مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع في 8 آب
يرعى المؤتمر رئيس الجمهورية، ويتحدّث فيه العديد من الوزراء المختصّين وعدد من قيادات هيئات القطاع الخاص وبمشاركة نحو 300 رجل أعمال ومستثمر. وتنظم المؤتمر مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمُغتربين وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية المُقيمة والاغترابية.
وتمّ توجيه دعوة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي للمُشاركة وتكريم المجلس من خلاله.
وسيشهد المؤتمر عرضاً لنجاحات لبنانية في الخارج والدّاخل. كما سيتم تكريم شخصيات مرموقة رفعت إسم لبنان عالياً واستقطبت آلاف الأيدي العاملة، وكانت خير مروج للبنان وخير مستورد للمنتجات الّلبنانية، ناهيك عن التحويلات المالية المتواصلة الرّسمية وغير الرّسمية والّتي تتجاوز الـ 10 مليار دولار سنوياً.
ويشكل هذا المؤتمر دعوة مفتوحة إلى ورشة تفكير وطني عميق، يُعيد وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع، وبين المُقيم والمغترب، وبين لبنان وأشقائه العرب، وبين حاضر مأزوم ومُستقبل مأمول. نأمل منكم المُشاركة وتغطية أعمال المؤتمر مع الشكر المسبق لكم وللمؤسسات الإعلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 8 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
صيدا أون لاين
منذ 22 دقائق
- صيدا أون لاين
الرئيس عون وصل الى الجزائر: هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين
وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون يرافقه وزيرا الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والاعلام بول مرقص الى مطار هواري بوميدين الدولي، في مستهل زيارة رسمية الى الجزائر تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ولفت الرئيس عون، في كلمة من المطار، الى أنه "يسعدني أن أطأ أرض الجزائر الحبيبة، هذا البلد الذي يحمل في قلبه محبة خاصة للبنان وشعبه. إن زيارتي اليوم تلبية لدعوة كريمة من اخي الرئيس عبد المجيد تبون، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات". وأشار الى أن "الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ۲۰۲۰، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات". وأكد أن "نحن في لبنان اذ نقدر عالياً هذه المواقف الأخوية النبيلة، نعتبرها تجسيداً للروابط العربية الأصيلة والتضامن العربي الحقيقي .إن التاريخ المشترك بين بلدينا والقيم المشتركة التي نؤمن بها والتحديات المتشابهة التي نواجهها، كلها عوامل تدفعنا إلى تطوير علاقاتنا وتعميق تعاوننا، فالجزائر تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للبنان في المحيط العربي والإفريقي". وقال الرئيس عون "سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا". وتابع "أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع تبون والمسؤولين الجزائريين، وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين وستكون مناسبة للتأكيد على أن لبنان يقدر عالياً الموقف الجزائري الداعم، ويتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في خدمة مصالح شعبينا الشقيقين".
النهار
منذ 23 دقائق
- النهار
وزير المال اللبناني: لا يجوز لنا ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار
اعتبر وزير المال اللبناني ياسين جابر اليوم الاثنين أنه "وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد". وقال إنَّ "هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية". وتابع جابر: "لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار". وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، أن "العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي". وأكّد أنه "ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات".
