ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ويخفف الرسوم الجمركية على بضائعه #عاجل
جاء الاتفاق بعد مفاوضات حاسمة خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا، ويشمل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 في المئة على جميع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.
ويمثل الاتفاق تخفيفا لضرائب الاستيراد التي هدد ترامب بفرضها ابتداء من يوم الجمعة، بقيمة 30 في المئة.
وأكد ترامب على أن الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، سيفتح أسواقه أمام المصدرين الأمريكيين، مع إعفاء كامل من الرسوم جمركية لبعض المنتجات.
من جانبها أشادت أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه سوف 'يحقق الاستقرار لكلا الحليفين'، وهما يمثلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، في محاولة لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وبالإضافة للاتحاد الأوروبي، توصل ترامب أيضاً لاتفاقيات حول التعريفة الجمركية مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، ورغم هذا فإنه لم يحقق هدفه المعلن بإبرام '90 صفقة خلال 90 يوماً.'
آسيا تترنح تحت وطأة التعريفات الأمريكية: من الرابح ومن الخاسر؟
جاءت المفاوضات الخاصة بالاتفاق بين ترامب وأورسولا في ملعب تيرنبيري للغولف في جنوب أيرشاير، في اسكتلندا، التي يزورها ترامب لمدة خمسة أيام.
وقال الرئيس الأمريكي، عقب اجتماع قصير مع رئيسة المفوضية الأوروبية: 'لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع، سيُقربنا من بعضنا البعض'.
وأشادت فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه 'اتفاق ضخم'، بعد 'مفاوضات شاقة'.
وبموجب الاتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيعزز استثماراته في الولايات المتحدة بمقدار 600 مليار دولار، وسيشتري معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات، وسينفق 750 مليار دولار على قطاع الطاقة الأمريكي.
بينما أوضحت أورسولا أن الاستثمار في الطاقة سيركز على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي والنفط والوقود النووي، للمساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.
وقالت: 'أود أن أشكر الرئيس ترامب شخصياً على التزامه الشخصي وقيادته لتحقيق هذا الإنجاز'.
وأضافت: 'إنه مفاوض حازم، ولكنه أيضاً بارع في إبرام الصفقات'.
وأشار ترامب أيضا إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المئة، التي فرضها على الصلب والألومنيوم عالمياً ستبقى سارية.
ويمكن للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة انتصار لكل منهما.
فالاتحاد الأوروبي، كان من الممكن أن يواجه رسوماً جمركية أسوأ من جانب الولايات المتحدة، لكنه حقق نفس الاتفاق الذي توصلت له اليابان مع ترامب بنسبة 15 في المئة، لكن بالطبع لم يكن الاتفاق جيد مثل الذي حصلت عليه بريطانيا حيث لم تزد الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجاتها عن 10 في المئة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الاتفاق يعني حصولها على 90 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية ستدخل إلى خزائن الحكومة، بحسب أرقام التجارة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات التي سوف تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي.
بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي 975.9 مليار دولار العام الماضي. وكان الميزان التجاري يميل إلى الأوروبيين، واستوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 606 مليارات دولار تقريباً، بينما بلغ حجم الصادرات الأمريكية لدول الاتحاد 370 مليار دولار.
يُمثل هذا الخلل، أو العجز التجاري، نقطة خلاف بالنسبة لترامب، الذي يقول إن مثل هذه العلاقات التجارية تعني أن الولايات المتحدة 'تخسر'.
ولو كان ترامب نفذ تهديداته السابقة بفرض رسوم جمركية كبيرة على أوروبا، كانت الكثير من المنتجات ستخصع لضرائب استيراد، من الأدوية الإسبانية إلى الجلود الإيطالية والإلكترونيات الألمانية والأجبان الفرنسية.
وهدد الاتحاد الأوروبي وقتها باستعداده للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، بما في ذلك قطع غيار السيارات وطائرات بوينغ ولحوم البقر.
يخطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للقاء ترامب في تيرنبيري، يوم الاثنين.
ومن المقرر أن يزور ترامب أبردين يوم الثلاثاء، حيث تمتلك عائلته ملعب غولف آخر، وسوف يفتتح ملعباً ثالثاً الشهر المقبل.
