إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن" بمشاركة وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد
بداية، ألقى بطرس كلمة أشار فيها الى أن اللقاء اليوم يأتي تتويجاً لمسار طويل ومشرِّف لقطاع الدواجن في لبنان. وقال: آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين.
وتابع: بحسب التجارب، استطاع قطاع الدواجن وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك.
أضاف: إن طموحنا كبير جداً وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى 36 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و60 مصنعا وننتج حوالى 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء.
وأمل في ان يتمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإنتاج، التوسع في مصنعات الدجاج، فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعات التازرية.
وأعلن أنه "خلال هذا المؤتمر سنطرح على القطاع الخاص في لبنان استثمارات كبيرة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى مليار ونصف مليار دولار"، داعياً لتأمين كل الظروف المؤاتية لإنجاحها منذ الآن. كما طالب بالتعويض على المزارعين والمنتجين في قطاع الدواجن على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العدوان الإسرائيلي.
ووجّه تحية كبيرة لأبطال قطاع الدواجن مزارعين ومنتجين الذين صمدوا في كل الظروف والذين بفضلهم تحققت كل هذه الإنجازات للقطاع. وتحية الى شركائنا في القطاع العام من وزراء ومديرين عامين وكل الإدارات المعنية بالقطاع لأنهم كانوا سنداً لنا ولقطاعنا ولكل العاملين فيه، وتحية الى شركائنا في القطاع الخاص، كنا على الدوام سوياً وسنبقى سوياً في خدمة لبنان والأمن الغذائي للبنانيين.
ثم كانت كلمة لخوري قال فيها "أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حواراً حقيقياً ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد.
وقال "هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعوون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال 150 سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدر غذاء صحي.
وشدد على أن قطاع دواجن صحي من شأنه أن يساعد الاقتصاد والعكس يؤذي الاقتصاد ويساهم في نشر الأمراض. ففي منطقة تواجه تحديات مناخية وضغوطاً اقتصادية فالقطاع ليس فقط الخط الأول
لتحقيق الاستدامة من التطور والابتكار الذي سجله القطاع من خلال عائلات تاريخية حافظت على القطاع وعبر الأجيال الجديدة التي تخرج عدد كبير منها من الجامعة الأميركية، ومما لا شك فيه أن وجود هذه الخبرات في لبنان يشكل أهمية استراتيجية للبنان وكذلك من خلال زيادة الاستثمار والتوسع.
وأضاف: نحن هنا اليوم لندعم قطاع الدواجن في لبنان ونقويه خاصةً مع ارتفاع الطلب على الدجاج في لبنان. ولكن المطلوب وضع أنظمة فعالة وخاصة ووضع السياسات التي يجب أن تكون مدمجة مع العلم والشفافية وتشجيع المنتجين وحماية المستهلكين. ولنعمل على أن نؤمن للأجيال المقبلة في لبنان نظام غذائي عادل ذكي ومستدام، وهنا القيادة الحكيمة والتعاون من الجميع مطلوب من كل الجهات العامة والخاصة وكل فرد يهتم لصحة وقوة هذا البلد لنجعل علم وصناعة الدواجن تنمو بشكل صحي سنكون دائماً في الجامعة الأميركية جاهزين لتقديم الدعم.
لحود
بدوره، أكد لحود ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها، مشيراً الى ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها:
- وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي.
- الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية
- الدعم الفني والارشاد من خلال دورات تدريبيبة وورش ارشادية
- ضمان الجودة وسلامة الغذاء من خلال التأكد من جودة الاعلاف ومطابقة المنتجات الحيوانية لمعايير سلامة الغذاء
- تشجيع التصدير والانفتاح على الاسواق وهي للغاية تتعاون مع جهات عدة لتذليل كل العقبات امام التصدير.
ودعا الى تعزيز آليات التعاون وتوحيد الجهود لتطوير قطاع الدواجن حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء. واعتبر ان اللقاء اليوم يشكل منصة تفاعلية بناءة لتبادل الخبرات والافكار ومناقشة المقترحات العملية التي من شأنها ان تسهم في مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالقطاع.
البساط
أما الوزير البساط فأكد ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب 620 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير.
وقال "ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتسويق، محليًا وخارجيًا، مؤكداً التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على:
تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع.
متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن.
تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة.
واعتبر ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية.
