600 مليون دولار دعم أوروبي للبنان... وشرط التنفيذ الكامل للقرار 1701!
وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للبنان، خصوصًا في المناطق المتضررة. وأوضح البيان أن التمويل الحالي المخصّص لتلك المناطق يتجاوز 600 مليون دولار، وهو ما يُمثّل نحو نصف حجم الدعم الإجمالي المقدم للبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
ويتوزّع هذا الدعم بين المساعدات الإنسانية، ودعم القطاعات الحيوية كالتربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن تمويلًا إضافيًا يُخصّص لتقوية قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، ولأعمال إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، فضلًا عن تعزيز إدارة الحدود، مع التأكيد أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لا يدخل ضمن مبلغ الـ600 مليون دولار المُعلن.
وفي السياق، أكد السفراء الدور الأساسي الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبخاصة ما يتصل بـحصرية السلاح بيد الدولة، وتطبيق آلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024.
كما ناقش السفراء مع المسؤولين اللبنانيين التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، معتبرين أن هذه الإجراءات ضرورية لوضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي أُنجزت منذ مطلع العام، مثل إقرار قانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر القضائية والرقابية.
وطالب السفراء مجلس النواب بـالإسراع في إقرار قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعين الحكومة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي تضمن الشفافية والعدالة والتماهي مع أفضل الممارسات العالمية.
كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد، والذي من المفترض أن يُعزّز حرية الإعلام والمساءلة.
وفي ختام اللقاءات، جدّد سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تأكيد التزامهم الثابت تجاه لبنان، واستعدادهم الكامل لدعم البلاد في مسارها نحو التعافي والإصلاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
جابر خلال اطلاق المالية مشروع "تمكين إعداد الموازنة " بمشاركة فرنسية: يحمل رسالة قوية لبناء دولة تستعيد شفافيتها
اشار وزير المالية ياسين جابر الى انه "ليس فقط لتقديمها الدعم المالي، بل أيضًا لوقوفها إلى جانبنا كشريك حقيقي في وقت كانت فيه الشراكة الصادقة تحمل بُعدًا أخلاقيًا وسياسيًا يتجاوز أي تمويل أو دعم تقني. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن مساهمات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي كانت بالغة الأهمية، إذ لا يزال هذا الاتحاد، المؤلف من 27 دولة عضو، منارة للاستقرار، ومحركًا للتنمية والإصلاح الجاد في دول مثل لبنان". وفي مؤتمر صحفي بمشاركة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وخبرات فرنسا AFD حول مشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها، اعتبر جابر "إن مناسبة اليوم ليست مجرّد إعلان، بل فرصة للتأمل في الطريق الذي قطعناه سويًا؛ مسارٌ حافل بالصمود المؤسساتي، والكرامة في الخدمة العامة، والأمل المتجدد في إصلاحٍ جدي. ما يمنح هذا المشروع قيمته الحقيقية هو السياق الذي وُلد فيه. فقد انطلق في مرحلة انسحب فيها العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية، وركّزوا دعمهم على المجتمع المدني. في خضم أزمة ثقة عميقة وشلل شبه تام في وظائف الدولة، اختار هذا المشروع مسارًا مختلفًا. لم يتجاوز الدولة، بل عمل على إحيائها من الداخل. لقد كان خيارًا صعبًا، بلا أي ضمانة للنجاح، لكنه منح المشروع صدقية وعمقًا واستدامة. وهكذا