هذا ما دار بين عطاف ونظيره الأردني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، مساء الأربعاء، مكالمة هاتفية من قبل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية، أيمن الصفدي.
وأفاد بيان للوزارة أنه خلال هذه المكالمة، 'تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أعربا عن بالغ قلقهما أمام التصعيد الخطير الذي تشهده الأوضاع في المنطقة.'
كما جدد الوزيران الإعراب عن إدانتهما لهذا العدوان ومطالبة مجلس الأمن الأممي بالتحرك العاجل، وفقا للمسؤوليات المنوطة به'.
وفي ذات السياق، يضيف البيان 'شكل الاتصال مناسبة للتنسيق بين البلدين في أفق انعقاد الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدورة المزمع انعقادها يوم 21 جوان المقبل بإسطنبول'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

غزة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة

حذرت الأمم المتحدة من "كارثة وشيكة" في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الوقود، ما ينذر بإغلاق المزيد من المرافق الحيوية، وسط استمرار العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، اليوم الجمعة، في ختام زيارة استمرت عدة أيام إلى مدينة غزة، إن "الوضع مروع للغاية"، مشيرة إلى اكتظاظ الملاجئ بالنازحين وتدفق الفلسطينيين الهاربين من القصف شمالا. وأكدت تشيريفكو أن نقص الوقود يؤثر على نشاط ما تبقى من المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، وكشفت أن مضخات المياه توقفت في أحد المواقع التي زارتها الأربعاء بسبب نفاد الوقود. وأضافت أن استمرار منع إدخال الوقود سيؤدي حتما إلى إغلاق مزيد من المرافق، مشيرة إلى أن السكان في غزة يخاطرون بحياتهم يوميا في محاولة للعثور على الطعام، في ظل المساعدات المحدودة جدا التي يسمح الاحتلال الصهيوني بدخولها. وقالت: "الحوادث التي يُقتل أو يُصاب فيها أشخاص أثناء انتظارهم للطعام هي مروعة وغير مقبولة على الإطلاق". ومنذ اندلاع العدوان، يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 185 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ونزوح مئات الآلاف وسط دمار واسع ومجاعة تفتك بالمدنيين، رغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف القتل والتجويع والتهجير.

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

الجزائر تراهن على 2026 لمغادرة "القائمة الرمادية"

هوَّن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، من أهمية تصنيف الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الأقل التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية المعروفة اختصارا بـ"غافي". وردَّ الوزير، أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال تقدم به النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل ولاية الجلفة، بشأن إدراج الجزائر، في أكتوبر الماضي، ضمن "القائمة الرمادية"، التي وضعتها "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية تُعنى بمراقبة التزام الدول بمكافحة الجرائم المالية وتضم أكبر اقتصادات العالم. واعتبر النائب أن التصنيف "مُهين للجزائر"، قائلا إن وجودها في نفس القائمة مع دول أقل قدرة على التصدي لآفة تبييض الأموال مثل لاووس ولبنان وسوريا واليمن، أمر غير مقبول، حسبما جاء في تصريحه الذي بثه البرلمان بحسابه بـ"يوتيوب". وطالب ربحي الوزير بتقديم عرض مفصل حول نشاط اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أُنشئت في جانفي 2023. من جانبه، أكد بوالزرد أن الحكومة "عملت بشكل متواصل، منذ العشرية السوداء، على تفادي التصنيفات الدولية السلبية"، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي التي شهدت تصاعد أعمال الإرهاب الممولة من مصادر مالية مشبوهة داخليا وخارجيا، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين آنذاك. وأشار الوزير إلى أن الجزائر انضمت إلى "غافي" سنة 2003، لكنها أُدرجت في القائمة الرمادية عام 2011، بسبب قصور في تقييم مخاطر تبييض الأموال، قبل أن تخرج منها في 2016، ثم تعود إليها في 2024. وشبّه الوزير هذه الظاهرة بـ"لصّ يسعى دائما للبحث عن منفذ رغم كل إجراءات التحصين"، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مغادرة التصنيف مرة أخرى، مع عدم استبعاد العودة إليه مستقبلا، نظرا لتطور أساليب الجريمة المالية وقدرة الفاعلين فيها على التحايل على الأنظمة الرقابية. وأعلن الوزير أن الجزائر دخلت المرحلة النهائية من إعداد تقرير شامل لتقييم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزاماتها تجاه "غافي". وقال إن التقرير، الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر وخلية معالجة المعلومات المالية، قد بلغت نسبة إنجازه 95 في المائة، ومن المرتقب اعتماده نهائيا قبل نهاية شهر جوان الجاري، وتسليمه في نهاية شهر جويلية المقبل. كما كشف بوالزرد عن مشاركة الجزائر في اجتماعات مرتقبة مع مجموعة "غافي" في لوكسمبورغ نهاية سبتمبر المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في أكتوبر لتقييم مدى تقدم الجزائر في تكييف منظومتها التشريعية والمالية مع المعايير الدولية. ووفق الجدول الزمني المعتمد، يُتوقّع أن تخرج الجزائر من القائمة الرمادية مطلع عام 2026. ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت، يوم 10 جوان 2025، تبنيها لتصنيف "غافي" بشأن الدول الموضوعة على القائمة الرمادية، ما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" الخاضعة لمراقبة مشددة، إلى جانب لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا وكينيا.

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتراض مسيرتين في الجليل الأعلى دون تفعيل الإنذار

جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتراض مسيرتين في الجليل الأعلى دون تفعيل الإنذار قبل 1 ساعة و 42 دقيقة