عيسى الخوري
من جهته، طرح الوزير عيسى الخوري في كلمته إطارًا استراتيجيًا لتطوير قطاع الدواجن الصناعي، مستندًا إلى تجارب رائدة حول العالم مثل البرازيل، تركيا، تايلاند، الولايات المتحدة، والمغرب. وتستند الى 9 نقاط هي:
- ضمان تأمين المواد الاولية وتخفيض كلفة الإنتاج.
- دعم سلسلة القيمة المتكاملة وتشجيع نموذج "المؤسسات الحاضنة" التي تُؤمّن التمويل لصغار المربين وتضمن لهم تصريف الإنتاج.
- تعزيز الرقابة البيطرية والامتثال الصحي وللغاية هناك حاجة الى هيئة بيطرية مركزية قوية، تعمل على إصدار الشهادات، ومعالجة الأمراض، وإيجاد آلية من خلال شركات الضمان لتعويض المربين في حال النفوق الوبائي.
- تحديث منظومة التصنيع والقيمة المضافة ودعم سلسلة التبريد، والتغليف، والنقل المبرد لتأمين الجودة ووصول المنتجات للأسواق.
- تطوير أسواق التصدير وتأهيل القدرة التنافسية من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية والصحية الثنائية، غير المنصفة وغير المتكافئة للبنان، وعقد اتفاقات جديدة عادلة مع بلدان لديها نقص لهذه المنتجات في اسواقها مثل الدول الافريقية والخليجيّة وغيرها.
- توفير التمويل والتحفيزات كإطلاق أدوات تمويل مرنة بين القطاعين العام والخاص من خلال صناديق استثمارية لتأمين قروض ميسّرة للمزارع، وإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع، ودعم مباشر للطاقة المتجددة.
- تطوير الكفاءات والتدريب الفني.
- الحوكمة والتنسيق القطاعي من خلال إنشاء منصة وطنية للدواجن تضم وزارات الزراعة، والصناعة، الاقتصاد، والصحة، والنقابات المعنية، من أجل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتعديل الاهداف حسب التطور.
- الاقتصاد الدائري: تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع وتحويل فضلات مزارع تربية الدواجن إلى أسمدة عضوية، وأعلاف للأسماك.
وشدد على أن وزارة الصناعة ملتزمة بهذه الرؤية، وهي تعتبر أن قطاع الدواجن هو احد النماذج الأساسية للتكامل الزراعي-الصناعي، مؤكداً السعي لتأمين الاستثمارات في المصانع، وتحسين الامتثال للمعايير، وتطوير منتجات مشتقة مثل الأسمدة، وأغذية الحيوانات، ومنتجات اللحوم الجاهزة للتصدير.
وألقى الوزير هاني كلمة قال فيها "إذا كنا نسعى فعلاً للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، فلا بد أن نرتكز على أسس علمية متينة، وننطلق من البحث العلمي، وأن نواجه بواقعية التحديات المتزايدة، وفي طليعتها التغير المناخي وتداعياته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتوافر المدخلات الأساسية للإنتاج، مشيراً الى أنه أصبح هناك اقتناع واضح داخل مجلس الوزراء بأن بعض الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية واتفاقيات تبادل أخرى، تستدعي إعادة تقييم، لأن السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتجه نحو حماية الإنتاج المحلي.
وتابع "في الأسبوع الماضي، التقيت وزير الزراعة الأردني في روما، وتناولنا ضرورة إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين بلدينا. وجاء رده سريعًا ومباشرًا عبر "الواتساب": "أريد أن أحمي إنتاجي كما تحمي أنت إنتاجك". من هنا، بدأنا مسار تعاون منتظم شهريًا، هدفه تنسيق تبادل المنتجات والمحاصيل الزراعية بطريقة متوازنة وعادلة.
وأضاف "أما في ما يخص قطاع الدواجن في لبنان، فأنا أرى فيه إمكانات كبيرة للنمو، وأجد فيه تجربة مميزة تجمع بين الحوافز، والنقابات الفاعلة، والجهود المنظمة والتخطيط السليم"، معتبراً أن ما تقوم به النقابة اليوم ليس فقط مبادرة تقنية أو تنظيمية، بل هو استكمال فعلي لما تعمل عليه وزارة الزراعة، التي أطلقت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026 – 2035، وهي خطة عشرية طموحة. وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون شاملة في تفاصيلها الدقيقة لكل قطاع على حدة، لذلك نطمح إلى أن يضع كل قطاع فرعي — مثل قطاع الدواجن اليوم — رؤيته واستراتيجيته الخاصة تحت المظلّة الوطنية الجامعة.