أبصر مشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة" النور. ففي لحظات الانهيار، لم تعد الإدارة المالية العامة قضية تقنية فقط، بل أصبحت أداة تعافٍ ورسالة مفادها أن الدولة تعود وتستعد لتحمّل المسؤولية والمساءلة. بدأ تدخلنا عندما توقّف تنفيذ الموازنة نتيجة تراكم أكثر من 3.6 مليون إيصال ضريبي ورقي غير معالج، مكدّسة في مستودعات مغلقة، لم تُدمج يومًا بالكامل في النظام المالي الرسمي. هذا الواقع عطّل التحليل والتخطيط واتخاذ القرار". وتابع :"فاخترنا خطوات عملية مدفوعة بإرادة سياسية قوية لكسر هذا الجمود، وانطلقنا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم. لم يُنقذ هذا الجهد بيانات مالية أساسية فحسب، بل وفّر أيضًا صورة دقيقة عن المالية العامة. وبموجب مرسوم إداري، تمّت إعادة دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين – الذين كانوا قد استحوذوا على دور المصارف في جباية الضرائب بعد الأزمة – في النظام الضريبي الرسمي.وقد تطلّب ذلك عمليات تسجيل جديدة، ونُظم تحصيل، وأتمتة شاملة. لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل استعادة لأدوات الرقابة والتحليل والتخطيط. ثانيًا، وبدعم من المساعدة التقنية، أعدنا النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة. لعقود، خضع هذا الإعداد لعشرات القرارات المتفرقة والمتناقضة أحيانًا، ما ولّد مزيدًا من الضبابية بدلًا من الوضوح. وبفضل دعم المشروع، انتهت هذه التجزئة، فتمّ اعتماد مرسوم موحّد لإعداد الموازنة، وإصدار دليل رسمي، وتحقيق تبسيط كبير في الإجراءات. أصبحت الدولة أكثر وعيًا بذاتها، وبالتالي أكثر شفافية. اما الإنجاز الثالث، فكان إصلاح آلية إعداد الموازنة نفسها، ووضع حد للممارسات الاعتباطية. وقد أدخلنا حدودًا للإنفاق تستند إلى الموارد الفعلية، ووضعنا إطارًا واضحًا لتحديد الأولويات. ولأول مرة منذ سنوات، أصبح لكل رقم دلالة، ولكل خيار سياسي مكان ضمن هيكل منطقي. هذه ليست إصلاحات تجميلية. إنها إصلاحات تمس جوهر الحوكمة. فقد تمت معالجة أكثر من 85% من البيانات المتراكمة، وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية الخارجة عن الموازنة ضمن الإطار المالي الحكومي. وعادت رقابة الدولة على هذه الإيرادات على أساس متين". واستطرد: "لم يعد إعداد الموازنة مجرّد إجراء شكلي، بل أصبح عملية موثّقة ومُنظّمة وفق معايير واضحة. لكننا لا نعيش في الوهم. النجاح لا يعني أن المهمة قد اكتملت. فالإصلاح ليس محطة ثابتة. إنما نتقدّم بثقة أكبر، بفضل دعمكم المستمر. وسيتعزز هذا الزخم بمزيد من التمويل الذي سيتيح لنا التقدّم أكثر. وتكمن خطوتنا التالية في نشر تقارير داخلية وعامة عن تنفيذ الموازنة". وختم جابر :"أعزائي الشركاء، لبنان يتغيّر. ببطء، نعم. بصعوبة، بالتأكيد. لكن بثبات. يحمل هذا المشروع، رغم حجمه المحدود، رسالة قوية: حتى في قلب الانهيار، يمكن إعادة إرساء النظام، وإيجاد الوضوح، وتقديم خدمة عامة تليق بثقة المواطنين. باسم وزارة المالية، أشكركم على ثقتكم. فلنواصل هذا الطريق، لا كمجرّد منفّذين لمشروع، بل كشركاء حقيقيين في بناء دولة تستعيد شفافيتها وتنهض لتلبية تطلعات شعبها ". وقد قدم مدير المالية العام جورج معراوي عرضاً شاملاً لمشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة"، وتضمن ما حققه المشروع من نتائج ملموسة، أبرزها: - معالجة أكثر من 85 في المئة من الإيصالات الضريبية المتراكم . - إعادة دمج الوسطاء غير المصرفيين ضمن النظام الضريبي الرسمي . - تبسيط الإطار القانوني لإعداد الموازنة. - وضع قواعد واضحة لأولويات الإنفاق العام". وأكد معراوي "أن الإصلاح لا يزال مستمرًا، وأن الخطوة المقبلة هي