يعتزم الرئيس وأبناؤه المشاركة في قص شريط افتتاح الملعب الجديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 دقائق
- صدى البلد
وزارة الكهرباء تتهم سرقة التيار بالتسبب في الانقطاعات وتفشل في مواجهته
أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار، هذه كانت تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. تبريرات ساقها المتحدث للتعليق على أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة لمدة 30 ساعة بسبب أعطال بمحطة محولات جزيرة الدهب. ولكن هذه التبريرات كشفت فشل وزارة الكهرباء في مواجهة سرقة التيار الكهربائي رغم الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها خلال العام الماضي للحد َن السرقة وتقليل الفقد الفني والتجاري. إجراءات الكهرباء لمواجهة سرقة التيار وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها قامت بجهود كبيرة للحد من سرقة التيار الكهربائي ، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضع الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم وكذلك سرعة تركيب العدادات المؤدية للمباني المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة مواجهة السرقة. حيث اتفق الوزير مع مسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء . كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية ، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري ، وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي. وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أعلن في مايو الماضي أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر، حيث تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية . أما اليوم يعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن محاضر سرقة التيار وصلت إلى 4ملايين محضر في مقارنة واضحة أن الوزارة رغم تلك الإجراءات لم تنجح في مواجهة سرقة التيار بل زادت السرقة، حيث كشف مصدر بالكهرباء أن نسبة الفقد وصلت إلى 20٪ على مستوى شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.
صدى البلد
منذ 4 دقائق
- صدى البلد
ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.. وهذه أبرز بنوده
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إنه تمالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وإن هذا "أكبر اتفاق على الإطلاق". وأضاف "اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات". وأن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات هائلة منالمعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة. وأن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 ملياردولار. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التكتل سيجني استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. وأضاف "نتطلع لإبراماتفاقيات تجارية مع 3 أو 4 دول". من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات. وأضافت "أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا" وإن "الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار". إثر هذا الإعلان، كتب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتريك على منصة إكس اليوم هو يوم تاريخي للتجارة الأميركيةوسيعزز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لعقود قادمة. قُدّرت قيمة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ 1.68 تريليون يورو، نحو 1.97 تريليون دولار، عند احتساب تجارة الخدمات والسلع في عام 2024، وفقاً للمجلس الأوروبي. في حين سجّل الاتحاد الأوروبي فائضاً في تجارة السلع، إلا أنه لاحظ عجزاً في تجارة الخدمات. وبذلك، بلغ إجمالي فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة حوالي 50 مليار يورو العام الماضي. البنود الرئيسية للاتفاق -ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريباً لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. -مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "فيورقة مختلفة". -لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسماً تجارياً ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والمواردالطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. - ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم تخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. - تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمةإجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. - تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 ملياردولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
تيار اورغ
منذ 4 دقائق
- تيار اورغ
هل يمنح الاتفاق التجاري أفضلية للسيارات اليابانية في أميركا؟
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق "ضخم" مع اليابان لفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، بدلاً من نسبة 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق من هذا الشهر. في المقابل، ستزيل اليابان الحواجز التجارية أمام واردات السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، وستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأعمال التجارية الأميركية ستزدهر. لكن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن التوقعات الأولية لمحللي السيارات "ترسم صورة أكثر قتامة"، بل إن بعض الخبراء يقولون إن الشركات اليابانية قد تستفيد أكثر من منافسيها في الوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن المحلل ديفيد ويستون من شركة مورنينغ ستار للأبحاث، قوله: "أعتقد بأن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على المركبات المستوردة من اليابان غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، خاصة إذا كانت الأخيرة تدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على إنتاجها المكسيكي والكندي المصدر إلى الولايات المتحدة". وبينما كتب الرئيس ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هذه الصفقة (مع اليابان) ستخلق مئات الآلاف من الوظائف - لم يكن هناك شيء مثلها من قبل"، فإن تقرير الصحيفة يشير إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - لا تشارك ترامب في الثقة. ونقلت عن رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، مات بلانت، قوله إن الاتفاق الذي يُلزم شركات صناعة السيارات اليابانية بدفع رسوم جمركية أقل على وارداتها مما تدفعه الشركات الأميركية مقابل قطع الغيار "اتفاق سيء للصناعة الأميركية وعمال صناعة السيارات الأميركيين". معادلة مختلفة ورغم الجدل الدائر حول آثار الاتفاق التجاري الجديد، فإن واقع السوق الأميركية يكشف عن معادلة مختلفة، حيث تواصل السيارات اليابانية ترسيخ حضورها القوي بين المستهلكين. وفي هذا الإطار، يوضح خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه، ويقول: تواصل السيارات اليابانية جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأميركيين بفضل مزيج فريد من الموثوقية، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة الإجمالية.. هذه العوامل رسخت مكانة علامات مثل تويوتا وهوندا وسوبارو ضمن المنافسة في السوق الأميركية. تُعرف السيارات اليابانية بمتانتها وقدرتها على العمل لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الأعطال، ما يترجم إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى البعيد، وهو ما يشكّل نقطة بيع مهمة للمستهلك الأميركي الذي يبحث عن استثمار طويل الأجل في سيارته. أما كفاءة استهلاك الوقود، فقد أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، خصوصاً مع تذبذب أسعار الطاقة. السيارات اليابانية، ولا سيما الموديلات الهجينة، أثبتت ريادتها في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة متقدمة، مما يوفّر للمستهلكين وفورات ملموسة بمرور الوقت. وقد كانت تويوتا من أوائل الشركات التي التزمت بمعايير كفاءة الوقود الصارمة في الولايات المتحدة عبر طرازات هجينة متطورة. إلى جانب الأداء، تقدّم السيارات اليابانية قيمة إجمالية عالية مقابل السعر، إذ تجمع بين الجودة والتجهيزات بأسعار تنافسية، فضلاً عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، الأمر الذي يجعلها خياراً ذكياً من منظور الاستثمار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سمعتها الراسخة في الموثوقية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في سوق السيارات المستعملة. كما أن التصميمات اليابانية تكيفت مع أذواق المستهلكين الأميركيين على مر السنين، إذ بدأت بطرح سيارات صغيرة وفعالة في السبعينيات ثم تطورت لتشمل مجموعة واسعة تناسب مختلف الفئات، بدءاً من سيارات السيدان العائلية وحتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات. وقد نجحت شركات مثل تويوتا وهوندا في تكييف منتجاتها للسوق الأميركية بما يتوافق مع الأذواق المحلية ومتطلباتها، ما أوجد طرازات تختلف كثيراً عن تلك المخصصة للأسواق اليابانية. ويشدد على أن الاستقرار الإداري في الشركات اليابانية ونهجها القائم على الابتكار والتحسين المستمر يسهم في تعزيز جودة منتجاتها. فاعتماد نظم إنتاج متطورة تركز على الكفاءة وتقليل الهدر انعكس إيجاباً على جودة السيارات ومتانتها، وقلّل من المخاطر التي واجهت علامات تجارية أميركية في فترات سابقة. دفعة قوية وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن اتفاقية تجارية قد تمنح السيارات اليابانية دفعة قوية في السوق الأميركية. وتبيع شركات تويوتا وهوندا ونيسان الكثير من المركبات في الولايات المتحدة والتي يتم تصنيعها في كندا والمكسيك، وتستورد بشكل أساسي المركبات الأساسية أو المتخصصة من اليابان. وينبه التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة مع اليابان، صرّحت إدارة ترامب بأن اليابان ستتخذ خطوات لفتح سوقها أمام المزيد من السيارات الأميركية. لكن من غير الواضح عدد السيارات الإضافية التي ستتمكن الشركات الأميركية من بيعها في اليابان، حيث لطالما واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبة في تحقيق النجاح. إحدى المشكلات الكبرى هي أن السيارات اليابانية تسير على الجانب الأيسر من الطريق، بينما تُوضع عجلات القيادة على اليمين. نادرًا ما تُصنع هذه السيارات في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يُخصص المصنعون مساحات في مصانعهم لهذه المركبات ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على بيع كميات كبيرة منها. هناك مشكلة أخرى، وهي أن شركات صناعة السيارات الأميركية تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب. فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا بكثير من سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي يشتريها العديد من المستهلكين اليابانيين. تغير ملحوظ ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن سوق السيارات الأميركية تشهد تغيراً ملحوظاً في تفضيلات المستهلكين، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو السيارات اليابانية التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا وأكثر عملية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أصبحت السيارات اليابانية اليوم خيارًا مفضلًا لدى عدد كبير من الأميركيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أساسية: أول هذه الأسباب جودة التصنيع، إذ تُعرف الماركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا عالمياً بقلة الأعطال وتصاميم ميكانيكية تركز على البساطة والكفاءة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستهلك الباحث عن سيارة تخدمه لأطول فترة ممكنة وبأقل تكاليف صيانة. إلى جانب ذلك، تقدم هذه السيارات سعراً مناسباً مقارنة بجودتها، إذ توفر أداءً ممتازاً بسعر أقل من المنافسين الأوروبيين والأميركيين. كما تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وهو عامل مهم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار البنزين، إذ تمثل السيارات اليابانية، خاصة الهجينة مثل تويوتا بريوس، خيارًا اقتصاديًا يقلل من تكاليف التشغيل. ويستطرد: لم تعد السيارات اليابانية متأخرة في جانب التكنولوجيا والسلامة كما كان يُعتقد سابقاً، بل أصبحت اليوم تقدم أنظمة أمان متقدمة كميزة أساسية، مثل أنظمة الكبح التلقائي، والتحذير من التصادم، والمساعدة في الحفاظ على المسار، مما يعزز من جاذبيتها في السوق الأميركية.
