رئيس الوزراء يشيد بحرص شركة البوتاس على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة

-رئيس الوزراء: يجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء محافظات الجنوب للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع.
-رئيس الوزراء يشيد بجهود شركة البوتاس ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة.
-رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس: مشروع التوسع الجنوبي استثمار نوعي يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
-الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس: المشروع يدعم خطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى مستويات تقترب من (3.7) مليون طن سنوياً معززاً قدراتها التصديرية.
غور الصافي - بترا
دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.
وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية.
ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي.
ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.
ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي.
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المهندس أبو هديب، أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.
وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات.
وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا.
ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية.
وأشار الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة.
وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 32 دقائق

• صراحة نيوز

الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية

صراحة نيوز ـ واصل الدولار الأميركي انخفاضه لليوم الثاني على التوالي، أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط ضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية. وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار تراجعا بنسبة 0.55 بالمئة ليصل إلى 143.715 ين، كما انخفض بنسبة 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليبلغ 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3 بالمئة ليسجل 1.34315 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، فانخفض بنسبة 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا تراجعه الذي بلغ 1.3 بالمئة خلال اليومين الماضيين.

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

رئيس الوزراء يدشن بدء العمل بمشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس العربية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار

جو 24 : رئيس الوزراء: يجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع. رئيس الوزراء يدشن بدء العمل بمشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس العربية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار رئيس الوزراء: يشيد بجهود شركة البوتاس العربية ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة. رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية: مشروع التوسع الجنوبي استثمار نوعي يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: المشروع يدعم خطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى مستويات تقترب من (3.7) مليون طن سنوياً معززاً قدراتها التصديرية. دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح المهندس أبو هديب، أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية. وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج. وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا. ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية. وأشار الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة. وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.