نشر تقارير شفافة عن تنفيذ الموازنة، في مسار تدريجي يعيد للدولة دورها ومكانتها'. ثم تحدث السفير الفرنسي، فقال:'يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتسليط الضوء على التقدّم الذي أحرزته وزارة المالية في مجال التحضير للموازنة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بدعم من فرنسا'. أضاف: "تدعم فرنسا وزارة المالية منذ عام 2020 من خلال مساعدة تقنية قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبرة فرنسا، والخزانة الفرنسية. ونحن اليوم نشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التزام قوي من فرق الوزارة، وذلك في ظروف صعبة للغاية. فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتحسين إعداد الموازنة، بمساعدة خبراء دوليين، تمكنت معهم من تطوير منهجية واضحة وواقعية لتنظيم هذه العملية الأساسية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل الموازنة، واعتماده وتعميمه داخل الإدارة، مما جمع سنوات من القرارات في وثيقة واحدة، ستُسهّل عمل الوزارات القطاعية وتعزز شفافية العمل العام. واعتمدت الوزارة نهجاً شبه آلي لإدخال بياناتها الضريبية، ما أدى إلى مضاعفة حجم البيانات المُعالَجة خمس مرات، واضعة بذلك أسساً لتقارير موازنية ذات مصداقية ومنتظمة". اضاف: "وقد جاءت هذه الخطوات الهامة لتعزز العمل الذي تم بالتوازي، وتحت إشراف وزارتكم، في مجال التعاون الجمركي منذ عام 2020. وباعتبار أن الإيرادات الجمركية تمثل الركيزة الأساسية لتحصيل الضرائب، فهي تشكل الشريان الاقتصادي الحقيقي للبلاد؛ وسنواصل دعمكم، معالي الوزير، من أجل إنجاح هذا المسار. وقد تم تعزيز هذا الدعم بناءً على طلبكم منذ شهر أيار الماضي، من خلال انضمام خبيرة اقتصادية من الخزانة الفرنسية إلى فريقكم. وأنا على علم بأهمية هذا العمل المتعلق بالدين العام والإطار الكلي للموازنة في سياق المفاوضات التي تقودونها مع صندوق النقد الدولي ، وأؤكد لكم التزامي الكامل لضمان استمرارية هذا التعاون. جميع هذه النتائج تبعث على التفاؤل، وهي دليل على التزام الدولة بتحقيق التغيير، وتحديث الممارسات، وإعادة بناء أسس دولة فعالة. لكن، لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلا عبر إصلاحات جذرية. إصلاحات شجاعة وطموحة، يتوق إليها الشعب وينتظرها الشركاء لإعادة بناء الثقة. تلعب وزارة المالية دوراً محورياً في هذا المسار". وتابع : "أود هنا أن أشيد معالي الوزير التزامك شخصياً وباحترافية وإصرار فرقكم، في هذه الظروف الصعبة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية. كونوا على يقين أيضاً بأن فرنسا تبقى ملتزمة بالكامل إلى جانبكم. إنها تؤمن بهذا التعاون. وتؤمن بقدرة لبنان على النهوض. ولهذا السبب، يسرني أن أعلن اليوم عن تجديد دعمنا، من خلال تمويل جديد بقيمة 400,000 يورو، سيسمح بمواصلة العمل القائم على التحضير للموازنة. وآمل أيضاً أن أتمكن في الخريف من الإعلان عن وصول خبير من الخزانة الفرنسية، متخصص في القضايا الموازنية، يمكنه دعم فرقكم لمدة عامين على الأقل. يمكننا أن نفخر معاً بما تم إنجازه. وفي الختام، معالي الوزير، أود أن أتوجه إليكم وإلى جميع أفراد فرقكم بجزيل الشكر على التزامكم وتعاونكم وثقتكم. نكن بحاجة للالتزامكم من أجل المضي قدماً في هذا المسار". ويأتي المؤتمر في إطار المرحلة الجديدة من مشروع إعداد الموازنة والذي يشكل محطة أساسية لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المشروع وخططه المستقبلية بغية تطوير عملية الإعداد وتعزيز المساءلة والشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
الذهب لغة النظام العالمي المقبل؟