قطاع الدواجن أيضًا يشكل نموذجًا رائدًا لعقود المزارعة (Contract Farming) التي نراها ضرورة لتطوير الزراعة، عبر بناء شراكة بين المزارع والمسوق، وبين الزراعة والصناعة، محليًا وإقليميًا.
وأشار الى انه لا مانع من التعاون مع استراتيجيات دول الخليج التي تبحث عن شركاء لإنتاج المواد الأولية والمحاصيل الزراعية في دول أخرى، ولبنان قادر على أن يكون من هذه الدول.
واعتبر ان هذا القطاع، كما هو قائم اليوم، يتمتع بضبط وتنظيم واضح، ويمثل نموذجًا ناجحًا في العمل التشاركي. والوزارة، من جهتها، تولي أهمية قصوى للتأكد من حصول المربّي على حقوقه، ليعيش بكرامة في الريف، ويستمر في هذا العمل النبيل دون اضطرار للهجرة أو تغيير المهنة.
كما أننا نتابع بجدية قضايا النوعية والسلامة، خصوصًا في ظل شكاوى المستهلكين حول بعض الممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية. هذا تحدٍّ حقيقي، ونعوّل على التزامكم في جعله جزءًا من الاستراتيجية التي تعملون عليها.
وشدد على أن حماية الإنتاج لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، وداخل مجلس الوزراء أصبح هذا التوجه واضحًا: عندما يبلغ إنتاجنا المحلي من الدواجن والبيض حدّ الاكتفاء، يجب أن نحميه بجميع الوسائل المتاحة، دون أن نُهمل علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة.
ثم كانت جلسات عمل ناقشت عنواين عدة: رؤية القطاع لاستراتيجية الدواجن، علاقة القطاع مع القطاع العام، تحديات التصدير واتفاقيات التبادل الموقعة مع الدول، شروط البيطرة وسلامة الغذاء المطلوبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على السعر الآن
تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، داخل أسواق الصاغة المحلية في مصر، ليواصل المعدن الأصفر سلسلة التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات الأسعار العالمية، وتغيرات أسعار صرف الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي. ويرغب كثيرون في متابعة سعر الذهب الآن بدقة، سواء بغرض الاستثمار أو الشراء الشخصي، أو حتى الادخار، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة. أسعار الذهب الآن سجلت أسعار الذهب الآن في مصر انخفاضًا تدريجيًا على مستوى جميع الأعيرة، بما في ذلك الجنيه الذهب والأوقية، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي: أسعار الذهب عيار 24 سعر البيع: 5285.75 جنيهًا سعر الشراء: 5257.25 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5.75 جنيهات أسعار الذهب عيار 22 سعر البيع: 4845.25 جنيهًا سعر الشراء: 4819 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5.25 جنيهات أسعار الذهب أسعار الذهب عيار 21 سعر البيع: 4625 جنيهًا سعر الشراء: 4600 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5 جنيهات أسعار الذهب عيار 18 سعر البيع: 3964.25 جنيهًا سعر الشراء: 3942.75 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 4.25 جنيهات أسعار الذهب عيار 14 سعر البيع: 3083.25 جنيهًا سعر الشراء: 3066.75 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 3.25 جنيهات سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 انخفض سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية ليصل إلى: سعر البيع: 37000 جنيه سعر الشراء: 36800 جنيه التغير: انخفاض بقيمة 40 جنيهًا ويعادل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله أحد المؤشرات المهمة لقياس حركة السوق لدى المستثمرين والتجار على حد سواء. سعر أوقية الذهب عالميًا تأثرت الأسواق العالمية أيضًا بانخفاض طفيف في سعر أوقية الذهب، لتسجل الأسعار التالية في البورصات الدولية: سعر البيع: 3330.79 دولارًا سعر الشراء: 3330.50 دولارًا التغير: انخفاض بقيمة 0.5 دولار ويعد تغير أسعار الذهب عالميًا من أبرز المؤثرات على السوق المحلي، حيث تتأثر الأسعار الداخلية بمستويات الطلب والعرض العالمي، وحركة الدولار أمام الجنيه المصري.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 25-7-2025
تعرض سعر أشهر جرام ذهب لتراجع جديد في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية المختلفة. سعر عيار 21 اليوم بلغ معدل تراجع سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم سجل آخر تحديث سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4595 جنيه للشراء و 4620 جنيه للبيع سعر عيار 24 اليوم بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للشراء و 5280 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم وصل سعر جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم سجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة نحو 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء. سعر الذهب عالميا استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. الانخفاض في سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة. في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات. من جهة أخرى جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتفوق التوقعات، فقد أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار ظروف سوق العمل.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
