تقلبات سوق النفط.. كيف أثرت الحرب التجارية وقرارات ترامب على الأسعار؟

في الأسابيع الأخيرة، واجه متداولو عقود النفط تحديات كبيرة في سوق خام النفط، التي كانت محصورة في نطاق ضيق وصعبة من حيث تحقيق الأرباح. ولكن، جاءت أحداث الأسبوعين والنصف الماضيين لتغير مجريات الأمور بشكل غير متوقع، حيث انتقلت السوق من حالة ركود إلى تحركات سعرية كبيرة أثارت الكثير من القلق والفرص في نفس الوقت.
شرارة التحولات: الحرب التجارية وقرارات "أوبك+"
في بداية أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بشكل كبير. وبعد أقل من 24 ساعة من ذلك الإعلان، فاجأت "أوبك+" الأسواق بخطط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. هذه الصدمات المزدوجة تسببت في تراجع العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 7%، وهو أكبر تراجع منذ غزو روسيا لأوكرانيا. في المقابل، شهد مقياس التقلبات الرئيس في أسواق النفط ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.
صعوبة التنبؤ: تقلبات الأسعار تهدد استراتيجيات المتداولين
رغم أن العديد من المتداولين كانوا يتوقعون تحركات سوقية كبيرة بعد فترة الركود، إلا أن التقلبات الحادة التي حدثت منذ إعلان ترامب فاجأت السوق بشكل كبير. ويشير جورج كولتارّو، الرئيس العالمي لوحدة السلع في "بنك أوف أميركا"، إلى أن "التقلبات اليومية تجعل من الصعب بناء رؤية متوسطة المدى، لأن السوق يتغير بسرعة شديدة". هذه الظروف جعلت من الصعب على المتداولين تحديد استراتيجيات تسعير دقيقة لإدارة المخاطر.
الاضطراب يؤدي إلى خسائر لبعض المستثمرين
كان برنت بيلوت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "كايلر كابيتال"، من بين المتداولين الذين تمنوا عودة التقلبات إلى السوق في وقت سابق من هذا العام. إلا أن التقلبات المفاجئة تسببت له بخسائر كبيرة في بعض رهاناته. وأوضح بيلوت في مذكرة للعملاء: "لم تكن زلة صغيرة، بل كأنني اصطدمت بحائط خرساني بأقصى سرعة".
تأثير التقلبات على سيولة السوق
بينما ساهمت عودة التقلبات في زيادة أحجام التداول بشكل مؤقت، إلا أن هذه التقلبات تهدد سيولة السوق على المدى البعيد. تشير المحللة تريسي ألين من "جيه بي مورغان تشيس" إلى أن المستثمرين بدأوا في الانسحاب من أسواق النفط والوقود، ما أدى إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل. هذه التقلبات أسفرت عن تراجع في أحجام التداول، خاصة في عقود النفط الخام.
استراتيجيات صناديق التحوط: التحولات السريعة في الرهانات
أجبرت الأحداث الاقتصادية الأخيرة المتداولين وصناديق التحوط على تغيير استراتيجياتهم بسرعة. فقد أظهرت بيانات "آي سي إي فيوتشرز يوروب" أن صناديق التحوط غيرت اتجاه تداولها في خام برنت بأسرع وتيرة مسجلة في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل. وفي نفس الوقت، تراجعت رهانات الشراء الصافية على خام غرب تكساس إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مما يعكس التوترات المتزايدة في الأسواق.
تحول نحو استراتيجيات الفرق السعري
في محاولة لتقليل المخاطر في ظل هذه التقلبات العنيفة، لجأ المتداولون إلى استراتيجيات الفرق السعري التي تنطوي على مخاطر أقل. وقد أدى ذلك إلى إضافة أكبر عدد من رهانات الفرق السعري في خام غرب تكساس منذ عام 2007، في حين شهد خام برنت صعودًا في المراكز المكافئة بأعلى وتيرة منذ عام 2020.
مخاوف من تأثيرات تقلبات السوق على مستهلكي النفط
من جهة أخرى، بدأ بعض مستهلكي النفط في التحوط من التقلبات الكبيرة في الأسعار عن طريق تثبيت تكاليف الشراء الخاصة بهم. وقد أضاف متداولو المبادلات المالية أكبر عدد من مراكز الشراء في خام برنت وزيت الغاز على الإطلاق الأسبوع الماضي، مما يعكس سعيهم لتجنب مخاطر ارتفاع الأسعار مستقبلاً.
كيف تستفيد الأسواق من هذه التقلبات؟
رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المتداولون، توفر التقلبات المفاجئة فرصًا لتحقيق الأرباح لمستثمري النفط. بعد الانخفاض الكبير في الأسعار الذي بلغ نحو 20%، ارتدت الأسعار بسرعة لتقفز بنسبة 40% إلى أعلى مستوياتها لهذا العام، مما يعكس الفرص التي توفرها الأسواق في ظل هذه الظروف المتغيرة.
وتسببت التقلبات الأخيرة في سوق النفط في تعقيد الأمور بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، مع تأثيرات واسعة على السيولة واستراتيجيات التداول. ومع استمرار تقلبات الأسعار، من المرجح أن يشهد السوق المزيد من التحولات السريعة في استراتيجيات المتداولين وصناديق التحوط. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تبقى هناك فرص لجني الأرباح، حيث يمكن للمتداولين الذين يعرفون كيفية التعامل مع هذه التقلبات الاستفادة من هذه الموجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 30 دقائق