«أساس ميديا» ألا تزال هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي نعمة كما كانت في الماضي، أم تحوّلت إلى عبء يُثير القلق بين خصوم واشنطن وحتّى بين حلفائها؟ لأكثر من سبعة عقود، ساد الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وحجر الزاوية في التجارة العالمية والتمويل واحتياطات المصارف المركزية. منحت هذه الهيمنة الولايات المتّحدة ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان 'امتيازاً باهظاً'، القدرة على الاقتراض بكلفة متدنّية، وإدارة العجز المستمرّ، ونشر القوّة الناريّة المالية في أوقات الأزمات دون مواجهة العواقب المعتادة للدول المَدينة. لكنّ ما كان في يوم من الأيّام نعمة للمصدر يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنّه نقطة ضعف من قبل الآخرين. وبينما تستفيد واشنطن من نظامها الماليّ لتحقيق غايات جيوسياسية، معاقبة الدول ذات السيادة، وتجميد احتياطاتها بالدولار، وعزل الخصوم، تطوَّر دور الدولار من وسيلة تبادل محايدة إلى أداة للإكراه. أدّى هذا التحوّل إلى إعادة تقويم هادئة لكن عميقة لدى المصارف المركزية، خاصة في جنوب الكرة الأرضية (mostly Less Developed Countries)، وبين المنافسين الجيوسياسيين، والتوجّه نحو التنويع بعيداً عن الدولار والتحوُّل نحو الذهب كرمز وأداة للسيادة النقدية. تداعيات وجوديّة هذا التحوّل هو أكثر من كونه اقتصاديّاً. إنّه جيوسياسي ومنهجي. يستكشف ما يلي الطبيعة المزدوجة للهيمنة على الدولار، جانبها الصعوديّ والسلبيّ، وكيف أنّ تسليح النظام الماليّ الأميركي يقود إلى إعادة التفكير العالمي في الاعتماد النقدي. وهذه التداعيات ليست استراتيجيّة بالنسبة للقوى العظمى فحسب، بل وجوديّة أيضاً بالنسبة للبلدان الأقلّ نموّاً، حيث يتردّد صدى النضال من أجل الاستقلال الماليّ في كلّ أزمة في ميزان المدفوعات، وكلّ قرض من صندوق النقد الدولي، وكلّ اقتصاد دولريّ تحت الإكراه. 'امتياز باهظ': الجانب الصعوديّ لهيمنة الدولار. اشتهر فاليري جيسكار ديستان بهذا المصطلح في الستّينيات، في إشارة إلى كيفيّة تمتّع الولايات المتّحدة بمزايا هيكليّة من وضع العملة الاحتياطية للدولار: انخفاض تكاليف الاقتراض (حيث يحتاج العالم إلى سندات الخزانة الأميركية). عجز تجاري مستمرّ دون أزمة (لأنّ الدولار مطلوب دائماً). المرونة الماليّة في الأزمات (على سبيل المثال، تحفيز COVID ، التيسير الكمّي – Quantitative Easing ، عمليّات الإنقاذ). ولكنّ هذا الامتياز يأتي مع استياء منهجي متزايد، وخاصّة بين البلدان والمصارف المركزية التي تهتمّ بشكل متزايد بالسيادة والأمن. تسييس وتسليح الدّولار الجانب السلبيّ منذ 11 أيلول (9/11) (وأكثر من ذلك بعد عام 2014 مع شبه جزيرة القرم وعام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا)، حوّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النظام الماليّ القائم على الدولار إلى آليّة إنفاذ جيوسياسيّة: معاقبة المصارف المركزية السيادية (روسيا وإيران وفنزويلا وسوريا). تجميد الاحتياطات الأجنبية (على سبيل المثال، أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسيّة في عام 2022). استهداف الأفراد ورؤساء الدول (مثل الأسد ومادورو). وقد أدّى تسليح الدولار هذا إلى تنبيه محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم إلى الضعف المتأصّل في استخدام الدولار في الاحتياطات أو التجارة. المصارف المركزيّة تتمحور: الذّهب كدرع سيادة ردّاً على ذلك: تعمل المصارف المركزية (وخاصّة الصين وروسيا وتركيا وغيرها في جنوب الكرة الأرضية) على تنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية بعيداً عن الدولار. كان أكبر مشتري الذهب في السنوات الأخيرة هم المصارف المركزية، وليس مستثمرو القطاع الخاصّ. يُنظر إلى الذهب على أنّه محايد وغير قابل للاستيلاء عليه وخارج نظام SWIFT. لم ترتفع جاذبية الذهب كتحوّط ضدّ التضخّم وحده، لكن كتحوّط ضدّ الإكراه القائم على الدولار. الآثار المترتّبة على النّظام العالميّ والدول الأقلّ نموّاً أدّى تسليح الدولار إلى تآكل الثقة بالنظام الماليّ 'القائم على القواعد' الذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه امتداد للهيمنة السياسية الأمريكية، لا إطاراً محايداً للتبادل التجاري العالمي. