تقدم في إقرار بنود قانون إصلاح المصارف وكنعان يكرر مطالبة الحكومة بقانون الودائع
وكانت هذه الجلسة قبل يوم من اجتماع مجلس النواب لمناقشة الحكومة. وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: 'بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث: - لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها - ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف - لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به - أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة - أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف'. اضاف كنعان: 'انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه'. ولفت الى 'اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف'، قائلا :'كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها'. اضاف: 'كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها 'تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية'. واعلن كنعان ان 'اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة'. كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية 'قيد الاصلاح'. وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر اليوم الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"
يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها
قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من تأثير القيود الجديدة على تجارة الخام الروسي التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت 'حصانة' من العقوبات الغربية. تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولارا للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ. ومنذ أول أبريل نيسان، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولارا مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولارا للبرميل. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عقوبات التكتل تسعى إلى أن تكون أكثر فاعلية من خلال تحديد سقف متحرك للسعر أقل 15 بالمئة عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. ويعني ذلك نحو 47.60 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وقال بيسكوف للصحفيين 'قلنا مرارا أننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها'. وأضاف 'لكن في الوقت نفسه بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات … علاوة على ذلك، فإن كل حزمة جديدة تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. وهذا سلاح ذو حدين'. * شكوك في الفاعلية عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، على الرغم من أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل. وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه 'لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولارا، فهل تعتقد أن 47 دولارا سينجح؟'. وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها. وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة. لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن. تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي. ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
جولد بيليون: ارتفاع محدود للذهب في الجلسة الختامية لهذا الأسبوع
شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية الدولار الأمريكي وزادت من شهية المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3350 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3341 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3348 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض محدود خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث سيطرت التحركات العرضية على أداء الذهب خلال معظم تداولات الأسبوع في ظل عدم اليقين الحالي في الأسواق فيما يتعلق بمستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية، ومستقبل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي خاصة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع. ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يمثل ضغط سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، وقد وجد الدولار الدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً، وخاصة بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر يونيو والتي أظهرت مرونة الاقتصاد الأمريكي، كما وجد الدولار الدعم أيضاً من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. أظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال على أرض مستقرة، مما يدعم تردد الاحتياطي الفيدرالي في استئناف تخفيف السياسة النقدية. ويميل الذهب الذي يعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. من جهة أخرى تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب يوم السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وكان قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. أما عن الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد اختتم شهر يونيو الإيجابي أكبر تدفق نصف سنوي على الإطلاق في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الصين، بإضافة 8.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول. كما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) خلال النصف الأول. أيضاً ارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب الآن لثمانية أشهر متتالية، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى مشتريات الذهب في النصف الأول من العام لتصل إلى 19 طنًا. أسعار الذهب محلياً ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم مقارنة مع حركة الذهب خلال جلسة الأمس، ولكن بشكل عام يسيطر التذبذب على أداء الذهب خلال هذا الأسبوع في ظل التحركات الغير واضحة في سعر الذهب العالمي والتذبذب في سعر الصرف. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4655 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4640 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4635 جنيه للجرام. ارتفاع الذهب مع افتتاح جلسة اليوم يأتي بدعم من مكاسب الذهب العالمي المحدودة اليوم، وذلك مقارنة مع حركة الذهب المحلي يوم أمس الذي سيطرت عليه التذبذب والتحركات العرضية لتظل حركة السعر حول المستوى 4650 جنيه للجرام. من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تذبذب وتحركات تدريجية بمعدل تغير طفيف الأمر الذي يحيد من تأثيره على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يكون التأثير الأكبر على سعر الذهب المحلي هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي. هذا وقد أشارت مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أن الجنيه المصري مقوم من وجهة نظرها بأقل من قيمته الفعلية بواقع 30%، لتتوقع أن يستمر أقل من قيمته الفعلية بنحو 25% خلال عام من الآن مع استقرار سعر الصرف الحالي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال جلسة اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع، وذلك بعد الدعم الذي شهده الدولار الأمريكي من تحسن البيانات الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن. ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد تحركات عرضية وضعيفة خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل استقرار حركة الذهب العالمي خلال هذا الأسبوع والتغيرات التدريجية الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. تستقر تداولات الذهب العالمي تحت المستوى 3350 دولار للأونصة في ظل الحيادية التي تسيطر على تحركات الذهب ومؤشر الزخم، وقد شاهدنا الذهب يتحرك في نطاق محدود من التداولات هذا الأسبوع. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4650 جنيه للجرام في ظل التحركات العرضية التي تسيطر عليه منذ بداية الأسبوع حيث يعجز الذهب حالياً عن تجميع الزخم الكافي ليتخذ اتجاه صريح.