• وكالة نيوز

أوامر محكمة فلوريدا رئيس الأمن السابق المكسيكي لدفع الملايين إلى المكسيك

يقضي Genaro Garcia Luna ، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ، عقوبة بالسجن لمدة 38 عامًا لقبول الرشاوى. أمرت محكمة في فلوريدا رئيس الأمن العام السابق في المكسيك بدفع أكثر من 748 مليون دولار لبلده الأم لتورطه المزعوم في الفساد الحكومي. أدى حكم يوم الخميس إلى نهايته من قضية مدنية قدمتها الحكومة المكسيكية لأول مرة في سبتمبر 2021. تركزت القضية على Genaro Garcia Luna ، الذي شغل منصب رئيس الأمن في المكسيك من عام 2006 إلى عام 2012. يقضي Garcia Luna حاليًا أكثر من 38 عامًا في سجن الولايات المتحدة بتهمة قبوله ملايين الدولارات في الرشاوى من سينالوا كارتل. تزعم الحكومة المكسيكية أن غارسيا لونا سرق الملايين أيضًا في صناديق دافعي الضرائب ، وقد تعهدت بالبحث عن الاسترداد ، أي من خلال تقديم شكوى قانونية في ميامي ، فلوريدا ، حيث تقول إن بعض النشاط غير القانوني حدث. في يوم الخميس ، لم تطلب القاضية ليزا والش في مقاطعة ميامي ديد غارسيا لونا فقط لدفع الملايين ، ولكنها أمرت أيضًا زوجته ، ليندا كريستينا بيريرا ، بدفع 1.7 مليار دولار. إجمالا ، الإجمالي يقترب من 2.4 مليار دولار. في شكوىها الأولية لعام 2021 ، اتهمت الحكومة المكسيكية-التي قادها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور-غارسيا لونا وزوجته ومهاجمينهم المشاركين في 'إخفاء الأموال المسروقة من الحكومة' وتهريب الأموال إلى أماكن مثل باربادوس والولايات المتحدة. وكتبت الشكوى 'تحت إشراف المدعى عليه غارسيا لونا ، تم استخدام الأموال التي تم أخذها بشكل غير قانوني من حكومة المكسيك لبناء إمبراطورية غسل الأموال'. وادعى أن هذه الأموال كانت تستخدم لتمويل 'أنماط الحياة الفخمة' ل Garcia Luna وموظفيه المشاركين ، بما في ذلك المقتنيات العقارية والحسابات المصرفية والسيارات القديمة ، من بينها موستانج من الستينيات والسبعينيات. بشكل منفصل ، واجه غارسيا لونا تهمًا جنائية للفساد ، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بملايين الملايين أثناء عملها نيابة عن كارتل سينالوا. من خلال عمله مع الشرطة الفيدرالية في المكسيك وكعقدية أمنها ، يقول المدعون الأمريكيون إن جارسيا لونا وصلوا إلى المعلومات التي اعتادها لاحقًا على إخراج كارتل سينالوا ، وأعلمهم بالتحقيقات وحركات الجماعات الجنائية المتنافسة. كما اتُهم غارسيا لونا بمساعدة الكارتل على نقل شحناتها من الكوكايين إلى وجهات مثل الولايات المتحدة ، وأحيانًا تستخدم الشرطة الفيدرالية في المكسيك كحراس شخصي – وحتى السماح لأعضاء الكارتل بارتداء الزي الرسمي. في المقابل ، يقول ممثلو الادعاء إن الكارتل ترك أموالًا له في أماكن الاختباء ، أحدها كان مطعمًا فرنسيًا عبر الشارع من السفارة الأمريكية في مدينة مكسيكو. بلغ إجمالي بعض حزم النقود – المقدمة في 100 دولار – ما يصل إلى 10،000 دولار. بعد مغادرته منصبه في عام 2012 ، انتقل غارسيا لونا إلى الولايات المتحدة. وقد أقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وصفه محامو الدفاع بأنه رجل أعمال ناجح يعيش في فلوريدا. لكن في فبراير 2023 ، لجنة تحكيم فيدرالية في بروكلين ، نيويورك ، مدان غارسيا لونا بتهم متعلقة بالمخدرات ، بما في ذلك مؤامرة الكوكايين الدولية والتآمر لاستيراد الكوكايين. في العام التالي ، في أكتوبر ، كان حكم عليه لعقود في السجن. ومع ذلك ، زعمت الحكومة المكسيكية في الدعوى المدنية أن غارسيا لونا قادت أيضًا 'خطة التعاقد مع الحكومة' تضمنت صفقات مشكوك فيها في العرض كشكل من أشكال غسل الأموال. وشملت تلك العقود صفقات للمراقبة ومعدات الاتصالات. ذكرت وكالة أنباء وكالة أسوشيتيد برس أن أحد هذه العقود قد تم تزويره ، وتم تضخيم آخرون. Garcia Luna هو مسؤول حكومي مكسيكي أعلى مستويات يتم إدانته في الولايات المتحدة.

Economic Key

منذ 39 دقائق

• Economic Key

بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'

كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون

شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.