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تُقلص من تبعيّتها لهذا النظام، من خلال إنشاء أنظمة دفع موازية مثل CIPS في الصين، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات محلّية كما بين الهند وروسيا، فضلاً عن مبادرات طموحة مثل عملة البريكس الموحدة. لكنّ التداعيات لا تقتصر على القوى الصاعدة فقط، بل تمتدّ بوضوح إلى الدول الأقلّ نموّاً، حيث تتجلّى الهشاشة الماليّة بأشدّ صورها. فهذه الدول غالباً ما تجد نفسها مكبّلة بالتزامات خارجية مقوّمة بالدولار تتحوّل في الأزمات إلى أدوات للأسر الاقتصادي، في حين يُقوّض الاعتماد على العملة الأميركية قدرتها على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهة الصدمات. ومن هنا، لا تعكس الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الخارجية مطلباً محليّاً وحسب، بل تتناغم مع موجة عالمية من إعادة النظر في الاعتماد المفرط على الدولار. في المحصّلة، يلوح في الأفق خطر تَشَظّي النظام الماليّ العالمي إلى كتل نقدية متباينة، مناطق نفوذ للدولار واليوان، وربّما الذهب، في مشهد قد يفتقر إلى التنسيق ويقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول الهشّة التي تجد نفسها عالقة بين المحاور. تحدّيات بنيويّة لا تزال هيمنة الدولار غير قابلة للمنافسة على المدى القصير، لكنّها لم تعد بمنأى عن التحديات البنيوية التي أخذت تتكشّف على شكل شقوق واضحة في جدار الثقة العالمي بهذا النظام. فما كان في الأمس امتيازاً يُحسد عليه، بات اليوم يُنظر إليه من قبل كثيرين، خصوصاً في العالم النامي، كقيد على السيادة ومصدر تهديد للقرار الوطني المستقلّ. الولايات المتّحدة، بسلوكها الذي مزج السياسة بالنقد، حوّلت الدولار من أداة محايدة للتبادل إلى سلاح جيوقتصادي يُستخدم للضغط والعقاب، فأثار مخاوف مشروعة من عدالة وحيادية النظام المالي العالمي. في هذا الإطار المتحوّل، لا يظهر الذهب ملاذاً تقليديّاً في أوقات عدم اليقين وحسب، بل يتحوّل إلى رمز مقاومة ضدّ هيمنة نقدية تتّسم بالانتقائية والتسييس. إنّه ليس فقط أصلاً ماليّاً منيعاً ضدّ المصادرة، بل هو تعبير عن توق كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، إلى استعادة زمام المبادرة النقدية والتحرّر من الارتهان لنظام أحاديّ القطب. فالمصارف المركزية التي تعيد توجيه احتياطاتها نحو الذهب لا تقوم بذلك من باب التنويع المالي فحسب، بل كتعبير استراتيجي عن رغبة سياسية عميقة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي على أسس أكثر توازناً وتعدّداً وعدلاً. في عالم يتزايد فيه الانقسام بين الشرق والغرب، وتتصاعد فيه النزعات الحمائية والمنافسة الجيوقتصادية، يصبح الذهب أكثر من أصل تقليدي، بل بيان سيادي وأداة صامتة في معركة إعادة صياغة توازن القوى الماليّة. وما كان يُنظر إليه كحجر زاوية للاستقرار العالمي، أي الدولار، يُعاد اليوم تقويمه بعيون أكثر واقعية، وأكثر ريبة. أمّا الذهب، في هذا الزمن المتقلّب، فقد يكون أكثر من احتياط، قد يكون لغة النظام العالمي المقبل.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
السلاح في لبنان بيدّ إيران!!!
