع شركة "IWI" لتزويد القوات البرية الإسرائيلية بـ مدافع رشاشة متطورة بقيمة 20 مليون دولار، في إطار تعزيز قدراتها التكتيكية الميدانية.

ليبانون ديبايت

منذ 40 دقائق

• ليبانون ديبايت

600 مليون دولار دعم أوروبي للبنان... وشرط التنفيذ الكامل للقرار 1701!

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت، في بيان، أن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عقدوا اجتماعات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بتاريخ 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للبنان، خصوصًا في المناطق المتضررة. وأوضح البيان أن التمويل الحالي المخصّص لتلك المناطق يتجاوز 600 مليون دولار، وهو ما يُمثّل نحو نصف حجم الدعم الإجمالي المقدم للبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. ويتوزّع هذا الدعم بين المساعدات الإنسانية، ودعم القطاعات الحيوية كالتربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن تمويلًا إضافيًا يُخصّص لتقوية قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، ولأعمال إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، فضلًا عن تعزيز إدارة الحدود، مع التأكيد أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لا يدخل ضمن مبلغ الـ600 مليون دولار المُعلن. وفي السياق، أكد السفراء الدور الأساسي الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبخاصة ما يتصل بـحصرية السلاح بيد الدولة، وتطبيق آلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع المسؤولين اللبنانيين التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، معتبرين أن هذه الإجراءات ضرورية لوضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي أُنجزت منذ مطلع العام، مثل إقرار قانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر القضائية والرقابية. وطالب السفراء مجلس النواب بـالإسراع في إقرار قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعين الحكومة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي تضمن الشفافية والعدالة والتماهي مع أفضل الممارسات العالمية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد، والذي من المفترض أن يُعزّز حرية الإعلام والمساءلة. وفي ختام اللقاءات، جدّد سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تأكيد التزامهم الثابت تجاه لبنان، واستعدادهم الكامل لدعم البلاد في مسارها نحو التعافي والإصلاح.