كتب عوني الكعكي: مساكين اللبنانيون الذين يتحمّلون مسؤولية عن سلاح ليس لهم يدٌ فيه. هذه هي الحقيقة التي لا يريد أحد أن يعترف بها. وبالعودة الى 5 حزيران عام 1982 يوم أقدمت القوات الإسرائيلية على غزو لبنان، ووصلت الى بيروت بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية. وبالفعل دام حصار بيروت مائة يوم، دخلت بعدها القوات الإسرائيلية الى بيروت بعد أن خرجت القوات الفلسطينية بقيادة «أبو عمار» وقوات القيادة الفلسطينية من بيروت بحراً الى اليونان. حرب 1982 والاحتلال الإسرائيلي للبنان ولّد المقاومة اللبنانية التي أُنشئت لمقاومة الاحتلال. استمرت الحالة لغاية إعلان إسرائيل في أيار عام 2000 عن انسحابها من لبنان، وكانت المرّة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل من أراضٍ عربية احتلتها بقوة السلاح، واعتبر هذا نصراً للبنان يسجّل له لأوّل مرّة في التاريخ. المصيبة الكبرى أن لبنان لم يستفد من هذا الانتصار العسكري ليترجم الى نصر ديبلوماسي، لأنّ سوريا في ذلك الوقت كانت بحاجة الى «ورقة لبنان» لترسل منها رسائل الى إسرائيل، وكذلك والأهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران كانت تعتبر هذا الانتصار انتصاراً لها، إذ بدأ زعماء إيران بدءاً من آية الله خامنئي يقول: إننا حققنا انتصاراً عسكرياً على إسرائيل. عام 2006 أقدمت مجموعة من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين تحت شعار «استرجاع أسرانا»، فكانت النتيجة قتل وجرح 5000 مواطن وجندي وعناصر من حزب الله وخسائر مادية وصلت الى حدود الـ15 مليار دولار لإصلاح ما دمّرته إسرائيل من محطات الكهرباء الى الجسور الى قرى، أبادتها القوات العسكرية الإسرائيلية، وما فعلته بالضاحية الجنوبية. كل هذا جاء تحت شعار «تحرير أسرانا» وقول السيّد شهيد فلسطين «لو كنت أعلم». الطامة الكبرى أن السيّد حسن نصرالله اتخذ قرار مساندة غزة في اليوم نفسه الذي بدأت قوات «طوفان الأقصى» عملية تاريخية بطولية خطفت 250 إسرائيلياً. هذه العملية أدخلت لبنان في حرب مفتوحة مع إسرائيل، نتائجها كانت كارثية، إذ اعترف السيّد حسن أن هناك تفوّقاً إسرائيلياً هائلاً بالتكنولوجيا بين الحزب وبين العدو الإسرائيلي. ويكفي عملية «البيجر» التي دفع الحزب ثمنها 6000 عنصر من «قوة الرضوان» بين إصابة في العيون وفي الأطراف وفي الصدر وبين القتلى. تلك العملية شلّت الحزب، وهي تعتبر أوّل انتصار عسكري إسرائيلي على حزب الله. أما عملية اغتيال سيّد المقاومة السيد حسن ومعه كامل قيادته من الصف الأول، الى اغتيال ابن خالته السيّد هاشم صفي الدين، فهي تعتبر زلزالاً في تاريخ الحزب، وانتصاراً تاريخياً للعدو الإسرائيلي. وظلّت الحال حتى التوصّل الى اتفاق رعته أميركا يقضي بوقف إطلاق النار، وسحب السلاح من جنوب الليطاني، والانسحاب أيضاً ضمن اتفاق جديد. بالتأكيد لم ولن تنفذ إسرائيل أي بند فيه، والأخطر أنه منذ تاريخ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قامت إسرائيل باغتيال 450 عنصراً من الحزب اصطادتهم كالعصافير بالمسيّرات والتقنية العالية التي تتمتع بها، بمعرفة الأشخاص من المعلومات التي حصلت عليها من المهرجانات التي كان يقيمها الحزب وخاصة في الخطابات التي كان يفتخر بها القائد حسن نصرالله، ويهدّد ويتوعّد إسرائيل… كل تلك المهرجانات كانت رسائل معلومات حصلت عليها إسرائيل وبدأت تنفذ عمليات الاغتيال على ضوئها، والأمثلة كثيرة. اليوم هناك مطالبة عالمية من لبنان، بسحب سلاح المقاومة، والدولة عاجزة أن تنفذ جمع السلاح بالقوة، لأنها قد تضع البلاد في حرب أهلية لا يستطيع أحد أن يتحمّل أعباءها. أمام هذا الواقع يُطرح سؤال بديهي: من يأمر باستعمال السلاح الموجود: الحزب أم إيران؟ طبعاً إيران. وإيران تنتظر أن تبرم اتفاقاً مع أميركا في هذا الموضوع. لذلك من الظلم أن يتحمّل اللبنانيون جريمة السلاح الموجود، ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار بشأنه.
